حي طي المسمار الأخير في نعش البعث

محمد أمين-

ليس غريباً أن تبيع مجموعة ما يُسمى “الدفاع الوطني البعثية” ذمتها، مثلها مثل بقية الميليشيات التي عاثت فساداً في سوريا لإحداث أكبر قدرٍ ممكن من الفساد والتخريب خدمة لأجندة قوموية سلطوية (لدمشق وموسكو وطهران) تهدف إلى إشعال الفتنة بين مكونات المجتمع لزعزعة الأمن والاستقرار، خصوصاً في شمال وشرق سوريا وتحديداً في مدنية قامشلو، سعياً منها لتفكيك النسيج الاجتماعي بين شعوب ومكونات إقليم الجزيرة.

الهجمات الأخيرة لم تكن وليدة الصدفة وليست المرة الأولى، بل هي تنفيذ لتعليمات حكومة البعث السورية، فمنذ قدوم المدعو “غسان حليم خليل” محافظ الحسكة، عمل على مدار الساعة وبدون توقف مع المرتزق “تركي عزيز حسن” أمين فرع حزب البعث في الحسكة، لخلق الفتن بين مكونات المنطقة وخاصة بين الكرد والعرب بهدف إعادة إحياء خلايا داعش في مناطق شمال وشرق سوريا، وخصوصاً بعد حملة “الأمن والإنسانية” الناجحة التي قامت بها “قسد” والتحالف الدولي في مخيم الهول للبحث عن الخلايا الإرهابية داخل المخيم.

وجاءت عملية اغتيال الشيخ هايس الجريان المؤمن بمشروع الأمة الديمقراطية في إطار محاولات إحياء الفتن وضرب هذا المشروع الديمقراطي عبر الخلايا الداعشية ومن يدور في فلكها.

إن هذه السياسات المُمَارسة في شمال وشرق سوريا جميعها تُعقِّد المعادلة السورية مستعصية الحل أصلاً في ظل ذهنية النظام السوري الحالي، والهجمات التي يشنها الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق الشهباء ضد أهالي عفرين المهجرين قسراً، والانسحاب الروسي المفاجئ، والقصف اليومي العشوائي على بلدة عين عيسى وقرى كوباني ومنازل المدنيين كما حصل بتاريخ السادس عشر من نيسان الجاري على منزل مدني في كوباني مكث فيه القائد عبد الله أوجلان في قرية علبلور أمام مرأى الدولة الروسية (الدولة الضامنة)، والتي وقفت وتقف موقف المتفرج حيال هذه السياسات والمخططات الإرهابية من قبل نظام أردوغان والحكومة السورية، رغم أن روسيا تُدرك جيداً أن هذه السياسات لا تجلب معها أي حل ولا يمكن عودة الأوضاع في سوريا إلى ما قبل 2011 بل تعمق الأزمة السورية أكثر وأكثر، فإذا كانت موسكو تبحث عن مخرج سريع للأزمة السورية فعليها وضع حد للعدوان التركي وتجاوزات حكومة البعث التي تضحك على عقول الشعب السوري عبر مسرحية الانتخابات الرئاسية المزمعة في الشهر القادم.

بالمحصلة، لن تتحقق أهداف ومخططات أنقرة ودمشق من خلال بعض الغرباء وضعاف النفوس لضرب وحدة الشعب السوري في شمال وشرق سوريا، لأن درجة الوعي المجتمعي والبناء الحقيقي في ظل الإدارة الذاتية أقوى من مخططاتهم الإرهابية، وعلى دمشق إدراك ألا سبيل لسياساتها العدوانية تجاه الإدارة الذاتية، بل عليها إعادة النظر في الاتفاقية مع الاحتلال التركي، والعمل مع شرفاء الوطن لإنهاء الاحتلال التركي ومرتزقته وإنهاء الوضع المعيشي المزري للمواطن السوري الذي يعاني الكثير من الصعوبات المعيشية (الاحتلال، التهجير، القتل، التغيير الديمغرافي) والكثير من ويلات الحروب السلطوية القومية، والسؤال الذي يطرح نفسه هل تفهم وتدرك حكومة البعث السورية الوضع القائم أم أنها دقت في نعشها المسمار الأخير؟