الأطباء المهاجرون إلى فرنسا… كفاءات مُتقدمة في العمل متأخرة في الراتب

فرنسا ليست جنة على الأرض، وهو أمر صار يعرفه الأطباء والإطارات الطبية من الدول الفقيرة والذين مازالت تدفعهم الظروف الاقتصادية والمهنية الصعبة للهجرة من بلدانهم، حيث ينتظرهم هناك مسار مليء بالعقبات فيما يتعلق بشهاداتهم العلمية أو بالإجراءات الإدارية المعقدة لتسوية وضعياتهم دون أن تشفع لهم خبراتهم ولا اختصاصاتهم العلمية.

يواجه الأطباء الحاملون لشهادات حصلوا عليها من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي معاناةً ليستطيعوا ممارسة مهنتهم في فرنسا ضمن الشروط نفسها التي يعمل بها زملاؤهم المتخرجون من بلد أوروبي، إذ عليهم الخضوع لـ”مسار مليء بالعقبات”، بين “امتحانات شديدة الانتقائية” و ”إجراءات إدارية معقدة”.

ويقول طبيب جزائري متخصص في جراحة العظام وطب الرضوض: “أجري عمليات جراحية لأكثر من 400 شخص سنوياً، وأتولى تعليم متدربين، وأنا عضو في عشر جمعيات علمية بالإضافة إلى مشاركتي في مؤتمرات دولية، ورغم كل ما سبق لا يزال عقد عملي محدداً بفترة زمنية”.

ويتابع الطبيب الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنّ “هذا الوضع ينطوي على نفاق”.

ويعمل نحو خمسة آلاف طبيب ممارس حصلوا على شهاداتهم من دول خارج الاتحاد الأوروبي في مستشفيات فرنسية رسمية ضمن عقود مؤقتة ويحصلون على رواتب أقل من تلك الخاصة بالأطباء الأوروبيين.

وسافر الجراح الجزائري إلى فرنسا عندما أنهى دراسته في مجال الطب، وبعدما مارس مهنة الطب كمتدّرب من دون الحصول على راتب مقابل ذلك، غادر إلى جزر الأنتيل واستقر فيها لعامين تخللتهما ثلاث موجات من فيروس كورونا. وأصبح بإمكانه عند عودته إلى فرنسا أن يستفيد من آلية جديدة لقانون أُقرّ سنة 2019 عندما كانت أنياس بوزين وزيرةً للصحة، يتيح للأطباء الحائزين شهادات من خارج دول الاتحاد الأوروبي والذين مارسوا مهنة الطب لسنتين في فرنسا، تسوية وضعهم.

وفيما تقدم الطبيب بطلب في أيار2021 حصل على “إذن مؤقت لمزاولة المهنة صالح لتاريخ 31 كانون الأول 2022″، لكن منذ تلك المرحلة بالكاد يحرز الملف تقدماً، بحسب قوله، أما بعد ذلك، فالمرحلة “تتسم بضبابية كاملة”.

وتقدمت طبيبة نفسية من السنغال بطلب مماثل كذلك، ورغم متابعتها تحصيلا علمياً لاثنتي عشرة سنة في بلدها (في الطب العام ثم الطب النفسي)، بالإضافة إلى إجرائها تدريباً يتمحور حول الطب النفسي الخاص بالأطفال وحصولها على “12 شهادة جامعية” في فرنسا، إلا أنّ اللجنة الوطنية لم تمنحها إذناً بمزاولة مهنة الطب وطالبتها بالحصول على شهادات جديدة.

وتقول الطبيبة “أتولى رئاسة أحد الأقسام وإدارة مركز متخصص في رعاية الأطفال، وأعطي دروساً في إحدى كليات الطب، وأكتب مقالات تنشرها مجلات علمية”، مضيفةً بأسف “أشعر وكأنهم لم يطلعوا على ملفي، يريدون أن يستمر الأطباء في الحصول على رواتب منخفضة”.

