​​​​​​​الدفاعُ الذاتيّ سبيلُ حفظِ الوجودِ والحياةِ

عبد الله أوجلان-

لكلِّ نوعٍ في عالَمِ الكائناتِ الحيةِ نظامٌ دفاعيٌّ خاصٌّ به، وما من كائنٍ حيٍّ واحدٍ فقط يخلو من آليةِ الدفاع، بل وبالمقدورِ اعتبارُ المناعة، التي يُبديها كلُّ عنصرٍ أو جُسَيمٍ في الكونِ للحفاظِ على وجودِه، دفاعاً ذاتياً. إذ من الساطعِ جلياً أنّ المناعةَ التي يُبديها إزاء أيِّ عطلٍ أو خروجٍ من الكينونة، لا يُمكنُ إيضاحُها إلا بمصطلحِ الدفاعِ الذاتيّ، وفي حالِ فقدانِ تلك المناعة، فإنّ ذاك العنصرَ أو الجُسَيمَ يفسد، ويخرجُ من كينونتِه، ويتحولُ إلى عنصرٍ آخر مغاير.

الدفاع الاجتماعيّ والبيولوجيّ

 في عالَم الكائناتِ الحية، بمجردِ تحطمِ جدارِ حصنِ الدفاعِ الذاتيّ، فإنّ ذاك الكائنَ الحيَّ يصبحُ فريسةً سهلةً لكائناتٍ أخرى، أو يموت هذا ويَسري النظامُ عينُه على النوعِ البشريِّ والمجتمعِ البشريِّ زيادةً عن اللزوم. إذ لا يستطيعُ نوعٌ لطيفٌ كالإنسانِ وكيانٌ منفتحٌ على المخاطرِ كمجتمعِه الحفاظُ على وجودِهما مدةً طويلةً من الزمن، في حالِ غيابِ الدفاعِ الذاتيِّ المنيع.

والدفاعُ لدى النوعِ البشريِّ اجتماعيٌّ بقدرِ ما هو بيولوجيّ. يعملُ الدفاعُ البيولوجيُّ من طرفِ غرائزِ الحمايةِ والدفاعِ الموجودةِ في كلِّ كائنٍ حيّ، أما في الدفاعِ الاجتماعيّ، فجميعُ أفرادِ الجماعةِ يلوذون عن نفسِهم بشكلٍ مشترك، بل ويطرأُ التغيرُ باستمرارٍ على تعدادِ المجموعةِ وشكلِ تنظيمِها، وفق ما توفرُه فرصُ الدفاعِ عن الذات.

وعليه، فالدفاعُ وظيفةٌ أصيلةٌ في المجموعة، ومحالٌ الاستمرارُ بالحياةِ من دونِه، وكما هو معلوم، فالوظيفتان الأصليتان الأُخريَتان في عالَمِ الأحياء، هما تأمينُ المأكلِ والتوالد. وكيفما يستحيلُ على الكائناتِ الحيةُ مواصلةُ حيواتِها من دونِ مأكلٍ أو توالد، فمحالٌ عليها الاستمرارُ بالحياةِ في حالِ غيابِ الدفاعِ الذاتيِّ أيضاً. النتيجةُ الهامةُ الأخرى التي بإمكانِنا استخلاصُها من موضوعِ الدفاعِ الذاتيِ لعالَمِ الأحياء، هو أنّ هذا الدفاعَ يهدفُ – فقط وفقط – إلى حمايةِ الوجود. وهو يخلو من نظامِ الاستعمارِ وبسطِ النفوذِ على أبناءِ الجنسِ الواحدِ أو الأنواعِ الأخرى من الكائنات. ولأولِ مرةٍ طُوِّرَت أنظمةُ الاستعمارِ والحاكميةِ عند الجنسِ البشريّ. وما يلعبُ دورُه في ذلك هو النماءُ الذهنيُّ لدى النوعِ البشريّ، والاستحواذُ على فائضِ الإنتاجِ ارتباطاً بذلك؛ مما يفضي إلى توفيرِ فرصِ الاستغلال. وهذا ما يؤدي إلى ضرورةِ حمايةِ قِيَمِ الكدحِ إلى جانبِ اللوذِ عن الوجود. أي أنه يؤولُ إلى إشعالِ فتيلِ الحروبِ الاجتماعية.

