موسكو تدعم بقاء أردوغان في السلطة اقتصاديّاً وسياسيّاً

رامان آزاد_

---

يستعد حزب العدالة والتنمية لخوضِ المعركة الانتخابيّة في 18/6/2023، مُثقلاً بالعديد، من القضايا الشائكة وفي مقدمها الأزمة الاقتصاديّة وارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت 80% وتراجع تقييمات الدعم الشعبيّ وفق استطلاعات الرأي، وبذلك فإنّ أيّ دعم اقتصاديّ يعوّل عليه في توفير دفعٍ كبيرٍ للرئيس التركيّ عبر فكِّ الخناق الماليّ عن الحكومة الحالية، ووفق المعطى الاقتصاديّ يُمكنُ فهم الدعم الاقتصاديّ الذي تُقدمه موسكو التي لا ترغب بتغيير سياسيّ في تركيا.

دعمٌ اقتصاديّ متعدد المستويات

وفي سياق التفرغ للانتخابات المقبلة وتعزيز شعبيّة أردوغان، تسعى أنقرة للحصولِ على حسمِ بأسعار الغاز، وصرّح أردوغان في 9/9/2022 بأنّه ناقش أسعار الغاز مع الرئيس الروسيّ بوتين وأعرب عن أمله بالحصول على حسم. وتواصل أنقرة المحادثات مع موسكو للحصول على خصم يزيد عن 25%على واردات الغاز من روسيا، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ الأمريكيّة عن مسؤولين أتراك بداية تشرين الأول الماضي، وأن يُطبق الخصم على مدفوعات عام 2023، وبأثر رجعيّ على مدفوعاتِ سابقة في عام 2022، أو تأجيل المدفوعات حتى عام 2024. وقد أمّنت روسيا نحو 45% من واردات تركيا من الغاز البالغة 59 مليار م3 العام الماضي. وقال أردوغان إن إجمالي فاتورة الطاقة لتركيا لعام 2022 قد يصل إلى 100 مليار دولار، أي ضعف ما تم إنفاقه في 2021. ولم يصدر توضيح حول الترتيبات من الحكومة التركية أو شركة “بوتاس” الحكوميّة التركيّة المستوردة للغاز.

إنّ أيّ اتفاقٍ في هذا السياق من شأنه تخفيف الضغط على الليرة التركيّة التي انهارت قيمتها وفقدت نحو 29% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية 2022، وكان أحد الأسباب اعتمادُها الهائل على الطاقة المستوردة. وشهدت تركيا موجات غلاء متصاعدة، وسجل معدل التضخم أعلى مستوى في ربع قرن، وبلغ 83.45% على أساس سنويّ في أيلول الماضي، وأظهرت البيانات الرسميّة ارتفاع نسبة الفقر إلى 13%، ووصل الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة إلى 22 ألف ليرة شهريّاً، فيما لا يتعدى الحد الأدنى للأجور 5500 ليرة.

شهدت العلاقات الروسيّة التركيّة تطوراً في مجالي الاقتصاد والطاقة، ويسعى أردوغان لاستثمارِ ظروف الحرب الروسيّة في أوكرانيا. وبالمقابل تسعى روسيا لإيجاد أسواق جديدة بعدما قطعت الإمدادات عن معظم أوروبا الغربيّة التي كانت سابقاً أكبر المشترين منها.

وبعد قمة سوتشي في 5/8/2022 بين الرئيسين الروسيّ والتركيّ اُعلن عن اتفاقٍ يقضي بدفع أنقرة جزءٍ من ثمن الغاز الطبيعيّ لموسكو بالروبل الروسيّ، ما اعتبرته دولٌ غربيّة تحدياً للعقوبات الصارمة المفروضة على موسكو. فالاتفاق يهدف لإنهاء هيمنة الدولار واليورو على التعاملات التجارية بين البلدين ودعم عملتيهما.

