من السويداء إلى إدلب… العيون متجهة نحو قامشلو

نيرودا كرد_

شهدت مناطق الجنوب السوري موجة جديدة من الحركة الاحتجاجية الشعبية، للمطالبة بتغيير الواقع المعاش في تلك المناطق، والتي تصر في جوهرها على تغيير سلطات الأمر الواقع، التي فُرضت على الشعب هناك، والتي أجهضت آمال الموجة الأولى في2011.

ففي السويداء، تشهد المحافظة منذ شهر آب من العام الماضي 2023، حركة شعبية بشكل يومي تُطالب بالانتقال السياسي للسلطة والإسراع في الحل السياسي على أساس القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 2254. وتأتي هذه الحركة للضغط الاقتصادي المعيشي، الذي يُعاني منه الأهالي في تلك المنطقة بسبب السياسات الاقتصادية المتبعة من حكومة دمشق. كما يُطالب المحتجون بتشكيل هيئة حكم انتقالي تتولى مهام المرحلة الانتقالية في سوريا لتُشرف على انتخابات نزيهة وديمقراطية تُجرى على المستويات كافة. وهذا ما نص عليه عمليا جوهر القرار الأممي 2254.

وفي الوقت ذاته، يرفض المحتجون تلك الاتهامات التي تُلصقها بهم حكومة دمشق، من نوع “الانفصاليين” وتنفيذ “مخططات خارجية”، حيث يشدد المتظاهرون دوما على تمسكهم بوحدة سوريا ورفض أي مشاريع تدعو إلى التقسيم، والتي تحاول حكومة دمشق الاستفادة منها للانقضاض على الحركة الوليدة.

تسارعت وتيرة الأحداث في السويداء، وإن عدد المشاركين في التظاهرات كان يأخذ بالازدياد يوما بعد يوم، وقد شارك فيها شريحة واسعة من أبناء المحافظة، الأمر الذي أدى بحكومة دمشق، وكما عادتها، إلى اللجوء إلى الحل الأمني في التعامل مع هذه التظاهرات، حيث أطلقت القوات الأمنية التابعة لحكومة دمشق الرصاص الحي على المتظاهرين؛ ما أدى إلى استشهاد شخص وجرح آخرين، في إشارة من حكومة دمشق إلى أن صبرها بات ينفد، وأنها مستعدة لتكرار سيناريو 2011، إن لم يعود الناس إلى منازلهم.

دروس مُستخلصة

ومن الظواهر المُلفتة في ملف السويداء، هو محافظة المحتجين على سلمية احتجاجاتهم منذ اللحظة الأولى وحتى اليوم، حيث رفض المحتجون أي ظاهرة لحمل السلاح ضمن صفوفهم، كما رفضوا أشكال العنف من أي طرف كان. وهذا إن دل على شيء، إنما يدل على الدروس، التي استخلصها المحتجون في السويداء من التجربة المريرة، التي عاشها السوريون على مدار 13عاما، حيث أدى العنف والعنف المضاد إلى حمام من دم السوريين عجزوا عن إيقافه حتى اللحظة.

ومن جانب آخر، يرفض المشاركون في تلك الاحتجاجات أي نوع من أنواع القيادة أو الوصاية، لا سيما وأن تجربة الشعب السوري مع (القيادات) كانت تجربة مريرة يُستحسن عدم تكرارها، فالغالبية المُطلقة من الأشخاص والجهات، التي فرضت نفسها على الحركة الاحتجاجية في بداية 2011، أثبت التاريخ مدى ارتهانهم للقوى الخارجية، وعمالتهم للأجندات الإقليمية التي لا تهمها مصلحة الشعب السوري بأي شكل من الأشكال؛ ما دفع المحتجين إلى رفض تكرار هذه التجربة، بناء على القاعدة، التي تقول إن تكرار التجربة ذاتها، بذات الإحداثيات سيؤدي حكما إلى النتائج ذاتها.

خيبة آمال حكومة دمشق

ان إصرار المحتجين في السويداء على التمسك بسلمية حراكهم الشعبي، وكذلك تمسكهم بانتمائهم إلى سوريتهم، أدى إلى خيبة أمل كبيرة لدى حكومة دمشق. فمنذ اللحظة الأولى للحركة، اعتقدت حكومة دمشق، أنها ستُعيد السيناريو ذاته، الذي اعتمدته في 2011، حيث قابلت الحركة الاحتجاجية بعنف مُفرط، ودفعتها دفعا نحو العنف المضاد، ما أدى إلى إفراغ الحركة من محتواها وتحوليها إلى حرب دموية، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى العودة إلى منازلهم والمكوث إلى الأمر الواقع، ما خلص حكومة دمشق من أي تغيير حقيقي منشود.

ولكن هذا السيناريو فشل في السويداء 2023، حيث لم يُقدم المحتجون هذه الخدمة لحكومة دمشق على طبق من فضة كما جرى سابقا، بل إنهم راكموا كماً هائلاً من الخبرات والتجارب التي سمحت لهم بسحب البساط من تحت حكومة دمشق، وإبقاء زمام المبادرة في أيدي المحتجين.

