مخاطرُ التغيّرِ المناخيِّ… شرقَ سوريا والعراق الأكثرُ تأثراً

منذ عقود دُقَّتْ نواقيس حول الأخطار، التي تواجهُ البيئة والمناخ في العالم، وتهدد مصير البشريّة، وما زالت الإجراءات المتخذة قاصرة عن تدارك المخاطر واحتوائها، بل إنّ قضايا البيئة مجرد ملفات؛ للضغط السياسيّ بين القوى الكبرى، فيما تستمر المؤسسات الرأسماليّة وعقل الصناعويّة في مراكمة مزيد من الأرباح، وتحدقُ بمناطق شرق سوريا والعراق، مخاطر بيئيّة نتيجة سياسة الغطرسة، التي تنتهجها حكومة أنقرة، عبر تقليل المرود المائيّ.

بدأت في 1/11/2021 قمة المناخ (كوب 26) في مدينة غلاسكو الأسكتلندية، بمشاركةِ ممثلي 190 دولة واستمرت لأسبوعين، في ظلِّ تزايد عدد سكان العالم، وتفاقم ظاهرة التغير المناخي، وارتفاع درجات الحرارة وتراجع منسوب المياه العذبة، وتضرر المناطق الزراعيّة في العالم، ما يجعل شعوب المنطقة في مواجهة أزمات معيشيّة واقتصاديّة كبيرة، فيما تغيبُ الجدية عن مساعي القوى الدوليّة لحلِّ هذه المعضلة.

مضاعفاتُ التغيُّرِ المناخيِّ

الحفاظُ على كوكبِ الأرض قضيةٌ تأخذ حيّزاً كبيراً من اهتمامِ الخبراء والباحثين، المتابعين لهذه القضية، التي تهددُ مصيرَ شعوب العالم. ورغم حساسيّةِ القضيةِ وخطورتها، غير أنَّ القوى العظمى تستثمر هذه القضية في صراعاتها الجيوستراتيجية، خصوصاً بين الولايات المتحدة من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى.

التغيّر المناخيّ هو اضطراب في مناخ الأرض مع ارتفاع في درجة حرارة الكوكب، وتغيّر كبيرٍ في طبيعة الظواهر الطبيعية مع نزعة إلى العنف، وتدهور مستمر للغطاء النباتي وللتنوع البيئي.

ويفسر العلماءُ ظاهرةَ الاضطرابِ المناخيّ، في ارتفاعِ حرارة المحيطات والغلاف الجويِ على المستوى العالميّ، وعلى مدى سنوات مديدة. وترجع أغلب الدراسات المنجزة في هذا المقام ظاهرةَ التغيرات المناخيّة إلى جملةِ عواملَ، أبرزها: النشاط الصناعيّ، وما يخلفه من تكدسِ غازاتٍ سامةٍ في الغلافِ الجويّ، مؤثرةً بشكلٍ حادٍ على انتظامِ حرارة الأرض، وتعاقب وتوازن الظواهر البيئية.

ويسبب التغيّر المناخيّ زيادةً بالظواهر المناخيّة الشديدة، مثل: موجات الحر، والجفاف، والفيضانات، والأعاصي، وتشيرُ اللجنة الحكوميّة الدوليّة المعنية بتغير المناخ IPCC، إلى أنّ عددَ موجاتِ الحر قد ازدادت منذ عام 1950، وأنّ عدد الليالي الحارة قد ارتفع في أنحاء العالم جميعها. كما أنّ عددَ الأعاصير، وقوة العواصف المداريّة واستمراريتها قد ارتفع عن ذي قبل، مع تزايد الأعاصير المداريّة منذ عام 1970.

وأصبحت بعض أجزاء الكرة الأرضيّة تتعرض لتساقط كمية أكبر من الأمطار، إذ تشير كثير من الدراسات إلى أنه في الفترة من عام 1900 حتى 2005، ازداد هطول الأمطار بدرجةٍ ملحوظة في المناطق الشرقيّةِ من أمريكا الشماليّة والجنوبيّة، وفي شمال أوروبا وشمال ووسط آسيا.

