ملف المياه المشتركة مع تركيا

محمد جعابي

---

 الماء أساس الوجودُ البشريّ وضروراته، ولا يمكن قيام حياة مستقرة في أيّ منطقة دون توفير مصادر دائمة ونظيفة للمياه، وقامت أعظم الحضاراتِ الإنسانيّة في بلاد الرافدين، على ضفاف نهري دجلة والفرات، لما لهما من أثر ودور كبيرين في الحياة البشرية وتطورها.

يُعد نهرا دجلة والفرات من أهم المصادر المائية في سوريا والعراق، إضافة لتركيا، ويتم الاعتماد عليهما في تأمين مياه الشرب النظيفة، واستخدامهما في المشاريع الزراعيّة، والاستفادة من طاقة تدفقهما في توليدِ الطاقةِ الكهرومائيّة، التي تساهم في التنمية البشريّة في الاستقرار لملايين البشر على طول مجريي النهرين بين الدول الثلاث.

تاريخياً كانت المناطق التي يمر بها التي بها نهر الفرات ودجلة مهد الحضارة في المشرق، ومن مياه النهرين اُستمدت الحياة على مدى قرون طويلة حتى اليوم، وبذلك فإنّ خفض للتدفق المائيّ في هذا البلدين ستكون له تداعيات كارثيّة في مجمل تفاصيل الحياة، وفي مقدمها تهديد الاْمن الغذائيّ والاكتفاءِ الذاتيّ وانحسار مساحات الأراضي الزراعيّة واجتياح التصحر للمنطقة.

منذ بداية الثلاثينات بدأت تركيا ببناء أول السدود على نهر الفرات، ثم تلتها سوريا ببناء سدود، الطبقة وتشرين والمنصورة، لتنظيم مجرى النهر وتطوير المشاريع الزراعية وتوليد الطاقة الكهربائيّة اللازمة.

الأثر الكارثي جراء سرقة تركيا للمياه

تؤكد التقارير مدى الانخفاض المخيف، في تدفق نهري دجلة والفرات، في كلٍّ من سوريا والعراق، نتيجة قطع المياه وتخفيف الواردِ المائيّ من تركيا، وتنفيذها مشاريع ضخمة وإنشاء سدود على طولِ النهرين في الجانب التركيّ، وكذلك بسبب سياسة أنقرة واستخدامها مسألة مياه الأنهار كعاملِ ضغط على دول الجوار، ولا يتجاوز التدفق المائيّ حدّ 200م3/ثا، وبلغت نسبة التخفيض بالنسبة لنهر الفرات أكثر من 60%، خلافاً للبرتوكول الموقّع بين تركيا وسوريا عام 1987 والتي تضمن تدفقاً مائياً لا يقل عن 500 م3/ثا لدى عبور النهر الحدود بين البلدين عند بلدة جرابلس، على أن تكون حصة سوريا وهي دولة العبور 42% من التدفقِ حيث يقطع النهر مسافة 610 كم ضمن أراضيها، والنسبة الباقية 58% للعراق وهي دولة المصب ويقطع النهر مسافة 1200 كم في أراضيها ويبلغ عدد السكان المستفيدين من النهر نحو 10 ملايين شخص.

إنّ معدل التدفق المحدد 200م3/ثا، لا هو أقل بكثير من الحاجة الطبيعيّة، إذا ما أخذنا بالاعتبار معدل التبخر من المسطحات المائيّة الكبيرة في فصل الصيف الحار والذي يصل إلى 75 م3/ثا، فيما تبلغ حاجة مياه الشرب المقننة نحو 25 م3/ثا، وأما الكمية المطلوبة لتغطية لري الأراضي الزراعية فتبلغ نحو 140 م3/ثا، وبذلك فإنّ حجم الاستهلاك يبلغ 240 م3/ثا، ما يعني معدل خسارة 40 م3/ثا من مخزون البحيرات، وهذا ما بحال استمراره ينذر بمخاطر كبيرةٍ، وتتعمد السلطات التركيّة على رفع معدل التدفق المائيّ نسبيّاً، ثم خفضه لمدة طويلة.

