ميدانُ الفيلةِ لا يرحمُ المغامرين

تحقيق/ رامان آزاد –

كلّ ما يمكنُ قوله عن عام 2018 أنّه كان ثقيلَ الوطأةِ، خطيرَ الأحداثِ، مؤلم النتائج، إذ بدأ بالعدوان التركيّ الهمجيّ على عفرين وانتهى بالتهديدِ بشنّ عدوان جديد شرق الفرات، وبذلك كانت عفرين العنوانَ الأبرز للعام الماضي، رغم محاولاتِ التجاهلِ والتغييبِ المتعمد والصمتِ الدوليّ.

لعلَّ مزيداً من الوقت يلزم لانقشاعِ الضباب ووضوحِ معالمِ الصورةِ بالمستوى السياسيّ والحواراتِ حول الأزمةِ السوريّةِ، وتحديداً المحادثات الروسيّة الأمريكيّة. فمن غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستمضي بتنفيذ قرارها بسحبِ القوات من سوريا، إثر المتغيرات الأخيرة ومواقف السياسيين الأمريكيّين. فالرئيسُ الروسيّ الذي رحّب بالقرار أبدى شكوكه بتنفيذه.

البيتُ الأبيض يراجعُ قرارَ الانسحابِ

جاء قرارُ الرئيس الأمريكيّ رغم التمهيدِ المُسبقِ له مفاجئاً بتوقيته، فالقولُ بالهزيمة النهائيّة للإرهاب غير صحيح، كما تزامن القرارُ مع الحشودِ العسكريّةِ التركيّة على الحدود والتهديدِ بعملية عسكرية موسّعة شرق الفرات، ثم كان الاتصال الهاتفيّ بين ترامب وأردوغان واتفاقٌ أقربَ لصيغةِ التكليفِ بمهمةِ محاربةِ بقايا الإرهابِ بسوريا، والفرقُ كبيرٌ بين التفويض والتكليف بالمعطى السياسيّ، ولكن أنقرة تلاعبت بالمعنى وتوسعت به، فيما الحقيقة أنّها أُصيبت بالارتباك فاستمهلت واشنطن بتنفيذِ الانسحابِ لأنّها غير جاهزة للمهمة، والمفارقة الغريبة أنّ أنقرة أوعزت باتخاذِ وضعيةِ الاستعداد وقرعِ طبول الحرب وأوحت للجميع أنّها على وشك البدء بالعملية، فإذا بها تتراجع وتتريث، وكانت مستعجلةً لإنجازٍ عسكريّ تُصرفُ عوائده في صناديقِ الانتخاباتِ البلديّة التامة ليستكملَ العدالة والتنمية ليسيطر على كلّ مفاصلِ الدولة.

الجدلُ بين البنتاغون والبيت الأبيض ظهر للسطح وبشكل غير مسبوق فقدّم وزير الدفاع جميس ماتيس استقالته وتبعه بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأمريكيّ للتحالف، وليس مبالغة ارتفاع الأصوات بالأوساط السياسيّة والإعلاميّة الأمريكيّة ضد قرار الانسحاب وقالوا إنّ واشنطن خذلت حلفاءها، وكذلك في الأوساط السياسيّة الأوروبيّة وأبرزها الموقف الفرنسيّ الذي أكّد استمرارَ العمليات العسكريّة ضد الإرهاب ومشاركة الطيران فيها. وفي تصريح للرئيس الفرنسيّ السابق هولاند قال إنّ مساهمة كرد سوريا في مكافحة الإرهاب دُفع ثمنها بتضحيات كبيرة بشريّة كبرى وحذّر من تأجيج الإرهاب مُبدياً خشيته من أنّ القرار قد يسهم بتدخل تركيّ جديد. كما طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باتصال هاتفيّ مع أردوغان بعدم التصعيد وعدم القيام بعمل عسكريّ والتأكيد على العملية السياسيّة في إطار جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في سوريا.

