عضو لجنة العلاقات الخارجية لمجلس سوريا الديمقراطية بالدرباسية: اللامركزية شعارنا والحل السياسي هدفنا

روناهي/ الدرباسية –

أكملت الأزمة السورية عامها الثاني من عقدها الثاني، خلال هذه المدة دفع السوريون تكاليف باهظة، من استشهاد، وجرح، ومن تهجير، وبرد، وجوع، وبالرغم من كل هذه العذابات لا يزال الطريق مسدودا أمامهم، حيث إنه حتى الأن لم تظهر في الأفق أي بوادر حل، يُمكن البناء عليها للوصل إلى بر الأمان.

كما أن الجهات السورية المختلفة لا تزال تفتقر لأي مشروع، أو برنامج يُمكن الاعتماد عليه كخريطة طريق نحو الحل النهائي لهذه الأزمة، وكل هذه الإخفاقات التي يواجهها السوريون، يعود سببها إلى ارتباط كل جهة سياسية على الأرض، بجهة إقليمية او دولية، وتعمل وفق أجنداتها، الأمر الذي يُصعب التحرك باتجاه الحل.

ولكن على الضفة الأخرى، برز في شمال وشرق سوريا تيار سياسي جديد، استطاع أن يسلك الخط الثالث طوال عمر الأزمة، حيث أنه لم ينحاز لأي طرف من أطراف الصراع السوري، بل إنه طرح مشروعه الخاص الذي يمكن أن يلعب دورا فعالا في حل الأزمة السورية.

استطاع مجلس سوريا الديمقراطية الذي أُسس عام 2015، في شمال وشرق سوريا، أن يلعب دورا فعالا في الأزمة السورية، وذلك من خلال طرح فكرة اللامركزية لسوريا المستقبل القائمة على أساس وحدة الشعوب السورية.

الخط الثالث حمى مناطقنا من الدمار

وللحديث أكثر عن الدور الذي لعبه مجلس سوريا الديمقراطية خلال عمر الأزمة السورية، التقت صحيفتنا مع عضو لجنة العلاقات الخارجية لمجلس سوريا الديمقراطية في الدرباسية عبد الباقي عبد الرحمن حيث أدلى بالحديث التالي: “طوال فترة الأزمة في سوريا، حافظ مجلس سوريا الديمقراطية على حيادته تجاه المواقف المعلنة من هذه الأزمة، حيث أنه لم يتبنَ الفكر الإخواني المتطرف، كما فعلت غالبية المعارضات السورية، وبالوقت نفسه لم ينجر لمحاولات حكومة دمشق الهادفة إلى وضع هذا المجلس تحت كنفه، ومن هذا المنطلق رأى مجلس سوريا الديمقراطية، أن الحل الأمثل للأزمة السورية، يكمن في تبني اللامركزية لسوريا المستقبل، لامركزية من شأنها تعزيز وحدة السوريين، على أساس العيش المشترك بين الشعوب السورية”.

وأضاف عبد الرحمن: “منذ تأسيس مجلس سوريا الديمقراطية، استطاع أن يُكون جملة من العلاقات على الصعد الداخلية والخارجية، حيث تواصل مع العديد من جهات المعارضة، التي تؤمن بالحل السياسي للأزمة السورية، كما التقى المجلس بالعديد من الساسة الدوليين مثل الأوروبيين، والأمريكان والروس، هذه العلاقات واللقاءات عادت بالمنفعة على سير الأحداث في سوريا، حيث اطلعنا الدول الأوروبية على حقيقة ما يجري على الأرض السورية، وشددنا على ضرورة إسراع هذه الدول في إيجاد حل لهذه الأزمة، التي كلما طالت، زادت من معاناة السوريين”.

وتابع عبد الرحمن: “منذ انطلاقته الأولى أدرك مجلس سوريا الديمقراطية استحالة أي حل عسكري للأزمة السورية، لذلك دعا المجلس ولا زال، إلى ضرورة التوصل إلى تفاهمات سياسة بين السوريين قائمة على اساس قرار مجلس الأمن ذي الرقم 2254 الخاص بالأزمة السورية، وقدم المجلس كل مواقفه على هذا الأساس سعيا منه إلى إخراج السوريين من المأزق، الذي يعيشونه منذ أكثر من عقد، ولاقت هذه المواقف تأييدا كبيرا من قبل جهات محلية وإقليمية ودولية”.

الأزمة السورية استمرار لسياسة الإقصاء

وأوضح عبد الرحمن: “إن كل مبادرات الحل السياسي، التي انطلقت لحل الأزمة السورية، جنيف وأستانا وسوتشي وغيرها، كل هذه المبادرات باءت بالفشل الذريع، وما سمّي باللجنة الدستورية، التي من المفترض ان تقوم بكتابة دستور جديد لسوريا، لا تزال تراوح مكانها دون تحقيق أي تقدم، وكل ذلك يعود لسبب أساسي ألا وهو إقصاء مجلس سوريا الديمقراطية من كل هذه الاجتماعات، وهذا الفشل يدل على أن مجلس سوريا الديمقراطية يُعد رقما أساسيا في المعادلة السورية، لم يعد بإمكان أحد تجاهله”.

واختتم عبد الباقي عبد الرحمن حديثه: “إن مجلس سوريا الديمقراطية، ومن خلال الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، استطاع أن يطرح النموذج الحقيقي البديل لشكل الحكم، الذي كان قائما منذ عقود طويلة في سوريا، حيث طرح فكرة اللامركزية في الحكم كبديل عن المركزية المفرطة، التي تعيشها سوريا، فحصر زمام الأمور بيد المركز، يؤدي إلى تهميش باقي المناطق، وبالتالي يخلق حالة من الاختناق الشعبي، التي ستؤدي بالضرورة إلى انفجار اجتماعي، كالذي حصل في سوريا، في حين تكفل اللامركزية مشاركة جميع الشعوب السورية في إدارة أمور بلادهم، دون تهميش أو إقصاء لأحد، لذلك يسعى مجلس سوريا الديمقراطية لاطلاع باقي المناطق السورية على تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، ويعمل على تعميم هذه التجربة في باقي المناطق السورية”.