مناطق شمال وشرق سوريا، اليوم هي المتضرر الأكبر من نقص الماء، فهي سلة البلاد الغذائيّة، ومصدر المحاصيل الاستراتيجيّة الأساسيّة، كالقمح والقطن والشوندر السكريّ والشعير وغيرها من المحاصيل، كما أثّر انخفاض الماء على الإنتاج الكهربائيّ للسدود، التي وصل منسوب المياه فيها إلى المستوى الميت، وفرض نقصُ الوارد المائي الحاد اتباع خطة تقنينٍ لاستخدام الماء، للاحتفاظ بكمياتٍ كبيرة لتأمين مياه الشرب بالدرجةِ الأولى في المدن والبلدات والقرى وري المحاصيل الزراعيّة، ومعلومٌ أنّ يعتبر نهر الفرات هو مصدر80% من المياه الصالحة لشرب في سوريا وأيّ انخفاض فيه يعد مشكلة كارثيّة، وإذا كانت المياه الجوفية والآبار مصدراً للمياه إلا أنّها بالمطلق ليست بديلاً، وهي تتغذى بدرجة كبيرةٍ على مياه النهر، وانخفاض تدفق النهر يهدد بجفاف الآبار، وحتى بخروج محطات تنقية المياه عن الخدمة. فيما النتائج كارثيّة بالنسبة لتوليد الكهرباء وزيادة ساعات التقنين.

يضمن جريان النهرِ ضمن المعدلات الطبيعيّة التنظيف الذاتيّ لمجراه، فيما يؤدي خفض التدفق إلى انخفاض منسوب البحيرة وتقليل الخزانِ المائيّ، إلى زيادة التلوث وظهور النفايات الصلبة والصرفِ الصحيّ، ولتطفو الطحالب والفطريات على سطح الماء، وتنبعث الروائح الكريهة في القرى المجاورة لضفاف النهر، وكذلك خروج كثيرٍ من مضخات المياه عن الخدمة، وبالنتيجة انتشار حالات الإصابة بالأمراض مثل (التسمم والتهاب الكبد والبحصة)، نتيجة تلوث مياه نهر الفرات. كما يهدد نقص المياه الثروة السمكية التي تعتاش عليها آلاف العوائل على طول مجرى النهر في سوريا والعراق.

الأنهار الدولية

صنّف القانون الدوليّ العام الأنهار إلى نوعين؛ الأول هو الأنهار الوطنيّة وهي التي يكون كامل مجرى النهر من المنبع إلى المصب ضمن أراضيها، والثاني هو الأنهار الدوليّة التي يتوزع حوضها بين أكثر من دولة، وتم تصنيف الدول على أنها (دولة منبع أو مجرى أو مصب)، وهذا النوع من الأنهار هو محلّ الاتفاقات بين الدولية لتحديد نسب المحاصصة، وتصبح المسألة معقدة بالنسبة للأنهار الكبرى التي تعبر عدة دول، وأول إشارة للنهر الدولي كان في معاهدة باريس للسلام والتي عقدت في 30/5/1814 وتم تعريفه بأنّه: (النهر الذي يفصل أو يخترق أقاليم دولتين أو أكثر).

تعتبر كلّ دولةٍ يمر فيها النهر الدوليّ مسؤولة عن تأمين حصص الدول التاليّة التي يعبرها النهر، ولا يحق لدولةٍ إقامة المشاريع والسدود التي من شأنها الإضرارُ بمصالح دولة تتشارك معها بمياه النهر إلا بعد الاتفاق، وخلال القرن العشرين تمت صياغة العديد من الاتفاقات والمعاهدات المتعلقة بإدارة الأنهار الدوليّة والمياه المشتركة والأسس القانونيّة لتقاسمها بين الدول، منها بيان استوكهولم عام 1961، وتوصيات سالزبورغ عام 1961، وقواعد هلسنكي عام 1966، وإعلان ريودي جانيرو لعام 1992، وتقرير لجنة القانون الدوليّ لعام 1994 وصولاً لاتفاقية استخدام المجاري المائيّة الدوليّة في الأغراض غير الملاحية الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1997

من أمثلة الأنهار الدولية نهر النيل، نهر الفرات، دجلة، الدانوب، مع التطور الذي وصلت اليه البشريّة من ناحية الإنشاءات والسدود، زادت التعديات من قبل الدول على المياه المشتركة وخاصة بلدان المنبع للأنهار الدوليّة، وتعتبر تركيا خير مثال على ذلك حيث قامت تركيا ببناء العديد من السدود على نهري دجلة والفرات التي فاق عددها اليوم 22منها 19 سد لتوليد الطاقة الكهربائية، ضمن مشروعي (الغاب) على مساحة تقدر بـ 75 ألف كم2 ضمن ثمانية ولايات تركية، ومشروع شرق الأناضول وذلك لإقامة مشاريع زراعية ضخمة، وتوليد طاقة كهرومائية، ويعتبر سد أتاتورك أحد أكبر السدود على نهر الفرات، الذي أثر بناؤه وملئ خزاناته بتخفيض كبير بحصة سوريا وكذلك سد أليسو الذي أثر على حصة العراق من مياه النهر وتخفضها بنسبة 60%، قامت تركيا بهذه المشاريع بتمويل من الدول الغربيّة والبنوك الدوليّة، وذلك لحاجتها إلى هذه المشاريع تحقيق وفرة بالمواد الغذائيّة، والاستفادة من الطاقة الكهربائية النظيفة التي ممكن أن تصدّرها تركيا للخارج.