وفي 16/9/2022، قال الرئيس الروسي بوتين، في اجتماع مع نظيره التركي أردوغان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون بأوزبكستان، إنّ تركيا قد أصبحت أحد المسارات الموثوقة لإمداد الغاز من روسيا، حيث يعمل “السيل التركي” بلا انقطاع. وأضاف: “تركيا أصبحت من أكثر الطرق موثوقيّة لإمدادات الطاقة من روسيا، بما في ذلك الغاز، ليس فقط لاحتياجاتها الخاصة، وإنّما أيضا لدول الاتحاد الأوروبيّ، وأشار الرئيس الروسيّ إلى أنّ تركيا ستقوم بسدادِ نحو 25% من إمدادات الغاز الروسيّ بالروبل.

وفي 8/11/2022 أعلن وزير الطاقة التركيّ، فاتح دونميز، أنّ تركيا بدأت الدفع جزئيّاً بالروبل مقابل مشترياتها من الغاز الطبيعيّ الروسيّ. وأضاف إنّ حصة المدفوعات بالعملة المحليّة مقابل استيراد الطاقة من روسيا ستزيد في الأشهر المقبلة.

وفي سياق تعزيز موقف أنقرة الاقتصاديّ صرّح الرئيس الروسيّ بوتين، في 12/10/2022 خلال كلمته في منتدى “أسبوع الطاقة الروسيّ” “إنَّ “الغاز المفقود عبر “السيل الشمالي” على طول قاع بحر البلطيق يمكن نقله إلى منطقةِ البحر الأسود، وبالتالي جعل الطرق الرئيسيّة لتوريد غازنا الطبيعي إلى أوروبا عبر تركيا. يمكن إنشاء أكبر مركز للغاز في أوروبا في تركيا إذا كان شركاؤنا مهتمين بذلك بالطبع”. ووفقاً له فإنَّ هذا المقترح يتمتع بجدوى اقتصاديّة ومستوى أمن عال. وأضاف الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبيّ. إذا أرادوا، فسيتعين فتح الصنبور فقط هذا كلّ شيء. ونحن على استعداد لتوفير كميات إضافيّة في فترة الخريف والشتاء”. وأوضح بوتين أنّ طاقة السيل الشمالي-2) تبلغ 27.5 مليار م3 سنويّاً، ما يمثل حوالي 8% من جميع واردات الغاز إلى أوروبا. وروسيا مستعدة لبدء عمليات التسليم هذه.

وفيما وافق الرئيس التركيّ على اقتراح بوتين بإنشاء مركز جديدٍ للغاز في تركيا لتوريده إلى أوروبا، رفض المسؤولون الأوروبيون الفكرة واتهموا الرئيس الروسيّ باستخدام إمدادات الطاقة سلاحاً في حرب أوكرانيا.

وفي 8/12/2022 عُقد اجتماعاً في إسطنبول بين نائب وزير الخارجية الروسيّ سيرغي فيرشينين ونظيره التركيّ سيدات أونال على مدى يومين بمشاركة المبعوث الروسيّ الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، ما يؤكد حضور الملف السوريّ بثقله الكبير في المحادثاتِ المشتركة. وفي خطوةٍ ذات دلالة زار فيرشينين مركزِ العملياتِ المشتركةِ بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لتنسيق عملية ممر الحبوب الأوكرانيّة.

ففي 9/12/2022 اجتمع الرئيس التركيّ أردوغان مع ألكسي ميلر مدير عام شركة “غاز بروم” الروسيّة والمقرّب من الرئيس الروسيّ بوتين، ويؤكد اللقاء الأهميّة التي توليها أنقرة للغاز الروسيّ والخطط المرتبطة به مباشرةً. ومن جملتها طلب زيادة كمية الغاز الروسيّ بمقدار ثلاثة مليارات م3 العام المقبل، لتقليل الاعتماد على الغاز الإيرانيّ.

وتناولت المكالمة الهاتفيّة بين الرئيسين الروسيّ والتركيّ الأحد 11/12/2022 عدة قضايا مشتركة، بعد لقاءات مكثّفة بين مسؤولي البلدين.