وباتت بعض أجزاء الكرة الأرضيّة أكثر جفافاً، حيث انخفض هطول الأمطار في منطقة الساحل، ومنطقة البحر المتوسط، وإفريقيا الجنوبية، وأجزاء من جنوب آسيا. وحسب بيانات اللجنة الحكوميّة الدوليّة المعنية بتغير المناخ، فإنَّ المناطق المتأثرة بالجفاف قد ازدادت منذ فترة السبعينيات.

آثارٌ غيرُ مسبوقةٍ وقراراتٌ لم تتجاوزْ الورقَ 

وحسب تقرير حديث للأمم المتحدة، فإنَّ تغيّر المناخ يعدّ القضية الحاسمة في عصرنا، ونحن الآن أمام لحظة حاسمة. فالآثار العالميّة لتغيّرِ المناخِ واسعةُ النطاقِ، ولم يسبق لها مثيلٌ من حيث الحجم، من تغيّر أنماط الطقس التي تهددُ الإنتاجِ الغذائيّ، إلى ارتفاع منسوب مياه البحار، التي تزيد من خطر الفيضانات الكارثيّة، والتكيف مع هذه التأثيرات سيكونُ أكثر صعوبة، ومكلفاً في المستقبل، إذا لم تُتخذ إجراءاتٌ جذريّة الآن.

ومنذ انعقاد قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992، اتخذت معظم دول العالم، وبدرجاتٍ متفاوتةٍ، قراراتٍ للتعاملِ مع هذه المشكلةِ، التي أصبحت مستعصيةً، غير أنَّ الالتزام بهذه القرارات تعثّر، وبقي مجردَ حبرٍ على ورقٍ؛ لأنّ تنفيذَ هذه القراراتِ بات مكلفاً اقتصاديّاً، ولا سيما بالنسبة للدول الصناعيّة، الملوث الأساسيّ للكوكب، ولكلِّ دولةٍ حسابات خاصة داخليّة وخارجيّة.

قمةُ غلاسكو.. آمالٌ ضعيفةٌ

وتعقد الجولةُ الأخيرة في محادثاتِ التغير المناخيّ، برعاية الأمم المتحدة دورتها السادسة والعشرين، في غلاسكو الأسكتلنديّة (كوب 26) هذا العام، وهي قمة سنويّة تحضرها 197 دولة؛ لمناقشةِ تغير المناخ، وما الذي تفعله هذه البلدان، والعالم أجمع، في مواجهةِ هذه المشكلة ومعالجتها.

ويعد المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريّة بشأن التغير المناخيّ، وهي معاهدة دوليّة وقعتها تقريباً، الدول والمناطق جميعها في العالم، بهدف الحدِّ من تأثير النشاط البشريّ على المناخ، ومؤتمر غلاسكو هو السادس والعشرون منذ دخول المعاهدة حيّز التنفيذ في 21 مارس/ آذار 1994.

وحول هذه القمة، قال الخبير البيئيّ اللبناني، ويلسن رزق، خلال حديث خاص لوكالة هاوار: “بالواقع لا أتوقع تغييراً جذريّاً من خلال هذه القمة، التي لا أراها تختلف كثيراً عن القمم التي سبقتها، كقمم طوكيو، أو كيوتو، أو غيرها”.

العراقُ وشمال سوريا الأكثرُ تأثُّراً بالتغيِّر المناخيِّ بالعالمِ 

وحول تأثير تغير المناخ، قال رزق: “إنَّ تغيّر المناخِ الذي يحصل حالياً؛ يؤثر سلباً على مستقبلِ، ليس فقط الشعوب التي تعتمد على الثروات الزراعيّة، إنّما على سائر الشعوب؛ وذلك في مختلف المجالات الاقتصاديّة، أو الصحيّة”. وأوضح: إن الانحباس الحراري يسبب شح الأمطار، وارتفاع الحرارة، وبالتالي نقص في الموارد الطبيعية، التي يعتاش منها ذوو الدخل المحدود، ومن هنا تنطلق الأزمات الاقتصادية الكبرى.

