أهالي الدرباسية: بالمقاومة وبالصمود نردع المحتلَّ التركيَّ

روناهي/ الدرباسية –

منذ انطلاق ثورة شعوب شمال وشرق سوريا، والتي تُوّجت بالإعلان عن تأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، تسعى دولة الاحتلال التركي، بالطرق والوسائل كلها إلى إجهاض هذه الثورة، وكسر إرادة شعوب المنطقة.

حيث استخدمت دولة الاحتلال بغية تحقيق هذا الهدف، مختلف أشكال التعديات، فارتكبت ولا تزال ترتكب أبشع المجازر بحق المدنيين العزل، فضلا عن احتلالها المباشر للعديد من المناطق، دون أي ردة فعل من قبل المجتمع الدولي.

وآخر مجازر الاحتلال التركي، التي تستهدف المدن، والقرى، والأحياء الآهلة بالسكان، كانت في كوباني، حيث استهدفت طائرة مُسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي منزلاً، كان يحوي عدداً من المدنيين، اُستُشهد على أثر تلك الغارة خمسة أشخاص، وجرح أربعة آخرين، وقد سبق هذه المجزرة استهداف ريفي بلدتي زركان، وتل تمر التابعتين لمقاطعة الحسكة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقته.

فاستهداف المدنيين من قبل دولة الاحتلال التركي أثار موجة غضب لدى شعوب شمال وشرق سوريا عامة، لذلك عمّت المظاهرات، والاحتجاجات المنددة بهذه المجازر مدن وبلدات المنطقة كلها، ضف إلى ذلك مطالبة الأهالي بضرورة الوقوف في وجه هذه الهجمات الوحشية.

وضع حدٍّ للانتهاكات التركيّة

ضمن هذا السياق، تحدثت لصحيفتنا الإدارية في مكتب المرأة، ببلدية الشعب بالدرباسية دلبر شمو فقالت: إن الهجمات المستمرة، من قبل دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، ولا سيما على زركان، وتل تمر، والتي راح ضحيتها العشرات من النساء والأطفال، وتهجير الآلاف من الأهالي من تلك المناطق، هي استكمال للنهج العدواني، الذي تنتهجه دولة الاحتلال التركي ضد شعبنا.

وتابعت: صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، ولا سيما منظمة حقوق الإنسان هو أمر مستغرب، ومع الأسف الكل يعلم بأن ما يقوم به المحتل التركي، هو انتهاك صارخ لكل العهود والمواثيق المرتبطة بحقوق الإنسان، لذلك فالمطلوب اليوم هو التحرك الفوري، لوضع حد لكل هذه الهجمات، التي لا تمت للإنسانية بصلة. وأوضحت دلبر بالقول: بالرغم من توقيع عدد من الاتفاقيات من قبل دولة الاحتلال التركي، والتي تنص على ضرورة وقف إطلاق النار، غير ان المحتل التركي لا يلتزم بأي من هذه الاتفاقيات، والدليل على ذلك الهجمات التي تتعرض لها مناطقنا من قبله.

 واختتمت دلبر شمو حديثها بقولها: أردوغان لم ولن يلتزم بأي اتفاق، لا يتماشى مع مصالحه العدوانية، لذلك فإنه يقوم بخرق هذه الاتفاقيات كلها، وبناءً عليه؛ فإن الطريق الوحيد الذي يمكن ان يردع المحتل التركي، هو طريق المقاومة، بعد أن فشلت الطرق الدبلوماسية كلها في ردعها.

المشاريع الديمقراطية تدكّ مضجع أردوغان وحكومته

ومن جهتها تحدثت عضوة اللجنة الاجتماعية في مؤتمر ستار بالدرباسية جيهان حاجي وقالت: إن المشاريع الديمقراطية على الحدود التركية، تُثير غضب دولة الاحتلال التركي، وذلك مخافة أن تؤثر هذه المشاريع على الداخل التركي، فتؤدي إلى اندلاع ثورة تطالب بالديمقراطية في تلك البلاد.

 وبينت جيهان: إن المشروع الديمقراطي، الذي تسعى الإدارة الذاتية لتحقيقه في شمال وشرق سوريا، والقائم على أساس فلسفة الأمة الديمقراطية، يُشكل خطراً على الذهنية الشوفينية، التي يمتلكها أردوغان وحزبه، لذلك يسعى جاهدا، لضرب هذا المشروع وإفشاله، وذلك بغية التخفيف من تأثير هذا المشروع على وعي الشعب التركي، والذي بات يُطالب بتحقيق الديمقراطية في بلده، بعد أن رأى تجربة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

وفي ختام حديثها قالت جيهان حاجي: المكتسبات التي حققتها شعوب شمال وشرق سوريا عامة، والشعب الكردي خاصة، لها وقع كبير على القضية الكردية في باكور كُردستان، حيث إن كُرد باكور، يستمدون من مشروع الإدارة الذاتية القوة والإصرار؛ لمواصلة دربهم في النضال حتى تحقيق الحرية للشعب الكردي في باكور، لذلك فإن الهدف الأول من الهجمات، التي يشنها المحتل التركي، هو ضرب مكتسبات شعوب شمال وشرق سوريا.

دولة الاحتلال التركية تستبيح حقوق الآخرين

ومن جانبه تحدث الحقوقي هيثم بكر بالقول: إن المجازر التي يقوم بها المحتل التركي، هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة، حيث إن دولة الاحتلال تقوم بخرق سيادة دولة أخرى، وتستبيح أراضيها، وهذه ليست المرة الأولى تاريخيا، حيث هاجمت دولة الاحتلال التركي جزيرة قبرص في السبعينيات، واحتلت قسما منها، وهي لا تزال تحتل ذلك القسم حتى الآن.

وأوضح بكر: ضمت تركيا لواء إسكندرون إلى أراضيها، دون وجه حق، وهي لا تزل تحتل اللواء حتى يومنا هذا، وقامت بتغييرات ديمغرافية كبيرة هناك، حتى بات اللواء يُعرف على أنه تركي، هذه الجرائم التي يتغنى بها المحتل التركي كلها محل إدانة، تقتضي تقديم ساسة النظام التركي، وعلى رأسهم أردوغان إلى محكمة العدل الدولية، لأن الاحتلال التركي يجب أن يُحاسب على هذه المجازر، التي يرتكبها بحق شعوب شمال وشرق سوريا، وخاصة أن هذه الشعوب لم تكن مصدر خطر على أراضيه يوماً ما.

واختتم هيثم بكر حديثه بالقول: الحجج كلها، التي يتذرع بها أردوغان لارتكاب هذه المجازر، هي حجج واهية لا أساس لها من الصحة، وانطلاقا من ذلك، فإن المطالبات الشعبية بضرورة محاكمة أردوغان، كمجرم حرب ستبقى مستمرة، حتى يمتثل المجتمع الدولي لإرادة هذه الشعوب، التي استطاعت أن تكون مثالا للسلام والديمقراطية والعيش المشترك، القائم على أساس أخوة الشعوب.