علي رحمون: أمام التهديدات يتوجب على السوريين الوقوف بحزم، وتحمل المسؤولية؛ لمواجهة المحتل الترك

أكد نائب رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، علي رحمون، أن قوات سوريا الديمقراطية، ومجلس سوريا الديمقراطية، سيفعلان ما في وسعمهما؛ لإيقاف أي “اجتياح” تركي لمناطق شمال وشرق سوريا، ونوه إلى أن الدفاع عن سوريا، هو مهمة القوى السورية كلها.

وكان الرئيس التركي أردوغان قد أطلق في 23 أيار المنصرم، تهديدات بشن عدوان، وهجمات جديدة على الأراضي السورية في شمال وشرق سوريا، وفي الأول من حزيران الجاري، قال: “إن جيش الاحتلال التركي سيبدأ بالهجمات عبر اجتياح منبج، وتل رفعت في البداية”.

وأكد مجلس سوريا الديمقراطية، والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وقوات سوريا الديمقراطية، خلال اجتماع طارئ عقد في الحادي عشر من حزيران؛ لمناقشة التهديدات التركية، بأن التهديدات التركية خطيرة للغاية، ودعا القوى الوطنية الديمقراطية في سوريا كافة، إلى إبداء مواقفها الرافضة لهذه التهديدات، وكذلك جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي؛ لمساندة السوريين ضد “الإرهاب” ورفض الاحتلال التركي لبلادهم، بوصفه مشروعاً يهدف إلى اقتطاع أجزاء من سوريا.

استثمار التطورات الدولية والإقليمية

وحول هذا الموضوع، تحدث نائب رئيس الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية، علي رحمون، لوكالة هاوار، وبدايةً تحدث عن نتائج الهجمات التركية السابقة على الأراضي السورية: “هذه ليست المرة الأولى، التي تطلق فيها دولة الاحتلال التركي، مثل هذه التهديدات، خاصة أنها احتلت عفرين في الثامن عشر من آذار 2018، ثم احتلت سري كانه، وكري سبي عام 2019، وأي اجتياح تركي جديد ستكون له تداعيات، وانعكاسات سلبية على مختلف الصعد، خاصة أن المنطقة تعيش حالة من الاستقرار والأمان، وحدة النزاعات قد خفت قليلاً”.

وأكد رحمون: “إن تركيا تسعى إلى استثمار التطورات الدولية والإقليمية المعقدة، التي قلبت الوضع رأساً على عقب، وأخطرها الحرب الروسية على أوكرانيا، إن أي اجتياح وهجوم تركي جديد للأراضي السورية، سيؤدي إلى حركة نزوح جديدة، والسوريون بغنى عن نزوح وتهجير جديد، خاصة أن أكثر من نصف عدد سكان سوريا، باتوا خارج منازلهم، وفي دول الجوار أو الدول الأوروبية، وبالتالي؛ فأي اجتياح جديد سيؤدي إلى حركة نزوح شديدة.

وأثناء احتلال عفرين؛ نزح قسراً أكثر من 350 ألف شخص من منازلهم، وأثناء احتلال كري سبي، وسري كانيه نزح ما بين 200 ألف إلى 250 ألف شخص من منازلهم، وبالتالي؛ سيكون هناك نزوح جديد، وتغيير ديمغرافي جديد، وحلم العودة إلى الديار سيصبح صعب المنال”.

  تقويض لمسار الحل السياسي

وأكد رحمون أن أي اجتياح تركي جديد، سيجهض المساعي والمبادرات الهادفة؛ للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، خاصة أن القرار الأممي 2254، الذي وضع من قبل المجتمع الدولي، يحض على الحل السياسي، ووقف الحرب، ولكن نعلم أن تركيا، وروسيا، وإيران هي التي ماطلت في تنفيذ هذا القرار، من خلال سوتشي وأستانا، وبالتالي فإن أي اجتياح تركي، سيكون المسمار الأخير في نعش الحل السياسي في سوريا”.

وطالب رحمون القوى الدولية بمواجهة الاجتياح التركي بقوله: “ليس إعلامياً ودبلوماسياً فقط، علينا مطالبة المجتمع الدولي، ولكن من المفترض الوقوف في وجه الاجتياح التركي من خلال التحالف الدولي، لما لهذا الاجتياح من انعكاسات سلبية على استقرار المنطقة، خاصة أن تركيا تعمل على تشكيل (إمارات جهادية إسلامية)، ونعلم أن الكثير من متزعمي داعش، أصبحوا في الأراضي التركية، وتحت رعايتها، واحتلال تركيا لمنطقة أخرى جديدة، يعني تشكيل إمارة أخرى لفصيل جهادي متشدد، وارهابي، وستكون له تداعيات عالمية، وليس فقط على مستوى سوريا”.

مهمة القوى الوطنية

وأوضح رحمون: “أن مسألة الدفاع عن سوريا، تطال القوى الوطنية في سوريا كلها، والتهديد التركي بالاجتياح، هو أولاً ضد الأراضي السورية، وبالتالي؛ فالمعني الأساسي بمواجهة هذا الاجتياح، والاحتلال للقوى السورية كلها، وبغض النظر عن الانتماء الحزبي، أو أي شيء آخر، ونحض هنا قوات الحكومة السورية أولا، والتي يجب أن تكون مهمتها الأساسية الذود، والدفاع عن الحدود السورية”.

 وتابع رحمون: “على القوى السياسية والمجتمعية، أن تقف يداً واحدة ضد هذه التهديدات، يضاف إلى ذلك الجيش قوات حكومة دمشق؛ لأن التهديد ضد أرض سوريا، والشعب السوري بأكمله، وبالتالي؛ فالدفاع عن الأراضي السورية بالدرجة الأولى يقع على عاتق الحكومة السورية، وعلى وقواتها”.

واختتم نائب رئيس الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية، على رحمون: “إن مجلس سوريا الديمقراطية، وقوات سوريا الديمقراطية، سيقومان بكل ما في وسعهما من أجل وقف الاجتياح، وهجوم دولة الاحتلال التركي، وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي، وحتى العسكري، بالتالي مطلوب من الجامعة العربية، وخاصة الدول، التي لها علاقات قوية مع المحتل التركي، منع حدوث هذا الاجتياح، والهجوم والتهديد الدائم، الذي سيؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، وأيضاً إلى حركة نزوح كبيرة، وتغيير ديمغرافي، ونحن في مجلس سوريا الديمقراطية، تواصلنا مع هذه الدول قائم ومتسمر؛ لكي تقوم بواجبها؛ للوقوف بوجه الاحتلال التركي”.