أفين جمعة: مهمتنا في لجنة تقصي الحقائق فضح جرائم تركيا وعرضها على العدالة الدولية

روناهي/ قامشلو ـ

بيَّنت الإدارية في منظمة حقوق الإنسان بمقاطعة الجزيرة، وعضوة لجنة تقصّي الحقائق “أفين جمعة”، أنهم قاموا بتشكيل لجنة (تقصي الحقائق) في إقليم شمال وشرق سوريا، بمبادرة من اتحاد الإعلام الحر، ولا سيما عقب استهداف طاقم قناة المرأة (JIN TV)؛ بهدف عدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب بحق الصحفيين والمدنيين من العدالة.

شُكَّلت اللجنة من مجموعة من الصحفيين المستقلين والمحامين، بالإضافة إلى منظمة حقوق الإنسان بمقاطعة الجزيرة، وبمبادرة من اتحاد الإعلام الحر برئاسة الصحفي المصري “أحمد العميد”، الذي طرح الفكرة، من أجل كشف وفضح الجرائم التي ترتكبها تركيا في مناطق شمال وشرق سوريا، وبشكل خاص بحق الصحفيين والمدنيين ومنشآتهم الخدمية، وهذا هو الهدف الساسي من تشكيل اللجنة.

 وستستمر اللجنة في عملها لرصد الانتهاكات التي تحصل بحق الصحفيين في أرجاء سوريا، ومتابعة شؤون ال

مدنيين وما تعرضوا له من اعتداء تركي، بالإضافة للاعتداء على البنى التحتية وتدميرها.

استهداف تركيا الإعلاميين بشكل مباشر

خلال اللقاء معها بيَّنت “أفين جمعة” لصحيفتنا “روناهي” طريقة ودواعي تشكيل اللجنة: “تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق، لمتابعة ما يحصل بحق الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة في شمال وشرق سوريا، بداية الحدث كان مع استهداف مراسلة JIN TV “دليلة عكيد”، ما أدى إلى إصابتها بجروح بليغة، بُترَت على إثرها ذراعها، واستشهاد العامل في القناة “نجم الدين”، نتيجة الاستهداف الذي حدث لسيارة القناة أثناء توجههم إلى عملهم”.

وتابعت أفين: “ما حصل كان استهدافاً مباشراً للإعلاميين، علماً أنه لم يكن هناك أي منطقة نزاع، ولم يكونوا متواجدين لتغطية أحداث المناطق الساخنة، ولم تكن منطقة الاستهداف قريبة من أي جهة عسكرية، فالاستهداف كان مباشراً لكادر فريق JIN TV”.

أدلة تثبت تورُّط الدولة التركية في استهداف الإعلاميين

وأوضحت إدارية منظمة حقوق الإنسان أنَّ هذه سابقة خطيرة، بأن يتم استهداف الصحفيين بشكل مباشر لشخصهم، وهي تعدُّ جريمة حرب، يجب أن يُحاسَب مرتكبوها عليها، وأنَّ تشكيل لجنة تقصي الحقائق كان ضرورياً، حيث تم إعداد ملف حقوقي كامل عن الحادثة وفق آلية معينة، وتم جمع عدة أدلة تثبت تورُّط الدولة التركية في عملية الاستهداف، خاصةً أن الاستهداف تمَّ بطائرة مسيرة، وبالقرب من الحدود السورية التركية.

وشدَّدت أفين أنه: “سيتم متابعة هذه القضية أمام المحاكم الدولية، عبر فريق قانوني مختص، وسيتم متابعة الانتهاكات، التي تحصل بحق الصحفيين من اللجنة المذكورة، استهداف الصحفيين ليس العمل الوحيد الذي يُعدُّ جريمة حرب، فتركيا مستمرة بانتهاكاتها بحق المدنيين، حيث استهدفت البنى التحتية والمنشآت الصناعية ومراكز الطاقة والنفط وصوامع الحبوب، وكل ما يمكن أن يسهِّل حياة المدنيين في شمال وشرق سوريا تم استهدافه”.

عرض جرائم تركيا على المحاكم الدولية

وتابعت حديثها: “آخر استهداف كان بتاريخ 24/12/2023 واستمر مدة أربعة أيام، كان هناك شهداء وجرحى، بالإضافة لأضرار مادية كبيرة بالمنشآت الصناعية، ومراكز طبية، كما تضررت المدارس، وتم استهداف مراكز الطاقة والنفط؛ ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الآلاف من أهالي المنطقة، وكانت الأضرار كبيرة”.

وأشارت أفين إلى أنَّ تشكيل لجنة تقصي الحقائق كان من الأمر المهم جداً، من أجل عرض كل ما يحصل بحق أبناء شمال وشرق سوريا وما ترتكبه تركيا بحقهم، إلى اللجان الإنسانية والعدالة والمحاكم الدولية، لتُحاسب تركيا على هذه الجرائم الشنعاء.

واختتمت الإدارية في منظمة حقوق الإنسان بمقاطعة الجزيرة، وعضوة لجنة تقصّي الحقائق أفين جمعة: “ما قمنا به كان لمنظمة حقوق الإنسان دور فيه، من خلال توثيق الانتهاكات الحاصلة، وإعداد ملفات عن كل حالة، بالإضافة لإصدار بيان تنديدي بالاستهداف، كذلك سيتم متابعة حالات الشهداء ورفع ملفات خاصة بهم إلى المحاكم الدولية، من أجل أن تنال تركيا ما تستحقه مقابل اعتداءاتها على المنطقة وأبنائها”.