المحاكم الصورية في إعزاز تحكم على فتاتين كرديتين بالإعدام

مركز الأخبار ـ

مدينة إعزاز الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي ومرتزقته، كغيرها من المناطق المحتلة تتعرض لكافة الانتهاكات، ولا سيما المحاكم الصورية، غير المستندة إلى قوانين شرعية، حيث الاعتقالات، والسجن، والاختفاء القسري، ومصير مجهول، والإعدام شنقاً.

وهذا ما يهدد مصير فتيات ونساء إعزاز، بعد اتهامهم بالتورط بأعمال إرهابية حسب زعمهم، وفي الأيام القليلة الماضية، طالب قاضي التحقيق في محكمة إعزاز بإصدار عقوبة الإعدام بحق فتاتين كرديتين من عفرين، بذريعة القيام بأعمال إرهابية، فيما قُتل رجل تحت التعذيب وأوقف الحكم بحق امرأة أخرى.

يعاملون المساجين بقساوة وتعذيب شديدين

وحسب تقرير نشره حزب الوحدة الديمقراطي الكردي “يكيتي”، أن دولة الاحتلال التركي، أبلغت ذوي المواطن “سليمان نوري نعمان من مواليد عام 1971م – قرية بوزيكِه بعفرين، وهو أب لأربعة أولاد”، بوفاته في سجن الراعي السيء الصيت، وقامت بحضور “النائب العام والقاضي” في مشفى بلدة الراعي بتسليم جثمان المغدور لذويه.

ووفقاً للتقرير ذاته، أن جثمان نعمان وري الثرى في مقبرة قريته؛ حيث اعتقل في 24/6/2019م من قبل الاستخبارات التركية، واستخبارات الشرطة في أعزاز، وأخفي قسراً، وتعرّض للتعذيب والمعاملة القاسية، ولظروف صعبة وغير صحية، دون زيارات أو تواصل مع ذويه سوى اتصالات هاتفية قصيرة معدودة، علماً أنه سبق واحتجز في عفرين مدة شهر بداية صيف 2018م، وأطلق سراحه.

وأشار التقرير أنه “تم توجيه التُهم إلى المغدور “سليمان” وثلاث نساء اختطفن معه (ابنة عمه المسنة مولودة نعمان نعمان من مواليد عام 1956م – قرية “بوزيكه” والتي توفيت في سجن الراعي بتاريخ 30/5/2021م، نتيجة التعذيب والظروف القاسية، فيدان بلال بنت عبد الرحمن من مواليد عام 1999م – قرية “قده/ المرتفعة” بناحية راجو، وصال حنان بنت حنان أمين من مواليد 1986م- عفرين.

محكمة صورية لتطبيق أحكام الإعدام

وأضاف التقرير: ما يقارب الستة أشهر من الإخفاء القسري، أُحيلوا إلى النيابة العامة في إعزاز، بتاريخ 17/12/2019م حيث طالب قاضي التحقيق محمد وليد جبران في قراره الصادر بتاريخ 18/2/2020م بمحاكمة الأربعة أمام “محكمة الجنايات” بجرائم “القيام بأعمال إرهابية بقصد خلق حالة ذعر بين الناس، باستخدام المتفجرات والتجنيد في صفوف العدو وإضعاف الشعور الوطني، والقتل العمد سنداً لأحكام المواد /263-265-285-304-533/ من قانون العقوبات السوري، والتي تشمل عقوبة الإعدام”، وقرر منع محاكمة معتقل آخر في الدعوى ذاتها.” وأوضح التقرير: إن المحامي المطلع على قضية المعتقلين الأربعة، أفاد أن المحاكمة، التي أُجريت لهم صورية وتفتقد لأدنى شروط وإجراءات المحاكمة السليمة والعادلة، حيث انتزعت إفادات المعتقلين في ظروف الإخفاء القسري الطويل وتحت التعذيب، وهي محبوكة كمسرحية تتطابق فيها النصوص مع بعضها تماماً، والذي يثير الاستغراب، أن محاضر الاستجواب أمام “قاضي التحقيق” تتطابق مع الإفادات المدوّنة لدى “الاستخبارات” تماماً، ودون أن تكون المحاكمة علنية، أو يتمكن المعتقلون من توكيل محامين عنهم، حيث تمت بحضور محامٍ مسخَّر، ووُجهت التُهم ذاتها الجائرة إلى الأربعة.

وبيّن التقرير: أنه لم يتم التمكن من معرفة سبب وفاة سليمان نعمان (أكان بالإعدام شنقاً أم نتيجة الأمراض التي أصابته تحت التعذيب والظروف القاسية)، مشيراً إلى خشيتهم من أن تلقى كل من “فيدان بلال، وصال حنان” ذات مصير المغدور “سليمان”، حيث أنّهما محتجزتان قسراً في السجن ذاته، السيء الصيت ودون أي تواصل مع ذويهما.