كشف تقرير مشترك بين صحيفة “ذا انترسبت” ومعهد “كوينسي” الأمريكيّ للدراسات، عن وجود شبكة باسم “مشروع الديمقراطيّة التركيّة”، تتكون من المسؤولين والدبلوماسيين أمريكيين تربطهم علاقات مع إسرائيل والسعودية والإمارات، تديرُ أموالاً سوداء مشبوهة من خلال مجموعةٍ غامضةٍ جديدة تستهدفُ تركيا.
ووفق التقرير فقد تأسس “مشروع الديمقراطية التركيّة” بالصيف الماضي. والغريب أنّه لا يوجد في مجلس إدارته أيّ تركيّ. كما أنّ هناك غموض في نشاطاتِ هذه المنظمة. حيث أنّ لديها روابط وثيقة مع مجموعات الأموالِ السوداء والتي تروّج للمواقفِ الأمريكيّة المتوافقة مع المواقف السعودية والإماراتيّة والإسرائيلية. وسبق أن أعلنت هذه المنظمة في بيانٍ صحفيّ أنّها “ملتزمة بتشجيع تركيا على تبنّي سياسات أكثر ديمقراطيّة”.
فيما تمت إزالة أسماء السياسيّ التركيّ السابق أيكان إردمير، والأكاديمي سليمان أوزيرين، اللذان يعتبران من مؤسسي هذه المنظمة من قائمة أعضاء المجلس الاستشاريّ على موقع الويب للمنظمة بعد فترة وجيزة من إطلاقه. وفيما لم تكشف هذه الشبكة عن أي معلومات حول تمويلها. فإن هناك منظمتان مرتبطتان بها وهما: منظمة مناهضة مشروع إيران النوويّ UANI / The anti-Iranian organization United Against Nuclear Iran ، ومشروع مناهضة التطرفCEP / The Counter Extremism Project، والتي موّلت هذه الشبكة بأكثر من 101 مليون دولار بين عامي 2009 و2019.
مشروع الديمقراطية التركية
وعلى الرغم من عدم وجود أتراك فعليين مرتبطين بتلك المنظمة، إلا أن “مشروع الديمقراطية التركية” المزعوم يفتخر بقائمة مليئة بالمسؤولين الرسميين الأمريكيّين السابقين والدبلوماسيين المتشددون الذين تربطهم علاقات وثيقة بإسرائيل ودول الخليج العربية.
بما في ذلك “فرانسيس تاونسند” المسؤولة السابقة عن مكافحة الإرهاب في إدارة بوش. والسيناتور الأمريكيّ السابق جوزيف ليبرمان، ومستشار الأمن القومي السابق المعروف بالعدوانية للرئيس دونالد ترامب جون بولتون. كما تضم المنظمة شخصيات من منظمةِ غولن الإرهابيّة التي قامت بتنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز 2016. في قلب كلّ ذلك يوجد أيضا “مارك والاس”، السفير السابق لإدارة جورج دبليو بوش لدى الأمم المتحدة. ووالاس في الوقت الحالي هو رئيس ليس فقط لمنظمة “الديمقراطية التركية”. ولكن أيضاً يتولى رئاسة المنظمة المناهضة لإيران UANI، ولم يرد مشروع الديمقراطية التركيّ على طلب للتعليق على تمويله ومصادر دعمه.
توماس كابلان
أشار مقال نشر في تموز 2021 على موقع الأخبار الخاص بالشركات والحكومة “إنتليجنس أونلاين”، حول إنشاء منظمة “مشروع الديمقراطية التركيّة” إلى علاقات والاس الواسعة مع توماس كابلان، المستثمر الملياردير المعروف بأنّه مموّلٌ وداعمٌ صريحٌ لجماعات والاس المناصرة المتعلقة بإيران. ويوظف كابلان والاس أيضاً كمستشار أول في مجموعة Electrum Group، وهي شركة تستثمر في “الأسهم العامة في قطاع المعادن والتعدين”. وأشار المقال في “إنتليجنس أونلاين” أيضاً إلى علاقات كابلان الواسعة بأفراد العائلة المالكة في الخليج العربيّ. وعلى الرغم من توفر الإيداعات العامة التي تقدم أرقاماً إجماليّة حول تمويل هذه الشبكة من المنظمات التي يقودها والاس. إلا أنَّ المعلومات المحددة حول المانحين تظلُّ غامضة. ومع ذلك، كانت هناك أدلة دوريّة تشير إلى الدور السخي لكابلان في تمويل هذه الأنشطة.
