موسكو وأنقرة على مفترق دونباس وقناة إسطنبول

حلب/ رامان آزاد ـ

---

تقومُ العلاقةُ الروسيّةُ ــ التركيّة على عواملَ عديدةٍ متداخلةٍ ومعقّدةٍ، فمن جهة التنافعُ والتخادمُ ومن جهةٍ أخرى الحساسيّةُ والتضادُّ، والجغرافيا السوريّة هي أحدُ ميادينِ العلاقةِ المشتركةِ، والتي مرّت بمراحلَ متدرّجةٍ من التنسيقِ والصدامِ أحياناً، ولكن بالإجمالِ لم يكن لأنقرة التدخلُ العسكريّ في سوريا واحتلال مناطقَ فيها لولا الموافقةُ الروسيّةُ، إلا أنَّ ملفَ دونباس بأوكرانيا أكثرُ حساسيّةً وفقاً للمعطى الجيوسياسيّ.

أوكرانيا محطة تختلف

شهدت العلاقة الروسيّة ــ التركيّة التعقيد نفسه في ليبيا، ولكنها خلصت إلى توافقٍ غير منظورٍ، رغم ظاهر التناقض، فكلا الطرفين اعتبر نفسه مغبوناً مع تشكيل التحالف الدوليّ وتوجيه ضربات عسكريّة لمواقع النظام في ليبيا في 19/3/2011، حتى مشهدِ اغتيالِ العقيد القذافي المثيرِ للجدلِ في 20/10/2011، وبالمجملِ أسهم التنسيقٌ بين الطرفين بزجِّ المسلحين السوريين المرتزقة في قتالٍ خارجَ الحدودِ السوريّة حتى بلغ عددُ من سافر إلى ليبيا نحو عشرين ألف مرتزقٍ، وكانت حربُ أذربيجان ثالثَ محطاتِ التنسيق العسكريّ، وتؤكّدُ نتيجةُ الحربِ مدى التوافق بين الطرفين، والذي خالف التوقعاتِ بأنّ الطرفين مقبلان على صدامٍ مباشر، وخذلت موسكو حليفتها أرمينيا.

أوكرانيا هي المحطةُ الرابعة، وقد أضحى ملفُ شبه جزيرة القرمِ شائكاً جداً بعد توقيع الرئيس بوتين في 17/3/2014، قراراً باعتبارها جمهورية مستقلةً ضمن الاتحاد الروسيّ، فيما تستغلُ أنقرة كلَّ مناسبةٍ لتجديدِ تأكيدها عدم الاعتراف بضمّها متماهية مع موقفِ الدول الغربيّة، كما لا تعترفُ بالكياناتِ السياسيّة الناشئة (دانتيسك، لوغانسك) والتي أعلنت استقلالها من طرفٍ واحدٍ بدعم روسيّ. فيما تزعمُ أنقرة أنّها بصددِ دعم التتار هناك، وتواصل علاقاتها السياسيّة والاقتصاديّة مع أوكرانيا. وإذ لا توجدُ تقاطعاتٌ عمليّةٌ بين سوريا وأوكرانيا، إلا أنّ صفقةً بصيغةٍ ما طُرحت على موسكو، ومضمونها سوريا مقابل أوكرانيا التي تقع في الحديقةِ الخلفية لموسكو، فهي أكثر أهميّةً للأمنِ القومّي الروسيّ من سوريا، أقله بسبب تمركز الأسطول الروسيّ في ميناء سيفاستوبول بجزيرة القرم.

وإذا كانت سوريا وليبيا وأذربيجان ميادين قد شهدت تنسيقاً بصيغةٍ أو بأخرى بين أنقرة وموسكو، إلا أنّ المسألة تختلفُ في دونباس شرق أوكرانيا، ويأتي تداول إرسال مرتزقة سوريين إلى أوكرانيا متزامناً مع محاولة أنقرة ترميم علاقتها مع واشنطن، وسيكون أول لقاء بين أردوغان والرئيس الأمريكيّ جو بايدن في 14/6/2021، خطوة بدائيّة في هذا الصدد، وبذلك سيتمُّ ربطُ الأزمةِ السوريّةِ بأزمةِ شرق أوكرانيا عبر عامل “الارتزاقِ العسكريّ”، فبعد مرحلةٍ من التهدئةِ على الحدودِ ما بين روسيا وأوكرانيا وإعلان وزير الدفاع الروسيّ سيرغي شويغو في 22/4/2021، انسحاب القوات الروسيّة، تحاولُ أنقرة تفعيلَ الأزمةَ هناك بعواملَ سوريّةٍ، بإرسالِ المرتزقةِ إلى حدود المناطقِ التي أعلنت استقلالها عن أوكرانيا.

