وجودنا ليس رهن قرار دوليّ أو أمميّ

تحقيق/ رامان آزاد –

ليس مبالغةً أنّ المشهدَ السياسيّ يبدو أكثر وضوحاً في هذه المرحلة، رغم سوداويّة البعضِ ويأسهم، إلا أنّ المسألةَ تُختزل بالدورِ التركيّ سواءٌ باحتلالها لمناطقَ والتهديدِ باحتلال أخرى، أو بوجودِ المرتزقة الإرهابيّين في كنفها ورعايتها، وتلخص المسألة بالسؤال، ماذا يتبقى لديها من أوراق لتفاوض عليها إذا انسحبت تركيا من سوريا ورفعت الغطاء عن المرتزقة؟ واقعاً لا شيء، بينما سيتجاوز شعبنا المحنة دون اتكالٍ على قرار بقاء أو انسحابٍ لقواتٍ أجنبيّة، فالقوات الأجنبيّة مصيرها الانسحاب عاجلاً أو آجلاً.

محاولة اختراق الناتو بكسب أنقرة

كثيراً ما يُطرح السؤالُ حول طبيعةِ العلاقةِ الروسيّة ـ التركيّة، وكيف أنّ موسكو تجاوزت عن إسقاطِ طائرتها وقتلِ سفيرها أندريه كارلوف وغاراتِ طائراتِ الدراون على مطار حميميم، وكذلك عن حقبةٍ تاريخيّةٍ من التنافسِ القيصريّ العثمانيّ تخللتها 17 جولةِ حربٍ، ولتدخلَ معها أبعدَ ما يمكنُ في علاقاتِ التوافقِ وتقدّمَ حزمةً من الحوافزِ الاقتصاديّةِ في مقدمها مشروع خط الغاز، وتبادلٍ تجاريّ وصفقةِ منظومةِ الصواريخ المتطورة إس400 وبناء مفاعل مرسين النوويّ واستيعابها في أستانه وإنجاز مجمل المصالحات عبرها.

ربما السؤال ما الخيار البديل أمام موسكو؟ فتركيا العضو بحلف الناتو منذ 1952 وذراعه الطويلة لمحاصرة روسيا وإيران، وثاني قوة عسكريّة فيه، فهل يمكن أن تذهب للتصعيد ومواجهة مباشرة؟ مؤكد لا، فموسكو عازمة على العودة إلى الواجهةِ الدوليّةِ، بعد غياب طويل منذ أن احتفلت واشنطن عام 1991 بأحاديّة القطبيّة. وما تعمل عليه بجديّة اليوم يتعدّى الميدان السوريّ ومجرّد الوصول للبحار الدافئة عبر تركيا، فالهدف هو إحداثُ اختراقٍ بحلف الناتو عبر كسبِ أنقرة إلى جانبها.

أما واشنطن فليست في وارد خسارةِ تركيا لصالح الكردِ، والإدارة الذاتيّة لن تكونَ بديلةَ أنقرة، وهي ماضيةٌ بحماية مصالحها بالمنطقة وإغلاق الطريق على النفوذ الإيرانيّ في سوريا وفصلها عن العراق، كما تدركُ الابتزازَ التركيّ، وأعلنت غير مرّة أنّها “تتفهّمُ” مخاوفَ أنقرةَ الأمنيّةِ رغم يقينها أنّها غير حقيقيّةٍ ولهذا أقدمت على بناءِ نقاطِ المراقبة على الحدودِ، وأعلنت عبر مستوياتٍ متسلسلةٍ وتواصلت مع المسؤولين في أنقرة موقفَها الرافض للتهديداتِ وإمكانيّةِ إيجادِ صيغةِ تفاهمٍ، ومجاراةً لأنقرة تعملُ على إظهارِ جهودِها باتجاهِ فكِّ ارتباطِ حزب العمال الكردستانيّ الـ PKK عن حزب الاتحاد الديمقراطيّ الـ PYD، وبهذا السباقِ بعثت لأنقرةَ رسالةً سياسيّةً عبر الإعلانِ عن جوائز لمن يُدلي بمعلوماتٍ عن مكان قادة الـ PKK الثلاث.

الانسحابُ رسالةٌ سياسيّة أكثر منها عسكريّة

السياق التنافسيّ سيستمرُّ وقد تتخلله تفاهمات لفك الاشتباك، وضمن هذا السياق يأتي قرارُ الرئيس الأمريكيّ المثير لجدل الأوساط السياسيّة بسحب القوات الأمريكيّة من سوريا، ليؤكّد وجود تفاهمات دوليّة بصيغة ما ولكنها لا تعني الرخصة لأنقرة بالقيام بعملٍ عسكريّ شرق الفرات، فمنذ تولي ترامب سدة الرئاسة في البيت الأبيض؛ كانت هناك العديد من القرارات الأمريكيّة التي أثارت اللغط والاختلاف في الأوساط السياسيّة من جملتها انقلاب الموقف تجاه السعودية من قانون جاستا لمعاقبة المسؤولين السعوديين وتحولاً إلى صفقة ضخمة بمئات المليارات ثم إلى تحفظ وتردٍّ، إذ تعتمد سياسة مسبقة الدفع مع الخليج. والقرار الأخير بسحب القوات الأمريكيّة سياسيّ أكثر منه عسكريّ ورسالة موجّهة لأنقرة والخليج وموسكو، ولا تُقدِمُ عليه واشنطن مجاناً من غير ضمانات، فهي تردُّ على موسكو مباشرةً عبرها وتبتز السعودية.