الحاجة لتطوير وسائل الدفاع الذاتيّ 

لطالما تحلّى الدفاعُ الذاتيُّ بأهميةٍ عظيمةٍ بالنسبةِ للكردِ على مرِّ التاريخ، نظراً إلى الظروفِ الملموسةِ التي مروا بها. حيث تعرضوا للهجماتِ المتواصلة، كونهم الوارثين الأوائل للمجموعاتِ التي شهدَت الثورةَ النيوليتيةَ بأعمقِ حالاتِها وأطولِها أجَلاً. ففوائضُ الإنتاجِ الناجمةُ عن الثورةِ الزراعيةِ المندلعةِ في الهلالِ الخصيب، كانت تفتحُ شهيةَ المُغيرين وتستجلبُهم على الدوام. وقد مرّت آلافُ الأعوامِ بهذا المنوال. حيث، وكلما تطورَت نُظُمِ المدنيةِ المرتكزةُ إلى فوائضِ الإنتاج، بدأَ بالظهورِ عهدُ الهجومِ الممنهجِ والمدروسِ والمخططِ من قِبَلِ القوى المعتمدةِ على بُنى المدينةِ والطبقةِ والدولة.

وهكذا، لَم تَغِبْ أبداً الهجماتُ المباشرةُ والملتويةُ لعددٍ لا حصرَ له من قوى المدنيّة، والتي استهدفَت المنطقةَ والأراضي نفسَها، بدءاً من المدنيةِ السومريّةِ ووصولاً إلى أمريكا بصفتِها آخرَ قوةٍ مهيمنةٍ في المدنيةِ السائدةِ في يومِنا الحاليّ. اكتَسَبَت هجماتُ القرنَين الأخيرَين المتصاعدةُ بِمَعِيّةِ الحداثةِ الرأسماليةِ طابعاً مختلفاً. حيث إنّ أنظمةَ حمايةِ الوجودِ وآلياتِ الدفاعِ الذاتيّ، التي طوَّروها على شكلِ وحداتٍ عشائريةِ وقبائليةٍ اعتماداً على المناطقِ الجبليةِ التي قطنوها منذ العصورِ الأولى؛ لَم تَفِ بالغرضِ مقابلَ وسائلِ الهجومِ المعتمدةِ على النظامِ الرأسماليّ. ولأولِ مرةٍ دخلَ في الأجندةِ خطرُ خُسرانِهم لوجودِهم. ذلك إنّ بنيةَ الدولةِ القوميةِ في الحداثةِ الرأسمالية، لَم تسفرْ عن فقدانِ الكردِ لحرياتِهم وحسب، بل وآلَت إلى مواجهتِهم مخاطرَ فقدانِهم وجودَهم أيضاً. فبرنامجُ وممارسةُ خلقِ “لغةٍ واحدة” و”أمةٍ واحدة” و”وطنٍ واحد” ضمن نفسِ الحدودِ السياسية، قد أفرزَ معه بقاءَ اللغاتِ والأممِ والأوطانِ الأخرى المنضويةِ تحت لواءِ تلك الحدودِ وجهاً لوجهٍ أمام مخاطرِ الإنكارِ والإبادة.

في مواجهة الإبادة والإنكار

لقد أُخضِعَ الكردُ لسياقِ الإبادةِ والإنكارِ على يدِ الدولِ القوميّةِ ضمن كافةِ أجزاءِ الوطنِ التي عانوا الانقسامَ عنوةً ضمنها. والدولُ القوميةُ المدعومةُ من قِبَلِ القوى المهيمنة، قد جعلَت تصفيةَ الكردِ وكردستان سياسةً أساسيةً لديها. وعندما انكسرَت شوكةُ المقاومةِ حصيلةَ نقصانِ الدفاعِ الذاتيّ، أتى الدورُ حينها على هدمِ المجتمعِ وتقويضِه وصهرِه بغيةَ تصفيتِه وحسمِ أمرِه التي وُلِدَت كَرَدّةِ فعلٍ على هذا السياقِ المُمارَسِ بكلِّ شدتِه وعنفوانِه، هي أساساً من حيث البدايةِ حركةُ دفاعٍ ذاتيٍّ عن الشعبِ الكرديّ وحركةُ PKK.