امتعاضٌ روسيّ

موسكو أعلنت رسميّاً في 12/4/2021 وقفَ الرحلاتِ السياحيّة إلى تركيا، وتم تداول البحث عن وجهاتٍ بديلةٍ كاليونان ومصر، وبررت ذلك بارتفاعِ نسبة الإصابة بفيروس كورونا في تركيا، والذي وصل إلى 5.31 ملايين إصابة، فيما يشير مراقبون إلى أنَّ مردّ ذلك إلى الحساسيّةِ التي تبديها موسكو تجاه السياسة التركيّة في الجمهوريات الروسيّة ذات الأغلبيّة المسلمة، لتحرمها من أهم مصادر الدخل عبر السياحة والتي تشكّلُ 12% من مجمل الناتج القوميّ لتركيا، والذي وصل عام 2019 إلى 34 مليار دولار، وتلقّى قطاع السياحة في تركيا نكسةً حادةً بتراجع إيراداته خلال الربع الأول لهذا العام إلى 2.45 مليار دولار. مقابل 12.059 مليار دولار، للفترة المقابلة من العام الماضي، باعت أنقرة لكييف طائرات مسيرة بدون طيارة من طراز “بيرقدار” الهجومية

وأحيت تركيا الذكرى السنوية لتهجير تتار القرم والشركس من قبل روسيا، وقالت الخارجية التركية إن “نحو 250 ألف شخص من تتار القرم سلخوا عن وطنهم الأم ليلة 18/5/1944، بينما فقد معظم أتراك القرم حياتهم وأكدت وقوف تركيا إلى جانب “أقاربها وحماية هويتهم وضمان رفاههم”، مشيراً إلى أنّهم “لا زالوا يواجهون صعوبات ناجمة عن الضم الروسي غير القانوني لشبه جزيرة القرم”.

وأغضب هذا الموقف المتجدد روسيا التي هددت بلغة غير مسبوقة بالرد على تركيا بحال مواصلة خطابها المغرض تجاه روسيا بسبب تتار القرم، ولوّحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بالقول: “تصريحات تركيا بشأن تتار القرم وشبه جزيرة القرم مثيرة للقلق، إذا لم تتغير هذه التصريحات فسنضطر إلى إثارة المشاكل الدينيّة والعرقيّة في تركيا”. واعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف موقف تركيا من القرم “أحد الخلافات الكبيرة بين البلدين”.

المرتزقة السوريون إلى أوكرانيا

في 5/6/2021 ذكر موقع “أساس ميديا” أنّه كشف نقلاً عن مصادر رسميّة مطلعة عن اجتماعٍ عُقد قبل أشهر في محافظة إدلب، حضره ضباط من الاستخبارات التركية والأوكرانيّة وشارك فيه ممثلون عن الميليشيات المسلحة في إدلب، واُتخذ القرار بمباشرة عملية تجنيد مجموعات مرتزقة سوريين لإرسالهم إلى شرق أوكرانيا وتحديداً على الحدودِ لخوض القتالِ ضد من تعتبرهم أوكرانيا “انفصاليين”، مدعومين من روسيا، فهل قررت أنقرة أن تعبث بعش الدبابير؟ وأفادتِ المصادرُ الروسيّة الرسميّة بأنّ السلطات التركيّة كلّفت بداية نيسان الماضي مدرّبين من القوات الخاصة التركيّة، لتشكيل مجموعات قتاليّة وتدريبها تمهيداً لإرسالها إلى أوكرانيا. من المقرّر أن تضمّ الدفعة الأولى من هؤلاء المرتزقة ما يصل إلى سبعة آلاف مرتزق. وأما المزايا التي يروّج أن ينالها المرتزقة الذين سيغادرون للقتال إلى إقليم دونباس، فالعقد مؤقت مدته ستة أشهر، مع راتب شهري مقداره 3500 دولار أمريكيّ، وأضافت المعلومات أنّ “القوات الخاصة التركيّة بدأت بنقل المجموعات الأولى من المسلّحين من منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية إلى أوكرانيا عبر أراضي دول ثالثة، مع تشكيل وحدات قتاليّة جديدة لاستخدامها إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانيّة، في مواجهة التوتّر المتزايد على خط التماس مع دانيتسك وجمهورية لوغانسك الشعبية”.

