لحماية الإنسانية في مخيم الهول…. البدء بالمرحلة الثانية من حملة الإنسانية والأمن

روناهي/ الحسكةـ

أعلنت قوى الأمن الداخلي عن البدء بالمرحلة الثانية لحملة الأمن والإنسانية في أخطر مخيم بالعالم؛ الهول الواقع على بعد 45 كم شرق مدينة الحسكة في شمال وشرق سوريا مؤكدين على استمرارهم القيام بمسؤوليتهم والتزامهم بقوانين ومواثيق حقوق الإنساني، داعين المجتمع الدولي القيام بمسؤوليته تجاه هذه المعضلة الدولية.

وحول آخر المستجدات عن الأوضاع بمخيم الهول عقدت قوى الأمن الداخلي مؤتمر صحفياً اليوم الخميس 25 آب الجاري في مبنى قوى الأمن لبلدة الهول أصدرت من خلاله بياناً للرأي العام والعالمي وأعلنت من خلاله البدء بالمرحلة الثانية لحملة الامن والإنسانية.

وجاء في البيان: “لا يخفى على الرأي العام المحلي والدولي الخطورة الدائمة المتصاعدة التي بات يشكلها مخيم الهول من حيث تحوّله إلى بؤرة لخلايا داعش والعائلات المرتبطة به وبيئة ملائمة يستفيد منها التنظيم الإرهابي في التجنيد واستقطاب العناصر المحتملة وبث الدعاية التحريضية لخلاياه الطليقة في سوريا والعراق والعالم، حيث باتت خطورته أوضح مع تزايد عمليات العنف الإرهابية التي ارتفعت شدتها خلال الفترة الماضية والتي نفذتها خلايا التنظيم بطريقة وحشية ضد قاطني المخيّم ومتطوعي المنظمات الإنسانية وأفراد قوى الأمن الداخلي، وكذلك محاولات الفرار وخطط الهجوم على المخيم من الخارج والتي أحبطتها قواتنا الأمنية والعسكرية”.

كما وذكر في البيان: “لقد كان السيطرة على مخيم الهول الهدف التالي لإرهابيي داعش ضمن مخططه الأخير في السيطرة على سجن الصناعة في الحسكة، حيث حاولت الخلايا الإرهابية داخل وخارج المخيم التحرك في العديد من المرات للهجوم وإحداث ثغرات في الجدران الأمنية وبواباته انطلاقاً من ممر يربط المناطق الشرقية لسوريا مع الحدود العراقية والبادية السورية وكذلك الحدود التركية، بالتزامن مع الهجوم على سجن الصناعة، حيث ألقت قواتنا وقوات سوريا الديمقراطية القبض على الكثير منهم وأفشلت مخططهم الخطير، إلا أن هذا المخطط بقي سارياً بدرجة خطيرة خلال الفترة الماضية”.

وكشفت قوى الأمن الداخلي عن عدد عمليات القتل التي حصلت في المخيم من خلال البيان: “خلال العام الجاري، نفذت خلايا التنظيم الإرهابي 43 عملية إرهابية قُتل أو أعدم فيها 44 شخصاً من قاطني المخيم من ضمنهم (14 امرأة وطفلين) وذلك ببنادق ومسدسات كاتمة للصوت أو بآلات حادة بعد تعذيب الضحايا ورمي جثثهم في أقنية الصرف الصحي لإخفاء الجرائم، كذلك شهد المخيم نحو 13 محاولة خطف للقاطنين نفذتها خلايا داعش الإرهابية، وحالات أخرى تركزت على حرق الخيم بينما كان الضحايا نيام، وإتلاف المواد الإغاثية ومستلزمات المؤسسات الطبية والخدمية، والكثير من حالات إحداث الفوضى ومحاولة إزالة العوازل الأمنية المحيطة بالمخيم”.

وأفضحت قوى الأمن الداخلي العلاقة المتينة ما بين ما بين داعش وراعيتها تركيا التي تسعى إلى تنشيط حركتها وإعادة إحيائها: “كان واضحاً تزايد العمليات الإرهابية في المخيم مع تصاعد التهديدات التركية ضد مناطق شمال وشرق سوريا، حيث تؤكد الإحصائيات المتوفرة للعمليات الإرهابية ازديادها في الأشهر التي واصلت فيها تركيا تهديداتها وهجماتها بوجود عدد كبير من متزعمي داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى في المناطق التي تحتلها تركيا والذين يقودون العمليات الإرهابية في المنطقة وبشكل خاص في مخيم الهول والمناطق المحيطة به، حيث تؤكد الدلائل والوثائق وكذلك اعترافات الكثيرين من الإرهابيين الذين تمّ إلقاء القبض عليهم استخدام تركيا كافة الأدوات المتاحة بما فيها الاستخباراتية والأمنية ومصادر التمويل للوصول إلى الخلايا الإرهابية في المخيم وخارجه بهدف ربطهم بشكل أقوى بالشبكات الإرهابية في المناطق التي تحتلها في شمال سوريا والحفاظ على استمرار الرعب في المخيم لضرب الامن والاستقرار في المنطقة كافة”.

