رامان آزاد_
تُشكّل الانتخابات القادمة المزمعة في حزيران 2023، محطة مفصليّة، تحددُ مصيرَ حزب العدالة والتنمية السياسيّ، وهي تتزامن مع مئويّة لوزان، التي يحاول أردوغان أن يتجاوزها كمعطى تاريخيّ، حدد خريطة تركيا السياسيّة، ليظهرَ بطلاً قوميّاً تركياً استثنائياً، ويقول للأتراك لقد استرجعتُ خريطة “الميثاقَ المليّ” التي أضاعها أتاتورك في لوزان، وقد أشار أردوغان في مناسبات عديدة إلى أنَّ تركيا اليوم قوية وليست تركيا الماضي، ولأجل ذلك يتبنّى خطاباً سياسيّاً تصعيديّاً ويرفعُ سقفَ التحدّي.
ملف اللاجئين السوريين جزءٌ من الخطة
تتكاملُ أهدافُ التدخّلِ العسكريّ التركيّ في سوريا، لتخدمَ خريطةَ محددةً تتطابق مع الميثاقِ المليّ، إلا أنَّ أنقرة تروّجُ لعنوان “المنطقة الآمنة” على أن تُسكن فيها سوريين موالين لها ليسوا من أبناء تلك المناطق، وهم اللاجئون الذين قضوا أكثر من عقدٍ من الزمن على أراضيها، يُضاف إليهم المستوطنون الذين جيء بهم من مختلف أنحاء سوريا إلى تلك المناطق.
تعمل أنقرة على تنفيذ خطتها تدريجياً عبر هجمات احتلالية تستهدف تهجير أهالي المناطق الأصلاء وإحالتهم إلى العراء ومنافي التهجير القسريّ، وتتذرع بمخاوف أمنيّة افتراضيّة، مستغلة الظروف الدوليّة، وعبر تسويات سياسيّة، من قبيل التخادم السياسيّ، وتهدفُ بالدرجةِ الأولى إلى إنهاءِ الوجودِ الكرديّ على طرفي الحدودِ، لتجعلَ من المنطقة الآمنة حاجزاً ديمغرافياً بين الكرد على طرفي الحدودِ.
ولا فاصل واضح بين طموحات الرئيس التركيّ أردوغان السياسيّة والشخصيّة ومستقبل تركيا، ويعمل من أجل البقاء في السلطة على توظيف المعطى التاريخيّ وتحريض الهواجس الأمنيّة والبعد القوميّ لتحقيق الهدف. وعشية كلِّ هجمة احتلالية يردد مسؤولو الحكومة التركيّة وإعلامها الشعارات ذاتها والخطاب التحريضيّ نفسه. يمكن اعتبار الإجراءات التي تقوم به سلطات الاحتلال التركيّ في المناطق المحتلة بانها تمهيديّة للضم، وقد دأبت على استدراجِ التمويل عبر منظماتِ خيريّة تتبع للإخوان المسلمين وبخاصةٍ القطريّة والكويتيّة والفلسطينيّة، لإنشاءِ التجمعاتِ الاستيطانيّة، في مناطق الشريطِ الحدوديّ لتثبيت التغيير الديمغرافيّ. ويأخذ المخطط بعداً أكثر خطورة في عفرين إذ أنّه ينفذ بعد عدوانٍ مسلح أفضى لتهجيرٍ قسريّ للأهالي، وتقام مشاريع الاستيطان على أراضٍ مستولى عليها، ليتجاوز عدد البؤر الاستيطانيّة 20 بالمنطقة.
وفي 4/5/2022 أعلن الرئيس التركيّ أردوغان عن خطة إعادة مليون لاجئ سوري إلى ما سمّاها “المنطقةِ الآمنة”، وهي بالحقيقةِ جزءٌ من خارطة “الميثاق الملي”، أي تثبيت واقع الاحتلال بالتوطين.
