بعد أربعة أعوام من التحرير.. الطبقة في تنظيم وازدهار مستمر

الطبقة/ عمر الفارس –

صنفت مدينة الطبقة من أكثر المناطق استقطاباً للسكان؛ وذلك بعد مرور أربعة أعوام على تحريرها من رجس داعش وإعادة إنشاء البنى التحتية للمنطقة وتشكيل لجان ومؤسسات الإدارة المدنية الديمقراطية والتي عملت بشكل واضح وملموس خلال هذه السنوات على سيادة الأمن والاستقرار للمنطقة..

الطبقة، إحدى المدن الهامة في شمال وشرق سوريا، وهي مدينة قديمة حملت اسم الطبقة، أما على الخريطة السورية أطلق عليها اسم مدينة الثورة، ويذكر أن اسم الطبقة أطلق عليها بسبب إطباق فئات مجتمعية مختلفة على المدينة واستقرارهم فيها بعد تأسيسها وإنشاء سد الفرات الذي يعتبر من أكبر وأهم السدود في سوريا، لما له من دور كبير في تغذية أراضٍ زراعية شاسعة بمياه الري، وتوليد الكهرباء لمدن وأرياف مناطق شمال وشرق سوريا، هذا الأمر الذي زاد من أطماع العدوان التركي على المنطقة والذي مارس ضد أهالي المدينة أشد الممارسات القاسية، واستخدم ورقة قطع مياه نهر الفرات وخلق كارثة في مدينة الطبقة، مدينة السلام، ومحاولة تدمير الحياة في المنطقة.

التحرير

 تقع المدينة على بعد 55 كم، غرب مركز مدينة الرقة والتي كان يبلغ عدد سكانها وفق آخر إحصائية 240 ألف نسمة في عام 2011، مع العلم أن أعداداً كبيرة من أبناء الطبقة غادروها نتيجة الأزمة السورية وسيطرة بعض الفصائل المسلحة عليها في سنوات سابقة، مما أدى إلى تهجير العديد من الطوائف والسكان في تلك الفترة، لكن وبعد تحرير المدينة من قبل قوات سوريا الديمقراطية من الفصائل الراديكالية المتطرفة والإرهابية (مرتزقة داعش) قبل أربع سنوات في 10/5/2017 عاد للأهالي في المدينة أمل الحياة الطبيعية وسيادة الأمن والاستقرار المعيشي في المنطقة الذي لم تشهدهُ المدينة على مدى سنوات من الفوضى وعدم الاستقرار.

ضمن هذا السياق ومع حلول الذكرى السنوية الرابعة لتحرير مدينة الطبقة في العاشر من أيار أجرت صحيفتنا لقاء مع الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في مدينة الطبقة “مظلوم عمر” الذي ربط أهمية تحرير المدينة بعودة الحياة إليها وتنظيمها على أساس ديمقراطي بالقول “بعد تحرير المدينة في عام 2017 نحن اليوم نعيش الذكرى الرابعة من تأسيس هذه الإدارة التي تعتبر وليدة الحياة الديمقراطية للمنطقة المعنية بلجانها ومؤسساتها”.

يُشيد عمر بعمل الإدارة المدنية على تأمين احتياجات للأهالي والمواطنين في المدينة وريفها، وتابع “وصلنا اليوم لمرحلة تجميل المدينة بعد الانتهاء من تأسيس البنى التحتية للمدينة من خدمات ومياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها”.

عملت الإدارة المدنية على تجهيز وصيانة الدوارات والشوارع والإنارة والاهتمام بالحدائق العامة ضمن المدينة وفي الريف أيضاً، كما وفرت خدمات كانت مغيبة في فترات سابقة في المنصورة والجرنية، ويُشير عمر إلى أن هذا العمل سمح بإيصال رسالة إلى العالم “أن الإدارة المدنية الديمقراطية ليست حلاً مؤقتاً بل هي دائمة بمديرياتها وشعوبها في النهوض بالمجتمع والرقي به في المستقبل نحو مجتمع ديمقراطي وأخلاقي يسوده ُ الأمن والاستقرار”.

ازدهار ملموس

أما فيما يختص بالاقتصاد والواقع الخدمي والاقتصادي في المنطقة فإن لجنة الاقتصاد التي تشكلت من قبل الإدارة المدنية الديمقراطية، محور وركيزة الاحتياجات الخدمية في المدينة، وهي التي تشرف على قطاعات الكهرباء والأفران والأراضي الزراعية والمطاحن والمشاريع الصناعية والتجارية ولجان التموين ويتركز عملها على التطوير المستمر بحكم أن مكتب الاقتصاد هو المسؤول عن البنية التحتية وتأمين احتياجات المواطنين.

ولبحث هذه القضايا وللاطلاع عليها عن قرب أجرت صحيفتنا لقاءً مع نائب الرئاسة المشتركة للجنة الاقتصاد في مدينة الطبقة “حامد الهمشر” الذي بدأ حديثه بمباركة “يوم التحرير” على أهل الطبقة وريفها، وترحم على الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل أرضهم وأهلهم، وأوضح أن خلال السنوات الأولى تم التركيز على القطاع الزراعي، على اعتباره العصب الاقتصادي في المنطقة، إذ تبلغ المساحة المستثمرة للزراعة في الطبقة وريفها 425000 ألف دونم موزعة بين بعلية ومروية والتابعة للملكية العامة والخاصة، وشمل أعمال مكتب الزراعة التركيز على صيانة مشاريع الري وتقديم الدعم للمزارعين خلال الموسم الزراعي، كما ركزت على المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن والتنسيق مع إدارة المحروقات على تأمين المواد اللازمة لعمل الحصادات والآليات الزراعية.

