لجنة مناهضة التعذيب.. شريكة في تعذيب وعزلة القائد أوجلان

كركي لكي/ غاندي إسكندر –

بما أن تركيا من الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب، يتحتم عليها الامتثال لقوانين اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب “مجلس أوروبا”، إلا إنها خوفا من نشر رؤى القائد عبد الله أوجلان التنويرية، تخالف وتضرب العهود والمواثيق كلها عرض الحائط، كما أنها تخالف النصوص الموجودة في دستورها؛ كما لا يمكن التعويل على لجنة مناهضة التعذيب بافتراءاتها في إنهاء العزلة عن القائد أوجلان.

 تشكلت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب “لجنة مناهضة التعذيب” عام 1989، وتتبنّى الدول الموقعة عليها، ولاسيما الأوروبية منها، اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وتعمل الدول عليها وفق المادة الثالثة من الاتفاقية ذاتها، التي تنص على أنه “لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب، ولا المعاملة السيئة، أو العقوبة غير الإنسانية، أو المهينة للكرامة”، وتقوم هذه اللجنة عن طريق الزيارات بالتحقيق في معاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم؛ بهدف حماية هؤلاء الأشخاص عند الضرورة من التعذيب، ويتحتم على الدول الموقعة على الاتفاقية، فتح سجونها للجنة في أي وقت تسعى اللجنة إلى إجراء الزيارات، وبعد كل زيارة تضع اللجنة تقريرا عن الحقائق، التي وجدتها أثناء الزيارة، آخذة في الاعتبار أي ملاحظات يكون الطرف المعني قد أبداها.

انتهاك صارخ للعهود والمواثيق الدولية

وفق  مؤامرة دولية، تم التخطيط لها بدقة من قبل عدد من دول الحداثة الرأسمالية، والتي اكتملت فصولها في الخامس عشر من شباط عام 1999، اعتقلت السلطات التركية القائد الأممي عبد الله أوجلان، ومنذ ذاك التاريخ الأسود يعاني القائد عبد الله أوجلان ظروفا استثنائية لا تمت للإنسانية بصلة، إذ يحتجز في سجن وسط جزيرة إيمرالي في بحر مرمرة، وتمنع السلطات التركية عنه أبسط مقومات الحياة، وتفرض عليه عزلة شديدة، وتمنعه من التواصل مع ذويه ومحاميه، ورغم المناشدات العديدة، والضغط الشعبي على الحكومة التركية، إلا أنها تصر على موقفها المعادي لحقوق الإنسان، وبما أن تركيا من الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب، يتحتم عليها الامتثال لقوانين اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، واللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، إلا أنها خوفا من نشر رؤى القائد عبد الله أوجلان التنويرية، تخالف وتضرب العهود والمواثيق عرض الحائط، كما أنها تخالف النصوص الموجودة في دستورها، الذي ينص على حفظ حقوق السجناء السياسيين، ومنها “الحق في الأمل” وقد كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قد أصدرت في الثامن عشر من آذار عام 2014 بدعوى الطلب، الذي قدمه محامو القائد عبد الله أوجلان عام 2003، وقد أقرت، “أن السجن المؤبد المشدد على موكلهم مخالف للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.

قرارات اللجنة “حبر على ورق”