البداية من العثمانيّة
الأجندة العثمانيّة لحكومة العدالة والتنمية ليست محلَّ اشتباه أو تخمين، بل يتعمدُ المسؤولون الأتراك الحديثَ علناً، لأنّها كانت رافعة وصولهم للسلطة، بعدما تمّت أدلجة التاريخ العثمانيّ واعتباره الأساسَ التاريخيّ المتين للأتراك، وأنّها كانت إمبراطوريةً مترامية الأطرافِ، وبضعفها ولدت الجمهورية التركيّة لتكونَ شكلاً من الاختزالِ والتقزيم، وتكرر الحديثُ عن مشروعٍ عثمانّي بالمنطقة على لسانِ أوائل المؤسسين لحزب العدالة والتنمية قبل التأسيس، وكان عبد الله غول أول من تحدث عنه عام 1992، وقال “أرى أنَّ هذه النقاشات حول المفاهيم، مثل الجمهورية الثانية أو العثمانيّة الجديدة، صحيّة جداً”.
في عام 1996، كان أحمد داوود أوغلو أستاذ جامعة، حين كتب مقالاً في صحيفة شفق قال فيه: “في أساسِ المشكلاتِ الأهم في السياسةِ الخارجيّة التركيّة هو الفشل في الانسجام مع الإرثِ العثمانيّ من أجل تشكيل أرضيّة سياسيّة خارجيّة ملائمة لرصد سياسات جديدة”.
وفي 24/11/2009، أصبح أحمد داوود أوغلو وزيراً للخارجيّة، وقال: “نحن لنا إرث باقٍ من العهد العثمانيّ؛ يقولون عثمانيّة جديدة، نعم نحن العثمانيون الجُدد، نحن يتحتّم علينا الاهتمام بدول منطقتنا كما الاهتمام بدول شمال أفريقيا”.
في عام 2010، وكان داوود أوغلو وزيراً للخارجيّة، قال: “إنكلترا زعيمة لكومنولث إنكليزيّ من مستعمراتها السابقة، لماذا لا تقيمُ تركيا من جديدٍ زعامةً في الأراضي العثمانيّة السابقة في البلقان والشرق الأوسط وآسيا الوسطى”.
في 8/8/2011، قال أردوغان، وكان رئيس الوزراء: “سوريا ليست مسألة خارجيّة بل نراها شأناً داخليّاً تركيّاً”.
في 15/7/2012، قال أردوغان: “يسألوننا عن أسباب انشغالنا بسوريا؛ الجواب بسيط للغاية، لأنّنا بلد تأسس على بقية الدولة العثمانيّة العليّة، نحن أحفاد السلاجقة، نحن أحفاد العثمانيين، نحن على امتداد التاريخ أحفاد أجدادنا الذين ناضلوا”.
انتقال إلى الميثاق المليّ
بعد فشل مشروع الإسلام السياسيّ المتمثل بتمكين وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة في مصر وتونس، انتقلت أنقرة من الحديث عن العثمانية الجديدة إلى الميثاق الملّي، وأشار أردوغان في أكثر من مناسبة أنّ سبب تدخّله في سوريا والعراق هو حقٌّ مشروعٌ اكتسبه بفضلِ “الميثاق المليّ التركيّ”.
في 19/10/2016، قال أردوغان: “إذ نعيش الأحداث في سوريا والعراق، فإنَّ الجيل الجديد يجب أن يعرفَ جيّداً شيئاً؛ عجباً ما هو الميثاق الملّي، يجب أن نعرف هذا جيداً، إذا درسنا “الميثاق الملّي” وإذا فهمنا الميثاق الملّي فإننا نفهم جيّداً مسؤوليتنا في سوريا والعراق، وإذا كنّا نقول علينا مسؤوليّة في الموصل، فمن أجل ذلك علينا أن نكون على الطاولة وفي الميدان، ولهذا هناك سبب، للأسف لم نستطع أن نحميَ ميثاقنا الملّي على حدودنا الغربيّة أو الجنوبية، هم أرادوا أن يحبسونا داخل قشرة، وهذا المفهوم نحن نرفضه، هم يريدون منذ عام 1923 أن يحبسونا في هذا المفهوم من أجل أن يجعلونا ننسى ماضينا السلجوقيّ والعثمانيّ”.