وتشترط فرنسا هذه الشروط المجحفة رغم حاجتها الملحة للأطباء بحسب الطبيب التونسي قيس الذي قال: “فرنسا تعاني نقصاً كبيراً في الأطباء، خصوصاً في المدن الصغيرة والقرى، والأطباء الأجانب يغطون هذا النقص الذي لا يتمثل في العدد فقط، بل في تخصصات تتطلب كثيراً من الجهد ومناوبات ليلية وسهراً لا يقدر عليه الطبيب الفرنسي الذي يختار عادةً أسهل  التخصصات وأقرب المستشفيات إلى المدن الكبرى”، ويضيف: “نعامل مهنياً كالأطباء الفرنسيين، علينا نفس الأعباء وربما أكثر ويشهد مرضانا وزملاؤنا بكفاءتنا لكن راتبنا الشهري لا يتعدى الألفي يورو، كما أنه لا يحق لنا التوقيع على شهادة وفاة أو خروج مريض لسبب بسيط وهو أننا لسنا أعضاء في عمادة الأطباء”.

وبرر الطبيب التونسي هجرته إلى فرنسا بالظروف الاقتصادية والمهنية التي يعاني منها الأطباء والإطارات الطبية في بلاده قائلاً إن “الراتب الذي نتقاضاه لا يكفي لمتطلبات الحياة اليومية كما أن نقص المعدات لا يشجع على العمل لذلك تختار الإطارات الطبية الهجرة إلى دول الخليج أو الدول الأوروبية وكندا”.

وبعد الخروج من موجة كورونا الأولى في ربيع 2020، طالبت وجوه بارزة في عالم الطب بفرنسا (من بينهم ماتياس فارغون وبرنار كوشنير وميشال سيميس) بتحسين أوضاع الأطباء الحائزين شهادات من بلدان أجنبية، وأكدوا أن هؤلاء الأطباء يستحقون “تقدير الجمهورية لالتزامهم بالعمل الطبي، في حين أن رواتبهم غالباً ما تكون زهيدة مقارنةً بتلك التي يتقاضاها زملاؤهم”.

وفي أوائل حزيران، اعتصم الأطباء الحاصلون على شهادات من دول خارج الاتحاد الأوروبي أمام وزارة الصحة في باريس بناءً على دعوة وجهتها نقابتهم، بهدف تذكير الحكومة بأنّهم “انتظروا طويلاً للتصديق على إذن مزاولة المهنة الخاص بهم في فرنسا”.

ويشير طبيب متحدر من هاييتي وحاصل على الجنسية الفرنسية إلى “وجود عقبات إدارية كثيرة، إذ تكثر الملفات التي ينبغي دراستها في ظل وجود عدد قليل من الموظفين”، مضيفاً “أن أتلقى معاملة مشابهة لتلك التي يخضع لها الأطباء الأوروبيين استغرق من حياتي سنوات كثيرة”.

وبعدما حاز سنة 2016 شهادة في الطب العام من جمهورية الدومينيكان، عبر الطبيب المحيط الأطلسي للانضمام إلى زوجته وابنته الفرنسيتين، ولأنه عجز عن ممارسة مهنته كطبيب عام، تولى وظائف تمريضية في دور رعاية المسنين ثم تدرّب كطبيب شيخوخة، ليحصل سنة 2021 أخيراً على إذن مزاولة مهنة يُمنح عادة للأطباء بعد الخضوع لامتحان “شديد الانتقائية”، ومنذ تلك المرحلة، لا يزال الطبيب ينتظر الحصول على التكليف الخاص به ليباشر بمسار إلزامي يعزز خلاله مهاراته على مدى سنتين، حتى يصبح طبيباً ممارساً يعمل ضمن عقد، ويقول إنّ “فرنسا تحتاج إلى الكثير من الأطباء، لكنّ السلطات لا تقوم بأي خطوة لتسهيل وضعنا”.

وكالات