12 عاماً…. روبوسكي تكشف سياسة الإبادة بحق الكرد

بيريفان خليل_

مر اثنا عشر عاماً على مجزرة “روبوسكي” وهي واحدة من عشرات المجازر، التي ارتكبت بحق الشعب الكردي من قبل دولة الاحتلال التركي التي طوت الصفحة ووضعت ستاراً على الملف بإخفاء الحقائق وسعت لرشوة ذوي الشهداء وتهديدهم في حال الرفض، ليبقى الملف جرحاً دامياً لدى الشعب الكردي، الذي يصعد النضال في مواجهة سياسة الإبادة التي يمارسها المحتل حتى اليوم.

رواية مؤلمة في الذاكرة

في الثامن والعشرين من عام 2011 قصفت الطائرات الحربية لدولة الاحتلال التركي، قرية روبوسكي في منطقة قلابان في شرناخ على الحدود بين باكور وباشور كردستان، فاستشهد على إثرها 34 كردياً بينهم سبعة عشر طفلاً، عادوا إلى ذويهم نعوشاً ملفوفين بالبطانيات على ظهور البغال، التي كانوا يستخدمونها في التهريب، كوسيلة نقل وحيدة تناسب الجغرافية الوعرة في المنطقة، وحفرت الحكاية المؤلمة في الذاكرة، وبقي السؤال يطرح في النفس لدى كل من لا يعرف إجرام تلك الدولة، فكيف لدولة الاحتلال أن تستهدف أناس بسطاء، يبحثون عن لقمة عيشهم من خلال التهريب، فهو عمل شاق ومتعب وبخاصة للأطفال إلا أن الظروف المعيشية كانت تجبرهم على ممارسة هذا العمل كمصدر وحيد للمعيشة.

إشارات استفهام..؟

وما يلفت الانتباه وبقيت إشارات استفهام عند الكثيرين ممن شهد على المجزرة، أو بحث عنها، أو سمع عنها، هو لماذا ارتكبت دولة الاحتلال هذه المجزرة، على الرغم من أن قوافل التهريب كانت تمر من أمام مرآها سابقاً دون أن تتدخل أو تحاسبهم؟

المنطقة حدودية ومليئة بجيش دولة الاحتلال التركي، فيصعب مزاولة هذا العمل، دون علمهم، هناك مخافر للشرطة فوق الجبال، إضافة إلى أن طائرات الدرون تحوم بشكل دائم فوق المنطقة الحدودية سواء من جهة العراق أو من جهة تركيا، فلا يعقل ألا يكون جيش دولة الاحتلال قد لاحظ تلك القوافل، أو من يقوم بالتهريب، علماً أنه على شكل مجموعات من 20 إلى 50 شخصاً والعدد ذاته بالنسبة للبغال، يقومون بالتهريب من وإلى العراق، وعلى المسار نفسه يعودون، فما ظهر في ارتكاب هذه المجزرة أن دولة الاحتلال التركي، تسعى لخلق توازن بين موقفها كسلطة حاكمة هناك، وبالتالي تحدد أوقاتاً تحكمها دوافع معينة، لتظهر للشعب بأنها تتصدى للنشاطات غير القانونية، في حين أنها تغض البصر عن هكذا نشاطات في أوقات أخرى.

المال مقابل الأرواح 

سعت دولة الاحتلال التركي إلى طي ملف المجزرة كما العادة منذ البداية، فلم يتم نشر الخبر عن المجزرة في الإعلام التابع لها إلا بعد اثنتي عشرة ساعة من ارتكابها للمجزرة، وحتى أنها أعطت الخبر على أنها حادثة، إلا أن نشر الخبر على نطاق أوسع وتصدرت الوسائل الإعلامية العالمية.

إلا أن الأهالي لم يقفوا مكتوفي الأيدي، ولسان حالهم، المطالبة بفتح تحقيق شفاف وإعلان أسماء المسؤولين والمرتكبين للجريمة، وتقديمهم لمحاكمة عادلة، إلا أن دولة الاحتلال لم تكتفِ بطي الملف قضائياً وإخفاء الحقيقة، واختيار أسلوب الالتفاف حول الموضوع وتلفيق الاتهامات، بل تعدى ذلك بالضغط على ذوي الضحايا الذين رفضوا العرض الذي قدمته دولة الاحتلال لهم، وذلك في أن يكون المال تعويضاً لأرواح أبنائهم، واستخدمته هذه الطريقة من منطق “رح أمسك من الأيد يلي بتوجعهم”، فالقرويون فقراء ورشوتهم بالمال لطي الصفحة سيضعفهم هذا ما اعتقدته دولة الاحتلال، إلى إن إرادة ذوي الشهداء كانت الأقوى، ورفضوا المقايضة خاصة أن الشروط التي وضعتها الدولة أمامهم حال قبول الاتفاقية، هو خروجهم والإعلان رسمياً ليقدموا اعتذاراً رسمياً من الدولة ويتعهدوا بعد تكرار ذلك، فعندما وجدت دولة الاحتلال هذه القوة لجأت إلى أسلوب أكثر قساوة بحقهم، وذلك باعتقال البعض منهم خاصة ممن طالبوا الإعلان عن أسماء المسؤولين عن المجزرة  أو المذبحة كما وصفها البعض.

