No Result
View All Result
بهدف توعية المجتمع من مخاطر عمالة الأطفال، والتأكيد على أن مكان الأطفال في المدارس، بدأ مكتب حماية الطفل في مقاطعة الحسكة، بحملة توعية عبر توزيع مطبوعات ورقية (بروشورات) للحدّ من عمالة الأطفال.
بدأ مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة في مقاطعة الحسكة بشمال وشرق سوريا، أولى نشاطاته في حملة توعية للأهالي، تحت شعار “حماية الطفل مسؤوليتنا”، وستشمل توزيع المنشورات، وعقد الاجتماعات مع الأهالي، وتطبيق تعميم الإدارة الذاتية ذو الرقم/9/ للحدّ من عمالة الأطفال.
وأُطلِق على الحملة التي ستشمل توزيع المنشورات والمطبوعات، والاجتماعات، التي تحثّ على الحدّ من عمالة الأطفال، بهدف دفع الأطفال إلى مقاعد الدراسة، “حماية الطفل مسؤوليتنا”.
وبدأ المكتب حملته بتوزيع المنشورات والمطبوعات، على الأهالي وأصحاب المحال التجارية والصناعية الموجودة في المدينة. وضم نشاط الحملة لليوم الأول أيضاً: تعليق يافطات على الجدران، كُتِب عليها “لا لاستغلال عمالة الأطفال، لنهتمّ بتعليمهم، لأنّهم مستقبلنا، أوقفوا عمالة الأطفال”.
وتضمنت المطبوعات الورقية الموزعة معلومات وإرشادات تتعلق بضرورة الحد من عمالة الأطفال ومخاطرها على مستقبل الأطفال والمجتمع أيضاً، كُتِبت بثلاث لغات “الكردية، العربية والإنكليزية”.
وعن الحملة قال الرئيس المشترك لمكتب حماية الطفل في مقاطعة الحسكة، خالد جبر، لوكالة هاوار: إنّ الحملة توعية للحدّ من استغلال الأطفال في الأعمال التي لا تناسب أعمارهم، بسبب ازدياد عمالة الأطفال في الآونة الأخيرة”.
وبيّن جبر، أنّ الحملة بدأت تنفيذاً للتعميم رقم /9/ الصادر عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الذي يحدد أعمار الأطفال وشروط العمل.
وأكّد خالد جبر، أنّ الحملة ستمتد لمناطق شمال وشرق سوريا كافّة، للحدّ من عمالة الأطفال، الذين حُرِمُوا من التعليم.
وأضاف جبر “حين ننتهي من حملة التوعية عبر المطبوعات، سننظم ندوات توعية للأهالي من خلال الكومينات الموجودة في المدينة، بغية التخلّص من هذه الظاهرة التي لا تليق بمجتمعنا، والبدء بتطبيق التعميم رقم /9/ وبنوده بالتعاون مع ضابطة البلديات والبيئة بالإضافة إلى المؤسسات المعنية”.
وناشد الرئيس المشترك لمكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة، خالد جبر، في نهاية حديثه الأهالي: أن يكونوا متعاونين معهم؛ للحدّ من ظاهرة عمالة الأطفال التي اقتحمت المجتمع بالكامل. وشهدت مقاطعة الشهباء الأحد نشاطاً مماثلاً لمكتب حماية الطفل.
No Result
View All Result