ولفت قوى الأمن إلى الجهود المبذولة لدرء خطر داعش: “مما لا شكّ فيه أن قواتنا قدمت تضحيات جمة لمنع تصاعد خطر التنظيم الإرهابي وخلاياه في المخيم، حيث أفشلت الكثير من عملياته الإرهابية من خلال الحملات الأمنية الدورية، وقدمت في سبيل حماية القاطنين العديد من الشهداء، وأكدت على التزامها المبدئي واحترامها الكامل للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على الرغم من الأوضاع الاستثنائية التي لا تزال تواجهها قواتنا ضد خلايا التنظيم الإرهابي الذين يستغلون الظروف الإنسانية في المخيّم ويتخفون بين النساء والأطفال وفي أنفاق كشفتها قواتنا مراراً ضمن التجمعات السكنية”.

وشددت قوى الأمن: “لقد ساهم عدم وجود خطة دولية واضحة لحلّ هذه المعضلة، و إلقاء العبئ على قوى الأمن الداخلي و قوات سوريا الديمقراطية ومؤسسات الإدارة الذاتية في تعاظم خطورة المخيم على قاطنيه والمحيط وكذلك تشكيل الخطورة التقديرية على جهود مكافحة الإرهاب بشكل عام، لذا ومن هذا المنطلق فأننا نحمّل المجتمع الدولي مسؤولية الأوضاع الأخيرة التي وصلت له درجة خطورة المخيم، التغاضي الدولي عن شبكات التواصل والتمويل التي تربط الخلايا الإرهابية مع متزعميها في المناطق التي تحتلها تركيا وتنطلق منها الخطط الإرهابية”.

وأعلنت قوى الأمن من خلال البيان البدء بالمرحلة الثانية من حملة الإنسانية والأمن: “وعلى هذا الأساس، فأننا في قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا وبدعم ومساندة من قوّات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي لمحاربة داعش نعلن انطلاق المرحلة الثانية لعملية الإنسانية والأمن في مخيّم الهول لملاحقة الخلايا الإرهابية لداعش وتجفيف الموارد والظروف المساعدة لهم وحماية القاطنين من شرهم وإرهابهم”.

ونسب قوى الأمن تأجيل قيامهم بالمرحلة الثانية من الحملة إلى: “إن هذه العملية طال انتظارها وتمّ تأجيلها بسبب الهجمات والتهديدات التركية الأخيرة، حيث سنواجه في المنطقة والإقليم والعالم الكثير من المخاطر الأمنية إن لم نتحرك الآن، والآن فقط، ومن هنا ندعو كافة الدول والتنظيمات المعنية إلى القيام بواجباتها وتقديم الدعم الكافي للقاطنين في المخيم لحين انتهاء العملية والوصول إلى أهدافها”.

وفي ختام البيان جددت قوى الأمن الداخلي مرة أخرى تأكيدها على التزامها بقوانين ومواثيق حقوق الإنسان وخاصة تلك التي تنظّم آلية التعامل الأمني مع البيئات التي تتخفى فيها الخلايا الإرهابية وتستغلها للقيام بعملياتها الإرهابية.

ويذكر أن قوى الأمن الداخلي وانطلاقًا من واجبهم الأخلاقي والقانوني والإنساني والأمني، قد بدأت بالحملة الإنسانية والأمن لضمان سلامة قاطني المخيم، وخلق ظروف معيشية إنسانية كضرورة مهمة لترسيخ الأمن في المخيم الذي يعد أحد أكبر وأخطر المخيمات في العالم وعلى هذا الأساس قامت بمهمتها ضمن المرحلة الأولى من الحملة.

المرحلة الأولى من حملة الإنسانية والأمن بدأت بتاريخ 28 آذار من العام المنصرم ودامت خمسة أيام متواصلة تم من خلالها إلقاء القبض على 125 عنصرًا من عناصر خلايا داعش النائمة، 20منهم مسؤولون عن الخلايا والاغتيالات التي حدثت في المخيم، كما تم العثور على مستلزمات عسكرية أثناء حملة التفتيش، إضافة إلى دارات إلكترونية تستخدم في تحضير العبوات الناسفة.

وارتفع عدد جرائم القتل في المخيم منذ مطلع 2022 ولغاي الشهر السابع إلى 29 حالة قتل شخص بين نساء ورجال.

ويذكر أن مخيم الهول تأسس عام ١٩٩١ لأول مرة بعد الحرب بين كويت وإسرائيل، ويضم المخيم نازحين من سوريا ولاجئين من بلدان أخرى إضافة إلى عوائل داعش الذين تم تقطينهم بعد تحرير المنطقة وإجلائهم في عام 2019 حيث يقطن قرابة 60 ألف شخص من 57 دولة غالبيتهم من أسر عناصر داعش.