وطلبت تركيا من شركة “روساتوم” الحكومية الروسيّة التي تبني محطة للطاقة النووية بتكلفة 20 مليار دولار على ساحل البحر المتوسط قبالة تركيا، بناء محطة أخرى.

علاقات قوامها الطاقة

يعدُّ الغاز كلمة السر لتحديد العلاقات والتحالفات الإقليميّة والدوليّة الجديدة، كما كان ذلك موقع البترول لعقودٍ طويلةٍ. وقد أشعرت المتغيرات الاقتصاديّة الأخيرة موسكو بالراحة ومنها قرار أوبك وأوبك بلس في 5/10/2022 بفرضِ قيودٍ على إنتاجِ الطاقةِ وخفض الإنتاجِ بنحو مليوني برميل، خلافاً لرغبة واشنطن بزيادة الإنتاج، ما يؤدي لرفع الأسعار ويدعم الخزينة الروسيّة، وكذلك قرار بكين التخفيف التدريجيّ لتدابير كوفيد، لتردَّ مجموعة الدول الصناعية السبع والاتحاد الأوروبيّ في 2/12/2022، بقرار تحديدِ سقفٍ لسعرِ النفط الروسيّ بـ60 دولار للبرميل، والذي دخل حيز التنفيذ في 5/12/2022، والذي رفضته موسكو، ما أدّى إلى فوضى بحركة المرور ضمن مضيق البوسفور، وذكرت تقارير إعلامية تركيّة وعالميّة إلى زيادة عدد الناقلات المنتظرة لعبور المضيق لتبلغ 20 ناقلة الجمعة 11/12/2022.

يمكن اعتبار هذه الأزمة استمراراً للأزمةِ التي تعيشها موسكو لجهةِ تراجعِ الطلب على الطاقةِ الروسيّة، والغاز الروسيّ بشكلٍ خاص، ما زاد حاجتها إلى تركيا بموقفها الوسطيّ بين الغربِ الضاغط وروسيا الرافضة للإملاءات والقرارات الغربيّة.

لا تفرض تركيا حظراً على الطاقة الروسيّة، ما يتيح لها إمكانيّة شراء النفط الروسيّ بسعرٍ مخفض. وباشرت تركيا بشراء كمياتٍ قياسيّة من النفط الروسيّ الخام وتكريره على أراضيها، إذ أدرج البنزين التركيّ في السوق المحليّة للمرة الأولى. وبلغت نسبة اعتماد تركيا على النفط الروسيّ العام الماضي قرابة 14%، لترتفع العام الجاري إلى نحو 47%، في المقابل، ووفق المصادر ذاتها، طلب الجانب الروسيّ من تركيا التوسّط من أجل بيع الغاز الروسيّ إلى الدول الأوروبيّة، حتى ولو بكمياتٍ قليلة. وبالتالي، الإسراع في مشروع جعل تركيا مركزاً لتوزيع الغاز، إذ تعاني روسيا من تراجعٍ بالطلب على غازها نتيجة تراجع الطلب الأوروبيّ عليه.

حاولت موسكو استدراك ذلك بزيادة الكميات المصدّرةِ إلى الصين برفعها لأكثر من 16% مقارنةً بالكميات السابقة والتصدير إلى الهند، ولكن حتى الآن، لا يزال الطلب على الغاز الروسيّ أقل بكثيرٍ من الكميات المتوفرة، أو تلك التي كان يتم تصديرها سابقاً. ويعتقد الروس أنَّ بإمكان تركيا بيع الغاز الروسيّ إلى أوروبا، أو في شرق القارة على الأقل. وأكّدت المصادر أنّ الجانب التركيّ أطلع موسكو على خططه في زيادةِ كميات الغاز الأذربيجانيّ المصدّر إلى تركيا، وبحث أردوغان خلال زيارته إلى تركمانستان في 13/12/2022 إمكانية إيصال الغاز المسال منها عبر بحر قزوين إلى أذربيجان ليتم ضخّه إلى الأسواق الأوروبيّة.

