بيريفان خليل
بمرور أكثر من 365 يوماً، تستمر الانتفاضة الشعبية Jin, Jiyan, Azadî بقيادة نسوية، رغم وسائل القمع المتعددة والمختلفة، التي استخدمها النظام الإيراني، في انتهاك حقوق الإنسان قبيل الذكرى السنوية الأولى لشهادة جينا أميني.
الانتفاضة بدأت باستشهاد الشابة الكردية جينا أميني على يد ما تُسمى بشرطة الأخلاق، بتاريخ 16 أيلول 2022، وبعيدا عن التوقيت والأوضاع المناسبة، والتي ساهمت في خصوبة الانتفاضة إلا أن النتائج، التي أفضتها، كشفت بأن هذه الانتفاضة ضرورة ملحة في جميع البقاع، التي تسود فيها الحداثة الرأسمالية، والذهنية المتسلطة العاملة على تقييد المجتمع، والمرأة.
ويأتي نجاح هذه الانتفاضة، وتقدمها بهذا الشكل على الرغم من حداثتها إلى المشاركة الكثيفة، والمتنوعة، وبالشعار نفسه، فالمرأة العربية وقفت إلى جانب الشابة جينا، وكذلك الأرجنتينية والألمانية، والإيطالية، والسريانية، والفارسية، والإيزيدية، النساء كلها توحدت في هذه الانتفاضة، وأن المرأة باتت على معرفة بضرورة توحيد نظرتها تجاه ما يعتري طريقها في مجابهة قيمتها وحريتها، من جانب آخر، تجاوز النظام الإيراني القانون الداخلي والدولي، في التعامل مع هذه الانتفاضة، فقد زاد ونوع في ممارسته القمعية.
السلاح لغة النظام القمعي في الاحتجاجات
نظام الملالي واجه ثورة المرأة في روجهلات، وإيران منذ بداياتها بلغة العسكرة، فاعتقلت الآلاف من المنتفضات، إلى جانب إعدامهن، ناهيك عن العشرات منهن قد استشهدن ضد صوت الظلم الممارس في إيران.
واعتقلت ما لا يقل عن 600 امرأة في العاصمة طهران، في الذكرى السنوية الأولى لشهادة جينا أميني، وفق لجنة متابعة أوضاع المعتقلين.
وأكدت اللجنة بأن غالبية المعتقلات تم إطلاق سراحهن بكفالة، فيما بقيت 14 امرأة معتقلة في جناح الحجر الصحي في سجن قرجك للنساء جنوبي طهران، وتمت إحالة قضاياهن إلى النيابة العامة.
فيما اعتقل 12 شخصاً من منازلهم، بسبب تجمعهم في الساحة الرئيسية في أبركوه في مقاطعة يزد الوسطى مساء 16 أيلول، بالإضافة إلى اعتقال نحو 20 شخصاً في دهدشت في مقاطعة كهكيلويه وبوير أحمد جنوب غرب البلاد.
محاولات لإسكات صوت الحق
اتبع النظام الإيراني سياسة كم الأفواه في محاولاته للحد من الانتفاضة، حيث اعتقل العشرات من الصحفيين والصحفيات، وحسب لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة غير حكومية، فقد اعتقلت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 95 صحفيًا منذ استشهاد جينا أميني، والبعض منهم لازال مجهول المصير دون محاكمة، والبعض الآخر تم إصدار الحكم عليه بعد عام من الاعتقال.
وحكم الفرع 36 في محكمة الاستئناف في محافظة طهران على الصحفيتين سعيدة شافعي، ونسيم سلطان بيجي بالسجن لأكثر من أربع سنوات لكل منهما.
وحُكم عليهما بالسجن مدة ثلاث سنوات، وستة أشهر بتهمة “التجمع والتواطؤ”، إضافة إلى سبعة أشهر، و16 يوماً لكل منهما بتهمة القيام “بأنشطة دعائية” ضد النظام الإيراني، علماً أن الحكم يتنصل من استبعاد الصحفيتين من “العفو” الذي أعلن عنه في شباط الماضي.
