فاو… انخفاض منسوب نهر الفرات يهدد 50 ألف عائلة سوريّة بفقدان مصدر رزقهم

حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من فقدان 50 ألف عائلة مصدر رزقهم بسبب انخفاض منسوب نهر الفرات شمالي سوريا والذي تتحكم تركيا بتدفقه وتستخدمه كسلاح حرب

وقالت المنظمة إنّ مستويات المياه المنخفضة لنهر الفرات تهدد بشكل “خطير” أكثر من 50 ألف أسرة في الرقة ودير الزور وشمالي حلب.

وأشارت المنظمة في تغريدة على تويتر، إلى أنّ الأسر تتألف من أكثر من 300 ألف فرد يعملون بالزراعة، وهم مهددون بفقدان مصدر عيشهم الرئيسي.

وأعربت الأمم المتحدة الشهر الماضي عن “قلقها العميق” إزاء انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات نتيجة قيام تركيا بحجز مياهه، محذرة من آثار إنسانية واسعة النطاق لملايين الأشخاص في سوريا، بما في ذلك حصولهم على الماء والكهرباء.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة فإنّ أكثر من خمسة ملايين شخص في شمال وشرق سوريا، يعتمدون على نهر الفرات للحصول على مياه الشرب، ونحو ثلاثة ملايين شخص في الكهرباء.

يشار إلى أنّ انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات انعكس سلباً على سكان مناطق شمال وشرق سوريا عموماً، ومن أبرز المشكلات التي تواجه المدنيين، النقص في ساعات وصول مياه الشرب إلى المنازل، وشح المياه المخصصة لري المزروعات على ضفتي النهر.

ووقّعت تركيا وسوريا اتفاقية في عام 1987، نصت على تعهد الجانب التركي بأن يوفر معدلاً سنوياً من المياه يزيد على 500 متر مكعب في الثانية للجانب السوري، وبعد ذلك بعامين اتفق الجانب السوري مع العراقي على تمرير 58 % من مياه الفرات نحو الأراضي العراقية مقابل 42 % لسوريا.

لكن تركيا أخلّت بالاتفاق وباتت تحتجز مياه الفرات وتقطعها عن سوريا حيث وصل ذلك للحد المميت.

وتتزايد الاتهامات لتركيا باستخدام المياه ورقة لابتزاز جيرانها، في سوريا، والعراق على حد سواء، فتلجأ إلى قطع مياه نهري دجلة والفرات بصفة متكررة وقد بُنيت عدة سدود على النهرين، وهو ما يؤثر على حصص المياه القليلة التي تصل إلى كل من سوريا والعراق.

وفي سوريا، أدت السدود التي بنتها وتبنيها تركيا على نهر الفرات إلى تراجع حصة السوريين من مياه النهر، إلى أقل من ربع الكمية المتفق عليها دولياً، وهي مستويات غير مسبوقة.

وأبرز تلك السدود هو سد أتاتورك في محافظة أورفا التركية والذي يعد أكبر سد في البلاد، فيما لا يختلف الوضع كثيراً بالنسبة إلى العراق فقد ساهمت الممارسات التركية في تراجع مستوى نهر دجلة بشكل كبير عبر سد إليسو الضخم الذي بنته تركيا على النهر.

يهدد انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات لحدوث كارثة إنسانية في المنطقة الشرقية وحوض الفرات ويهدد حياة الناس في شرق سوريا، ويؤدي انخفاض مستوى المياه إلى تعطيل الزراعة وإمدادات الطاقة والكهرباء وجفاف المحاصيل كما ويهدد بانتشار الأمراض وإعاقة جهود مكافحة فيروس كوفيد 19 /كورونا.

ويخشى المزارعون السوريون الذين يعتمدون على الفرات، أن تتوقف الزراعة بسبب انخفاض منسوب النهر، وسبب انخفاض المنسوب هو دولة المنبع تركيا، مما يقلل من تدفق النهر عبر سد الفرات.

وتعتبر مياه النهر العمود الفقري للعديد من جوانب الحياة في منطقة قره قوزاق، بالقرب من كوباني، والرقة ودير الزور دخولاً للأراضي العراقية.

وتتحدث مصادر من إدارة السدود السورية إنّ السلطات التركية عمدت مجدداً على إنقاص كميات الوارد المائي في مجرى نهر الفرات ليصبح وسطي الوارد خلال الفترة الماضية ومنذ بداية شهر كانون الثاني/2021 أقل من ربع الكمية المتفق عليها بموجب الاتفاقية الموقّعة بين الدول التي تتشارك مجرى النهر من المنبع إلى المصب، وهو وارد منخفض جداً لا يُلبي متطلبات التشغيل والاستثمار لمثل هذه الفترة من السنة.

وحذّرت من تبعات كارثية على السكان خاصةً وأنّ نقص التدفق المائي تزامن مع موسم الري الذي تصل فيه كميات المياه المستهلكة لتلبية احتياجاته إلى الذروة، مما ساهم أيضاً بانخفاض آخر في مناسيب بحيرات السدود الثلاثة، حيث بلغ منسوب بحيرة تشرين 320.70 م3 بتاريخ 27/2/2021 ومنسوب بحيرة الفرات 301.70 م3 بنفس التاريخ، وهي مناسيب تقترب من الحد الأدنى إذا ما تمّ مقارنتها بنظيراتها في نفس الفترة من الأعوام السابقة، وأنّ سد تشرين أصبح على عتبة المنسوب الميت ، وهو 320.01 م3، وهذا المنسوب لا يمكنه تشغيل السد للحصول على الطاقة الكهربائية اللازمة ولو بالحد الأدنى.

يُضاف إلى ما تقدم تلك الآثار السلبية الخطيرة التي تهدد البيئة بسبب نقص المخزون المائي وزيادة نسبة التلوث (ازدياد تركيز النفايات الصناعية والصرف الصحي للمدن الواقعة على سرير النهر) في بحيرات الفرات وبالتالي انعكاسها بشكل مباشر على السكان وتزايد انتشار الأمراض بينهم نظراً لوجود حوالي تسعة ملايين إنسان يقطنون على ضفافها ويعتمدون عليها لتأمين مياه الشرب منها بشكل مباشر، دون أن ننسى تبعات ذلك على الثروة البيئية والفعاليات الزراعية وملحقاتها وما يجره من تأثيرات كارثية مباشرة على الاقتصاد المجتمعي والأمن الغذائي العام للمواطنين ، وعلى جهود مكافحة جائحة كورونا كوفيد -19.

وكالات