بالتوازي مع اتفاقات الغاز تواصل أنقرة الحديث عن اكتشافات الغاز في البحر الأسود، ففي 26/12/2022 أعلن أردوغان نتيجة سنوات من التنقيب عن الغاز، وأشار إلى أنَّ مراجعة جديدة لنتائج الاكتشاف السابق بحقل صقاريا في البحر الأسود أظهرت أنَّ الحجم الفعليّ لكميات الغاز الطبيعي فيه تصل إلى 652 مليار م3، وليس 540 مليار م3 كما قُدِّرَت بادئ الأمر. وأضاف أنّه بهذه الاكتشافات، بلغ حجم مخزون الغاز الطبيعيّ في الحقول التركية الموجودة في البحر الأسود 710 مليارات م3 من الغاز الطبيعيّ. وقال: “هدفنا النهائيّ هو تحرير تركيا من التبعيّة للخارج في النفط والغاز الطبيعيّ بأقرب وقت ممكن، وإعلان استقلال تركيا في مجال الطاقة”.

وفي 8/11/2022 أعلن وزير الطاقة التركيّ اكتمال 97% من الخط الذي سينقل الغاز من البحر الأسود إلى البر التركيّ، وقال دونماز: إن “أعمال مدّ خط الأنابيب اقتربت من نهايتها”.

ولأنّ عام 2023 مفصليّ بالنسبة لأردوغان فقد جعله موعداً لاستثمار حقل صقاريا فقال 12/11/2022 “إنّ تشغيل حقل الغاز التركي في البحر الأسود سيبدأ العام المقبل مضيفاً أنّه تمّ تسريع وتيرة العمل لربط الحقل بالبنية التحتيّة للبلاد. وفي 25/12/2022 جدد أردوغان الوعد وقال إنّ موعد استخدام الغاز المكتشف في البحر الأسود في المنازل التركيّة سيبدأ بالربع الأول لعام 2023.

وإذ ليس معلوماً حجم الغاز الذي سينقلُ من تركمنستان ولا الغاز التركيّ المزمع استخراجه من البحر الأسود، فإنّ تصريحات المسؤولين الأتراك تُوحي بأنَّ بلادهم تحولت فعلاً إلى مجمعٍ للغاز، ويمكن القول إنّ مجمل خطوات أنقرة بهذا السياق ستشكّلُ تمويهاً على الغاز الروسيّ الذي سيصدّر إلى أوروبا، ويتم تجاوز الحرج، فهي كعضوٍ بالأطلسيّ ملزمةٌ بتطبيق العقوبات الغربيّة على روسيا.

عرضت أنقرة على موسكو بحث إمكانيّة استخراجِ الغازِ من سواحل البحر الأسود، أيّاً كانت الكميات لتأكيد تحوّل تركيا لمركزٍ دوليّ لتوزيع الغاز، وليست مجرد معبرٍ للغازِ الروسيّ. وكان الردّ الروسيّ بدراسةِ المسألة بتمعن، مع تأكيد شرطِ التوافقِ بشأنِ الجهةِ الراغبة بشراء الغاز، وألا تتفرد أنقرة بالقرار بذلك، ومن المهم الإشارة إلى أنَّ بيان الكرملين للمحادثة الهاتفيّة بين بوتين وأردوغان تطرق أيضاً إلى لقاء ميلر مع أردوغان، ما يؤكد وجود نيةٍ جدّيةٍ لدى الطرفين للمضي قدماً بتنفيذ الأفكار المطروحة. وبحال تحوّلت تركيا إلى مركزٍ للغاز المصدّر إلى أوروبا، فهذا يعني تملكها ورقةً إضافيّة ضد الغرب، إضافة لملف اللاجئين، لما للطاقةِ من أهميةٍ سياسيّةٍ واستراتيجيّة، بشكلٍ خاص بالنسبة إلى أوروبا حالياً، خاصةً أنَّ الغازَ الروسيّ سيبقى أقل كلفةً بالنسبة للأوروبيين من الغازِ الأمريكيّ المسال، وأسهل نقلاً من القطريّ.

