ما تسمى بـ “المصالحات” أكبر خدعة ابتكرتها حكومة دمشق

محمد جعابي

يعد ملف ما يسمى بـ “المصالحات”، الذي تروّج له حكومة دمشق في مناطقها، والمناطق الخارجة عن سيطرتها، أكبر خدعة ابتكرتها، مع حليفها الروسيّ، وانفصالاً عن الواقع، وتقوم بتنفيذها على الأرضِ، بمساعدة المركز الروسيّ للمصالحاتِ في حميميم، وبعض الشخصياتِ العشائرية الموالية لحكومة دمشق، في قفزٍ على المطالب الأساسيّة للحل السياسيّ في سوريا، القائم على الحوار، بين جميعِ أطيافِ ومكوّنات المجتمع السوريّ للتوصلِ إلى حلٍّ، يحققُ وحدة التراب السوريّ وتطبيق مبدأ اللامركزيّة، وتوزيعٍ عادلٍ للثرواتِ، وإلغاء سلطةِ النظامِ المركزيّ الشموليّ.

يقومُ مبدأ ما تسمى بـ “المصالحات”، على تقديمِ الطاعة والولاء للحكومة مقابل العفو عنهم، والتحاقهم بالميليشيات الموالية، والقطعات العسكريّة، ومواجهةِ الموتِ مجدداً للتكفيرِ عن ذنبهم وخروجهم عن طاعتها، وتقومُ ما تسمى بـ “المصالحاتُ” على مبدأ غير عادلٍ، لأنّها تُعدُّ المواطنَ هو المخطئ والمذنب بحقِّ الدولة، وهي التي تعفو عنهم، فيما هي الضامنُ الوحيدُ، وبالوقتِ نفسه هو طرفٌ فيه، وبالتالي فهي غير ملزمةٍ بتنفيذ وعودها، فكثيراً ما يُزجُّ بالشبابِ المنضمين للمصالحاتِ إلى الجبهاتِ العسكريّة الساخنةِ، وبالفعل اُعتقل العديد من المواطنين بعد توقيعهم لما تسمى بالمصالحات واقتيدوا إلى جهاتٍ مجهولةٍ.

ما تسمى بـ “المصالحات” في مناطق الداخل والجنوب السوريّ

تعدُّ المناطقُ الجنوبيّة من سوريا، وخاصةً درعا أولى المناطق التي انتفضت ضد النظام السياسيّ، وخرجت عن سيطرته، ومنها انطلقت شرارة الثورة السوريّة في 15 آذار 2011، ثم تلتها باقي المناطق السوريّة تباعاً، في حمص، وريف دمشق، وحلب وإدلب، وغيرها من المناطق، وحاولت حكومة دمشق بشتّى وسائل القمع مواجهة الثائرين، واستطاع تدريجيّاً إحكام حصاره على المناطقِ المتبقية الخارجة عن سيطرتها، ثم بدأت بفرضِ التسوياتِ عليها، تحقيق ما عجز عنه في الحربِ، عن طريقِ المصالحاتِ، بمساعدةِ المركزِ الروسيّ للمصالحات في حميميم، وذلك مقابل تسليمِ السلاح، والشباب المتخلفين عن الخدمةِ العسكريّة، وعناصر المعارضة المسلّحة، وانضمامهم إلى جيش حكومة دمشق، وميليشياته الموالية، والفيلق الخامس المدعوم من روسيا، ولم يسلم المنضمون لما تسمى بـ المصالحاتِ، فتمت تصفية العديد منهم بالاغتيالات.

وتهدف حكومة دمشق عبر ما تسمى بـ المصالحات، إلى إفراغ المنطقةِ ممن تبقى من معارضين لها، وتهجير من يرفضُ ذلك من المدنيين، والعناصر المسلحة إلى مناطق الشمالِ السوريّ، بتخييرهم بين الاعتقال والقبول بما تسمى بـ المصالحات مقابل فكّ الحصار والسماح بدخولِ المساعداتِ، وعودةِ الخدماتِ الحكوميّة، وتشكيل لجان محليّة لإدارة مناطقهم، يقومون هم بشؤون حمايتها وإدارتها، وعودة المهجّرين، ولم تفِ دمشق بوعودها، فاُعتقل المنضمون لما تسمى بالمصالحات من الشباب، وتم زجّهم في القطعاتِ العسكريّةِ ولم يُسمح بعودةِ المهجّرين من مناطقهم، ولم تكنِ ما تسمى بـ المصالحاتُ سوى وسيلةٍ لإخضاعِ المناطق الخارجةِ عن سيطرته، بأقل التكاليفِ العسكريّة.

