لحماية النساء وحقوقهن… مساعٍ نسوية لتطبيق قانون الأسرة

 من خلال توعية المجتمع والمرأة وتعريفهما بأهمية قانون الأسرة، يعمل تجمع نساء زنوبيا بإقليم شمال وشرق سوريا، للحد من الظواهر الاجتماعية السلبية، في سبيل ترسيخ مبدأ الحياة التشاركية بين الجنسين لبناء مجتمع أخلاقي حر.

وأصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا قانون الأسرة الذي أقره المجلس التشريعي في العاشر من تشرين الثاني من عام 2022 المنبثق من توصيات العقد الاجتماعي، إثر الحاجة الماسة لقانون يحقق العدالة والمساواة بين الجنسين، ويحفظ جميع حقوق المرأة في المجتمع، ويرسخ مبدأ الحياة التشاركية، ومفهوم العائلة الديمقراطية، وللحد من التفكك الأسري لبناء مجتمع ديمقراطي حر، والذي لم يطبق بعد في المناطق المحررة مثل الرقة، ودير الزور، والطبقة، ومنبج، ورغم ذلك تلقى استجابة من قبل النساء ومطالب بتطبيقه بحذافيره.

حماية المكتسبات عبر تطبيق قانون الأسرة

وحول أهمية تطبيق قانون الأسرة في المنطقة تقول الإدارية في لجنة التدريب بمجلس تجمع نساء زنوبيا في مقاطعة الرقة إيمان الخلف: “حققت المرأة العديد من الإنجازات خلال ثورة روج آفا وتمكنت من إثبات ذاتها ولعب دورها الريادي البارز من خلال تواجدها في الرئاسة المشتركة، ولحماية هذه المكتسبات لابد من تطبيق قانون الأسرة الذي سيكون بمثابة نقلة نوعية وانطلاقة جديدة في واقع المرأة لانتشالها من الظلام إلى نور الحرية”.

وحول كيفية تعريف المجتمع بقانون الأسرة أوضحت أنهم قاموا بعقد العديد من الندوات والحوارات وورشات العمل والاجتماعات بدءً من الأحياء مروراً بالمدينة وصولاً إلى المخيمات، لرفع مستوى الوعي المجتمع والمرأة وإيجاد الحلول والحد من الظواهر السلبية، وتعريفهم بمفهوم قانون الأسرة وأهميته كونه يحفظ حقوق الجميع، لافتةً إلى أن: “أغلب الدورات التدريبية كانت لتوعية الجنسين وإشراك المرأة في مجالات الحياة كافة لتحقيق المساواة”.

مواجهة تفكك الأسرة

وأشارت إلى أن السلطة الذكورية والنظام الذي فرضا على المرأة تحت مسمى العادات والتقاليد البالية، وتراكم القضايا التي خلفها المجتمع الأبوي تجاهها ومحاربة تقدمها، بالإضافة إلى شرعنة العديد من الظواهر السلبية كزواج القاصرات والبدل والحيار، وتعدد الزوجات والطلاق، أدت إلى تفكك الأسرة والمجتمع وانتشار جرائم القتل والانتحار نتيجة الضغوطات النفسية التي تتعرض لها، مؤكدةً أن هناك حاجة ماسة لتطبيق قانون الأسرة الذي سيساهم في الحد والقضاء على هذه الظواهر.

وعن التغييرات التي ستطرأ على واقع المرأة على خلفية تطبيق قانون الأسرة تقول: “لا تزال المرأة في منطقة الشرق الأوسط تعاني من التهميش، والاضطهاد، والسلب، والإقصاء والتقييد في إطار نمطي محدد من قبل المجتمع الذي وضعها في قالب نمطي اقتصر دورها على تربية الأطفال وإدارة الأسرة فقط، وسلب جميع حقوقها”.

وأشارت إلى أن هذه الظواهر تضاعفت بعد الأزمة السورية وخاصة فترة سيطرة مرتزقة داعش على المنطقة، وارتكابه جرائم بحق الإنسانية، وحرمان النساء من حقوقهن المشروعة، لافتةً إلى أنهن متأثرات بما عشنه آنذاك، ويخشين خوض مسيرة خارج جدار منزلهن وإظهار مواهبهن نتيجة القيود كانت مفروضة عليهن، حيث لم تسنح لهن الفرصة لتطوير أنفسهن لخوفهن من أحكام المجتمع، لذا لقانون الأسرة أهمية بحكم أنه سيساهم في دعم وحماية النساء.

حماية حقوق المرأة

ونوهت إلى أن أحد بنود قانون الأسرة ينص على حماية المرأة وحقوقها، والتي من شأنها محاسبة الزوج في حال انتهاكه أياً حق من حقوقها، وهو ما سيمكنها ويدفعها للتغلب على مخاوفها وتقديم الشكوى في حال تعرضت لأي عنف سواءً من قبل الزوج أو الأسرة.

وقالت الإدارية في لجنة التدريب بمجلس تجمع نساء زنوبيا في مقاطعة الرقة إيمان الخلف في ختام حديثها: “مجلس تجمع نساء زنوبيا سيعمل جاهداً حتى التمكن من الوصول إلى النساء جميعا، والرفع من مستوى وعيهن في المجتمع وتعريفهن بحقوقهن وواجباتهن، وحمايتهن من خلال تطبيق قانون الأسرة الذي يهدف لتحريرهن وحفظ حقوقهن وبناء أسرة ديمقراطية تسودها العدالة والمساوة بين الجنسين للوصول لمجتمع أخلاقي حر”.

وكالة أنباء المرأة