منذ عام 1999، وحتى الآن لازالت قضية الانتهاكات والمعاملة السيئة، والعزلة الممارسة في حق القائد عبد الله أوجلان حبيسة داخل جدران اللجنة الأوروبية، لمناهضة التعذيب، وقراراتها التي أصدرتها تبقى حبراً على ورق، وما هي إلا توصيات شكلية لإثبات الوجود ولحفظ ماء الوجه ليس إلا، فكيف لقائد أمة وصاحب فكر وفلسفة أن يزج في سجن انفرادي، ويُعزل عن العالم الخارجي، ويمنع عنه النور والتواصل مع محاميه وأفراد أسرته، وتُفرض عليه بين الحين والآخر عقوبات انضباطية في دولة تدعي أنها من الدول الديمقراطية، وموقعة على العهود والمواثيق التي تمس حرية الإنسان وحقوقه، فأين هي لجنة مناهضة التعذيب مما يجري من انتهاكات، وما دورها المنوط به في قضية القائد عبد الله أوجلان، فخلال أكثر من عقدين زارت لجنة مناهضة التعذيب القائد تسع مرات فقط، لكنها لم تستطع أن تغير من ظروف السجن السيئة؛ لأنها فاقدة للإرادة، والمرة الأولى، التي زارت اللجنة إيمرالي تم في عام 1999، بُعيد اعتقال القائد في الثاني من آذار، وقد صدر التقرير الخاص بهذه الزيارة في الخامس من أيار من العام نفسه، وذكرت اللجنة فيه: “أنه لا ينبغي ترك عبد الله أوجلان بمفرده في السجن” لكن منذ أربع وعشرين عاما مازال القائد بمفرده، وتمت الزيارة الثانية في عام 2001 بعد اعتقال القائد بسنتين، وبينت اللجنة حينذاك في تقريرها “يجب على السلطات التركية تغيير وتهيئة الظروف ليتمكن القائد عبد الله أوجلان من لقاء سجناء آخرين” وطالبت اللجنة أيضا بالسماح للقائد بمشاهدة التلفاز والاستماع إلى الراديو متعدد القنوات، وإجراء المحادثات الهاتفية مع ذويه ومحاميه، وإمكانية التحرك بحرية بين زنزانته، والغرف المجاورة، لكن معظم القرارات لم تلق آذانا صاغية لدى أنقرة، وفي شباط عام 2003 زارت اللجنة القائد للمرة الثالثة وكشفت عن تقرير الزيارة بعد عام، حيث طالبت فيه إنهاء العزلة على القائد، وذكرت في تقريرها: “أن تعطيل اللقاءات لأكثر من ثلاثة أشهر هو وضع خطير، وغير مقبول فيما يتعلق  بالسجين” وفي عام 2007 زارت اللجنة القائد أوجلان بعد ورود أنباء من داخل السجن عن محاولة السلطات التركية تسميمه، وتحت تأثير الضغوطات الشعبية والإضراب عن الطعام من قبل السياسيين، والشعب الكردي في شتى أنحاء العالم قررت اللجنة زيارة القائد، وأصدرت بعض التوصيات منها: “إن ظروف سجن إيمرالي لم تتغير إطلاقا” كما طالبت بتواصله مع العالم الخارجي وعلاجه”، وفي عام 2010 تمت الزيارة الخامسة بعد بناء سجن جديد في إيمرالي، وإرسال خمسة سجناء جدد، وفي تقريرها الخامس أوصت اللجنة توفير التلفاز وإمكانية تحدث القائد مع عائلته، علما أنها أوصت بإحضار التلفاز قبل عشر سنوات من تقريرها، ولم تنفذه الدولة التركية، وفي عام 2013 زارت اللجنة القائد للمرة السادسة حيث ذكرت اللجنة في تقريرها: “أن القائد محروم من نور الشمس في الزنزانة، ومن فرصة لقاء السجناء الآخرين، وأنه لم يسمح له التحدث بالهاتف منذ سنوات”، وفي 2016 زارت اللجنة القائد بعد ثلاث سنوات، وكان هذه المرة السابعة، وكان تقريرها مشابهاً للتقارير السابقة المتمحورة حول عدم التواصل مع العالم الخارجي، وفي عام 2019 تمت الزيارة الثامنة بعد الإضراب عن الطعام حتى الموت في السجون التركية، وأشارت اللجنة في تقريرها “أن نظام العزلة في إيمرالي لا يمكن قبوله” وفي الزيارة الأخيرة، التي تمت بعد مناشدات ومطالبات شعبية ورسمية عدة للكشف عن وضع القائد زارت اللجنة القائد في شهر أيلول المنصرم وأشارت أنها ستعد تقريرا عن الزيارة في آذار 2023.

حيثما تذهب اللجنة يكن انتهاك وتعذيب

وحول الزيارة الأخيرة أشار أحد محامي القائد عبد الله أوجلان (جنكيز يوركلي) لوكالة فرات للأنباء في السادس والعشرين من تشرين الأول المنصرم، قائلا: “على الرغم من أهمية هذه الزيارة ، فيجب ألا يتم عقد آمال على هذه المنظمة، فحيثما تذهب لجنة مناهضة التعذيب إلى أي مكان هناك احتمال لممارسات التعذيب، وأكثر من مرة أصدرت اللجنة الأوروبية توصيات بخصوص نظام إيمرالي، لكنها لم تتخذ زمام المبادرة والقيام بمسؤولياتها” وأضاف “نظام إيمرالي موجود منذ 1999، وعلى الرغم من وجود لجنة مناهضة التعذيب، لازال نظام إيمرالي مستمرا، وإذا ما تعمقنا في هذه القضية، يمكننا القول: إن هذا النظام لا يزال يستمر بالتعاون مع لجنة مناهضة التعذيب، ويجب ألا نقع في الفخ، ولا ننخدع بالقول، أن لجنة مناهضة التعذيب ذهبت إلى إيمرالي وانتهت المشكلة”، كما سلط محامي القائد أوجلان (أوزغور أرول) الضوء على الزيارة الأخيرة للجنة مناهضة التعذيب لإيمرالي بقوله: “تحاول لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشكل خاص التهرب من الوضع في إيمرالي والتخلص منه؛ حيث لا تراه ولا تتبعه، ولا تقترب منه، فعلى الرغم من معرفتهما بعدم وجود اتصال مع القائد منذ ثلاث سنوات، باستثناء اجتماع عائلي واحد إلا أنهما لم يذهبا إلى إيمرالي، وهذا النهج هو المفضل لديهم”.

ما زال الانصاف غائباً

للأسف أربع وعشرون عاما، مازال الانصاف غائبا، ومازال حجب الشمس عن إيمرالي مستمراً فجميع اللجان الأوروبية، ومنها لجنة مناهضة التعذيب لا يمكن التعويل عليها في قضية قائد الشعب الكردي، فجميع قراراتها السابقة، هي مجرد ديباجة مكررة، ولا أمل و بصيص نور منها، فجميع تقاريرها خالية من أي بند يندد بسياسية الدولة التركية، ونظام سجونها المخزي، وكل بياناتها مفتقرة حتى من الانتقاد لحكومة أردوغان، ولولا النهوض الشعبي والمناشدات المستمرة، ربما لن تذهب أي منظمة حقوقية لزيارة إيمرالي، فتركيا المعروفة بخرقها للقوانين الدولية، لم ولن تنفذ أي قرار حتى لوكان ملزما، إذا تعلق بالقائد عبد الله أوجلان، حرصا منها على الحفاظ على الوضع الدكتاتوري القائم للدولة التسلطية الخائفة من الفلسفة الأوجلانية المتحررة.