إدلب محطة جديدة

إن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مجمل الساحة السورية، كان يُنذر بانفجارات جديدة تنتظرها سوريا، ومع انطلاق أحداث السويداء، توجهت الأنظار نحوها لتكون هي شرارة البدء بالحركة الاحتجاجية الجديدة، ومع تزايد أعداد المحتجين في الأيام الأولى، توقع المراقبون بأن تتبع السويداء مناطق أخرى تسيطر عليها حكومة دمشق، كحمص والساحل، وحتى العاصمة دمشق نفسها، وذلك نظرا للدرجة المرتفعة، التي وصلتها قتامة اللوحة الاقتصادية في تلك المناطق. ولكن ما لفت الأنظار خلال الأيام القليلة الماضية، هو أن المحطة الثانية للحركة الاحتجاجية في الجنوب السوري كانت في إدلب، حيث سيطرة مرتزقة ما تسمى بهيئة تحرير الشام، المصنفة على لوائح الإرهاب. ففي تلك المنطقة أيضا، خرج الأهالي في تظاهرات حاشدة تدعو إلى إسقاط قائد هيئة تحرير الشام، المدعو أبو محمد الجولاني، وتحسين الأوضاع المعيشية، وتخفيف القبضة الأمنية المفروضة على الشعب هناك. وأبعد من ذلك، فقد طالب المحتجون بإنهاء حالة تقسيم الأمر الواقع، وإعادة توحيد سوريا استنادا إلى تغيير حقيقي في بنية النظام القائم، الأمر الذي دفع بمرتزقة تحرير الشام إلى إطلاق الرصاص على المحتجين ومحاولة تفرقتهم.

أوجه التشابه

يبدو أن أوجه التشابه كبيرة بين المناطق، التي تسيطر عليها حكومة دمشق، وتلك التي تسيطر عليها مرتزقة هيئة تحرير الشام، التابعة لدولة الاحتلال التركي، حيث أن القبضة الأمنية في هذه المناطق لا تزال هي سيدة المشهد. كما أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة للشعب في هذه المناطق، متشابهة إلى حد التطابق، حيث الجوع والفقر، وغياب أي بارقة أمل. الأمر الذي أدى بالكثير إلى الاعتقاد، أن كل ما جرى منذ 2011 راح هباء منثوراً، وبان الأوضاع اليوم باتت أقسى مما كانت عليه آنذاك، لا سيما من ناحية تقطيع أواصر البلاد وصعوبة، واستحالة، التنقل بين مناطقها؛ لاحتلال أجزاء منها، كالاحتلال التركي لعفرين، والباب، وجرابلس، وسرى كانيه، وغيرها.

الجمود وفقدان الأمل

منذ أكثر من عامين، يسيطر على الملف السوري جمود كامل، سواء كان على مستوى المحافل الدولية، أو على أرض الواقع، حيث أن اعتقادا بات سائدا بأن الملف السوري أصبح منسيا، وأصبح في ذيل قائمة الأجندات الدولية. ما دفع بالبعض إلى الاعتقاد بأن الواقع المُعاش اليوم بات واقعا مفروضا، ولا أمل في تغييره، وبالتالي لا أمل في أي حراك يهدف إلى التغيير. وهذا ما دفع بالبعض، وخاصة في السويداء، إلى التراجع عن المشاركة في الحركات الاحتجاجية، بالرغم من محافظتها على ذاتها وعلى استمراريتها وشعاراتها وسلميتها.

أثبتت الوقائع مع الزمن، أن هناك ترابطاً وثيقاً بين العامل الخارجي والعامل الداخلي في الأزمات الكبرى كالأزمة السورية، فبالرغم من صولات وجولات خارجية متعددة في الشأن السوري خلال الأعوام الماضية، إلا أنها لم تُفلح في إيجاد أي حل للمعضلة السورية، وأحد الأسباب في ذلك يعود إلى غياب العامل الذاتي الداخلي، المتمثل بحركة شعبية على الأرض؛ ما أدى إلى شلل الحركة الخارجية.

ومع انطلاق موجة جديدة من الحركة الشعبية منذ سبعة أشهر، ترافقت هي أيضا مع جمود العامل الموضوعي الخارجي، المتمثل بالحل السياسي والتحركات الخارجية المرتبطة به، ما أصاب الموجة الجديدة من الحركة الشعبية نوع من الجمود وفقدان الأمل، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى على ضرورة ترافق العاملين الذاتي والموضوعي، أي الداخلي والخارجي، للوصول إلى حل حقيقي يستند إلى قرارات مجلس الأمن، وبالتحديد القرار2254، ويبلي تطلعات الشعب السوري.

اللامركزية ضرورة ملحة

مع توسيع دائرة النظر، نرى أن تجرية الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، أثبتت فعاليتها ضمن الوضع الحالي، بخلاف إدارات الأمر الواقع في الأماكن الأخرى، التي تُسيطر على الأراضي السورية، الأمر الذي يعيد التأكيد على أن اللامركزية التي هي شكل من أشكال الإدارة الذاتية، المستندة إلى سوريا لامركزية، باتت ضرورية للشعب السوري، خاصة وإن التجارب الأخرى، المبينة على المركزية المطلقة أثبتت فشلها الذريع، لذلك، فإن إيجاد صيغة إبداعية توافقية بين كل من المركزية، واللامركزية باتت ضرورة ملحة لسوريا والسوريين، لأن الإصرار على العودة إلى الشكل السابق من الإدارة، ورفض أي إدارة للشعب لنفسه، سُيعيدنا حتما إلى المربع الأول، ولا شك أن تلك الحال ستهيئ الأرضية لانفجار جديد، كالذي وقع في2011، ولكن تطور الأمور يُشير إلى أن عواقب أي انفجار جديد سيكون أكثر كارثية، بما لا يُقارن مع تلك العواقب التي وقعت في انفجار2011.