ناريمان أحمد: الأوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة هي التي أدت لقيام المظاهرات

حاوره / رفيق ابراهيم-

أكد عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحركة حرية كردستان ناريمان أحمد بأن الأسباب التي أدت إلى قيام المظاهرات في باشور كردستان ليست وليدة اللحظة، لكنها نتيجة تراكمات السياسة الخاطئة المتعاقبة على الحكم منذ انتفاضة 1991 وحتى الآن، وأشار إلى أن من الأسباب الرئيسية أيضاً تعامل حكومة باشور مع أعداء الكرد، وبخاصة دولة الاحتلال التركي.

جاء ذلك خلال الحوار الخاص الذي أجرته صحيفتنا معه وإليكم نص الحوار كاملاً:

ـ ما هي حركة حرية كردستان كتعريف، وما هو الهدف من تأسيسها؟

هي حركة سياسية معارضة في باشور كردستان، تم تأسيسها في عام 2014، وتتخذ من مبدأ فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان أساساً لها، وعند تأسيسها كان باشور كردستان يتعرض للهجمات الإرهابية من قبل مرتزقة داعش من جهة، ومن الجهة الأخرى كانت الأوضاع السياسية والاقتصادية والمجتمعية سيئة، لهذا كان الإعلان عن الحركة لتصحيح مسار حركة القوى الكردستانية في باشور، وهي تختلف اختلافاً جذرياً عن القوى السياسية الكلاسيكية الموجودة، ومن يتابع ما قمنا به من أعمال ومشاريع سيعلم مدى نجاحنا إلى حد ما فيما نصبوا إليه، وما أريد قوله بأننا كحركة نحاول أن نكون على صلة مباشرة مع الشعب ومشاريعنا المستقبلية تختلف كلياً عن أهداف ومشاريع الأحزاب في باشور، الموالية للحكومة وحتى المعارضة، نحن جئنا لكسر النمطية التي تنتهجها الأحزاب في باشور كردستان في حل المشاكل العالقة هنا.

ونحن نعمل بكل طاقاتنا لإخراج الشعب مما هو فيه الآن من أزمات على كافة المستويات، لتكون على مستوى المسؤولية في القيام بما هو ممكن، لإعادة المسار الصحيح للحركة الكردية في باشور، ونعتمد في تنفيذ مشاريعنا على فئة الشباب الذين هم عماد كل تقدم وبناء، ونحاول نشر أفكارنا ليس في باشور فقط، بل في العراق ككل، وفي آخر انتخابات في العراق حصلنا على مقعد في البرلمان على الرغم من محاربتنا حصلنا على الكثير من الأصوات، ولكن حدثت أمور حالت بين فوزنا بأكثر من مقعد، وفي الآونة الأخيرة وبعد أن حققنا الكثير من المكتسبات، هاجم أعضاء الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني على مكاتبنا وأماكن تواجدنا، وأغلقوها وبخاصة في دهوك وهولير والسليمانية، وعلى الرغم من كل ذلك نحن نناضل بكل قوة ولن تثنينا كل هذه الهجمات عن السير في طريق النضال والمقاومة حتى نحقق أهدافنا الكاملة.

ـ في الفترة القريبة الماضية كانت هناك مظاهرات في باشور كردستان، ما أسبابها برأيكم وهل ستستمر؟

الأسباب التي أدت إلى قيام تلك المظاهرات في باشور كردستان ليست وليدة اللحظة، لكنها نتيجة السياسة الخاطئة للحكومات المتعاقبة منذ انتفاضة 1991 وحتى الآن، ومع كل أسف الذين استلموا مقاليد الحكم في باشور عملوا على تحقيق مصالحهم على حساب مصالح الشعب الكردي، وعلى الرغم من غناها بالثروات الباطنية والنفط، لكن الشعب لم يستفيد منها على العكس تماماً، لقد تم الاستيلاء على هذه الثروات من قبل قلة قليلة لتحقيق أجنداتهم الخاصة وترك الشعب، وهناك فساد ورشاوي في الدوائر والمؤسسات، ما ساهم في تأزم الأوضاع حتى أصبحت لا تطاق وبخاصة الأوضاع الاقتصادية المزرية، الأسباب التي أدت إلى قيام المظاهرات ومطالبة الشعب باستقالة الحكومة وتغيرها.