واعتقلت كل من سعيدة ونسيم في تشرين الأول 2022 مع عدد من الصحفيين الآخرين عقب الانتفاضة الواسعة، التي بدأت بعد استشهاد جينا أميني.
المصورة الإيرانية والسجنية السابقة يلدا معيري، كشفت هي أيضاً عن أساليب القمع لدى الاحتجاج، وكتبت على موقع انستغرام: “قوات النظام لفت حجابي حول رقبتي، وسحبتني، وقد تعرضت لاعتداء جنسي، أثناء إدخالي السيارة”، هذا المشهد سلط الضوء على مدى ازدواجيه النظام الإيراني، الذي يدعي اتباعه قوانين الديانة الإسلامية في حين الممارسات، التي يفعلها هي نفسها ضد الإسلام.
للحقوقيات والناشطات النصيب الأكبر في القمع
نالت الناشطات السياسيات، وممن يمارسن عملهن في مجال حقوق الإنسان، وكذلك حقوق المرأة المصير ذاته، كما فُعل بالصحفيات، من اعتقال وضرب، واعتداء جنسي.
الناشطة الإيرانية البارزة في مجال حقوق الإنسان والسجينة السياسية نرجس محمدي، أيضاً تعرضت للإساءة اللفظية والضرب من أحد العاملين في سجن إيفين في طهران، وفق إفادة شهود عيان لموقع إيران واير. ووصل بهم الأمر إلى اتهامها بالجنون، وضربها بعد أن ردت على كلامه، وقد بينت هذه الجريمة مدى مساعي النظام الإيراني إلى تغيير الحقائق، وتلفيق التهم، حتى لا يصل صوت الانتفاضة إلى الحقوقيين، والدوليين.
تخوف النظام من هذه الشخصيات جاءت لدورهن على المستوى العالمي، حيث حصلت الناشطة نرجس على الكثير من الجوائز والأوسمة، بما في ذلك جائزة اليونسكو/ غيير موكانو العالمية لحرية الصحافة، وجائزة أندريه ساخاروف للجمعية الفيزيائية الأمريكية.
واعتقلت نرجس عام 2022 وحكم عليها بالسجن مدة عشر سنوات، وتسعة أشهر بتهم ملفقة متعددة، ورغم ذلك تستمر نرجس بالمقاومة مستخدمة صوتها بالاستمرار بالدفاع عن زميلاتها السجينات السياسيات، وتسليط الضوء على الظروف المروعة داخل السجون.
وقبيل الذكرى السنوية الأولى لشهادة جينا أميني بعدة أيام اعتقلت الكاتبة الإيرانية المعروفة، والناشطة في مجال حقوق المرأة عاطفة رانجريز، وسط حملة قمع مكثفة على المجتمع المدني، وقد نقلت الأخبار إلى عائلتها في العاشر من أيلول الجاري خلال مكالمة هاتفية قصيرة من سجن سمنان، الذي يبعد نحو 200 كيلو متر من طهران، ولم تقدم أي معلومات عن التهم الموجهة إليها أو عن ظروف اعتقالها.
واعتقلت عاطفة مرات عدّة في الماضي بسبب نشاطها، وكان آخرها في أيار 2019. وحُكم عليها بالسجن لمدة 11 عامًا، وستة أشهر، قبل أن يطلق سراحها لاحقًا بموجب “عفو”.
وكثف النظام الإيراني في الأشهر الأخيرة حملتها القمعية ضد الناشطين خشية تصاعد وتيرة الانتفاضة قبيل استذكار الذكرى السنوية الأولى للانتفاضة.
وفي الشهر الماضي، اعتقلت السلطات الأمنية التابعة للنظام الإيراني 12 ناشطة في مجال حقوق المرأة في مقاطعة جيلان الشمالية، في حين كشفت بعض التقارير عن تعرض المعتقلين، والمعتقلات للإيذاء الجسدي، وقد حُرم من حقوقهم الأساسية أثناء الاحتجاز.