الاتفاقات الدولية الموقّعة بين سوريا وتركيا والعراق لتقاسم المياه

نصّت العديد من الاتفاقات إلى تقاسم مياه النهرين، منها اتفاقية لوزان، كان فيها بند خاص بالمياه (رقم109) كما تم توقيع العديد من البروتوكولات والتفاهمات المشتركة بين كل من سوريا والعراق وتركيا، منها البروتوكول الموقع بين العراق وتركيا عام (1946) لآلية تقاسم المياه، والبروتوكول الموقع بين سوريا وتركيا عام 1987وينص على تزويد تركيا لجانب السوري 500 م3/ثا، ولكن تركيا لم تطبق أياً من البروتوكولات والاتفاقيات الموقعة مع سوريا والعراق؛ وذلك نتيجة عدم اعتراف تركيا، أن نهري دجلة والفرات نهران دوليان، فهي تعتبرهما نهرين وطنيين، ملك لتركيا وحدها، وإن أعطت سوريا او العراق منهما فهي منحة أو صدقة، وهذا يتعارض مع مبادئ القانون الدوليّ الخاص بتقاسم المياه والأنهار الدولية المشتركة، واستغلت الأوضاع السياسيّة والأمنية غير المستقرة في البلدين، وغياب حكومات قوية، قادرة على الوقوف في وجه أطماعها، ومقاضاتها في المحافل الدولية بتنفيذ مشاريعها التوسعية في بناء العديد من السدود وسرقة حصص الدولتين من المياه، وإيصالهما الى حالة الفقر المائيّ، حيث لاحظنا مؤخراً جفاف النهرين، وانخفاضاً شديداً لمنسوب المياه الذي انخفض لنحو 5 أمتار، ويقترب من المنسوب الميت الذي يتوقف عنده عمل السد، ويتجول إلى مجرى للنهر.

بالإضافة إلى ملف نهري دجلة والفرات، فإن تركيا كذلك تتحكم بالمياه داخل سوريا والمياه الجوفية فتتحكم بمجموعة آبار علوك الاستراتيجية، التي تعد المصدر المائيّ الأهم المغذي لمدينة الحسكة بالمياه الصالحة للشرب، حيث تقوم بين الفينة والأخرى بقطع المياه؛ ما سبب أزمة مائية ملحة في مدينة الحسكة، ولا تتوقف الممارسات التركية عند هذا الحد بل أيضا توم بسرقة المياه الجوفية المشتركة عبر حفر العديد من الآبار على طول الحدود والتوسع بمشاريعها الزراعية على حساب جيرانها.

الحل الأمثل لأزمة المياه مع تركيا

يكمن الحل الأمثل لأزمة المياه وتحكم تركيا بالمصادر المائيّة بالاحتكام إلى القانون الدوليّ الناظم لتقاسم مصادر المياه المشتركة بين الدول، (رغم ضعف القانون الدوليّ في هذا الجانب، وعدم وجود قوة دوليّة ملزمة تجبر أي طرف على الالتزام به)، وقيام حكومات قوية في سوريا والعراق، قادرة على المطالبة بحقوقهم المائية المشروعة. حيث أن الحروب المستقبلية ستكون حروب المياه، ولكيلا تنجر المنطقة إلى حروبٍ عبثيّة من هذا القبيل، يجب العمل بالسبل الدبلوماسية لتحقيق التفاهمات، لكن في الوقت الحالي هذا المطلب غير ممكن تحقيقه، نتيجة لضعف الدولتين السورية والعراقية، وانقسامهما وانشغالهما بحروبٍ أهليّة، أثّرت على موقفيهما من المطالبةِ بحقوقهم المائيّة أو حتى التفكير بها، وليس من المحتمل أن تدل أنقرة سياستها ما لم تجد بجوارها دولاً قوية. وهي تعتبر نهري دجلة والفرات ملكها وحدها وأن ما تعطيه للبلدين يعتبر صدقة لا أكثر، ويحق لها قطع المياه عنهم متى تشاء، ففي 24/7/١٩٩٢ قال الرئيس التركيّ سليمان ديميريل في حفل تدشين سد أتاتورك: “إنّ ما يعود لتركيا من مجاري مياه الفرات ودجلة وروافدها هو تركيّ…. نحن لا نقول لسوريا والعراق إننا نشاركهما مواردهما النفطيّة… ولا يحقُّ لهما القول إنهما يشاركاننا مواردنا المائيّة”. ولا يخفي بعض الأتراك نواياهم بالتحكم بتدفق المياه لفرضِ سياساتهم بالمنطقة. وقال تورغوت أوزال عام 1991 “مثلما يبيع العرب البترول يجب على تركيا أن تبيع المياه”.

