هل الغرامة المالية تكتم صوت المرأة الإيرانية!؟

بيريفان خليل_

تستمر المرأة بقيادتها الانتفاضة الشعبية تحت شعار “Jin, Jiyan, Azadî”، في مقاومة النظام الإيراني، الذي لم يكتفِ بالضرب والقمع، والاعتقال وفرض عقوبات، وتلفيق التهم بها، وإصدار قرارات؛ في مسعى منه لإطفاء شعلة المقاومة، لكنه لم يدرك بأن إرادة “جينا أميني” لم تمت باستشهادها، بل زادت قوةً وإصراراً وهزت عرش النظام الإيراني، الذي لم يكن يتوقع مثل هذه الانتفاضة في الوقت، الذي كان يجد نفسه القوي والمتربع على كرسي العرش، وسيبقى خالداً بذهنيته السلطوية الذكورية.

واستغل النظام الإيراني الدين لزيادة قمعه تجاه المنتفضات، وذلك من خلال معاقبة من لا يلتزم بالحجاب الإجباري، الذي فرضه، ومن خلال ما تُسمى بـ “شرطة الأخلاق” وإقامة الكاميرات في أماكن التجمع، إضافةً إلى تعيين مخابرات لهم (أشخاص يصورون من لا يلتزم بالحجاب ويرسلونها إلى السلطات الإيرانية)، وما إلى ذلك من وسائل يستخدمها لقمع صوت المرأة الحر.

وفي تكرار للمشهد، فقد تم تصوير امرأة بدون حجاب وهي ترضع ابنها في مركز طبي من قبل رجل دين بمدينة “قم”؛ وقد سميت الأم بعد هذه الحادثة بالأم القمية، وقد طالبت المصور بحذف المقطع، لكنه سرعان ما هرب فوراً ليسلم ما صوره للسلطات الإيرانية، التي اعتقلت الأم القمية على الرغم من إصابتها بالانهيار العصبي، وليحفظ النظام الإيران ماء وجهه، ويسكت الأصوات المنادية بحقوق المرأة في حادثة المرأة المصورة، فقد كان الموالون للنظام فرصة للتحريض على المرأة في هذه الحادثة، للبدء بحملة هاشتاغ بعنوان “سليطة”، الأمر الذي أثار حفيظة النساء ورواد التواصل الافتراضي للرد عليهم بهاشتاغ تضامن مع الأم القمية، بعنوان “كلنا سليطة” مؤكدين بأن مثل هذا الرد سيساهم في كسر القوالب التقليدية، التي تستخدم لضرب أفراد وجماعات بعينها، وردود أخرى ظهرت ضد كل من اعترض على عنوان الهاشتاغ “كلنا سليطة”، بالقول: “أن نكون سليطاً أفضل مائة مرة من أن ترتزق من خلال إيذاء الآخرين، والاعتداء على خصوصية أم وابنها المريض، وأيضاً في مناخ مسموم بالخرافات والتقاليد المريضة، نجد أن المرأة عندما تدافع عن حقها، وترد على الظلم تتعرض لهجمات وتوصف بالسليطة، في حين عبر آخرون “نحن الإيرانيات الشابات عندما يتعلق الأمر بحقوقنا نكون سليطات (جرئيات) في رفض الظلم، والدفاع عن الحقوق، إن التاريخ والزمان سيغيران معنى هذه المفردة من المعنى السلبي إلى الإيجابي”.

بعد إثارة هذا الموضوع، وكعادته أصدر النظام الإيراني قراراً آخر لكتم صوت الحق؛ لأنه لم يعد بإمكانه التحكم بزمام الأمور، حيث ألغى البرلمان الإيراني دورية شرطة الأخلاق، واستبدلها بالغرامات، في المرحلة الثانية من تعديلاته، وذلك من أجل إخفاء الثبوتيات والصور، التي تكشف الممارسات القمعية، التي كان يمارسها النظام الإيراني بحق الممتنعات عن الحجاب، وتبلغ الغرامة المالية ثلاثة ملايين تومان (حوالي 45 دولاراً) على أن تسحب الغرامة مباشرة من حسابها البنكي.

ورغم هذه الانتهاكات والجرائم، التي ترتكب بحق المرأة في إيران بعد مطالبها بحقوقها إلا أن الصمت لازال ملازماً المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية، الأمر الذي يزيد ويكرر حالات الاعتداء، حيث سبقت حادثة الأم القمية، حادثة أخرى بحق الفنانة والروائية والمحررة “سبيده رشنو” التي لاقت تضامناً أيضاً من نشطاء على تويتر بهاشتاغ “أين سبيده”، وضمن هذه الضغوطات، والقمع إلى أن الانتفاضة تزداد يوماً بعد يوماً وتصر المرأة الحرة على تحقيق هدفها المنشود، بالتحرر من المجتمع الذكوري وسلطة الهيمنة الأبوية.