وينوه الهمشر إلى الجانب الصناعي الذي ازدهر بعد تحرير مدينة الطبقة، سواء في القطاع الخاص أو العام، كتأهيل المطاحن في مركز “البو عاصي” وصيانة المطحنة المركزية في الطبقة وتأمين مادة الطحين للسكان يومياً، ورفع جودة الخبز واستحداث مديرية التموين وصياغة النظام الداخلي لها، واعتماد نظام داخلي للمديرية يتم من خلاله ضبط الأسعار والحاكمية على الأسواق ومنع التلاعب من قبل التجار ومراقبة السلع والمواد الغذائية وتاريخ صلاحيتها.

وفي إطار التطور الصناعي في المنطقة، تم ترخيص ما يقارب 300 منشأة صناعية جديدة وقيام شركة التطوير الزراعي على استثمار المواقع التي تضررت في سنوات الحرب، ويقول الهمشر “هذا كله يعد دليلاً على الأمن والاستقرار في الطبقة خلال هذه الحقبة”.

ويركز الهمشر على أنهم في صدد مخطط مستقبلي سيعملون عليه، وتابع “لدينا ضمن الخطط المستقبلية مشروع تأهيل الفرن الآلي في المدينة ومشروع إنتاج معمل الخراطيم ومشروع اعتماد الصيدليات المركزية البيطرية ومشروع تأمين المداجن والبيض والمفاقس”.

واختتم الهمشر حديثه بالتأكيد على أن كل هذه المؤشرات والنجاحات كانت سبباً في محاولة الاحتلال التركي خلق البلبلة والقلاقل في المنطقة من خلال استخدامها ورقة قطع المياه، هذه المؤشرات انعكست على واقع الحال الخدمي والاقتصادي، وقال “نحن في صدد خطط وحلول لهذه الأزمات بشكل مستمر مؤكدين على أن شعبنا باقٍ وإدارتنا باقية رغم كل الضغوط”.

سيادة الأمن والاستقرار

ومن جانب آخر لا يقل أهمية عن غيره وهو سيادة الأمن والاستقرار في المدينة، وأوضح لنا الإداري في غرفة العمليات ضمن قوى الأمن الداخلي “حسين المحمد” خطوات تطورات قوى الأمن الداخلي خلال الأربع سنوات بعد التحرير، منها تخريج عدد من الدورات التدريبية، التي تخصص أفرادها في فروع ومجالات عديدة مثل “مكافحة الجريمة – الترافيك – أمن العام – غرفة العمليات – الأسايش – أسايش المرأة – النجدة – الطوارئ”. ويُشير المحمد إلى أنهم عملوا على تكثيف توزيع النقاط الأمنية الجديدة في المدينة بمعدل 90% مما سبق، ويعزو السبب في ذلك إلى أنها تهدف للتدخل السريع وحل المشاكل والخلافات والالتزام بتطبيق القرارات المعلن عنها، مثل قرار فرض الحظر الكلي مع كل فترة انتشار لفايروس كورونا، وتركيب الكاميرات في المدينة التي تخضع لمراقبة دورية ساهمت في الحد من عمليات السرقة والحوادث الأخرى.

وفي لقاء أخير أجرته صحيفتنا أشار لنا فيه الرئيس المشترك للجنة العلاقات في مدينة الطبقة “إبراهيم المحمد” بقوله “منذ تحرير مدينة الطبقة ضمن حملة قوات سوريا الديمقراطية التي طهرت المدينة من رجس داعش، قامت الإدارة المدنية الديمقراطية بتنظيم المؤسسات واللجان وتشكيل المجلس التنفيذي الذي انبثق منه 13 لجنة هدفها تأمين احتياجات المواطنين وتلبية الجانب الخدمي والإغاثي، والتي وصلنا بجهودها على مدى أربع أعوام لمرحلة جيدة، ورغم ذلك نحن دوماً في صدد خطوات دائمة وأعمال مستقبلية من شأنها أن تزيد من الواقع الخدمي في الطبقة”.

ولم يستبعد إبراهيم المحمد الربط بين التطور الحاصل في المدينة والضغوط الممارسة عليها من قبل دولة الاحتلال التركي بقطع المياه، ويتابع “هذه النجاحات مستمرة ولاسيما مع استمرار تصاعد الضغوط وممارسات تركيا لسياسة الحرب الخاصة ضد أهالينا بقطع المياه وتعطيش المنطقة في الفترة الأخيرة، هذا الأمر الذي شكل تحدياً كبيراً وخطورة على الواقع الراهن والخدمات العامة، الذي خلق حالة من التوتر في المنطقة”.

استمرار العمل والتطوير الخدمي

وينوه المحمد إلى أنهم يطمحون لتحسين الوضع العام أكثر بالقول “نحن نعد أهالينا باستمرار عمل المؤسسات الخدمية متمنين الصحة والعافية لجميع أهالينا ولاسيما مع استمرار أزمة كورونا وتفشي المرض والتي تعتبر أحد العوائق التي حدّت من تطبيق العديد من المشاريع في الآونة الاخيرة، ونطمح بتحسين الوضع المعيشي والخدمي بجميع المستويات التي تعود بالفائدة على المواطن والأفراد جميعاً”.