دور إسرائيل في دعم مشاريع تركيا

تقومُ السياسة المائيّة التركيّة على تناقضاتٍ جوهريّةٍ، فهي تدّعي عدم وجود فائض مائيّ، وبالوقت تتحدث عن وجودِ فائضٍ مائيّ وطرحِ فكرةِ الماء سلعةً اقتصاديّةً للبيعِ يمكنُ مقارنتها بالنفط والغاز، ويأتي التعاون التركيّ ــ الإسرائيليّ في مجال المياه والمشاريع الزراعية في صدارة مجالات التعاون، ولا يخفى دور إسرائيل بمساعدة تركيا في بناء السدود والمشاريع، حيث ساهم المهندسون الإسرائيليون في ذلك، فمصلحة إسرائيل هي إضعاف الدول العربيّة المعادية لها في السبل كافة، وتعطيشها، وتجويعها، وقد ساهمت بتمويل إنشاء سد أورفا وكذلك باستثمارات كبيرة في مشروع “الغاب” وهي شريك فعلي فيه، وجرى تبادل لزيارات بين تركيا وإسرائيل لمسؤولين فنيين من الطرفين لتوظيف التقنية الإسرائيليّة المتطورة في مشروع (غاب).

من ناحية أخرى تعتبر اسرائيل إن نهري الفرات ودجلة مرتبطان بتاريخها، ولها الحق بالتحكم بمصير مياههما.

تحويل ملف المياه إلى مصدر للتعاون لا الصراع

مع انهيار الدولة العثمانية، تحول نهرا دجلة والفرات من نهرين وطنيين بالنسبة لتركيا، إلى نهرين دوليين وبما أنها تعتبر دولة المنبع لهما وأنها كانت تحتل المنطقة التي يجري فيها النهرين، من المنبع إلى المصب، تعتبر نفسها  صاحبة الحق الأوحد في الاستفادة منها، وقطع المياه عن جيرانها، حيث سعت تركيا التي تعتبر من أكثر دول الشرق الأوسط غنى بالمياه، الى مضاعفة عدد السدود لديها، وتخزين كميات ضخمة من المياه في أراضيها، ولقد ساعدها في ذلك ضعف سوريا والعراق، التي ساهمت تركيا كثيراً في سبيل إضعافهما، لتحقيق هذا الهدف واستبعادهما من أن يشكلا أي تهديد لمشاريعها الجشعة.

ويُذكر أنَّ الرئيس التركيّ عبد الله غول وعد العراق بمضاعفة حصة مياه نهري دجلة والفرات بشرط اتخاذ خطوات عراقيّة عملية وبخاصةٍ من قادة إقليم كردستان في مواجهةِ حزب العمال الكردستانيّ، وبعبارة أخرى تعمدُ تركيا إلى استغلال قضية نهر الفرات والسدود المقامة عليه ونقله من إطاره الفنيّ والقانونيّ والسياسيّ إلى إطاره الأمنيّ- العسكريّ.

إذا أردنا اليوم أن نجعل ملف المياه مصدر تعاون والتنسيق، يجب أن تطالب دول العبور عبر الجهات والمنظمات الدولية، بحقوقهم في مياه النهرين، وتوحيد جهودهما المشتركة، والعمل على تلافي مشاكلهم الداخلية الضيقة، وإيجاد حل منصف وعادل لملف المياه عصب الحياة واستمرارها.

في المحصلة نلاحظ إن مشكلة المياه بالنسبة لسوريا والعراق تأتي أولاً؛ نتيجة تعنت تركيا واستفرادها في الاستفادة والتحكم بمياه نهري دجلة والفرات، اللذين يعتبران عصب الحياة لسوريا والعراق، ولامبالاة تركيا بالقانون الدولي، وعدم اعترافها بحقوق جيرانها، وضعف الحكومات في البلدين، بالإضافة إلى الدور التركي؛ هنالك التغير المناخي الذي يمر به العالم ومنه المنطقة، وشح الأمطار، وتلوث المياه نتيجة الري الجائر، وعدم استخدام وسائل ري حديثة تساهم في التقليل من الهدر، وكذلك الحفر العشوائي للآبار الارتوازية، بدون دراسات لطبيعة المنطقة واستنزاف المياه الجوفية.