فحركةُ الدفاعِ الذاتيِّ التي كانت تُمارَسُ بدايةً على الصعيدَين الأيديولوجيِّ والسياسيّ، قد انتقلَت في غضونِ فترةٍ وجيزةٍ إلى طورِ دفاعٍ ذاتيٍّ يعتمدُ على العنفِ المتبادل. بمعنى آخر، فالكفاحُ المسلَّحُ المرتكزُ إلى حمايةِ وجودِ الكوادرِ والمؤيدين فحسب بادئَ ذي بدء، قد اتسعَ نطاقُه محتضناً الشعبَ أيضاً بين ثناياه مع حملةِ 15 آب 1984. وعليه، فالحركةُ المتحولةُ إلى حربِ الدفاعِ الذاتيِّ عن الشعب، قد تعرضَت للهجماتِ المدروسةِ التي خططَت لها كافةُ القوى المهيمنةُ المعنية، وبالأخصِّ قوى الغلاديو التابعةِ لحلفِ الناتو. وقد لقيَت تلك الهجماتُ مساندةَ جميعِ القوى المرتابةِ والمتخوفةِ من قيامِ الكردِ بقلبِ موازينِ المنطقةِ رأساً على عقبٍ بعدَ أنْ يتمكنوا من تقريرِ مصيرِهم بأنفسِهم في كردستان. ومع ذلك، فقد أَلحَقَت حروبُ المقاومةِ تلك ضرباتٍ قاضيةً بسياساتِ الإنكارِ والإبادةِ والصهرِ المفروضة، وحسمَت موقفَها لصالحِ تَبَنّي هويةِ الشعبِ والعضِّ بالنواجذِ على الرغبةِ في الحياةِ الحرة. وعلى الرغمِ من عدمِ وضعِ حدٍّ نهائيٍّ وحاسمٍ للدولِ القوميةِ التي عَوَّلَت على آمالِها التصفويةِ القديمةِ بحقِّ الشعبِ الكرديّ، إلا إنها لَم تَعُدْ تتحلى بعزيمتِها القديمة. إذ تمّ بلوغُ مستوى الاعترافِ بالهويةِ واحترامِ الحياةِ شبهِ المستقلة، مما يشكِّلُ وضعاً جديداً من جهةِ حربِ الدفاعِ الذاتيّ. وقد عملَ PKK على الاستفادةِ من هذا الوضعِ وتقييمِه يُشَكِّلُ موضوعُ كيفيةِ ضبطِ الدفاعِ الذاتيِّ بمنهاجٍ دائميٍّ راسخ، البندَ الهامَّ الآخر الذي لا استغناء عنه ضمن برنامجِ إنشاءِ الأمةِ الديمقراطيةِ في KCK.

فسياساتُ الإنكارِ والإبادةِ والإذابةِ الجديدة، التي لن تتقاعسَ الدولُ القوميةُ عن مزاولتِها كلما سنحَت لها الفرصةُ بوصفِها احتكارَ القوةِ المسلحةِ الوحيد، قد أَرغَمَت نظامَ الدفاعِ الذاتيِّ في KCK على الاتسامِ بالثباتِ الوطيد. والشرطُ الأدنى منزلةً للعيشِ المشتركِ مع الدولِ القومية، هو تضمينُ الهويةِ الذاتيةِ الكرديةِ وحياتِها الحرةِ بدستور. هذا ولن يكفيَ الضمانُ الدستوريُّ لوحدِه، بل وسيجري البحثُ فضلاً عن ذلك في الظروفِ العينيةِ لذاك الضمانِ من خلالِ ضوابط تحدِّدُها القوانين.