وفي مناسبة أخرى قال: “لم نستطع أن نحميَ ميثاقنا الملّي. إذا تأملنا جيداً في التطورات في سوريا والعراق هناك شيء أريد أن أقوله، نحن يتحتم علينا أن نكون من جديد أصحاب الميثاق الملّي”.
في 11/1/2018 قال أردوغان: “إنّ شمال سوريا كان ضمن حدود الميثاق الملّي، ولن نسمح بقيام كيان إرهابيّ هناك»”. وفي 24/1/2018 قال: “لا تنسوا حساسيتنا تجاه حدود الميثاق الملّيّ. حدودُ الميثاق هي حيث يوجد الآن الإرهاب في شمال سوريا وشمال العراق”.
في 7/1/2019، تحدث وزير الداخليّةِ التركيّ سليمان صويلو في مقابلة تلفزيونيّة مع قناة “خبر تورك” عن منطقة الميثاقِ الملّي في معرضِ حديثه عن اللاجئين السوريين في تركيا وعن الأزمةِ السوريّة، فقال: “إنّ 62% من اللاجئين السوريين في تركيا جاؤوا من أراضي حدود الميثاق المليّ. وفي معركة “جناق قلعه” سقط 1102 شهيد من سوريا. ومنذ عام 2011 قدّمت تلك الأراضي من أجل بلادهم 71 ألفاً و923 شهيد، ولا يمكن بعد هذا أن نقول ما الذي يفعلونه هنا”.
في 16/9/2018 تحدث أردوغان إلى صحفيين أتراك في طريق عودته من باكو عاصمة أذربيجان، وقال: “نحن لا نعترفُ بالنظام السوريّ ونحن لا نعترف بالدولة السوريّة. إذا كانت بعض القوى تقول إنّها في سوريا بناءً لدعوةِ النظام فنحن هناك بناءً لدعوةِ الشعب السوري، وفي إدلب لا يحملُ الناس الأعلام الروسيّة ولا الأمريكيّة بل التركية”.
قال الناطق باسم الرئاسة التركيّة، إبراهيم كالين، في 25/12/2019: “إنَّ الذي يعرف تاريخَ تركيا الحديث جيداً يدركُ بوضوحٍ وبدقةٍ أنَّ أمنَ تركيا يبدأ من خلف حدود الميثاق الملّيّ، ونحن يتحتم علينا أن نرسمَ خطاً أكثر اتساعاً لحزامنا الأمنيّ؛ لذلك نحن نهتم بليبيا”.
وفي 30 كانون الأول 2019 قال إبراهيم كالين لصحيفة يني شفق: “في عصر العولمة يبدأ الأمن القوميّ التركيّ من وراء حدود الميثاق الملّيّ، قد تبدو ليبيا بعيدة؛ والقول إنَّ أي شأن في ليبيا يعكسُ نظرة ضيّقة للغير”.
في مطلع شباط 2020 انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو وجود تركيا في سوريا بعد سقوط 16 قتيلاً في إدلب قائلا: “أي شأن لنا هناك؟” فرد عليه أردوغان في 5 شباط رابطاً الوجود التركيّ في سوريا بحدود الميثاق الملّي ويقول: «هل يعرف كيليتشدار أوغلو أن توقيعَ مصطفى كمال موجودٌ على الميثاقِ الملّي”. في 15/2/2020 قال أردوغان: “إنّنا مستعدون للموت على هذا الطريق في إدلب، وسوف يتحوّل النظام بضربةٍ واحدةٍ إلى جثّةٍ”.
حكايةُ الميثاقِ
ألحق الحلفاءُ هزيمةً كبيرةً بالدولة العثمانيّة بالحرب العالمية الأولى، وأُجبروها على توقيع “هدنة مودروس” في 30/10/1918، وغزت اليونان مدينة إزمير التركيّة في 15/5/1919، فأصدر مصطفى كمال، تعميم أماسيا في 22/6/1919 أوضح فيه أنَّ وحدة تركيا أصبحت على المحكِّ، وأنَّ الحكومةَ العثمانيّة في إسطنبول ضعيفة وعاجزة عن الدفاع عن مصالح الشعبِ التركيّ.
