مظلوم دينج: “إشعال نار الحرب في الشرق الأوسط هدف للعزلة على القائد أوجلان”

قال محامي القائد عبد الله أوجلان مظلوم دينج إنّ تزامن حملة الإبادة السياسية التي ينتهجها حزبا العدالة والتنمية والحزب القومي، مع حظر لقاءات المحامين مع معتقلي إِمرالي ليست مجرد صدفة، ودعا لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية للقيام بمسؤولياتهم والتحرّك فوراً للتوصل للحلول حولها.

 بناءً على طلب من النيابة العامة التركية أصدرت محكمة التنفيذ الثانية في بورصة قراراً منعت فيه القائد عبد الله أوجلان وثلاثة آخرين في إِمرالي من مقابلة المحامين لمدة ستة أشهر.

 منع المحامين من لقاء موكَليهم مُنافٍ للقوانين الدوليّة

وحول توقيت صدور القرار وهدف السلطات منه، وموقف لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية، تحدّث لوكالة هاوار محامي القائد عبد الله أوجلان مظلوم دينج وقال: “إنّ السلطات التركية بدأت بمنع المحامين من لقاء موكليهم في إمرالي منذ الإعلان عن حالة الطوارئ في عام 2016، ومنذ تاريخ 27 تموز عام 2011 كان يتم رفض جميع طلبات لقاء المحامين بالموكلين من قبل محكمة التنفيذ في بورصة بحجة سوء الأحوال الجوية، أو عطل في السفينة على حسب زعمهم. إنّ منع المحامين من زيارة موكليهم قرار منافٍ للقوانين والمواثيق والحقوق الدولية، ولكن مع ذلك تم تمديد هذا القرار لستة أشهر أخرى”.

وتابع دينج: “لكن فيما بعد أعلنت ليلى كوفن الإضراب عن الطعام احتجاجاً على هذا القرار، وكان لهذه الفعالية صدى واسعاً في تركيا والعالم، مما اضطرَّ محكمة التنفيذ في بورصة برفع حظر لقاءات المحامين بموكليهم في إمرالي، وبناء عليه أصدرت وزارة العدل بنفسها بياناً أكدت فيه رفع الحظر عن القائد عبد الله أوجلان، وفي شهر أيار عام 2019 وبعد ثماني سنوات من الحظر تمكن المحامون من اللقاء بالقائد، وتمكن القائد عبد الله أوجلان خلال تلك الفترة من لقاء محاميه خمس مرات فقط، ومنعت اللقاءات مرة أخرى اعتباراً من السابع من آب عام 2019 حيث لم يتم الرد على طلبات اللقاء التي قدمها المحامون مما يعني فعلياً حظر اللقاءات منذ ذلك التاريخ. وبتاريخ 23 أيلول عام 2020 أصدرت محكمة التنفيذ الثانية في بورصة قراراً جديداً يضاف إلى جملة قراراتها غير القانونية، حيث تم فرض الحظر على القائد عبد الله أوجلان وثلاثة من معتقلي إمرالي لقاء محاميهم لمدة ستة أشهر بحجّة “العقوبات الانضباطية”، التي تمّ سنّها خلال أعوام  2005 ـ 2009”.

 الإِجراءات التعسفيّة والعزلة المشدّدة إعلان عن حرب جديدة

وفيما يخص قرار حظر لقاءات المحامين مع موكليهم تحدث المحامي مظلوم دينج بالقول: “اللقاءات كانت أصلاً محظورة بشكل فعلي، ولكن أضيف عليها هذا القرار، الذي يعني الإخلال ببعض الحقوق القليلة التي كانت موجودة بشأن إِمرالي، هذا القرار هو إصرار على مواصلة العزلة المستمرة منذ أعوام، حيث يتعرّض القائد عبد الله أوجلان لعزلة مشددة، وهذا القرار هو تنفيذ فعلي ورسمي لحالة العزلة المفروضة عليه”.

وأشار المحامي مظلوم دينج إلى أنّ تزامن حملة الإبادة السياسية التي ينتهجها حزبا العدالة والتنمية والحزب القومي، مع حظر لقاءات المحامين مع معتقلي إمرالي ليست مجرد صدفة بقوله: “في الوقت الذي يتم فيه تشديد العزلة على موكلنا عبد الله أوجلان، يتعرّض الممثّلون السياسيّون الكرد وحتى البرلمانيين، وممثّلو المؤسسات والتنظيمات الكردية للاعتقال والتوقيف والاعتداءات العنيفة، كما تتصاعد أعمال العنف، وتسفر أعمال العنف هذه عن مقتل المئات من الأشخاص، هذه القرارات تصدر عن الحكومة، وهي إعلان للحرب. وعلى الدولة التركية تخفيف العزلة ولو بشكل جزئي، ومنح القائد المجال للتعبير عن آرائه بحرية، فإنّ الأجواء العامة في تركيا تشهد حالة من الهدوء والارتياح، كما تنتعش الأماني والآمال بحل القضايا والمشاكل المتفاقمة، وتحقيق الديمقراطية في كردستان وتركيا.

