حقوقي: محاكمة داعش ضرورة ملحة؛ لما يشكلون من تهديد للعالم

أكد الرئيس المشترك لديوان العدالة الاجتماعية في الطبقة، عبد الحميد النهار، على ضرورة إنشاء محكمة دولية لمحاكمة معتقلي داعش في المنطقة، لإنهاء ملف داعش في المنطقة بشكل نهائي.

لم تدّخر شعوب شمال وشرق سوريا، جهداً في مطالبة المجتمع الدولي، بضرورة إقامة محكمة لمحاكمة معتقلي داعش، لدى الإدارة الذاتية؛ للتخلص من قضيتهم بشكل نهائي، عقب تحرير آخر معقل للمرتزقة في شمال وشرق سوريا، الباغوز أوائل عام 2019، إلا أن هذه النداءات لم تجد آذاناً صاغية لها.

وبعد هجوم خلايا مرتزقة داعش في العشرين من كانون الثاني على سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة، والذي أُحبط بعد ستة أيام من قبل قوات سوريا الديمقراطية، تبيّن للعالم أجمع، أن خطورة مرتزقة داعش ما تزال موجودة، وأنهم يهددون العالم أجمع، وعلى إثره جددت الإدارة الذاتية مطالبها بإنشاء محكمة دولية؛ لمحاسبة معتقلي مرتزقة داعش في مناطقها.

الأولوية محاكمة داعش

في هذا الصدد تحدث لوكالة هاوار الرئيس المشترك لديوان العدالة الاجتماعية في الطبقة، عبد الحميد النهار: “الاعتراف بالإدارة الذاتية كممثل عن شعوب شمال وشرق سوريا، هو واجب أخلاقي، وقانوني يقع على عاتق المجتمع الدولي، بعدما اختار أهالي هذه المنطقة إدارة أنفسهم بعيداً عن أي قوة أو سلطة، بالتالي، فالمجتمع الدولي مُلزم بالاعتراف بهذه الإدارة انطلاقاً من مبدأ حق تقرير المصير، الذي أقرته القوانين والأعراف الدولية كلها”.

وأوضح النهار: “يجب أن يكون هناك اعتراف رسمي بإدارة شمال وشرق سوريا، وافتتاح ممثليات لها في دول العالم، وهذا الأمر يساهم بشكل فعّال في حل مشكلة محاكمة معتقلي داعش، الموجودين في شمال وشرق سوريا، فيجب إنشاء محاكم دولية تشرف عليها الدول، وتكون هذه المحاكمة شرعية، ومقبولة من الأطراف المحلية والدولية، وأن تكون هذه المسؤولية دولية، وألا تقع على عاتق الإدارة الذاتية فقط”.

وتابع النهار بالقول: “الجميع يعلم أن خطر مرتزقة داعش، لم يكن خطراً على هذه المنطقة فحسب؛ بل خطر دولي تجاوز الحدود كلها، وشعوب شمال وشرق سوريا كانوا السبّاقين للتصدي لهؤلاء المرتزقة، بالنيابة عن العالم أجمع، لذلك من الحقوق المشروعة لهذه الشعوب، أن تكون لهم إدارة معترف بها في المحافل الدولية، ويكون لها دور أساسي في إنهاء ملف محاكمة معتقلي مرتزقة داعش، وتحقيق الأمان، والسلام للمنطقة برمتها”.

وأوضح النهار: “عدم الاعتراف بالإدارة الذاتية، يخلق عدم استقرار، والكثير من المشاكل في المنطقة بشكل عام، ويؤدي إلى تعميق الأزمات الراهنة أكثر فأكثر، ويعطي دولة الاحتلال التركي شرعية للهجوم على شمال وشرق سوريا، وعلى مقدرات شعوبها”.

وأكد النهار: “من أساسيات حل الأزمة السورية، التي لا غنى عنها، أن يكون هناك اعتراف داخلي أيضاً من قبل حكومة دمشق، وجلوس الأطراف كلها إلى طاولة الحوار والمحادثات، بهدف تشكيل أرضية مناسبة لوضع الحلول، والتخلص المشاكل العالقة، من أجل تحقيق حل سياسي شامل، يعم المنطقة”.

ولفت النهار في ختام حديثه: إلى أن “تجربة الكونفدرالية، أو الفيدرالية، أو النظام اللامركزي، نظام ناجح إدارياً، وسياسياً، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا تم الاعتراف بنظام الإدارة الذاتية في مناطقنا، سيؤدي حتماً إلى تطوير المنطقة على كافة الصعد، وستكون هناك تربة خصبة لزرع شجرة السلام، والأمان في المنطقة، وعدم الاعتراف بهذا المشروع، الذي يدير شمال وشرق سوريا، يعرقل سبل الحل في المنطقة بشكل عام”.