وفي 23/7/1919، ترأس مصطفى كمال المؤتمر الوطنيّ في مدينة أرضروم، واتخذ قرار تشكيل حكومة قوميّة جديدة تمثل تركيا بدلاً عن الحكومة العثمانيّة في إسطنبول، وفي 4/9/1919، عقد مؤتمراً جديداً في سيواس أعلن فيه عن تشكيل «جمعية الدفاع عن الأناضول والروم إيلي (تراقيا)”، وانتقل إلى أنقرة لتكون مقرَ الجمهورية الوليدة.
وفي 12/1/1920 أمر مصطفى كمال بعقد البرلمان العثمانيّ، وبعد عدة جلسات، أعلن المجلس في 28/1/1920، عن وثيقة باسم الميثاق المليّ (الرؤية الوطنيّة)، حددت حدود تركيا الجديدة بعد سقوطِ الدولةِ العثمانيةِ، وفقاً لرؤية القوميين الأتراك. وتضمن الميثاق ستة مبادئ أشار أحدها إلى أنَّ مستقبلَ المناطق المحتلة ذات الأغلبيّة العربيّة في زمنِ توقيع اتفاقية مودروس سيحدد عن طريق استفتاء، أما المناطق التي لم تتعرض للاحتلال وقت توقيع الهدنة وتسكنها غالبيّة تركيّة مسلمة فهي تعتبر وطناً للأمة التركيّة.
اعترف “الميثاق الملي” بتلك الصورة بخسارة الأتراك للولايات العربيّة، ولكنه استثنى إقليم كردستان بالكامل. إضافة إلى شمال سوريا (وعاصمته حلب)، وشمال العراق (وعاصمته الموصل)، واعتبر الميثاق تلك المناطق جزءاً من الدولة التركيّة الجديدة، باعتبار أنَّ أغلبيّة سكانها من الناطقين بالتركية، وهو ما تكرر في «الميثاق الملي»، عندما اعتبر تراقيا الغربيّة، وجزر بحر إيجة، إضافة إلى جزيرة قبرص بالكامل جزءاً كذلك من تركيا، للأسباب نفسها.
أثارت الخريطة المنبثقة عن “الميثاق المليّ” غضب الحلفاء. وقامت القوات اليونانيّة بالهجوم على الخط الغربيّ من الأناضول في 3/3/1920، واحتل الحلفاء العاصمة العثمانية إسطنبول في 19/3/1920.
ونتيجة تلك الأحداث المتلاحقة، وقّعت الحكومة العثمانية في إسطنبول معاهدة سيفر مع الحلفاء في 10/8/1920، والتي رسمت حدود جديدة لتركيا لا تتوافق مع الميثاق المليّ، ولم تتجاوز خريطة سيفر منطقة الأناضول، وتراقيا الشرقيّة دون الغربيّة، مع تقسيم أقاليم سوريا والعراق، بما فيها مدن حلب والموصل، وباشور كردستان “شمال العراق” وسوريا بين بريطانيا وفرنسا. رفض أتاتورك ومعه القوميون سيفر، وأعلن من “الجمعية الوطنيّة التركيّة” التي كان قد شكلها في 23/4/1920، عدم اعترافه بالحكومة العثمانيّة في إسطنبول واتهمها بخيانةِ الميثاق المليّ، وشكّل حكومة جديدةً في أنقرة، وأعقب ذلك اندلاع حرب الاستقلال التركيّة اليونانيّة، التي انتهت في 11/10/1922، بانتصار الجيش التركي، وخرج أتاتورك بطلاً قومياً، ونال مع حكومته في أنقرة اعترافاً دولياً من خلال دعوة حكومتي أنقرة وإسطنبول إلى مفاوضات السلام الجديدة في مدينة لوزان جنوب سويسرا.