وأشارت منظمة بيركلي إيرث Berkeley Earth المعنية بمتابعة الشؤون البيئيّة حول العالم، إلى أنّ ارتفاع درجة الحرارة في العراق، وشرق سوريا بلغ 4،1 درجة مئويّة، ما يعني: أنّ كل عام ترتفع درجة الحرارة في هذه المنطقة بمعدل 4،1 درجة مئويّة، بينما المعدل الطبيعيّ، والحالي، لارتفاع درجة الحرارة في دول العالم كلها هو 1،5 درجة مئويّة فقط كل عام.

وحسب صحيفة واشنطن بوست، فإنَّ العراق وشرق سوريا، هما أكثر المناطق حول العالم، التي تتأثر اليوم بالتغيّر المناخيّ؛ نتيجةَ انعدام للأمنِ المائيّ، والأمن الغذائيّ في تلك المنطقة، حيث تصبح الكثير من الأراضي الزراعيّة غير صالحة للزراعة مع كلِّ عام، بالإضافة إلى أنَّ الكثير من المناطق السكنيّة، تصبح غير قابله للسكن في تلك المنطقة. ومنطقة شمال وشرق سوريا، التي تعدّ سلة غذاء سوريا، ومن بين أكثر مناطق العالم تضرراً من أزمةِ الجفاف وشح المياه.

وأجرت صحفيّة في جريدة اندبندنت البريطانية، بل ترو، تحقيقاً شاملاً قبل انعقاد قمة غلاسكو. وسلّطت ترو الضوء على مخاوف المزارعين، والسكان في شمال وشرق سوريا من العام المقبل، خاصة بعد أن شهدت البلاد أسوأ موسم حصادٍ على الإطلاق في العام الفائت، في وقت تعرض حوالي 75 ٪ من المحاصيل الزراعيّة هذا العام للتلفِ.

وحسب دراسة نشرها المركز الكرديّ للدراسات: فإنَّ “نتيجة انهيار القطاع الزراعيّ، وتراجع المياه الجوفيّة والسطحيّة، جرّاء سياسة بناءِ السدود من قبل تركيا، وسياسات النظامِ السوريّ، فقد أضحت سوريا اليوم تعاني من أسوأ فترة جفاف منذ ٧٠ عاماً”.

فيما قال تقرير لمنظمة “باكس” الهولنديّة لبناء السلام: إنّ مرتزقة تركيا، بنوا ثلاثة سدود على نهر الخابور الذي يمرُّ من سري كانيه إلى تل تمر والحسكة، ومن ثم يصبُّ في نهر الفرات في ريف دير الزور.

ووجد التقرير، الذي اعتمد على العمل الميدانيّ، وصور الأقمار الصناعيّة، أنّ وضع سواتر على نهر الخابور في وقت واجهت فيه المنطقة فصل الصيف الأكثر جفافاً، يُعد “مثالاً لا لُبسَ فيه على استخدامِ المياه كسلاحِ حرب”.

وأظهر التقرير أن السدود الثلاثة، فاقمت تداعيات الجفاف القاسي، الذي تشهده المنطقة، وأضاف: أنَّ “تأثيرَ الحرارةِ الشديدةِ تضخّم جراء كميات أمطار محدودة، ما يعني أنَّ لدى المجتمعات الزراعيّة مياهاً أقل من أيّ وقت مضى، وفي أكثر وقت تحتاج إليها”.

ومن جانبها تطرقت دراسة المركز الكرديّ للدراسات إلى: “نضب نهر الخابور، حاله كحال بقية الأنهار، والبحيراتِ، والسدودِ الأخرى، في أنحاء البلاد جميعها، التي مزّقتها الحرب، الأمر الذي أدّى إلى تدهورِ المحاصيل الزراعيّة، ونفوق الماشية، وندرة المياه الصالحة للشرب”.

