ماهيّة محركات الدور التركي قبل الأزمة السوريّة؟

حيان جابر (كاتب)_

لعبت تركيا دوراً محورياً وسلبياً في الكثير من الأحيان في الشأن السوري منذ قرابة عقدين من الزمن، أي منذ المرحلة التي سبقت الموجة الثورية الأولى، حيث كانت تركيا حليفاً رئيسياً لنظام الأسد في المرحلة التي سبقت الثورة، بينما أصبحت بعد الأشهر الأولى من الأحداث في سوريا أحد أهم الدول التي تعارض نظام الأسد حسب زعمها، وهو ما يجعلنا أمام مسار طويل ومعقد من التدخلات التركية في الشأن السوري، مسار يبدو للوهلة الأولى متعرجاً بين النظام و(المعارضة)، في حين يكشف التدقيق به عن حقيقته المباشرة وربما الفجة أيضاً وهو ما سوف نحاول تسليط الضوء عليه، من خلال التدقيق أولاً في توجهات الدور التركي قبل وبعد ما حدث في سوريا.

مرحلة التقارب بين النظامين السوري والتركي

حملت السنوات التي شهدت تقارباً بين النظام التركي والسوري العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كفتح الأسواق أمام مختلف السلع التركية التي غزت الأسواق المحلية بسرعة البرق حتى تمكنت من الإطاحة بأعرق الصناعات السورية ولا سيما الخشبية “الموبيليا” والقماشية.

 إذ بلغ حجم التبادل التجاري السوري – التركي ملياري دولار في عام 2010، والذي كان متوقعاً له الارتفاع خلال بضعة سنوات حتى يصل إلى خمسة مليارات من الدولارات وفق تصريحات أردوغان آنذاك في حين بلغ التبادل التجاري السوري الإيراني عام 2010 أقل من 600 مليون دولار، وكذلك نجد على صعيد الاستثمار الخارجي مشاركة إيران في عام 2010 كثالث أكبر مستثمر في سوريا بعد كل من السعودية وتركيا الأكثر استثماراً.

كما ساهمت تركيا في رسم العلاقات والسياسة الخارجية السورية لا سيما تجاه الاتحاد الأوروبي وأيضاً مع إسرائيل التي لها علاقات جيدة معها، إذ لعبت تركيا دوراً وسيطاً مع كل منهما بغرض تطوير علاقاتهما مع النظام السوري عبر السعي إلى توقيع اتفاق شراكة سوريّة أوروبية مع الأول (الاتحاد الأوروبي)، والتوصل إلى اتفاق سلام مع الثانية (إسرائيل).

التدخّل التركي في الشأن الداخلي السوري

طبعاً فتح تأثير تركيا الاقتصادي والسياسي الباب أمامها للتدخل أيضاً في التشريعات السورية، كما في التشريعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي وذات التأثير على أهداف السياسية الخارجية السورية والتركية، مثل إقرار ضريبة الرفاهية وقانون حظر التدخين في الأماكن العامة وصولاً إلى تغيير دور الدولة الاجتماعي والتنموي من خلال تحرير الأسواق ورفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، وشبه رفعه عن المواد التموينية الأساسية من خلال تقليص كمياتها وتقنين توزيعها، وصولاً إلى البدء في خصخصة القطاع الطبي والتعليمي التي كانت جارية على قدم وساق.

أما بخصوص سياسات النظام الداخلية لم تؤثر تركيا في المرحلة التي سبقت الأحداث على سياسات الأسد الداخلية من حيث الحريات العامة والمناخ الديمقراطي، وإن لعبت دوراً وسيط بين النظام وتنظيم الإخوان المسلمين وتم تداول بعض الأنباء حول تحقيق تقدم واضح في هذا الشأن، تقدم قد يفتح المجال أمام تنظيم مشاركة الإخوان في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية السورية.

كما شهدت الساحة الداخلية السورية بعض التحولات الدالة على ذلك من خلال زيادة دور مؤسسات وشخصيات دينية في المجالات التوعوية والخيرية وأحياناً في مجال الخطاب والحضور السياسي الهامشي كما في الانتخابات البرلمانية مثلاً، إذ عملت غالبيتها على رسم علاقة جديدة وتحالفية بين تيار الإسلام السياسي في سوريا ونظام الأسد المسيطر على زمام الحكم منذ سبعينات القرن المنصرم.

رسم خيوط المؤامرة ضد المفكر أوجلان

طبعا لم يخلُ النفوذ التركي في سوريا من مظاهر التدخل في رسم حدود سوريا الجغرافية وفي التأثير على تماسك بنيتها الاجتماعية، والتي بدأت منذ انصياع نظام الأسد للضغوط التركية المطالبة بتسليم القائد الكردي عبد الله أوجلان، حيث وقّعت تركيا وسوريا في العشرين من أكتوبر 1998 اتفاق أضنه الجديدة، الذي أجبر حافظ الأسد من خلالها رسم خيوط المؤامرة الدولية والتي بدأت بخروج القائد الكردي عبد الله أوجلان من سوريا، ما ساهم في مساعدة تركيا على اعتقاله في كينيا في شباط من العام التالي.