والأمر الآخر تعامل حكومة باشور كردستان مع أعداء الشعب الكردي وأقصد هنا الأتراك الذين احتلوا الكثير من المناطق من أرضنا، عبر العديد من القواعد التي تنتشر على أراضي باشور، والهجمات التركية لا تتوقف في خرق واضح وفاضح للمواثيق الدولية والهجوم على المدنيين العزّل، وأيضاً لم تستطيع حكومة باشور المتمثلة بالحزب الديمقراطي من فرض الشروط التي تخدم الشعب الكردي وتقدمه للحكومة العراقية والتهت بمصالحه، لذلك نرى أن حكومة بغداد تتهرب من استحقاقات الشعب الكردي الموقّع عليها بالدستور العراقي ولا تلتزم بها، وكل هذه الأمور ساهمت في إدراك الشعب بأن حكومة باشور لا تستطيع الآن تحقيق مطالبهم في العيش الحر الكريم لتقوم بمظاهرات ضدها وتطالب بحقوقها الطبيعية، وعلى حكومة باشور كردستان القيام بتحقيق هذه المطالب ومن دون تردد، وترك أساليب القمع التي تتخذها بحق المتظاهرين، وبالنتيجة هناك عشرة شهداء وأكثر من مئة جريح أصيبوا في تلك المظاهرات، ونحن في حركة الحرية نقدم التعازي لذوي الشهداء مع تمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى وإطلاق سراح المعتقلين بشكل عاجل وفوري.

ـ يبدو أن الأوضاع في باشور كردستان ستتفاقم في الأيام القادمة، كيف تنظرون إليها؟

إن قيام الشعب بهذه المظاهرات لم يأتِ من فراغ بل جاءت نتيجة لا مبالاة حكومة باشور بمطالبها، وأيضاً هناك دور لبعض الدول الإقليمية التي حاولت تحقيق مصالحها على حساب الشعب الكردي، والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، لديهم مصالح يريدون تحقيقها من خلال هذه المظاهرات، وهم يوجهون التهم لنا بشأن إحراق بعض مقراتهم في السليمانية، وهذه ادعاءات كاذبة لا أساس لها بل يريدون من خلال هذه التهم الباطلة إضفاء الصفة الشرعية للهجوم على مكاتبنا وأعضائنا، واستغلال ذلك في التعامل بشكل أكبر مع دولة الاحتلال التركي، وتوسيع تواجدها على أرض باشور كردستان، وزيادة الهجمات على حركتنا التي تكبر يوماً بعد يوم، وكان عليها العمل على التصدي والوقوف ضد المحتل التركي والهجمات التي تشنها ضد مناطق الدفاع المشروع، واحتلال المزيد من الأراضي في باشور كردستان، وضد عموم الشعب الكردي.

ـ يبدو أن سياسة حكومة باشور كردستان فشلت في تحقيق المطالب الشعبية، كيف بالإمكان امتصاص هذه الفورة الشعبية؟

هناك عقد اقتصادي موقّع منذ ست سنوات مع المحتل التركي، حيث وقِّع بطرق سرية لا علم للحكومة والوزراء والمؤسسات المعنية بوجود هذه الاتفاقية مع المحتل التركي، ومدتها 50 عام، وهذا الاتفاق يعلم به عدد من الأشخاص من عائلة البارزاني والطالباني فقط، وهي تخص بيع النفط لتركيا بأسعار رخيصة جداً، وهذه من الأسباب الهامة التي أدت إلى تأزم الأوضاع الاقتصادية في باشور كردستان، وهذا يؤدي أيضاً لرفض حكومة بغداد تسليم الرواتب والأجور لموظفي الإقليم، وحسب الدستور العراقي يجب أن يُباع النفط عبر حكومة بغداد التي تريد عودة النفط إلى الحكومة العراقية.

ـ كيف يمكن الوقوف أمام امتداد هذه المظاهرات وتحقيق مطالبها، أين هو الخلل؟

نحن في حركة حرية كردستان طالبنا بضرورة تحويل ملف النفط إلى البرلمان، ليكون المسؤول عن اتخاذ القرارات بشأنها، وطالبنا بتوضيح الاتفاقية الموقّعة مع تركيا، إذ تحاول تركيا المحتلة السيطرة على الأراضي الكردستانية في كل مكان، ونعمل على ضرورة أن تكون هناك اتفاقية بين حكومة باشور والحكومة العراقية، لحل المشاكل العالقة ونحاول دائماً على ضرورة أن تكون المعارضة يداً واحدة كي تلعب دورها في بناء باشور كردستان، وتحقيق

المطالب الشعبية بأقل وقت ممكن، كما نطالب الحكومة وإن لم يتم تحقيق المطالب المحقة بضرورة الاستقالة على أن يكون هناك حكومة انتقالية، والذهاب  إلى كتابة دستور جديد مختلف عن الدستور الحالي، والحكومة الحالية لا تستطيع حل المشاكل التي يتعرض لها باشور، إن لم يكن هناك تغيير جذري لصالح الشعب الكردي في باشور لأن الأوضاع الحالية يستغلها الأعداء لتحقيق مصالحهم وأجنداتهم على حساب الكرد بشكل عام.