يُشكّل نهر الفرات مصدر مياه الشرب الرئيسيّ لأكثر من خمسة ملايين شخص في سوريا، علماً أنَّ مستوياته بدأت بالانحسارِ تدريجيّاً في بحيرات سدِّي، تشرين والطبقة، اللذين يخدمان حوالي ثلاثة ملايين شخص في شمال سوريا، من حيث توفير الكهرباء والمياه والري. وانخفض منسوب السدود، حسب الهيئات المختصة إلى ما يُعرف بـ “المستوى المخيف” أو “المنسوب الميت” الأمرُ الذي تسبب بتوقف إنتاج الكهرباء، وتعطل محطات المياه عن العمل.

البيئةُ آخرُ ما تهتمُّ به تركيا 

وحسب المركز الكرديّ للدراسات، فإنَّ منطقة “شمال وشرق سوريا، تعدّ من بين النقاط، التي قد تشهد كوارث بيئيّة في ظلِّ تداخل التهديدات التركيّة، مع ترسيخ أزمة الجفاف، وهو الأمر الذي وصفه ويم زوينبورغ، الذي يعمل في منظمةِ السلامِ الهولنديّة “باكس” أنّه يُجسّد انهياراً بيئيّاً مُحتمَلاً في شمال وشرق سوريا؛ بسببِ الجفاف الناجم عن تغيُّر المناخ، بالإضافة إلى الأضرار البيئية المرتبطة بالحرب، والصراع، وتسييسِ المياه”.

وتحت ذريعة عدم تلبية مطالب بلاده الأمنية، رفض رئيس دولة الاحتلال التركيّ، أردوغان المشاركة في قمةِ المناخ، وحول موقف تركيا من التغير المناخيّ، قال رزق: “لا يهمُّ الحكومة التركيّة الوضع البيئي والمناخي، بقدر ما يهمها الوضع السياسيّ، الذي يفرض تصرفاتها، وآخر همّها المساعي الدوليّة” وأضاف: “لا أظن أن المجتمع الدوليّ وقمة غلاسكو، ستتجاوبُ مع أيّ طلب لا يتماشى مع سياسات الحكومات المشاركة، وسياسات الدولة التركيّة التي تبتعد سياستها عن المصلحة البيئيّة”.

الربحُ على حسابِ البيئةِ

قبل أيام، حذر المفكر والمؤرخ الأمريكيّ – الإيراني، حميد دباشي: من الاستهتار لدى الأنظمة في الشرق الأوسط حيال موجةِ الجفاف، التي تضرب كلاً من إيران، والعراق، وسوريا، جراء الاحتباس الحراريّ، مبيّناً أنَّ نموذج الدولة القوميّة التقليديّة وقادتها، أصبحوا وبالاً على الأمم، والشعوب، والأفراد، فبينما العالم يحترق، فإنَّ حسابات السلطات القائمة، ومعارضيها في المنطقة، تستخفُّ بأزمة الجفاف، وانهيار الأمن الغذائيّ. وفي المحصلة، غدا الجيل الجديد على حافة الانقراض.

وبدوره حذر الخبير البيئيّ، ويلسن رزق من خطورة الوضع أيضاً، وقال: “إنَّ الوضعَ خطيرٌ جداً، وأزمة التغيّر المناخيّ ستستمر عالميّاً، طالما أصحابُ القرار عند الحكومات خاصّةً الكبرى والصناعيّة هي المعامل والشركات الملوثة والمسؤولة عن انبعاث الغازات الدفيئة، وأهمها ثاني أوكسيد الكربون”.

وحول جدية هذه الدول، قال رزق: “لا أرى جدّيّة من قبل المشاركين في قمة غلاسكو؛ لأنّهم ليسوا أصحاب القرار، بل القرار لحكوماتهم التي يسيطر عليها الربح الماديّ خاصةً الصناعيّة منها، التي همّها الوحيد هو الربحُ الوفير بغضِّ النظرِ عن التأثيرات البيئيّة السلبيّة”.