ما تسمى بـ “المصالحات” في مناطق شمال وشرق سوريا

بدأت حكومة دمشق بالترويج لما تسمى بـ المصالحات في دير الزور، بدايةً من البوكمال، إلى الميادين وريف دير الزور الغربيّ، وذلك بتقديمِ الإغراءاتِ للشباب بالقيام بتوظيفهم، وكفِّ الملاحقات الأمنيّة بحق المطلوبين للخدمةِ العسكريّة، مقابل الانخراط معه في ميلشياته، ووعود لوجهاءِ العشائرِ بتحسينِ أوضاعهم المعيشية، وتقديم الخدمات، ودعم الزراعة، وإصدار مراسيم عفو، ولم تشهد هذه الخطة، الإقبالَ الكبير المأمول، نتيجة عدم ثقة أبناء العشائر بالوعودِ المطروحة والخشية من الملاحقات الأمنيّة، بعد ذلك ولن تشفعَ لهم ما تسمى بـ المصالحات، وخير مثال على انقلابِ  حكومة دمشق، وعدم وفائها بوعودها، ما تقوم به في درعا من اغتيالات واعتقالات، واجتياح للمناطق التي تم توقيع ما تسمى بـ المصالحات مع أهاليها.

بعد القيام بما تسمى بـ المصالحات في دير الزور، بدأ الترويج يروّج لما تسمى بالمصالحاتِ في الرقة وريفها، بدايةً من السبخة، ودبسي عفنان، ومعدان وذلك بإشراف اللجنة الأمنيّة والعسكريّة والمخابرات العامة، واستخدم بعض شيوخ العشائر الموالين له للترويج لما تسمى بالمصالحات، مقابل تقديم ميزات لهم وتقديم وعود بتحسينِ وضع العشائر، من الناحية المعيشيّة، ودعم القطاعات الإنتاجيّة، وإصدار مراسيم عفو بحق المطلوبين للجهاتِ الأمنيّة السوريّة، وكانت مناطق الحسكة، وقامشلو هي المحطة التالية لحكومة دمشق، وتم الترويج لها، عبر الشخصيات الموالية، والعشائريّة في المحافظة، وقامت وفود عشائريّة من المحافظةِ بلقاء المسؤولين الأمنيين  في دمشق، وكذلك الضباط الروس، وأبرز مطالبهم هي إصدار مراسيم عفو بحق المنشقين، والمطلوبين لحكومة دمشق، وتحسين الأوضاع المعيشيّة، وتتشابه جميع المطالب في كلّ المناطق، ولكن لم تلقَ ما تسمى بـ المصالحات قبولاً لدى عامةِ الشعبِ، نتيجةَ لعدمِ للوعودِ المبذولة.

موقف الإدارة الذاتيّة مما تسمى بـ المصالحات

عبّرت الإدارة الذاتيّة عبر أكثر من مسؤول فيها، عن رفضها لمبدأ ما تسمى بـ المصالحةِ التي تروّج لها حكومةُ دمشق في جميع المناطق، واعتبروها تجاهلاً من قبلها للمشكلة الأساسيّة، فهي تُفرض من طرفٍ واحدٍ، على أنّ الحكومة القائمة الطرف الوحيد صاحب الشرعيّة على الأرض، أما الطرف الآخر، فبحسب وجهة نظرها، يجب إلغاؤه أو يصبح تابعاً، واعتماد حلّ الأزمةِ عسكريّاً وأمنيّاً.