جاءت زيارة الرئيس الأمريكيّ المفاجئة للعراق لامتصاص المواقف المناهضة للقرار، ولتكون رسالة سياسيّة مفادها أن لا انسحاب نهائيّ من المنطقة، وأنّ المسألة أقرب لإعادةِ انتشارٍ إقليميّ، وأنّ الانسحاب سيكون منظماً وبطيئاً، وليتحدثَ السيناتور الجمهوريّ ليندي غراهام عقب لقائه الرئيس الأمريكيّ أنه يعيدُ النظر بكيفية القيام بذلك وكشف عن ثلاثة أهدافٍ رئيسيّة لواشنطن بالمنطقة (إنهاء الوجود الإرهابيّ المتمثل بمرتزقة داعش، وكذلك الوجود الإيرانيّ في سوريا وحماية الحلفاء الكرد)، ثم حديثٌ عن منطقة حدوديّة عازلة لتدركَ أنقرة أنّ موضوع العدوان غير متاح، والجديدُ هو عودةُ الحديث عن محاربة الإرهاب بعدما اعتمد قرارُ الانسحابِ على فرضية هزيمته. وكتب للسياسيّ آدم تيلور بصحيفةِ واشنطن بوست: “إنّه وفقاً للأهداف الثلاثة لن يكون الانسحاب الكامل ممكناً في المستقبل القريب”.

لا فراغَ بشرق الفرات

الحديث عن فراغ بعد انسحاب القوات الأمريكيّة يأتي من بوابة التنافس السياسيّ والإشارة المبطنة إلى إيران، فالصورةُ الواقعيّة لا تؤكّدُ وجود فراغٍ حقيقيّ مع الجهودِ الكبيرةِ التي تُبذلُ على مستوى المؤسساتِ وأبناءِ المنطقة، وما يُطلب من الجانب الأمريكيّ أن يضطلع بدوره كقوة عظمى ليلجم اندفاعة العثمانيّة، وكل المسائل الأخرى من المتيسر معالجتها.

لا تشيرُ المتغيراتُ الحاليةُ لتناقضاتٍ جوهريّةٍ حول سوريا بين موسكو وواشنطن، ليبدو أنّ صيغة الاتفاق المفترض تستوعبً مصالح الطرفين وسعيهما لتجاوزِ نقاطِ الاختلاف، وأولى المسائل تدويرُ زوايا الخلافِ حول بقاء النظام السياسيّ، ما يفترضُ الدفعَ باتجاه فتح بوابةِ الحوار بين شمال سوريا ودمشق نظراً لأهميّة مسائل الطاقة والثروات بمناطق شرق الفرات، ومع أخذ الحساسيّة غير المعلنة بين طهران وموسكو، يُفهم السعي لإعادة سوريا بوضعها الحالي إلى الإطار العربيّ والذي كانت أولى بوادره فتحُ السفارةِ الإماراتيّة وتفويض مصر بدور سياسيّ في سوريا، لإيجادِ مقابلٍ إقليميّ في علاقات سوريا السياسيّة. والسؤال المعلق ما مصير المعارضة السوريّة التي اعتصمت بدول الخليج ومنها منصة الرياض؟!

من المرجح أنّ الاتفاق يشمل احتمال بدء عملية عسكريّة بإدلب ما يعجّل النقاش حول عفرين ومناطق مرتزقة “درع الفرات” التي تحتلها تركيا، وخسارة أنقرة أهم أدواتها وهي الإرهاب الذي يرفع رصيدها التفاوضيّ، ومع أخذ التقارير الكثيرة التي تحدثت مؤخراً عن دعم تركيا لآلاف الجهادين المتطرفين وما قدّمته من دعم ماديّ ومعنويّ لهم ما تسبّب بأزمة ماليّة بتركيا، ومنها اتهام السلطات الاسترالية لأنقرة بدعم الإرهاب، فإنّ أنقرة ستواجه أزمةً متعددة المستويات، لتُنهي حلمَ أردوغان السلطانيّ والتمدّدَ بالمنطقة، وعلى هذا الأساس استقبلت استنبول أول يوم بالعام الجديد بتفجير.