طبعاً لم تقتصر اتفاقية أضنة على ذلك فقط بل نصت في ملحقها الثالث على ”يعتبر الطرفان أن الخلافات الحدودية بينهما منتهية، وأن أياً منهما ليس له أية مطالب أو حقوق مستحقة في أراضي الطرف الآخر”، ما يمثل تنازل صريح عن جزء من الأراضي السوريّة لصالح تركيا وبالتحديد عن لواء وخليج إسكندرونة، الأمر الذي ترافق مع تعديل خرائط سورية بما يتوافق مع الاتفاق، كما في المناهج التعليمية والمطبوعات الرسمية أي بعد اقتطاع لواء وخليج إسكندرونة منها.

في حين نص المُحلق الرابع على أن يفهم الجانب السوري أن إخفاقه في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق، يعطي تركيا الحق باتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية حتى عمق خمسة كيلومترات، وهو ما منح الحكومة التركية اليوم ذريعة قانونية لشن حملاتها العسكرية العدوانية، وقضم مزيد من الأراضي السوريّة، بل وتهديد السلم الاجتماعي السوري عبر انتهاك حقوق جزء من البنية الاجتماعية السورية التاريخية كرد سوريا؛ انطلاقاً من مصالح الطبقة المسيطرة في تركيا الأمنية والاقتصادية والسياسية ودون أي اعتبار لمصالح وتطلعات الشعب السوري بكافة تنوعاته وأديانه ولغاته.

اتفاق أضنة والدور التركي المُخرّب في سوريا

من كل ذلك نجد أن بدايات الدور التركي في سوريا تعود إلى نهاية القرن المنصرم وبالتحديد إلى ما بعد اتفاق أضنة، الذي مهد لتوغل تركي في السنوات القليلة التي أعقبته بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة في عام 2004، ونلاحظ من التدقيق في الدور الذي لعبته تركيا في هذه الفترة تبعاته السلبية على جميع الأصعدة، من آثاره الاقتصادية التي وجهت ضربة قوية لأهم القطاعات الإنتاجية السورية كصناعة الأنسجة والأثاث المنزلي، إلى الزراعة والصناعة عامة لاسيما بعد رفع الدعم عن المحروقات، الأمر الذي ساهم في إغلاق العديد من الورش والمعامل أو إلى تقليص إنتاجها وبالتالي عدد العاملين بها، كما ساهم في تراجع الصادرات الزراعية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتزايد الهجرة نحو المدن.

وصولاً إلى آثار التدخل التركي السياسية ولاسيما على الصعيد الخارجي، إذ رعت تركية توجهات النظام السوري الساعية إلى الانخراط في النظام العالمي، وسعيه من أجل توقيع اتفاق سلام شاملة مع إسرائيل على حساب مصالح الشعب السوري، وتحقيق التقارب والتماهي مع التوجهات الأوروبية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عبر البوابة التركية طبعاً، الأمر الذي فاقم التناقضات الاجتماعية السورية وراكمها حتى باتت دافعاً ومحرضاً للاحتجاج والاحتقان الاجتماعي والسياسي داخل سوريا، الأمر الذي مهد الطريق أمام انفجار الحركة الثورية وامتدادها على مساحات جغرافية واسعة وبمشاركة كتلة اجتماعية وازنة إن لم تكن الكتلة الأكبر.

طبعا لا يعني ذلك إعفاء النظام السوري من مسؤولياته تجاه أوضاع سوريا الكارثية، بل هو المسؤول الأول والرئيسي عنها، لكن ما يعنينا من استعراض حقائق ومعطيات الدور التركي في سوريا قبل الانفجار الثوري، هو مسارها وأهدافها الساعية إلى تحقيق مصالح الطبقة المسيطرة في تركية على حساب مصالح الشعب السوري وربما التركي، أي لم تكترث تركيا بمصالح الشعب السوري قبل 2011 بل على العكس ساهمت توجهاتها واشتراطاتها السياسية والاقتصادية في تأزيم الوضع السوري ومضاعفة المشاكل والأزمات الداخلية، ما سرع من انفجار الكتلة الشعبية، وبالنتيجة انفجر الوضع المتأزم في سوريا وكان للأتراك الدور السلبي الكبير فيما حدث ويحدث حتى الآن.

وهذا ما يدفعنا للسؤال عما إذا كانت تركيا وفي بداية الأزمة قد غيّرت موقفها ولماذا غيّرت هذا الموقف؟ أظن أن الجواب يعرفه الكثيرون، وهو أن تركيا غيّرت مواقفها شكلياً ولم تطبقه على أرض الواقع وكل ما حدث حتى الآن خلال السنوات العشر الماضية من عمر الأزمة من تدخّلات تركية، أزّمت الوضع في سوريا وأدت إلى احتلال مدن وأراضي سوريّة، وكانت المصالح التركية فيها فوق كل شيء.