الدفاع من الداخل

وفيما عدا الأمنِ القوميِّ المشتركِ إزاء الخارج، يتعينُ أنْ يَقومَ المجتمعُ الكرديُّ بذاتِ نفسِه على تدبيرِ الشؤونِ الأمنيّة. حيث إنّ تأمينَ الأمنِ الداخليِّ بأفضلِ صورة، وتلبيةَ متطلباتِه بأنسبِ الأشكالِ غيرُ ممكن؛ إلا في حالِ قامَ المجتمعُ به بذاتِ نفسِه. بناءً عليه، من الضرورةِ بمكان أنْ تقومَ الدولُ القوميةُ المعنية (الدول القوميةُ المركزيةُ التركيةُ والإيرانيةُ والعراقيةُ والسورية) بالإصلاحاتِ الهامةِ في سياساتِها الأمنيةِ الداخلية. وفي حالِ استتبابِ السلمِ وإرساءِ دعائمِ الحلِّ الديمقراطيّ، يتعينُ على KCK أيضاً حينئذ إعادةُ ترتيبِ وفرزِ قواتِ الدفاعِ الذاتيِّ لديه، أي “قواتِ الدفاعِ الشعبيِّ HPG. وما لا جدال فيه هو أنّ إعادةَ الفرزِ يقتضي قوانيناً جديدة. كما ومن الجليِّ جلاء النهارِ استحالةُ الحديثِ هنا عن نظامٍ من قبيلِ الألويةِ الحميديةِ القديمةِ أو “حُماة القرى” الجديد. ولكن، بالوسعِ القيامُ بترتيباتٍ وعملياتِ فرزٍ جديدةٍ للقوى، فيما يخصُّ الأمنَ الداخليَّ القانونيَّ والرسميّ، والذي يعتمدُ على الوفاقِ مع الدولِ القومية. سيجهدُ لترتيبِ وضعِ قواتِ الدفاعِ الذاتيِّ لديه كَمّاً ونوعاً بما يغطي الاحتياجاتِ الجديدة وذلك تأسيساً على حمايةِ إنشاءِ الأمةِ الديمقراطيةِ بكلِّ أبعادِها، وبمنوالٍ أحاديِّ الجانب

وفي حالِ عدمِ تحقُّقِ الوفاقِ مع الدولِ القوميةِ المعنية، فإنّ KCK. وهكذا، فقواتُ HPG المُعادُ ترتيبُها وفرزُها، ستُكَلَّفُ بحمايةِ التحولِ الوطنيِّ الديمقراطيِّ في جميعِ الساحاتِ والمجالاتِ وبكافةِ الأبعاد، وستؤسِّسُ أرضيةَ السيادةِ الوطنيةِ الديمقراطيةِ بجدارة. كما وستَكُونُ مسؤولةً عن أمنِ الإنسانِ والمُلكِ للمواطنِ الفردِ في الأمةِ الديمقراطية. وسوف تظلُّ في حالةِ صراعٍ دؤوبٍ ودائمٍ حيال جميعِ ممارساتِ الدولةِ القومية (تجاه حروبِها العسكريةِ والسياسيةِ والثقافيةِ والاجتماعيةِ والنفسية)، والتي تبلغُ حدَّ الإباداتِ الثقافية. من هنا، فوجودُ وحريةُ كردستان والكرد، مستحيلان من دونِ دفاعٍ ذاتيّ.

الدفاعُ الذاتيُّ في الديمقراطيات

كيفما أنه لا وجود لكيانٍ بلا دفاعٍ ذاتيّ، كذا فالمجتمعاتُ الديمقراطية التي تُعتَبَرُ الكيانَ الأرقى في الطبيعة، لن تتحققَ ولن تستمرَّ بوجودِها من دونِ دفاعٍ ذاتيّ. لذا، يجب تلبية متطلباتِ مبدأِ الدفاعِ الذاتيِّ بالتأكيد، في الحلولِ القوميةِ الديمقراطية.

هذه المواقفُ المبدئية، التي ينبغي تطويرها أكثر، تُؤَمِّنُ تعرُّفَنا على حلٍّ الأمةِ الديمقراطيةِ عن كثب. هذه المبادئُ التي يَضَعُها الاتحادُ الأوروبيُّ أيضاً في جدولِ أعمالِه دوماً بنحوٍ طبيعيٍّ وتدريجيّ، هي حقاً بمثابةِ العلاجِ الشافي، سواءً بالنسبةِ للقضايا الاجتماعيةِ في الشرقِ الأوسطِ عموماً، أم من أجلِ القضيةِ الاجتماعيةِ الكرديةِ بالأكثر. والحلُّ الديمقراطيُّ، الذي سيُصاغُ ويُطَبَّقُ في كردستان على أرضيةِ هذه المبادئِ وعلى مسارِ تعريفِ الحياةِ القوميةِ الديمقراطية، يتميز بأهميةٍ تاريخية.