المرصد السوريّ لحقوق الإنسان قال إن آخر دفعة من المرتزقة السوريين العائدين من ليبيا كان بتاريخ 26/3/2021، ولكنهم لم يصلوا إلى سوريا، وتم تداول أنّهم يخضعون لتدريبات في معسكرات على الأراضي التركية.

 استرضاء واشنطن

رغم لقاءاتِ التنسيقِ بين موسكو وأنقرة، إلا أنّ جذوةَ النارِ متقدّةٌ تحت الرماد، وهذا التطوّر بالغ على صعيد العلاقة بين الطرفين، وبخاصة مع السلوك التحريضيّ التركيّ لمسلمي جمهوريات روسيا المسلمة، ويشكّل إرهاصات انفجار محتمل للعلاقات مع الحليفة روسيا، والسؤال ما الذي استجدّ في هذا التوقيت بالذات؟

الإجابة موجودة لدى أردوغان، الذي يستعجلُ استرضاء الإدارة الأميركية الجديدة، ويتّخذ الخطوة تلو الأخرى تجاهها، سواءٌ بدعم الأوكرانيين بالمرتزقة، أو بتغيير قواعد الاشتباك البحريّ في البحر، لتكون في مسار واحد، وهو السعي لدخول بيت الطاعة الأمريكيّ في ظلِّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي لم يُبدِ أيّ تساهل مع أردوغان في ملفّات كثيرة منذ توليه المنصب بالبيت الأبيض.

ما زالت صفقة منظومة الصواريخ الدفاعيّة الروسيّة “إس 400″، قيدَ السجالِ، ولم تتسامح معها واشنطن، وقد اختار وزير الخارجيّةِ التركيّ أثينا العضو الحليف بالناتو ليبعثَ برسالةٍ إلى واشنطن، ويعلن أنّ أنقرة سترسلُ الخبراءَ الروسَ إلى بلادهم وقال: إنَّ “الخبراءَ الروس لن يبقوا في تركيا وأنَّ إس-400 ستكونُ تحت السيطرةِ التركيّةِ الكاملةِ. رغم أنّ الصفقةَ نفسها كانت تحدّياً تركيّاً لحلفائها بالناتو، وهو سببُ التباعدِ عنهم، وبخاصة الأوروبيين، وليطرحوا ملفاتِ الملاحة البحريّة، والتنقيب عن الغاز في المتوسط، وصولاً إلى ملفّات حقوق الإنسان في تركيا، وقضايا أخرى تفصيليّة.

وتواجه واشنطن معضلة بإيصالِ الدعم إلى أوكرانيا التي لا تنفذ على البحر إلا من خلال البحر الأسود، بسبب اتفاق “مونترو” الموقّع في 20/7/1936، الذي ينظّم الملاحة في البحر الأسود ومضيقي البوسفور والدردنيل خلال السلم والحرب، وفرض قيوداً على نقل الآليات والأسلحة والعتاد عبره إلى بحر مرمرة أو العكس. ويسمحُ الاتفاقُ للسفنِ التابعةِ للدولِ المطلة على البحر الأسود بحريةِ المرور عبره والوجودِ في مياهه، أما السفن التابعة لدولٍ خارجه، فيُسمح لها بالوجودِ لمدة ثلاثة أسابيع.