دعت الإدارة الذاتيّة في أكثر من مناسبة عن رغبتها بإيجاد حلّ سياسيّ سوري، يعتمد على الحوار، يحافظ على وحدةِ الأراضي السوريّة وتطبيق مبدأ اللامركزيّة في سوريا، قوات سوريا الديمقراطيّة، كان لها الفضل بتحرير مناطق شمال وشرق سوريا، من سيطرة تنظيم داعش الإرهابيّ، بمساعدة التحالف الدوليّ، ولن تفرطَ بالمنجزات التي حققتها، ووصف عبد حامد المهباش الرئيس المشترك للمكتب التنفيذيّ في الإدارة الذاتيّة، ما تسمى بـ المصالحات بالمهدئات والمسكنات التي لا تعالج، بينما حكومة دمشق لا تزال تفكر بالحلّ الأمنيّ والعسكريّ وإرجاع سوريا إلى ما قبل عام 2011، وهذا الكلام مستحيل، فقد طرأت تغيرات كبيرة على المشهد السوريّ خلال 12 سنة الماضية، ولا يمكن إرجاع الأمور كما كانت عليه.

الدور الروسيّ فيما تسمى بـ المصالحات

 روّجت روسيا لنفسها كضامنٍ نزيهٍ في تنفيذِ ما تسمى بـ المصالحاتِ، التي تتم في جميعِ الأراضي السوريّة، بين فصائل المعارضة، وحكومة، وذلك بعد هدوءِ معظم الجبهاتِ العسكريّة الساخنة، خاصةً بعد اتفاق أستانة في الجولة الرابعة عام 2017 بين (روسيا، إيران، تركيا)، على إنشاءِ مناطق خفضِ التصعيدِ، بين مناطق سيطرةِ حكومة دمشق والمعارضة المسلحة، واستغلت روسيا هذه المناطق للترويج للمصالحات فيها، مستغلةً تقاعس المجتمع الدوليّ، وعدم جدّيته بحلِّ القضيةِ السوريّة وبالتالي نلاحظ شبه تفرّد روسيّ بفرضِ الحلّ في سوريا، بالإضافةِ إلى التوافقِ الأمنيّ بين روسيا وإسرائيل وخاصةً لجهةِ تأمينِ المنطقةِ الجنوبيّة من سوريا وإجراءِ تسوياتٍ تكبحُ النفوذِ الإيرانيّ في سوريا، وخاصةً في الجنوبِ السوريّ، وبدايةً توجّه جديدٍ لديها، بفرضِ رؤيتها للحلِّ على الأرضِ في سوريا، فبالإضافةِ إلى المشاركةِ الروسيّةِ الفعّالةِ في جميعِ الحملاتِ العسكريّة، ودورها في إعادةِ كفةِ التوازنِ لحكومة دمشق، في الجانب العسكريّ، تسعى روسيا مرةً أخرى، إلى أن تحصدَ نتائج الحملات العسكريّة، فما لم يتم تحقيقه عن طريق الحملات العسكريّة، يتم تحقيقه عن طريق الحصار، والتجويعِ ومن ثم فرضِ تسوياتٍ ذات طابع أمنيّ وعسكريّ، لتجنيبِ المناطق الاجتياحات العسكريّة والقصف، وتهديدها في حال الرفض التعرضِ للخيار الأسوأ وهو القصف والحصار.

ما تسمى بـ المصالحاتُ الخارجيّة

بعد قمعه للاحتجاجات التي قامت ضده في معظم المناطق السوريّة، واستعادةِ السيطرة على مساحاتٍ واسعةٍ كانت خارج سيطرته، تغيّرت وجهة نظر معظم الدول وموقفهم من بقاء النظام السياسيّ في سوريا، وهبط سقفُ شعاراتهم من المطالبةِ، بدعم المعارضةِ المسلحةِ لإسقاطه، وخاصةً بعد فشلِ المعارضةِ السوريّة، بكلِّ أطيافها بتقديم نفسها بديلاً يمكنُ الاعتمادُ عليه في سوريا، في ظل تشتتها، وارتزاقها، وعدم استقلاليتها في مواقفها وقراراتها، ونتج عن ذلك تخفيفُ الدعمِ عنها، وتغيّر الموقفُ التركيّ من القضيةِ السوريّة، وبخاصةٍ منذ محاولة الانقلاب الفاشل في 15/7/2016، بدأت أنقرة تغيّر في مواقفها وعلاقاتها الخارجيّة، التي رأت أنّها الدافع وراء دعم أطرافٍ خارجيّة لمحاولة الانقلاب، فاتجهت للتفاهم مع روسيا على عقدِ مصالحاتٍ، انتهت بتسليم مناطق إلى حكومة دمشق، مقابل خروج المسلحين إلى شمال سوريا، وتخفيف حدة الصدام، والمواجهة معه.

