مع استمرار الانتفاضة…. النظام الإيراني يسابق دول العالم بالانتهاكات والجرائم

بيريفان خليل_

---

لم تتغير ملامح الانتفاضة في روجهلات كردستان وإيران، فالساحات بقيت ساخنة، والحناجر مازالت تصدح بتغيير النظام والسلطة هناك، على الرغم من القمع والاضطهاد، اللذين يمارسهما النظام، ناهيك عن القرارات اللاقانونية، التي يصدرونها، والتهم الملفقة بالمنتفضين والناشطين السياسيين، وحتى الحقوقيين الذين يطالبون ويدافعون عن الحقوق الإنسانية.

إيران تفوز بلقب أول دولة بتنفيذ حكم الإعدام

لم تجف أعمدة المشانق من دماء المنتفضين، والبريئين الذين اتخذهم النظام الإيراني أداة لتخويف كل من يعارض قرارات النظام وأساليبه، وهذه الصورة وضحت شفافيتها أكثر ضمن عام 2023، حيث ازدادت نسبة الإعدام في روجهلات، وإيران، وقد أصدر القضاء الإيراني أحكام الإعدام بنسبة 45% في عام واحد فقط، حيث نفذ النظام الإيراني 578 عملية إعدام خلال عام 2022 في حين وصل الإعدام إلى 850 عملية في عام 2023 كما جاء في التقرير السنوي لعام 2023 لمرصد حقوق الإنسان في إيران، وهذا الارتفاع في المعدل أثار قلقاً.

وفي الوقت الذي ألغت، أو قيدت إلى حد كبير 170 بلداً عقوبة الإعدام، مازال النظام الإيراني في طليعة 30 دولة تستخدم عقوبة الإعدام، وكشفت نائبة الأمين العام لمنظمة العفو الدولية (ألمانيا) بخصوص هذا الموضوع “النظام الإيراني مسؤول عن 65٪ من عمليات الإعدام التي نفذت في أنحاء العالم العام الماضي”.

ولم يتجرد النظام الإيراني من الصفة الإجرامية بحق المرأة وبقي محتفظاً بالرقم القياسي، فيما يخص إعدام النساء، فكانت إيران ولازالت أشهر دولة تنفذ أحكام الإعدام بحق النساء في العالم، وذلك بإعدام ما لا يقل عن 16 امرأة خلال 2022، في حيث سجل المرصد تنفيذ أحكام بحق 25 سجينة في سجون النظام الإيراني، أي بنسبة 37% مقارنة مع العام السابق.

فيما سلط تقرير المرصد الضوء على أحكام الإعدام، التي نفذت بشكل سري دون تغطية إعلامية، والتي بلغت 693 عملية إعدام، في حيث أصدرت المحاكم حكم الإعدام على 126 سجيناً سراً.

ومواصلة لهذا الإجرام بحق الإنسانية، فقد كتب موقع وكالة نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا) في تقريره الشهري الأخير حول حالة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، أنه تم إعدام ما لا يقل عن 90 شخصاً خلال شهر واحد فقط من 22 كانون الأول 2023 ولغاية 2024 كانون الثاني الجاري، فاحتلت إيران المرتبة الأول بالعام في إعدام مواطنيها. ووفقاً لهذه الإحصائية، فإنه تم إعدام ما معدله ثلاثة أشخاص بشكل يومي خلال الفترة التي ذكرناها.

في حين أظهرت الوكالة قلقها بخصوص استمرار هذه الممارسات وبهذه النسبة المرتفعة “هذا الوضع لايزال يعكس انتهاك الحق بالحياة في النظام القضائي الإيراني”.

وعدَّت إعدام كل من وفاء هنارة، وأران عمري، ورحمن برهازون ونسيم نمازي في سجن أورمية، الذي أُعدموا في 29 من كانون الأول العام المنصرم، أحد أهم الأحداث خلال هذه الشهر من حيث عمليات الإعدام. كما وذكرت الوكالة، بأن أكثر من 75% عملية إعدام يتم تنفيذها في إيران دون الإبلاغ عنها من الحكومة أو الهيئة القضائية، وهذا ما يضفي عليها صفة “الإعدامات السرية”.

ومن خلال هذه الإحصائيات تكشف إيران وجهها الحقيقي، بأنها السباقة من بين بقية الدولة في تنفيذ حكم الإعدام سواء بالعلن أو بالسر.

قمع يزيد شعلة الانتفاضة

ولأن المرأة في روجهلات كردستان، وإيران كانت القيادية لإشعال الانتفاضة “Jin, Jiyan, Azadî” بعد استشهاد الشابة الكردية جينا أميني، فقد كانت الأكثر تعرضاً للقمع والاضطهاد، ونُفذت بحقها أقسى الأحكام، إلا أنها لم ترضخ للنظام الإيراني، وبقيت متشبثة بمبادئها وأهدافها الرامية إلى إفشال مخططات الذهنية الذكورية والهيمنة الأبوية، التي يمثلهما النظام الإيراني، فمازالت مستمرة بنشاطها ضد النظام الإيراني، الذي يسعى إلى إسكات صوتها الحر وخاصة الناشطات السياسيات والمسؤولات في مجال حقوق الإنسان والمرأة من خلال اعتقال وفرض عقوبات وإحكام بحقها.