ولوجُ تركيا سياقَ الدمقرطة، والحلُّ الديمقراطيُّ في القضيةِ الكردية، هما بمثابةِ وجهَي الميدالية. حيث لا وجهَ من دونِ الآخر. سيَكونُ الأمرُ منيراً أكثر، فيما لو حاوَلنا إسقاطَ أبعادِ الحلِّ على تركيا بنحوٍ عينيٍّ أكثر. قبل كلِّ شيء، لا يمكن غضّ النظرِ عن الموقفِ المبدئيِّ المذكورِ والمُكَرَّرِ أعلاه باقتضاب. ذلك أنّ الحلولَ المجردةَ من المبدأِ والنظام، لن تَكُونَ مفهومة، ولن تُسفِرَ عن نتيجةٍ أبعد من كونِها مُداواةً بالتضميدِ اليوميِّ المؤقت. إنّ الحلَّ الذي يُعتَقَدُ به، هو حلٌّ محتمَلٌ يُدافَعُ عن تطبيقِه وعيشِه على مدارِ هذا السياقِ البنيويِّ برمته، سواءً تبعثَرَ النظامُ الرأسماليُّ الغربيُّ المهيمنُ أم استمر.

الخاصيةُ الأولى: إذاً؛ يتمُّ هنا اقتراحُ حلٍّ يَدومُ طيلةَ سياقِ المدنيةِ الغربية، بل وقابلٍ لتجاوُزِها.

الخاصيةُ الثانية: إنه يَعترفُ بوجودِ المجتمعِ القوميِّ الديمقراطيّ، وبالتالي بشرعيتِه وقدرتِه على الحلّ؛ أياً كانت الكياناتُ البُنيويةُ والمؤسساتيةُ لعناصرِ الحداثةِ الرأسماليةِ داخلَ جمهوريةِ تركيا، وأياً كانت الاحتكاريةُ الأيديولوجيةُ الكائنةُ فيما بينها. عناصرُ الحلِّ الديمقراطيِّ المطروحِ هنا، لا تَقترحُ القضاءَ بالثورةِ على عناصرِ الحداثةِ الرأسمالية (الدولتية القومية، الرأسماليّة، والصناعويّة)، ولا تَقبَلُ أيضاً بالإبادةِ والصهرِ على يدِ سياسةِ القوةِ العسكريةِ التي تَتَّبِعُها تلك العناصر. هذان الكيانان والوجودان الأوليان، اللذان يعترفان بشرعيةِ بعضِهما بعضاً، يَقتَرحان ويعمَلان أساساً بالحياةِ المشتركة والتنافُسِ الخالي من النزاعِ والتصادم.

الخاصيةُ الثالثة: إنه يَطرحُ تأسيساً على الخاصيتَين السابقتَين فكرةَ استحالةِ الاستغناءِ عن مؤسسةِ السياسةِ الديمقراطية. ذلك أنّ السياسةَ الديمقراطيةَ تُشَكِّلُ أرضيةَ الحلِّ لكافةِ القضايا التي ستَظهرُ للوسط، أو تلك الموجودة أصلاً. هذا وتُدرَجُ المفاوَضاتُ والدبلوماسياتُ الديمقراطيةُ أيضاً في لائحةِ السياسةِ الديمقراطية، التي يَقتضي تفعيلُها وتنشيطُها إزالةَ كلِّ العراقيلِ الموجودة. فحضورُ حريةِ الفكرِ الشاملةِ، والأحزابِ والنقاباتِ والتعاونياتِ ذاتِ البنيةِ الديمقراطيةِ وشتى أشكالِ المجتمعِ المدنيّ؛ أمرٌ غيرُ ممكنٍ إلا بتذليلِ العراقيلِ المنتصبة. أما تخفيضُ مستوى حاجزِ العشرة في المائة 10% في نظامِ الانتخاباتِ بنسبةٍ كبيرة، أو إزالتُه كلياً؛ فهو بمنزلةِ الضرورةِ التي لا غنى عنها.

الخاصيةُ الرابعة: ينبغي تطوير الأنظمةِ التي تُلبي ضروراتِ حقِّ الدفاعِ الذاتيِّ بشأنِ كِلا الوجودَين والكيانَين. في الحقيقةِ، كنا قد حاولنا صياغةَ تعريفٍ شاملٍ أكثر لجميعِ هذه الخاصياتِ في فصلِ “بعض المصطلحات والنظريات والمبادئ” من خريطةِ الطريق أو تقريرِنا هذا. موضوعُ الحديثِ هنا هو مجردُ عرضِ إمكانياتِ إحياءِ ذلك في الواقعِ العمليِّ على شكلِ نموذج.