كان آخر محاولاتِ التقاربِ التركيّ ــ السوريّ، عقدُ لقاء بين علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطنيّ السوريّ، ورئيس الاستخبارات التركيّة هاكان فيدان برعاية روسيّة، صحيحٌ أنّها لم تخرج بنتائج مرضية للطرفين، ولكن مجرد عقد لقاءاتٍ من هذا النوع يعدُّ خرقاً بالعلاقاتِ بين البلدين، ورغبة مشتركة بتوثيق العلاقاتِ الأمنيّة، وكانت هنالك دعوات من عدةٍ شخصياتٍ تركيّة، من المعارضةِ لتحسينِ العلاقاتِ مع دمشق، لحلِّ مسألة اللاجئين السوريّين في تركيا، وكذلك لأجل محاربة مشروع الإدارة الذاتيّة في شمال شرق سوريا، وجرِّ  حكومة دمشق لطرفهم في سبيل تحقيق هذه المهمة، مقابل بيع المعارضة لدمشق، وهذه حقيقة لا بدَّ من النظرِ فيها، كذلك تبدل موقف الرئيس التركيّ أردوغان ومسؤولي حكومته من ناحية دعوة المعارضة صراحةً للتحاور مع حكومة دمشق، وإن هدفهم ليس إسقاط النظام، كما كان يدعو في بداية الأزمة إلى إسقاطه ومحاسبته، إلى حدِّ تصريح أردوغان أنّه سيصلي في الجامع الأموي ويزور قبر صلاح الدين الأيوبي.

ومن أبرز الدول التي تروّجُ لتعويم حكومة دمشق، الإمارات التي بادرت لإعادةِ فتح سفارتها في دمشق، وقام مسؤولون سوريون بزيارتها، وكان أهمها الزيارة التي قام بها بشار الأسد إلى أبوظبي وسبقها زيارة عبد الله بن زايد، للإمارات استثمارات كبيرة مجمدة في سوريا يُقدّر حجمها 20 مليار دولار، وكذلك رغبتها بالمساهمة بجهودِ إعادة الإعمار، وسعيها لتكون واجهة أيّ عملية إعادة إعمار محتملة، لقد وصلت معظم دول العالم التي كانت تتدخّل في الشأن السوريّ، لإسقاط حكومة إلى قناعة وهي عدم جدوى كلّ محاولاتها حتى أنّه من خلال خلق أزمة اللاجئين، واستخدامها للضغط ِعلى دمشق عجزت عن ذلك، فأحسنت استخدامها عكسيّاً، فأصبحت مسألة اللاجئين مشكلة داخليّة في معظم دول الجوار وحتى أوروبا، وفي سياق حلها، نرى رضوخ معظم الدول واستجدائها لحكومة دمشق للتحاور معها، لإيجادِ حلٍّ للاجئين وقبوله بعودتهم إلى سوريا،  من جهته يضع العراقيل والشروط لمناقشة هذه المسألة بشكلٍ جديّ يعبّر عن رغبة صادقة بحل قضيتهم.