عفرين والنموذج

عفرين درةُ العقد في شمال سوريا، وقد جعلتها جملة من المعطيات الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة وخصوصيتها الديمغرافيّة نموذجاً مميزاً أكثر من أيّ مدينة أخرى شمال سوريا. ولذلك؛ كسر النموذج وإيجاد البديل هدف العدوان عليها واحتلالها واستباحتها منذ أكثر من ثمانية أشهر وأُسندت مهمة ارتكاب كل أنواع الجرائم للمرتزقة (القتل، الخطف وطلب الفدية، الاعتقال والتعذيب، الاغتصاب، سرقة المحاصيل، الاستيلاء على الممتلكات، وقلع الأشجار وحرقها) ولعل جرائم أخرى استثنائيّة وقعت من قبيل القتل بتفخيخ الشخص وتنفيذ عقوبة “الخازوق”، إلا أنّها رغم محدوديتها العدديّة تكفل بإرهاب الأهالي وتخويفهم، وبالجملة الهدف وفق الاتفاق بين الاستخبارات التركيّة وقادة المرتزقة التضييق على الأهالي وتهجيرهم بقتل فرص الحياة.

بهذه الصورة من العنف المفرط أرادت أنقرة خلق نموذجها والصورة التي يجب تعميمها على كلِّ مناطق شمال سوريا والأمر نفسه بالنسبة للمرتزقة فقد اعتقدوا أنّ كلّ المعارك التي سيخوضونها مع جيش الاحتلال التركيّ محسومة النتائج وتفضي إلى النتائج ذاتها بوفرة الغنائم، وستمرُّ بدون أدنى عقاب ويصمت العالم حيالها. ولهذا؛ يستعجلُ المرتزقة على مشارف منبج بدء العدوان عليها؛ ذلك لأنهم مجرد أدوات بيد المشغل التركيّ لا يفكرون بمتغيرات الوضع الدوليّ وحجم التنافس القوى الكبرى والإقليميّة، ويعتقدون أنّ أنقرة لن تغامر بعملية عسكريّة غير مضمونة النتيجة، فيما الدوائر السياسيّة التركيّة تصرُّ على خوض المعركة عبر المرتزقة؛ لأنها حسب زعمهم ستكون محصورة بين السوريين أنفسهم، وبالتالي يتفادون الانتقاد الدولي وكذلك الخسائر الكبيرة، ومن خلالهم تحسّن أنقرة موقفها التفاوضيّ.

الصورة الحالية على مشارف منبج استعداد المرتزقة لبدء العدوان بعد تقسيمهم على ثلاثة قطاعات (الحمزات، السلطان مراد، وأحرار الشرقيّة). واستمرار بالاستفزازات عل خط الساجور وعشية رأس السنة وحتى اليوم التالي انتهكت مرتزقة درع الفرات الحدود في مواقيت متفاوتة واستهدفت نقاط تمركز مجلس منبج العسكريّ  وبعض القرى باستخدام مختلف الأسلحة.

الصحيح أنقرة ليست طرفاً في الأزمة السوريّة بل سببها، وهي تتلاعب بكل عناصر الأزمة وكل أشكال الإرهاب لصالح أجندتها. وقد تأخر كثيراً العميد أسعد الزعبي ليقول: “إنّ الدور التركيّ باستقبال اللاجئين السوريين كان وهماً، وكانت تبحث عن مصالحها فقط”، هذه المعارضة التي أدمنت الإقامة في فنادق استنبول يصعب أن تتحرر من الأوهام بسهولة.