وعليه فإنّ تزامن قرار حظر لقاءات المحامين مع القائد عبد الله أوجلان، مع بدء حملة الإبادة السياسية ضد أعضاء ومنتخبي حزب الشعوب الديمقراطية ليس مجرد صدفة، بل هو قرار سياسي رسمي للدولة، الدولة التركية مصرّة على انتهاج سياسية التجريد والقتل في مواجهة سياسة الحل والسلام واحترام الفكر الذي ينتهجه القائد عبد الله أوجلان”.

 على لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية اتخاذ موقف صارم

ودعا مظلوم دينج لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية التدخّل فوراً حيال هذا القرار الجائر، والعمل على حل نظام إيمرالي بشكل كامل واتخاذ موقف مسؤول، وأضاف قائلاً: “ذكرت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية في تقريرها أنّ القائد عبد الله أوجلان وثلاثة من معتقلي إمرالي حُرموا من حق اللقاء مع محاميهم بعد قوانين وقرارات محكمة التنفيذ في بورصة التي صدرت بعد فرض حالة الطوارئ، وانقطعت صلتهم مع العالم، ويُحتجز المعتقلون في ظروف اعتقال صعبة وجردوا من حقوقهم بما فيها حق الكتابة”.

وذكرت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية أنّها ترفض هذه الإجراءات، وأنها منافية لمواثيق وأعراف حقوق الإنسان الدولية، ودعت اللجنة المسؤولين في الدولة التركية بالسماح للقائد عبد الله أوجلان وباقي المعتقلين في إمرالي باللقاء مع ذويهم ومحاميهم، ولكن محكمة التنفيذ في بورصة، أصدرت هذا القرار، والقرار هو بمثابة رد من قبل المسؤولين في الدولة التركية على تقرير لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية، ومفاده هو أنّنا سوف نواصل التجريد. وأضاف: “في جزيرة إمرالي تقوم الدولة التركية بانتهاك قوانينها بنفسها، كما يتم انتهاك وتهميش المواثيق الدولية وقرارات المسؤولين الدوليين، لذلك يُتطلب من المجلس الأوروبي ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية العمل على حل وإنهاء نظام التعذيب في إمرالي بدلاً من إصدار البيانات، والقيام بكل ما يقع على عاتقهم من أجل إنهاء نظام التعذيب في إمرالي”.

 حزب العدالة والتنمية يُصرُّ على سياسة العنف والحرب

وبيّن دينج بأن حكومة العدالة والتنمية تصر على مواصلة سياسة العنف والحرب والعزلة بهدف إدامة سلطتها، لقد أشار القائد عبد الله أوجلان في مرافعته “القضية الكردية وحل الأمة الديمقراطية” إلى أنّ حزب العدالة والتنمية والجيش تحالفوا مع أصحاب النظام القديم، وبناء على هذا التحالف يجب القضاء على وجود الشعب الكردي وكل ما يتعلق بحرية الشعب الكردي، وإبادته ثقافياً. وإلّا لما بقي حزب العدالة والتنمية على السلطة بطريقة أخرى، لذلك فإنّ حزب العدالة والتنمية يصرّ على انتهاج سياسة العنف والحرب والعزلة؛ بهدف الحفاظ على سلطته، وهذه السياسة تجلب المزيد من القتل والدمار للشعب الكردي ولباقي شعوب المنطقة من العرب والفرس والأرمن والسريان وجميع الشعوب الأخرى، أي أنّ هذه السياسية تضر بجميع شعوب المنطقة.

وبالمقابل فإنّ المفكر عبد الله أوجلان يطرح حل الأمة الديمقراطية كنموذج للحل الديمقراطي والعيش المشترك بين جميع الشعوب، في اللقاء الذي جرى مع القائد عبد الله أوجلان في عام 2019، أولى أهمية كبيرة للسلام والسياسة القائمة على الحل الديمقراطي، وقال إنّه إذا سنحت له الفرصة، أو إذا أتيح له المجال؛ فإنّه بالإمكان تحقيق حل قائم على حل القضية الكردية في إطار وحدة الأراضي السورية، ولكن بعد تاريخ السابع من آب 2019، تم حظر جميع اللقاءات معه.

واختتم محامي القائد عبد الله أوجلان مظلوم دينج حديثه بالقول: “الهدف من استمرار نهج العزلة هو القضاء على نموذج الحل الديمقراطية والعيش المشترك بين الشعب الكردي وجميع شعوب المنطقة الأخرى، لذلك فإن الردّ الأنسب على هذه السياسة هو الالتفاف حول نهج الأمة الديمقراطية لأن فيه الحل، وعليه فإنّ الهدف من العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، هو إشعال نار الحرب في الشرق الأوسط، لذلك فإن على شعوب الشرق الأوسط التصدي لهذه السياسات الخبيثة والعمل على إنهاء نظام العزلة المفروض على إمرالي.”