أوراقُ دمشق التي أحسنت اللعب بها

أظهرتِ الأزمة السوريّة التي وصل عمرها الآن \12\ عاماً، دهاء حكومة دمشق السياسيّ، وقوةِ شبكة التحالفات، والعلاقات الدوليّة، التي أحسنت استخدامها لتمكينها من البقاء، فأحكمت قبضتها منذ البداية على الجيشِ، ليكونَ في خدمةِ النظامِ السياسيّ، ورموزه، وليس حماية البلد من الأطماع الخارجيّة، وتحكّمه بالبلد عبر سياسةِ الحزب الواحد، وجعله جهة رقابيّة وأمنيّة مسلطة على الشعب، وكذلك التحكم بالجبهة الوطنيّة التقدمية، التي أضحت واجهة مزيفة للتغطية على التفردِ بحكمِ الحزب الواحد، حتى حزب البعث لم يسلم، فجعله لخدمةِ توجهٍ محددٍ يحتكرُ السلطةِ، مسخّراً كلَّ الإمكاناتِ في سبيلِ ذلك، بوجودِ مجلس شعب شكليّ ليس له دور بالسياسة الداخليّة، ولا الخارجيّة، وأمسكت حكومة دمشق لعقودٍ بخيوط العديدِ من الملفاتِ الدوليّة، والإقليميّة كالملف اللبنانيّ التي كان تديرها أمنيّاً، عبر أجهزة مخابراتها، وعبر حلفاء محليين مرتبطين معها، بنفس المحور مثل حزب الله، وحركة أمل،  وغيرها من الشخصيات الموالية له في لبنان، وكذلك تحكمه بالقضيةِ الفلسطينيّةِ، من خلال إيواء وتدريب حركة حماس، والجهاد الإسلاميّ، وجيش التحرير الفلسطينيّ، وكذلك ارتباط دمشق بحلفٍ استراتيجيّ مع إيران، التي جعلت من سوريا رأس حربة له في التدخّل في شؤون الدول العربيّة، وزعزعة استقرارها، هذه الأسباب جعلت  حكومة دمشق، رقماً صعباً عجز الجميع عن إسقاطه، كذلك عدم جدية الدول الغربيّة، بشعاراتها لإسقاطه، فهدفها ليس إسقاط النظام، بل إضعافه، وتحجيم دوره في التأثير في القضايا الإقليميّة، صحيح أنَّ الحكومة لم يسقط، ولكن لم يعد له أيّ دورٍ إقليميّ وازنٍ،  وخرجت كلّ أوراقِ التأثير في القضايا الإقليميّة من يده، وعلى رأسها الملف اللبنانيّ، والقضية الفلسطينيّة، فلم يعد بحاجة لإسقاطه بحسب رأيهم، وخاصةً أنّه لا يوجد بديلٌ يمكن الاعتمادُ عليه من جهةِ المعارضةِ، أن تبقى الحكومة ضعيفاً أفضل بكثير بالنسبة لهم من خيار سقوطها وتحمّل عناءِ البحثِ عن بديلٍ آخر.

تستغلُّ حكومة دمشق ورقة اللاجئين والنازحين للترويج ما تسمى بالمصالحاتِ التي هي حسب تفسيرها، يعبّر المنضمون إليها عن ندمهم لخروجهم عن طاعتها، واستعدادهم لتقديمِ التنازلات لإثبات ولائهم وخضوعهم لها، فحكومةُ دمشق بموجبِ المصالحاتِ تعفو عنهم، باعتبارهم مجرمين ومخطئين وتتكرمُ على السوريين بالعفو عنهم، ولا تُقر بأيّ خطأ بحقهم، بالمقابل لا توجد ضماناتٌ قانونيّة، أو جهاتٍ دوليّة، أو منظمات تضمنُ تعهداتها فهي الخصمُ والحكم بنفس الوقت، وهذا يدلُّ على عدم جديتها بحلِّ أساسِ المشكلة، مادامت ترى المشكلة في الشعبِ ويجب إرجاعه الى بيتِ الطاعة، وأن المشكلة ليست فيها وبهيكلية الدولة المهترئة، من تفرّد بالحكم واتباع سياسةِ الإقصاء.

مسار المصالحاتِ لن يضمن حلاً عادلاً وشاملاً للأزمةِ السوريّةِ، والذي يفرض الحوارَ الهادفَ والبنّاء بين كلِّ الأطرافِ السوريّةِ، يتجنبِ النظرةِ السلطويّة والإقصائيّة، ويعتمد مبدأ سوريا واحدة لامركزيّة، بعيداً عن الطائفيّة، والقوميّة، والعنصريّة، فيما ما تسمى بـ المصالحات هي نتاج تبنّي الحلول الأمنيّة والعسكريّة، وفرض التسويات بالقوةِ العسكريّة، والأمنيّةِ وحصارِ المناطق وقصفها لإجبارها للعودة إلى بيتِ الطاعةِ.