والسؤالُ الذي يطرحُ نفسَه إذا كان الهدفُ الأساسُ من إنشاءِ ما سُمّي الجيشَ الحرَّ وحتى بعد تدويره باسم “جيش سوريا الوطنيّ” هو إسقاط النظام السياسيّ في سوريا؛ فهل يتحققُ هذا الهدف في عفرين أو أيّة منطقة حدوديّة؟ وماذا عن تغيّر التعاطي مع الأزمة السوريّة وبدءِ الحوارِ مع دمشق وفتحِ السفاراتِ والسعي لإعادتها إلى الجامعة العربية؟ فالتفاوضُ بات مع النظامِ وليس عليه. والواقع أنّ ما يحدث شمال سوريا هو حربٌ تركيّة حاقدة على الكيان السياديّ لسوريا وتقسيمها، والمفارقة أن كثيرين من السوريين يعلّقون آمالهم على الطربوش العثمانيّ والباب العالي الجديد.

سرقة الأرض والأعضاء البشريّة

لا توصيفَ في علم الجريمة يمكن أن يناسب أفعال أردوغان وحكومته، ولعل ما تمّ تناقله مؤخراً عن حديث طبيب سوريّ عمل مع ما يسمى المعارضة السوريّة إذ يقر بسرقة أعضاء بشريّة من أجساد 18 ألف طفل سوريّ (الرقم كبيرٌ ومخيفٌ، والأمر يتطلب التوقف لديه طويلاً)، ويقول إنّه مستعدٌ لتقديم أدلةٍ للأمم المتحدة ويذكر أنّ مرتزقة أردوغان كان يخطفون الأطفال ويسرقون الأعضاء بالتعاون مع مستشفيات تركيّة يتم نقل الأعضاء إليها في سيارات إسعافٍ، فالجريمة منظمة ترتكبها مافيا سرقة الأعضاء البشريّة. وقد تمّ تداول الحديث عن هذا النشاط الإجراميّ مبكراً ولم تلتفت إليه الحكومات والدول ولا المنظمات الدوليّة.

القصة لا تنتهي عند الأطفال فخلال الأزمة السورّية تقطّعت السُّبل أمام كثير من المرضى إلى المشافي السوريّة فكانت الحدود التركيّة مقصد المرضى للتداوي. ولكن؛ مئات الحالات التي بمكن علاجها انتهت على نحو غير متوقع بالوفاة واللغز المحيّر أنَّ المتوفين خضعوا لعملياتٍ جراحيّةٍ في الأحشاء بغير مكانِ المرض وسببِ الشكاية. وأما ركاب البحر الحالمون بالوصول إلى شواطئ الأمان بأوروبا فقد تُركوا المئات منهم في عرض البحر فالتقمهم في مراكب مطاطيّة لا يسعها الصمود أمام غضب البحر. ولكن؛ أجساد الغرقى تعرّضت لعمليات جراحيّة غير مبررة!!

العملية الأخطر كانت استئصال أجزاء من الجغرافيا السوريّة في عفرين والباب وجرابلس، واستباحتها وسرقتها، ولم تختلف المسألة فالآلاف من السوريين المرتهنين الذين يعملون بإمرة أردوغان كانوا أدوات تنفيذ الجريمة، ولعلنا سنسمعُ بالمزيد من الأمثلة، فهي عادة عصابات الإجرام يتفقون بالجريمة وعندما يختلفون بالقسمة والمحاصصة يدلي أحدهم بالمعلومات للسلطات الأمنيّة انتقاماً وكيداً، وليس بالضرورة رغبةً بالتوبة والصلاح.

لا يُعتقد أنّ العام الجديد سيكونُ بشارةً طيبةً على أنقرة فثمة إشارات تؤكد استهلاكها أوراقها السياسيّة وأنّ خطتها التوسعيّة لن تتجاوزَ الحدود، فاللعب في ميدان الفيلة لا يرحم المتلاعبين والمغامرين.