وفي هذا السياق، يرى القائد والمفكر عبد الله أوجلان”: أنّ تخريب البيئة والإخلال بالتوازن البيولوجيّ العالميّ، إفراغ باطن الأرض وتلويث سطحها والكوارث المناخيّة” سببها هو النظام الرأسماليّ الساعي وراء الربح الأعظميّ. ويقول: “إنَّ عصر رأس المال هو ذروة دمار الاقتصادِ والمجتمع، إنّنا أمام وحشٍ متهورٍ يكادُ يجرُّ نصف المجتمع نحو البطالة، ويحوّلُ إنتاجَ وسائل الإبادة إلى قطاعٍ اقتصاديّ رئيسيّ باسم الاقتصاد المسلّح ويهدف فقط إلى الربحِ، ولا علاقةَ له بتاتاً بالحاجاتِ الضروريّة للمجتمع ويدمّر البيئة، ويحوّل مواردِ الطبيعةِ والمجتمعِ كلها إلى مصدرٍ للربحِ”.

ويضيف القائد أوجلان إنّه “وحش ذو طابع مناهضٍ للمجتمعِ وللإنسانِ وللطبيعة”. ويؤكّد أنَّ الدورَ الذي تؤديه الصناعويّة في توفير الربح الأعظم هو العلةُ الكامنةُ وراء كافة القضايا الاجتماعيّة والوطنيّة الراهنة، وهي السبب الوحيد لقضايا البيئة.

ما الحل؟

وحول الحل المناسب لهذه القضية، قال الخبير البيئيّ اللبناني ويلسن رزق: “الحلُّ مرهونٌ بإمكانيّةِ حصول المجتمع الدوليّ على الوعي الكافي؛ ليتمكنَ من إدراكِ الخطر الداهم، المتربص بكوكب الأرض، وهذا لن يحصل طالما حكام العالم هم أصحابُ المعامل والشركات المهتمة بتسويق السلع الاستهلاكيّة، والحل الوحيد يكون باستلام العلماء البيئيين مقاليدَ الحكمِ في الدول الصناعيّة الكبرى”.

المفكر أوجلان، بدوره وضع حلولاً عمليّة لتأثير هذه المعضلة، التي يتعلّقُ مصير البشريّة بها، ويؤكّدُ أنَّ الحلَّ هو مفهوم الأمة الديمقراطية ويقول: “لا يقتصر النظام الاقتصاديّ للأمة الديمقراطيّة على وقفِ الممارساتِ الوحشيّة فحسب، بل ويعمل أساساً على إعادةِ بسط المجتمع لسيطرته على الاقتصاد، فشبّه الاستقلال الاقتصاديّ الذي هو أدنى حدود الوفاق، بين الدولة القوميّة، والأمة الديمقراطيّة وأيّ وفاقٍ أو حلٍّ أدنى مستوى منه، يعد استسلاماً”.

ويؤكّد القائد أوجلان: أنّ نظام شبه الاستقلال الاقتصاديّ يقف بروح من النفير العام في وجه تصحير الأراضي، ويعدّه عدواً لدوداً للمجتمع، والأحياء، كما يعلن عن حماية التربة، وتشجير البيئة كأقدسِ أشكال الكدحِ، فكيفما أنَّ الساحةَ التي تدرُّ المزيدَ من الربحِ هي أقدسُ ساحةِ عملٍ بالنسبة إلى مراكمة الربحِ، ورأس المال ضمن الدولة القوميّة، فإنَّ ساحتي التربة والغابة، هما أقدسُ ساحاتِ العمل في الأمةِ الديمقراطيّةِ؛ كونهما أمّنتا حياةَ المجتمعِ على مدارِ التاريخ”.

ويضيف أوجلان في هذا السياق: “باستطاعة الحياة الاجتماعيّة أن تستمرَّ بوجودها من دون الرأسماليّة والصناعويّة. في حين يستحيلُ الاستمرارُ بها من دون الأرضِ والغابةِ”.

وكالة هاوار