وهناك من النساء ممن تم اعتقالهنَّ دون معرفة مصيرهن، فحتى الأطفال نالوا نصيبهم من هذا القمع، حيث أفات منظمة هنغاو المعنية بحقوق الإنسان في روجهلات كردستان، أن “يكتا دوغانه” الطفلة بعمر 14 عاماً تعيش في طهران، اعتقلها رجال الأمن بعد مطاردة، ولا توجد معلومات تفيد بمصيرها بعد.
وكما أفادت وكالة هرانا لحقوق الإنسان، فإن النظام الإيراني اعتقل ما لا يقل عن 292 متظاهراً وناشطاً مدنياً في أنحاء إيران كافة خلال الخمسين يوماً الماضية، في سعي لإخماد صوت المقاومة في ذكرى استشهاد جينا أميني.
أسلوب قمعي ممنهج
ويلجأ النظام الإيراني إلى وسائل قمعية مختلفة بين الحين والآخر ضد المنتفضين والمنتفضات، فلم يكتفِ من الاعتقال والإعدام في بعض الأحيان، فتسميم بالغاز الكيماوي، إلى منع مزاولة العمل، وخاصة في المجال الحقوقي.
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن تحديد هوية ما لا يقل عن 138 شخصاً، أصيبوا في أعينهم خلال الانتفاضة في إيران، وأكدت، أن “إطلاق قوات النظام القمعية الرصاص في وجه وعيون النساء المحتجات كان مقصوداً وممنهجا”.
ووفقا لتقرير نشرته منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بتاريخ22 أيلول الجاري، تمثل “النساء” تسعة في المائة من إجمالي عدد القتلى في الانتفاضة، لكن 28 في المائة من المصابين في العين خلال هذه الفترة الزمنية. وبناء على ذلك، ربما تعمدت قوات النظام القمعية في كثير من الحالات استهداف أعين المحتجات بدلا من” إطلاق الرصاص المميت عليهن”.
وكانت هذه المنظمة قد نشرت في وقت سابق، أسماء 22 شخصا فقدوا الرؤية بإطلاق النار عليهم من قوات النظام الإيراني بشكل “ممنهج”.
ونشرت منظمة حقوق الإنسان تقريرا جديدا يؤكد تقييمها السابق يوم الثالث من (شباط) الماضي، حيث كتبت أن “استهداف القوات القمعية لأعين المتظاهرين بدأ في الأيام الأولى للاحتجاجات، واستمر على نطاق واسع في مدن مختلفة من إيران حتى تشرين الثاني”.
وغالبا ما كانت الإصابات في عين واحدة، وفي بعض الحالات في كلتا العينين نتيجة الرصاص المعدني أو المطاطي، ولكن في تسع حالات، كانت الإصابات ناتجة عن رصاصات كرات الطلاء، وفي خمس حالات كانت بسبب إصابة مباشرة في الوجه بعبوة الغاز المسيل للدموع. وأيضًا خسر أحد الضحايا البصر كليًا نتيجة لكمة من قبل أحد عناصر قوات النظام الإيراني.
وفي بعض الحالات، وخاصة في المدن الصغيرة، تمكن المصابون من “التعرف على المعتدين”، وهو ما أكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أنه “سيجعل معلوماتهم متاحة للجنة تقصي الحقائق الأممية”.
وبالإضافة إلى المنظمة، فقد تم نشر كثير من التقارير الأخرى بناء على روايات شهود عيان، وعشرات الوثائق الطبية من العديد من المستشفيات، وعيادات العيون عن إصابات عيون المتظاهرين.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن “مئات المتظاهرين استهدفوا من مسافة قريبة أثناء قمع الاحتجاجات الإيرانية”. وأشارت الصحيفة إلى أن “عيون ما لا يقل عن 580 محتجا قد أصيبوا بأعينهم إصابات مباشرة، وقد تضرر قسم كبير منهم منذ أيلول حتى تشرين الثاني الماضي”.