مؤخراً حكم النظام الإيراني على المحامية الكردية والناشطة لحقوق المرأة جيلالة وطندوست بالسجن مدة ست سنوات، وسبعة أشهر، وعشرين يوماً.

وكان النظام الإيراني قد وجه لها تهماً كعادته ليبزر أحقيته في اعتقالها والحكم عليها، بأنها تقوم بأنشطة دعائية ضده، أو تشكيل مجموعات تهدف إلى تعطيل الأمن القومي والانتماء إلى جماعات مناهضة له، وتعد هذه التهمة ثابتة ضد كل من يعارض سلطته.

ولم تتوقف المرأة من كشف حقيقة النظام الإيراني حتى وإن كانت معتقلة، فالناشطة الإيرانية بهاره هدايت التي اعتقلت في 2020، وجدت نفسها مسؤولة عن فضح النظام الإيراني وانتهاكاته وجرائمه، فقالت في رسالة لها من داخل السجن، إن إيران اليوم باتت في خطر وأصبحت حياة المواطنين وسيادة البلد مهددة، بسبب وجود النظام الإيراني القائم حالياً على سدة الحكم. ويشار إلى أن بهاره اعتقلت منذ 2020 وقد سبقتها اعتقالات أخرى.

فيما بقيت أوضاع السجينات السياسيات سيئة على الرغم من المطالب الدولية، وفضح السياسات الممارسة هناك بحق المرأة بشكل خاص، وتعد قضية اعتقال الناشطة نرجس محمدي، التي حازت على جائزة نوبل للسلام لعام 2023 أكبر مثالاً يوضح مدى تعنت النظام الإيراني بعقليته واستمراره الإجرام غير آبه للتقارير الإنسانية والحقوقية التي تظهر دمويته.

سياسة التجويع انتهاك آخر

ولم تكن سياسة القمع الممارسة من النظام الإيراني الأداة الوحيدة لوقف الانتفاضة الشعبية هناك، فيوماً بعد يوم يضيق النظام الخناق على الشعب المتمسك بموطنه، وذلك من خلال إصدار قرارات تؤثر على الحياة المعيشية، التي تستمر بالتدهور يوماً بعد يوماً ليكشف مدى فشل النظام سياسياً واقتصادياً في إيران.

ومن خلال تقارير إعلامية فقد كشفت القيود الجديدة، التي يفرضها النظام على الشعب هناك، بغية تجويعهم وإشغالهم بمتطلبات الحياة، وإيقاف الانتفاضة. حيث فُرضت قيود على بيع الخبز، ويمنع بيع أكثر من صنف واحد للشخص الواحد.

أوضح موقع “اقتصاد 100” في تقرير نشره يوم الأحد 21 كانون الثاني الجاري، التصريحات المتناقضة لمسؤولين حكوميين وخبازين بهذا الخصوص.

وذكر الموقع، أن الخبر المؤكد بخصوص التناقضات في تحديد عدد الأرغفة هو أنه منع بيع أكثر من ثلاثة أرغفة خبز “بربري” ببطاقة مصرفية واحدة، كما يُمنع بيع أكثر من عشرة أقراص خبز “لواش” للشخص الواحد.

وحسب هذا التقرير، فإنه في حال عدم التزام المخبز بهذا الحد، سيتلقى نظام “نانينو” رسالة بعنوان “بيع غير عادي”، وهي إشارة إلى فرض غرامة على المخبز.

ما يواجهه الشعب في روجهلات وإيران بخصوص تأمين مادة الخبز يفضح المسؤولين الحكوميين، الذين أعلنوا سابقاً بأن زيادة الأسعار وتقنين الخبز التقليدي هي خطوطهم الحمراء.

ولم يكن الخبز وحده الدافع لتكثيف التظاهرات، فالتدهور الاقتصادي كان سبباً في ازدياد سخونة ساحة الانتفاضة، خاصة بعد استخدام النظام الإيراني سياسة تجويع الشعب.

الطلبة والتعسف الإيراني

ولم يسلم الطلبة من الإجراءات التعسفية الجديدة للنظام الإيراني، حيث أعلن مسؤولو جامعة مشهد الإيرانية، تشكيل مجموعة جديدة تابعة لإدارة “الحرس السلوكي” في الجامعة؛ بهدف مراقبة سلوك الأساتذة والطلاب الجامعيين.

وأُطلق اسم “أنصار المعروف” على هذه المجموعة الجديدة التابعة للسلطة، وتكمن صلاحيتها في منع الطلاب والأساتذة من دخول الجامعة أو طردهم من حرم الجامعة إذا ما رؤوا ما يبرر ذلك.

وتطبق هذه الإجراءات كما كشفه مراقبون للشأن الحقوقي والطلابي في إيران، في أكثر من عشر جامعات، على يد المجموعات الخاصة التابعة لـ الباسيج” والحرس الجامعي، ومن بين هذه الجامعات: جامعة طهران، وشريف، وعلم صعنت، وآزاد، وجامعة أصفهان للتكنولوجيا، وجامعة تشابهار.

ويذكر أن في عام 2023 تعرض العديد من الطلاب والأساتذة إلى المضايقات والبعض منهم تم إيقافهم عن الدراسة؛ بسبب لباسهم أو مظهرهم وأيضاً تم حرمانهم من السكن الجامعي، حتى وصل الأمر بهم إلى فصلهم عن الجامعة.