أدميرالات البحريّة يعترضون

يبدو أنّ أردوغان يحاولُ استمالة واشنطن عبر الملفِ الأوكرانيّ، بعد سلسلة ضغوطات، كان آخرها إعلان 104 أدميرالات بحريين أتراك، في 3/4/2021، رفضهم المسّ باتفاق “مونترو”، وتناول الضباط في كتابهم المفتوح عملية شقِّ قناة إسطنبول الجديدة، وهو مشروع أردوغان منذ عام 2011، ووصفوه بأنّه “جنونيّ”. واعتبروا أنّ “مونترو” حمى حقوق تركيا، وأكسبها سيادةً تامّةً على أراضيها، ويمنعُ اليوم دخولَ أنقرة في حروب لا تريدها إلى جانب أيّ طرفٍ من الأطراف المتحاربة. وطالبوا بالتراجعِ عن مشروع القناة، ودعوا الجيشِ للحفاظ على الأسس العلمانيّة الكماليّة للدولةِ، واستنكروا مظاهرَ التديّنِ في القواتِ البحريّة.

وفي 5/4/2021 أوقفت السلطات التركيّة، عشرة أدميرالات متقاعدين، أبرزهم الأدميرال المتقاعد جيم غوردنيز، واضعِ عقيدةِ “الوطن الأزرق” التي تدعو لفرضِ السيادة التركيّة على مناطق واسعةٍ شرق المتوسط. واستدعت النيابة العامة بأنقرة 84 مشتبهاً في 28/5/2021 في إطار التحقيقات المستمرّةِ حول بيان أدميرالات البحريّة، ووُجّهت لهم تهمة “الاتفاقِ على ارتكابِ جريمةٍ ضدَّ أمنِ الدولةِ والنظامِ الدستوريّ”.

كما وقّع 124 نائباً سابقاً من حزب الشعب الجمهوريّ اليساريّ العلماني عريضةً قالوا فيها إنّه لا يمكنُ مناقشةُ “اتفاقية مونترو”، كما لا يمكن شقّ “قناة إسطنبول”، وقدّموا الدعم للأدميرالات المتقاعدين. واتهمت العريضة أردوغان بالعبثِ بالأسس التي قامت عليها الجمهورية، وبتعريض سيادة البلاد للخطر. وأصدر 126 سفيراً متقاعداً بياناً مناهِضاً لقناةِ إسطنبول، ولفتحِ النقاشِ حول «مونترو»، ودعمِ الأدميرالات.

ما وراء حفر القناة

بعيداً عن تفسيراتِ الحكومة التركيّة وتوصيف أردوغان له بأنّه ناجمٌ عن “نوايا سيئة”، يمكنُ فهمُ البيانِ وفق التموضعات السياسيّة الرئيسيّة بالبلاد، وتنافسِ أجنحةِ الدولةِ العميقةِ، التي تشكّلت مع تأسيس الجمهوريةِ، وهي: الجناحُ الغربيّ الذي يحرصُ على العلاقةِ مع حلفِ الناتو أو القوى البحريّة (التالاسوكراتيا)، والجناح الأوراسيّ ونظرية التشبيك البريّ (التيلوروكراتيا) الذي يسعى لتعزيز العلاقة مع موسكو، فيما الجناح الأحدث هو الإسلاميّ، ولكلّ جناح مراكز قوى داخل مؤسسات الدولة المهمة؛ كالجيش والاستخبارات والأمن والقضاء والإعلام والاقتصاد والسياسة، وله ارتباطات بمحور خارجيّ، وتسود بينهم الحساسيّة والتنافس، وقد لا تظهر كلّ التناقضات للعلن، فيكون نصيبها الإهمال من الدراسة. وقد عمل أردوغان على التلاعب على المحاور الثلاثة.

وبالمقابل حرصت موسكو على إعادة صياغة تموضعها الدوليّ بعد انهيار الاتحاد السوفيتيّ، وطرحت النظرية الأوراسيّة لمواجهة القوى الغربيّة التي تتزعمها واشنطن، فكانتِ الحاجةُ ماسّةً جداً لعلاقاتِ التنسيقِ عبر البحر الأسود والوصولِ إلى المتوسط، عبر حوافزَ مغريةٍ لأنقرة، بسبب تخوّفِها من “أَطلَسَةِ” دولِ الاتحادِ السوفييتيّ السابق، ومنها أوكرانيا.

