الأمم المتحدة تتهم تركيا بخرق “الاتفاق” في ليبيا

إعداد/ صلاح إيبو-

اتهم الأمين العام للأمم المتحدة تركيا بشكلٍ ضمني، بانتهاك القرارات الدولية التي دعت لمنع توريد الأسلحة إلى ليبيا وسحب المرتزقة السوريين من هناك.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، “إن ليبيا لم تشهد أي تراجع في عدد المقاتلين الأجانب أو أنشطتهم”، لا سيما في وسط البلاد. وأورد التقرير الذي جرى تقديمه إلى مجلس الأمن مؤخراً أنه “بينما يظل اتفاق وقف إطلاق النار سارياً، تلقت (بعثة الأمم المتحدة في ليبيا) تقارير عن إقامة تحصينات ومواقع دفاعية على طول محور سرت – الجفرة في وسط ليبيا، فضلاً عن استمرار وجود العناصر والإمكانات الأجنبية”.

توريد أسلحة

وأردف أنطونيو غوتيرش أنه “رغم الالتزامات التي تعهد بها الأطراف، تواصلت أنشطة الشحن الجوي مع رحلات جوية إلى قواعد عسكرية مختلفة”.

ويمثل حديث غوتيرش هذا اتهاماً ضمنياً لتركيا التي لم تلتزم بتعهداتها بسحب المرتزقة السوريين من ليبيا، ويقدّر عدد المقاتلين والمرتزقة الأجانب في ليبيا، بحسب دبلوماسيين في الأمم المتحدة، بـ”أكثر من 20 ألفاً، من بينهم 13 ألف سوري”، إلا أن جهات أخرى قالت إن عدد المرتزقة السوريين في ليبيا تخطى 20 ألف مسلح.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في التقرير: “أكرر دعوتي للدول الأعضاء والجهات الليبية الفاعلة لوضع حد لانتهاكات حظر الأسلحة، وتسهيل انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد”.

ولفت إلى أن “هذه عناصر أساسية لسلام واستقرار دائمين في ليبيا والمنطقة”. وقال: “يجب إحراز تقدم على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية، للسماح بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021”.

وكانت البعثة الأممية إلى ليبيا دعت الشهر المنصرم إلى الإسراع لسحب المرتزقة من ليبيا والمقاتلين الأجانب، وإلى فتح الطريق الساحلي الذي يربط شرق ليبيا بغربها.

وأعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، وقتها، لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، عن الاستياء من تأخير فتح الطريق الساحلي الذي يربط شرق ليبيا بغربها، حسب ما أكدته البعثة الأممية في ليبيا.

11 ألف مرتزق ما زالوا في ليبيا

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير له الشهر الماضي، إن تركيا تراجعت عن قرار سحب المرتزقة السوريين من ليبيا، بل تعمل على إعادة تمركزهم في مناطق ومعسكرات مختلفة.

وفي السياق ذاته كشفت وثائق حصل عليها موقع “سكاي نيوز عربية” عن عدد المرتزقة السوريين في ليبيا، وذلك بعد أن تبنى مجلس الأمن الدولي وبالإجماع، الجمعة، قراراً يتضمن ضرورة إخراج المرتزقة من البلاد. وأشارت الوثائق إلى أن هناك 11 ألف مرتزق سوري في ليبيا، وهو ما يسهل من مهمة تطبيق القرار الدولي الذي صاغته المملكة المتحدة.

ويدعو القرار “جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 تشرين الأول 2020، ويشدد على دعوة كلّ الدول الأعضاء إلى احترامه، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا”.

ويطالب القرار الحكومة الليبية الجديدة بإجراء تحضيرات لضمان أن تكون “الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة”، فيما يشدد على “ضرورة نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج (اجتماعية) للجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة، وإصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا”.

وبحسب وثائق وبيانات حصل عليها موقع سكاي نيوز عربية في نيسان المنصرم، فإن 11609 عناصر من المرتزقة السوريين مازالوا في ليبيا بدعم من حكومة أنقرة.

الوثائق تكشف أن تركيا أعادت 1226 مرتزقاً فقط من أصل 12835 من الذين تم إرسالهم من سوريا وهم من عناصر ما يسمى بـ”الجيش الوطني السوري” الذي شكلته تركيا، ويبلغ تعداده الكلي 25 ألفاً.

وكشف الموقع عن أعداد تفصيلية للمرتزقة والفصائل التي ينتمون إليها، وتاريخ دخولهم إلى الأراضي الليبية.