لا هجمات احتلالية تركيّة جديدة

حديث أنقرة حول شنّ هجمات احتلالية جديدة انتهت مفاعيله، وتمَّ تأكيدُ ذلك باجتماع موسكو بين وزراء الدفاع (التركيّ والسوريّ والروسيّ) في 28/12/2022، وقولها إنّها مجردُ ادعاء.

كان الموقفُ الروسيّ برفضِ ما يسمى بالعمل العسكريّ، فرغم حرصها الشديد على بقاءِ أردوغان بالسلطةِ، إلا أنَّ الانطلاق الرسميّ للمرحلة الأولى من المسار التصالحيّ والذي كان مسبوقاً بمحطاتٍ كثيرةٍ يعني استبعاد شن الهجمات في هذه المرحلة، كما لم يعد القيام بذلك من مصلحةِ الحكومةِ التركيّةِ مع العدِّ التنازليّ للانتخاباتِ.

موسكو كانت فيما سبق بصددِ إعطاءِ الضوءِ الأخضرِ لشن هجمات جديدة لولا انطلاق المسار التصالحيّ، فهي تريدُ منحَ أردوغان دعماً انتخابيّاً عبر إنجازٍ سياسيّ أو عسكريّ في سوريا. وكانتِ المنطقةُ الأكثر احتمالاً للهجمات كوباني بدرجةٍ أساسيّةٍ، لأسبابٍ معلومةٍ. وبدرجة ثانية الشهباء.

وإن كانت أنقرة ودمشق تختلفان بوجهةِ النظرِ حول مسألة المجموعات المرتزقة، فقرارُ أنقرة حولها يتوقفُ على المسار الذي ستسلكه (سياسيّ تصالحيّ أم عسكريّ)، لكنّهما تتفقان بالحماسةِ نفسها حول رفضِ الإدارةِ الذاتيّة، وكان ذلك عاملاً تمهيديّاً مهماً للاجتماع، ولكن أنقرة تطالبُ دمشق بالتعاونِ معها لإنهائها!

البيئةُ التي أدّت إلى اجتماع موسكو تشبه لدرجة ما مقدماتِ عقدِ اتفاقِ أضنة الأمنيّ في 20/10/1998، ويومها تدخّلت مصر وإيران، ورغم أنّ الظروفَ أكثر تعقيداً في هذه المرحلةِ، إلا أنّ أنقرة تجاوزت الكثيرَ من المراحل منذ قمة “سانت بطرسبرغ” في 9/8/2016، وقادت المجموعات المرتزقة إلى ميادين ومعارك محددة، بعدما خرجوا من حلب وتالياً من ريف دمشق، وذهبت عوائد كلّ معارك “المرتزقة” خلال السنوات الستة الماضية لصالح دمشق. وهذا ما شكّل أرضيّة للتوصلِ لاتفاقٍ جديدٍ، وموسكو تؤكد في العديد من المناسبات على اتفاق أضنة، فهي لا تصف الوجود التركيّ على الأراضي السوريّة بالاحتلال، وتعوّل على خروجِ الجيش التركي في لحظةٍ مفصليّة، يتم فيها التوصل لاتفاقٍ.

بالمطلق ستكون مجموعات المرتزقة ومن سموا أنفسهم بالمعارضة هم الخاسر الأكبر، وهم القربان الأساسيّ للتصالح، ولأنّ التوقيت الانتخابيّ ضاغطٌ بقوةٍ، فمن المتوقع مع دخول عام 2023، أن تقدمَ أنقرة على خطواتٍ جديدةٍ. وستصبح المجموعات المرتزقة عبئاً عليها، ولذلك يُتوقّع أن تشهدَ المرحلة القادمة مزيداً من التنسيقِ السوريّ ــ التركيّ فيما يتصلُ بمواقع انتشارها والمعلومات التفصيليّة عنها، وقد تستثني أنقرة بعض القياديين ممن منحتهم الجنسية التركيّة.