ياسر شوحان (باحث آثار سوري)_
من البديهي أن الفوضى، والفلتان الأمني، يرتبطان بشكل كبير بالصراعات، ولا سيما المسلّحة منها، كما يزيد النزاع العسكري فيما بين الأطراف المتقاتلة، من فرص تعرض الممتلكات الثقافية للنهب، وتسعى الأطراف المتصارعة، للقيام بأعمال نهب الآثار كوسيلة لضمان الإيرادات المالية، لتمويل الفصائل، فيما عدا عملية نهب الآثار في المواقع الأثرية تجري بشكل يُظهر أن هذه المواقع، وكأنها أملاك خاصة لأطراف الصراع، بحكم أنها مُسيطرة عليها.
وفي الواقع فإن سوريا تصدّرت المشهد في نهب الممتلكات الثقافية في الدول، التي عانت من الصراعات المسلحة كاليمن، وليبيا، والعراق، ومما لا شك فيه أن ارتفاع نسبة الاتّجار بالآثار في سوريا كان قائماً على رواسب اجتماعية، وسياسية واقتصادية مُتجذّرة، سهّلت ظهور هذه الانتهاكات، أو تجاوزها، إلا أنه ومن المؤكد أن هذه التجارة هي ذات غايتين، فهي إما لتأمين لقمة العيش نتيجة الفقر المدقع في مناطق الصراع، أو نتيجة الفلتان الأمني، الذي أشرنا إليه سابقاً بغاية أن تكون هذه التجارة مصدراً لتمويل الفصائل المتصارعة.
ومما لا شك فيه أن تجارة الآثار شهدت نشاطاً كبيراً بعد سيطرة القوى المتطرفة على معظم المناطق في سوريا، وخصوصاً في منطقة وادي الفرات، وشمال غرب سوريا، فيما عدا مناطق متفرقة من البادية السورية، وشرق الفرات، كما تُشير الكثير من البحوث والدراسات إلى أن الهدف الرئيسي لعمليات التجارة تهدف إلى تمويل الأنشطة، أو المنظمات الإرهابية.
وتُشير دراسات أخرى أيضاً إلى وجود مافيات لعائلات مُتورطة في تهريب الآثار من سوريا إلى تركيا، إذ ظهرت عائلات جديدة ذات نفوذ كبير، خصوصاً في تأثيرها على الجماعات المسلحة، تُشارك بشكل مباشر، أو كميسرين لأعمال التنقيب، ونهب المواقع الأثرية، والاتّجار بالآثار، ومما لا شك فيه أن هناك العديد من الجماعات التابعة لهذه العائلات تقوم بعرقلة أي مبادرة تعمل على التأثير على مصالحهم، وهم بذلك أيضاً يستخدمون نفوذهم لدى الجماعات العسكرية المحلية، والمجالس المدنية.
وبالطبع فإن التجارة بالآثار السورية عام 2011 كانت تجارة نشطة، إما من خلال أفراد مغامرين في التنقل مع ما يحملونه من مسروقات أثرية، أو من خلال أفراد آخرين، يتعاملون أو ينتمون بشكل آخر مع جهات أمنية، أو سُلطة تؤمّن لهم الانتقال، وتُيسّر لهم العبور على الحدود مع دول الجوار، بالإضافة إلى تعامل عالٍ مع شخصيات أمنية سورية لبنانية في التهريب والمتاجرة، ومن ثم وصول هذه القطع الأثرية إلى أيدي المُيسرين، أو السماسرة ليتم ترحيلها إلى خارج البلاد وفق طرق، وآليات معيّنة.
وبعد تراجع السلطة الأمنية، أو خروج معظم المناطق من سيطرة النظام السوري في نهاية عام 2012 نشطت عملية الاعتداء على المواقع الأثرية، وبنسب مختلفة، ومتفاوتة بشكل كبير، وخاصة بتحول العديد من المواقع الأثرية إلى ساحات للمعارك، والتي أدت إلى إلحاق الضرر بمبانٍ تاريخية وقلاع أثرية، ومواقع موغلة في القدم؛ نتيجة الاشتباكات العنيفة، التي دارت فيها. وهنا لا بدّ من ذكر مثال عن هذه التجاوزات، حيث تذكر التقارير الخاصة بالمديرية العامة للآثار والمتاحف السورية، أن أكثر من /700/ انتهاك بحق المواقع الأثرية بدير الزور وحدها فيما بين نيسان 2011 ونيسان 2013، وتضمنت الاعتداء على محيط المواقع الأثرية، تنقيبات سرية، سرقة منازل البعثات الأثرية، استخدام الآليات الثقيلة، تجريف مواقع أثرية، حفريات متفرقة ، فيما زادت التجاوزات والتعديات على الآثار عن ثلاثة آلاف تجاوز حتى نهاية عام 2015 في محافظة دير الزور وحدها، ثم أصبح من الصعب جداً حصر الأضرار، والتجاوزات بعد هذا التاريخ بشكل فعلي .
ومما لا شك فيه أن الأطراف المتصارعة كلها، قد قامت بشكل أو بآخر في الاعتداء على المواقع الأثرية كأعمال التنقيب السري، أو التخريب أو استخدام المواقع الأثرية لمناطق عسكرية، إلا أن وبشكل واضح فإن الاعتداءات الصريحة، وتفجير مبانٍ أثرية بدوافع عقائدية من قبل (داعش) كانت أكثر مأساوية من غيرها من الفصائل المسلحة.