مفاوضات لإسكات صوت الحق

نتيجة تمسك ذوي الشهداء المجزرة بمبدئهم بكشف الحقيقة رغم وسائل القمع التي استخدمته دولة الاحتلال، إلى مساعي التفاوض التي لم تتوقف، فبعد ارتكاب المجزرة بما يقارب سنتين، في صيف 2013 التقى ستة أشخاص من أهالي الشهداء برئيس دولة الاحتلال أردوغان وذلك بمبادرة من حزب السلام والديمقراطية، والذي كان رئيسها وقت ذاك صلاح الدين ديمرتاش، إلى أن ذلك اللقاء لم يكن منطقياً منذ البداية فكيف لذوي الشهداء أن تلتقي بمن وقع على ارتكاب هذه المجزرة، فعاد الأهالي وهم مصابون بخيبة الأمل الأمر الذي توقعوه منذ البداية، فمصاص الدماء أردوغان، لم يلبِ طلباتهم، حتى أن أحد المدعوين من الأهالي قد ترك الجلسة دون الانتهاء منها، غاضباً من الموقف منذ بداياته.

ولقلب الصفحة وطي الملف قانونياً وبشكل نهائي قرر المدعي العام العسكري في كانون الثاني أن جيش الاحتلال لا يتحمل أي ذنب عن القصف، لذلك لم تجرِ أي محاكمات، وبأمر من أردوغان، وتجاهلت الدولة الإجرامية الشكاوى التي قدمها الأقارب الذين فقدوا أبناءهم في المجزرة وتغاضت عن الجريمة، ولم يتم فتح تحقيق قضائي أو إداري ضد كل مسؤول أو موظف ورد اسمه في قائمة مرتكبي المجزرة حتى بعد مرور عشرة أعوام على ارتكاب المجزرة، والطلب نفسه رفضته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان DMME على أنه لا يتوافق مع الإجراءات، وأعيد إلى المحكمة الدستورية AYM في نيسان عام 2021 لينتظر المحامون الرد على الطلب.

وما لا يمكن توقعه من دولة تقتل الشعوب هو تطبيق العدالة، خاصة إن كان الشعب كردياً، فقانونها هذا الشعب هو قانون الإبادة الجماعية لهم.

وقبل أيام عدة من استذكار هذه الجريمة والحرج الأليم، داهمت دولة الاحتلال التركي بيوتاً في قرية روبوسكي نفسها، واعتقلت ثلاثة أشخاص وهم زكي طوسون، الذي اغتيل ابنه في مجزرة روبوسكي، ونجمي طوسون، وعبد الله أنجو، ليتم نقلهم إلى مخفر روبوسكي دون معرفة سبب الاعتقال، في صورة واضحة وشفافة تكشف نوايا دولة الاحتلال التركي، في تخويف الشعب هناك وخاصة أهالي الشهداء، على مقربة من الذكرى الثالثة عشرة من المجزرة، لعدم الخروج والمطالبة بمحاسبة الجناة، وفتح تحقيق عادل بخصوص المجزرة، وبينت دولة الاحتلال بممارستها هذه، أن مصير كل من سيسعى إلى فتح الملف مجدداً هو الاعتقال.

ربوسكي في كتاب

أرخت أحداث المجزرة وما تبعها من مجريات في كتاب “مات الأولاد ـ مجزرة روبوسكي والمسألة الكردية في تركيا” والذي عد الكتاب الأوسع والأشمل مما كتب عن المجزرة والتفاصيل الدقيقة من خلال التوثيق، بالإضافة إلى لفت الانتباه إلى طريقة استجابة دولة الاحتلال التركي وتداعياتها لهذا الملف، مؤلفة هذا الكتاب هي فريدريكا خيردينك (Fréderike Geerdink)؛ صحفية هولندية بدأت حياتها المهنية بالكتابة في مجال حقوق الإنسان، أقامت في تركيا بين أعوام 2006 وحتى مطلع 2015؛ حين طردت من تركيا ومُنعت من دخول البلاد، وأتقنت اللغة التركية، إلى جانب

الهولندية والإنكليزية، والكردية إلى حدّ ما، وعُرفَت كصحفية متخصصة بالشأن التركي والمسألة الكردية في تركيا، تمّ تصنيف الكتاب، عام 2014، ضمن قائمة أفضل الكتب الصحفية من قبل مؤسسة “Bruss Prize”، تُرجم الكتاب إلى العربية في لغة سلسة وجميلة من قبل المترجم السوري الأرمني (كيفورك خاتون وانيس)، وصدر عن دار الفارابي عام 2018.

ومما ذكرناه كله عن المجزرة، يبقى الملف حياً في ذاكرة كل آلمه هذه المجزرة، ليصعد النضال أكثر ويزيد من مطالبه بمحاسبة دولة الاحتلال التر

كي التي لازالت تريق دماء الآلاف من الأبرياء ليس فقط في تركيا أو باكور كردستان بل في باشور وروج آفا وشمال وشرق سوريا، منتهكة حقوق الإنسان والطبيعة وحتى الحيوانات، إلا أن الآذان الصماء، والأعين البكماء، والأفواه الصامتة هي التي تدفعها إلى القيام بممارسات أكثر إجرامية.