No Result
View All Result
المشاهدات 0
فؤاد حمادي_
لا شك حين نتحدث عن القطاع الصحي في مدينة منبج فهو شديد الحساسية نظراً لأهميته في هذه المرحلة المضطربة التي يعيشها الشعب في خضم تضخم اقتصادي رهيب إذ يقبع ما يزيد عن 80 من الشعب السوري تحت خط الفقر.
فالواقع الأليم للمشافي الخاصة والعامة في مدينة منبج يبدأ من ارتفاع أجور العمليات الجراحية التي باتت أكبر عبء على جميع الشعب سواءً موظفين في الإدارة الذاتية أم عاملين في القطاعات العامة الأخرى أم من الغالبية العظمى من الشعب الذين لا يتجاوز دخلهم 100 دولار، ومن المؤكد أن ذلك لا يمكن أن ينتشل أي عائلة من أزمتها الاقتصادية في ظل هذه الظروف الصعبة.
يعاني القطاع العام من ضغط وازدحام شديد لا يستوعب الكم الهائل من الناس الذين لا يستطيعون الذهاب إلى العيادات والمشافي الخاصة إضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية وغياب الرقابة عن الصيدليات التي تتضارب أسعارها من صيدلية إلى أخرى بحجة أن بعض الأدوية مستوردة من دول أجنبية أو عدم وجود الدواء المطلوب بحجة أن الدواء البديل غالي الثمن.
الأمر الوحيد الذي يُحسب لقطاع الصحة هو وجود الصيدلية المركزية التي تعتبر القشة التي يتمسك بها الغريق بينما مشفى الفرات يعاني من ازدحام عدا أن عدم وعي وإدراك أغلبية الشعب للحفاظ على النظام والانضباط بالنسبة لتنظيم الأدوار أو الحفاظ على ممتلكات العامة وأثاثه أو الالتزام بالتعليمات التي تنص عليها قوانين المشفى يساهم بقدرٍ كبير بتراجع الدور الخدمي الصحي، ومن الملاحظ أن القطاع الصحي الخاص يعاني من تشهير واستغلال بعض النفوس الضعيفة التي تستغل هذا الواقع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للاحتلال التركي من أجل تأجيج الشعب بين بعضهم البعض ولو أن هذه الصفحات وطنية لتمكنت من مخاطبة الجهات المعنية المسؤولة عن محاسبة من يقوم بأخطاء سواء كانت مقصودة أم غير مقصودة.
وبتكثيف ينبغي تأهيل المشافي العامة لكي تستقبل الكثير من الحالات بما فيها استقرار الكادر الصحي بشكلٍ كامل من خلال إقامة دورات تدريبية كافية لزيادة الخبرة الكافية وتنمية الكفاءات النوعية.
No Result
View All Result