التنافسُ على أشُدّهِ بهذه المرحلة وتتخوّف أنقرة من اتفاق أمريكيّ – روسيّ حول مشروع كونفيدراليّ مؤطرٍ دستوريّاً، رغم أنّ موسكو حصرت المشاورات حول الدستور السوريّ بثلاثي أستانه، ولذلك تستغل أنقرة الظرف الدوليّ وحالة التنافس لتعملَ على إنفاذِ مشروعها بالمنطقةِ واحتلالِ مناطق من شمال سوريا وإيجاد تغييرات ديمغرافيّة بعيدة الأمد، كيلا تضطرَ لمواجهةِ أيّ استحقاقٍ ديمقراطيّ لديها، وتدخلُ التهديداتُ الأخيرة بالقيام بعمليّة شرق الفراتِ بخانة الابتزاز السياسيّ الذي تتقنه أنقرة جيداً كما أنّها صدىً لتصريحات موسكو، من جهة ثانية ستستغل ترجمة التهديدات في الداخلِ مع اقترابِ الاستحقاقِ الانتخابيّ للنسق الأخير من الإدارة وهي الانتخابات البلديّة.

العملية العسكريّة المزمعة لا تحوز على موافقة الأوساط في تركيا ولا قادة الجيشِ التركيّ، فيما لا يجد المرتزقة ملاذاً آمناً سوى الجيوب التي تؤمّنها تركيا لها؛ ذلك لأنّ فصائل الإرهاب هم مجرّد ورشُ عملٍ متنقلة، ولعلها أدواتٌ يُنتظرُ التخلصُ منها بعد استهلاكها واستنفاذِ فرصِ إعادةِ تدويرها ضمن اتفاقٍ دوليّ. وتستغلُ أنقرة مخاوفهم بإعادة نشرهم ونقلهم إلى جبهات جديدة. كما أنّ أنقرة ارتبكت إزاء الموقف الأمريكيّ الرافض للعمليّة فبادرت إلى تحريف بعض التصريحات الأمريكيّة ووصفها بالإيجابيّة، وتأرجحت في تسميةِ المناطقِ التي يُفترضُ تنفيذُ العملية فيها، فبعدما كانت ما بين منبج وتل أبيض (كري سبي) تراجعت إلى حصرها بمنبج، ثم الحديثُ عن تل أبيض وتارة ثالثة عن سري كانيه، والمسألةُ هي محاولة أخيرة لتدوير استخدام المرتزقة مع اقتراب فرض سحب الغطاء عنهم في إدلب، بعد فشل تطبيقِ اتفاق سوتشي ولكن تمَّ التحفظُ على إعلانِ ذلك.

بقاؤنا ليسَ رهن قرارِ أحد

ماذا يتوجبُ على ابناء شرق الفرات وكلّ الشمال السوريّ في هذه المعادلة؟ الجواب لا شيء بهذه المعمعة الكبرى إلا بما يتصل بهم ضرورةً حيويّةً، لأنّ مكوّنات شمال سوريا لم تأتِ إلى حيّزِ الوجودِ بقرارٍ أمريكيّ ولا أمميّ، وهذه حقيقةٌ تاريخيّةٌ، وقد مرّ شعبنا بتجارب كبيرة وعانى ويلاتٍ وحروبٍ ولكنه تجاوز كلّ المحن، وعندما قرّر أن يخوض تجربةَ الديمقراطيّة حلاً شاملاً للأزمة السوريّة، فقد قدّم دليلاً على أنّه شعبٌ حيّ ويمتلك استعداداً ذاتياً لقيادة نفسه وهو ما يفعله اليوم فلا يقبل بوصاية أو بحماية أحد.

ويدرك الكرد وهم من مكوّنات شمال سوريا من خلال تجارب الماضي والحاضر أنّ كلّ مشروعٍ كرديّ ولو بمجرّدِ التوصيف ناهيك عن الفعل سيُواجهُ برفضٍ دوليّ وإقليميّ، وأما المشروعُ الديمقراطيّ فقِوامُه ترتيبُ البيتِ الداخليّ والتوقفِ عن التكاثرِ الحزبيّ والسياسيّ بآليّة الباراميسيوم عبر الانشطارِ والتوافقُ لقطعِ الطريقِ على محاولةِ تمثيلهم بطرفٍ محددٍ وتغييبِ آخرين، والانفتاحُ على مكوّناتٍ وطنيّةٍ سوريّةٍ، وتقديمُ برنامجٍ متكاملٍ حول المرحلةِ المقبلةِ، وكان كلُّ ذلك جوهر الحلّ الديمقراطيّ الذي تسعى إليه الإدارة الذاتيّة.

من جهة أخرى؛ فالمناطقُ التي تحتلها تركيا ستخضعُ لنقاشٍ جادٍ، إذ لا تقبل الدولُ الكبرى أن تكونَ لتركيا حصةٌ موازيةٌ لها من الكعكة السوريّة، ولهذا تستعجلُ أنقرة بإجراءاتِ التغييرِ الديمغرافيّ، وإطلاق يد المرتزقة لتضييق فرص الحياة على الأهالي، ودفعهم للهجرة. وإذا كانت كلُّ مرحلةٍ تسبق عقدَ جولةٍ لجنيف تشهدُ تسخينِ الميدانِ من قِبل مجاميع المرتزقة، فإنّ الدخولَ في الاستحقاقاتِ النهائيّةِ من شأنه أن يزيدَ من التصعيدِ بين الدولِ وارتفاع نبرةِ التهديدِ، والقاعدةُ الجوهريّةً في سياسةِ الدول الكبرى أنّها تحاربُ عبر تفويضِ دولٍ وجماعات إلا أنّها تفاوضُ بنفسها، ولا تفوّضُ أحداً بحضورِ طاولاتِ التفاهمِ.