في 1/11/1922، ألغى أتاتورك السلطنة العثمانيّة وحلَّ حكومةَ إسطنبول، وأكّد أن وفدَ أنقرة برئاسة عصمت إينونو هو الممثلُ الوحيدُ للأتراكِ في لوزان، وانعقد مؤتمر لوزان على مرحلتين، وأبدتِ الدولُ الغربيّة رفضاً حاسماً لشروط الميثاق المليّ، وخريطتها وأيقن أتاتورك أنّ التمسكَ بخريطةِ الميثاق سيدخله في حرب لا قبلَ له بها، ففضل التمسك بما حققه من مكاسب في حرب الاستقلال، وأمر إينونو بالتوقيع على المعاهدة بأيّ ثمنٍ، وتم توقيع الاتفاقية في 24/7/1923.
القبول التركيّ باتفاقية “لوزان” أحال “الميثاق المليّ” إلى التاريخ وأنهى صلاحيته، فلا يمكن لأنقرة بعدها الاستناد إليها للمطالبة بأيّ حقّ جديد، لكنّ تركيا التفت على لوزان، واستثمرت ظروفَ الاحتلالِ الفرنسيّ لسوريا لتحتل في 29/11/1939، لواء إسكندرون السوريّ بعد تسويات سياسيّة مع حكومةِ الانتداب الفرنسيّ وأطلقت عليه اسم “هاتاي”، ومسخت هويته الأصليّة، وفي عام 1974، احتلت شمال قبرص، وأعلنت ما سمته جمهورية شمال قبرص التركية، التي لا تعترفُ بها أيّ دولة إلا تركيا.
في 29/9/2016، ألقى أردوغان خطاباً في القصر الرئاسيّ بالعاصمة أنقرة أمام مختاري (عمُد) المدن التركيّة، هاجم خلاله معاهدة لوزان 1923، التي أفرزت ولادة الجمهورية التركيّة الحديثة على أنقاضِ السلطنة العثمانّية. وقال: “أولئك الذين جلسوا على طاولة المفاوضات في لوزان (يقصد وفد أتاتورك)، لم يستطيعوا التوصل إلى أفضل اتفاق، واليوم نحن نعاني من عواقب ذلك”، وأكّد أنّ لوزان: “ليست نصاً مقدساً، نحن سنناقشها، ونسعى للحصول على اتفاق أفضل”.
أدلجة التدخًّل في سوريا
عملت الحكومة على أدلجة الواقع الاحتلال لمناطق شمال سوريا، وتقديمه بصورٍ وذرائع عديدةٍ، منها أنّها تدعم ثورة السوريين، وفي عنوان تفصيليّ أنّها تدعم الأقليّة التركمانيّة فشجعت على انتقالهم من أرياف حمص واللاذقية إلى الشريط الحدوديّ وصنعت قضية تركمان سوريا وأنشأت العديد من المجموعات المرتزقة التركمانيّة، وروّجت لمخاوف أمنيّة افتراضيّة، وقالت إنها بصدد إنشاء منطقة آمنة شمال سوريا لضمان ما سمته “العودة الطوعيّة” للاجئين السوريين على أراضيها. وفي سياق أدلجة تدخّلها شمال سوريا ضمّنت المنهاج المدرسيّ التركيّ لأحد دروس الجغرافيا في الصفوف الانتقالية، خريطة تركيا الجديدة وتضم أجزاء من المدن السورية “إدلب، حلب والحسكة” وبعض مدن العراق “كركوك والموصل”، وأضافت نصاً يشرح أن هذه الأراضي هي حقُّ الدولةِ التركيّة وأنّ الخريطة هي تركيا الكبرى.
ويصوّر درس بمادةِ التربية الوطنيّة التركيّة، الجيشَ التركيّ على أنّه المجاهد في سبيل تحرير أراضي الوطنِ من المغتصب السوريّ وإعادة الحق التركيّ المسلوب منذ عهد “مصطفى كمال اتاتورك” وأنَّ الجيشَ التركيّ يخوضُ المعاركَ ضد الأعداء في ريفي حلب واللاذقية ومناطق متفرقة من سوريا.