كشفت قوائم المانحين لـ UANI المنشورة في عام 2015 على موقع الأخبار الاستقصائية LobeLog أنَّ الصناديق التي تسيطر عليها Kaplan ساهمت بمبلغ 843000 دولار في UANI في عام 2013، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف إيرادات المنظمة في ذلك العام.
تمويل إماراتيّ
ويبدو أن مجموعة من رسائل البريد الإلكترونيّ المسرّبة التي تمّ إصدارها قبل عدة سنوات – يُعتقد أنها من حساب سفير الإمارات العربيّة المتحدة لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة. تُظهر سعي الشبكة للحصول على تمويل أجنبي، لا سيما من الإمارات والسعودية.
حيث أشارت رسالة بريد إلكتروني من والاس إلى العتيبة في 3 أيلول 2014 إلى “تقديرات التكلفة” لـ “منتدى” قادم، رغم أنّه لم يكن من الواضح أنّ الحدث المشار إليه كان حدثاً لـ UANI أو إطلاق CEP، والذي تمَّ في وقتٍ لاحقٍ من ذلك الشهر.
ذكرت رسالة بريد إلكترونيّ مسرّبة أخرى من كانون الثاني 2015 دعم الإمارات العربيّة المتحدة لـ CEP، حيث طلبت فرانسيس تاونسند مساعدة العتيبة في ترتيب اجتماعات مع محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي. واختتمت تاونسند رسالتها الإلكترونيّة بتوجيه الشكر إلى العتيبة على “دعمه لجهود المجلس الانتخابيّ الدائم!”.
مرة أخرى في آب 2016، كتب السناتور الجمهوري السابق نورم كولمان، وهو الآن عضو لوبي سعوديّ، إلى العتيبةِ بتوجيهٍ من وزير الخارجية السعوديّ عادل بن أحمد الجبير لتقديم الوضع الضريبيّ لـ CEP.
قانون تسجيل الوكلاء الأجانب
وإذا تلقى CEP وUANI تمويلاً أجنبيّاً، فقد تتطلب أنشطتهما التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، وهو قانون يتطلب التسجيل للكيانات داخل الولايات المتحدة التي تشارك في الأنشطة السياسيّة.
وأثار إطلاق منظمة “مشروع الديمقراطية التركيّة” هذا الصيف غضب وسائل الإعلام الموالية للحكومة في تركيا. والتي وصفت المنظمة بأنّها جزء من مؤامرة من قبل مجموعة من أعداء البلاد لتقويض استقرارها. وقال المراقبون إن إطلاق مشروع الديمقراطية التركيّة يبدو أنّه يهدف إلى تعزيز مصالح خصوم تركيا الإقليميين أكثر من الدفاع عن الديمقراطية الليبراليّة.
سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذيّة لمنظمة الديمقراطيّة في العالم العربيّ الآن قالت: إنَّ انتقاد الديمقراطيّة في تركيا من قبل هذه المنظمة بينما يدافع أعضاء مجلس إدارتها عن الملكيات المطلقة في السعودية والإمارات ويروّجون لها. وكذلك دولة الفصل العنصريّ في إسرائيل، والديكتاتوريّة في مصر. فإنَّ ذلك يشير إلى أنَّ هذه المجموعة هدفها سياسيّ وليس قائماً على القيم”.
وكالات