ولكن ما هو غير معلنٌ في بيان الضباط الأتراك، هو العلاقة بين الوضع في إقليم دونباس شرق أوكرانيا وبيان الضباط المتقاعدين حول إلغاء اتفاقية “مونترو” الذي سيضرُّ روسيا ويعزّز الموقف الأمريكيّ.

رفض “حزب العدالة والتنمية” إعلانَ الأدميرالات، ووضعه في إطار توجيه الرسائل الخارجيّة، مذكّراً بتجربة الانقلابات العسكريّة. ويرى مراقبون أتراك، أنّ واشنطن تسعى لاستغلال أوكرانيا لتصفية حساباتها مع روسيا. ولهذا تطلب من الدول الأوروبيّة الموافقةَ على مساندتها بذلك، إلاّ أنّ الأوروبيين لم يبدوا حماسة لتأجيج الصراع مع موسكو، بسبب تعقيدات المصالح مع الجانب الروسيّ.

وأعلن أردوغان في 2/6/2021 أنّه سيضع حجر الأساس لمشروع قناة إسطنبول الجديدة بكلفة 15 مليار دولار، في الجانب الأوروبيّ، نهاية حزيران الجاري، وتتيح القناة الجديدة عبور السفن بين البحر المتوسط والبحر الأسود من دون المرور بمضائق خاضعة لبنود اتفاقية “مونترو”، وهو ما بدا موافقةً على السير بالخطة الأمريكيّة والخضوع لضغوطها، خصوصاً أنّ المشروع ليس جديداً (أُعلِن عنه للمرّة الأولى عام 2011)، وكان مؤجّلاً لأسبابٍ غير واضحة، فضلاً عن كونه محلّ معارضة روسيا، ورفضها التفسير التركيّ لشروط اتفاق “مونترو” الأصليّ، ومردُّ القلق الروسيّ من مشروع القناة يكمن بكونه قد يمنحُ أنقرة فرصةَ الانسحاب من اتفاقية “مونترو” ولو على المدى البعيد. وتتمسك موسكو بالاتفاقية لكونها تحدُّ من وجودِ قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالبحر الأسود، وتتخوف موسكو من استخدام القناة الجديدة لأغراضٍ عسكريّة وتفتح المجال لوجود السفن الحربية الأمريكيّة بالبحر الأسود. فهل نشهد بداية التصدع بين موسكو وأنقرة، استرضاءً لواشنطن؟

موسكو تندد وواشنطن تتراجع

في 9/4/2021 أكّدت أنقرة أنّها أُبلغت رسميّاً من واشنطن بأنَّ اثنتين من سفنها الحربيّة ستعبران إلى البحر الأسود في الأسبوع القادم، وذلك على خلفية التصعيد في جنوب شرقي أوكرانيا. وفي 10/4/2021 ذكرت قناة “تي في زفيزدا” الروسيّة، بأنّ الرئيس فلاديمير بوتين، أبلغ نظيره التركي أردوغان، باتصالٍ هاتفيّ، “رفض بلاده إجازة أنقرة عبور سفينتين حربيتين أميركيتين، عبر مضيق البوسفور إلى البحر الأسود”.

وتوالت ردود الفعل الروسيّة الرافضة، ومنها ما قاله نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في 12/4/2021، وفق ما أوردته صحفٌ روسيّة: “شيءٌ واحدٌ أعرفه، هو أنّه لا يوجد معنى على الإطلاق للسفن الحربيّة الأمريكيّة قرب شواطئنا”. وأضاف أنّ روسيا قد حذّرتِ الولايات المتحدة من الابتعاد عن شبه جزيرة القرم وساحل البحر الأسود.

وفي 14/4/2021 قال مصدر في وزارة الخارجيّة التركيّة أنَّ السفارة الأمريكيّة لدى أنقرة أبلغت الخارجيّة التركيّة بإلغاء قرار إرسال سفن حربيّة أمريكيّة إلى البحر الأسود، الذي كان مزمعاً في اليوم التالي.