روناهي/ قامشلو ـ أودى السلاحُ الكيميائيّ بحياةِ ملايين البشرِ على مرِّ الزمن، ولم يقتصر الضحايا على القتلى في ميدانِ الحربِ، بل المدنيين أيضاً، فيما يأخذُ استخدامه ضدَّ الكردِ خصوصيّةً، إذ يأتي في سياقِ حربِ الإبادةِ ضدهم، فالضحايا كانوا من المدنيين عبر استهدافِ قراهم ومدنهم، ورغم جملةِ الاتفاقاتِ الدوليّةِ التي تحظرُ استخدامَ السلاحِ الكيميائيّ، إلا أنّ المشكلة بعدم وجودِ آلياتٍ ملزمةٍ بالتنفيذِ أو إجراءاتٍ قانونيّةٍ رادعةٍ.
أمثلة تاريخيّة
يعودُ استخدامُ المواد الكيميائيّة سلاحاً بالحرب إلى عهودٍ قديمة، فقد عرف الصينيون استخدام دخانِ الزرنيخ، قبل الميلاد بألف عام، وورد في كتاباتِ طائفة المويست بالصين استخدامُ الدخانِ الناتج عن حرقِ النباتاتِ والخضراواتِ السامّةِ في الأنفاقِ التي حفرها الجيشُ. كما تحتوي الكتاباتُ الصينيّة التي ترجع للفترةِ نفسها، مئاتِ الوصفاتِ لإنتاجِ الدخانِ السام أو المهيّج للاستخدامِ العسكريّ. وفي القرن السادس ق.م استخدم جيش أثينا في حصارِ مدينة “كيرها”، مزيجَ نباتاتِ “الخربق” بمياه الشرب، لتسميمِ جنود الأعداء وأهالي المدينة.
واستخدم التتارُ مقاليعَ كبيرةً لقذفِ جثثٍ المتوفين بالطاعون فوق أسوارِ المدنِ المحاصرة، ونُظر إلى استخدامِ الأسلحة الكيميائيّة على أنّه من المحرماتِ على مدى قرونٍ طويلةٍ.
وفي عام 1346، وصلت موجةُ الطاعون الذروة بأوروبا، وأصابت مناطقَ واسعةً من الإمبراطوريةِ الرومانيّةِ، وأودى بحياة ثلث السكانِ، ليُعرفَ متأخراً أنّ السببَ يكمنُ بتسميمِ آبارِ المياهِ، وقيل إنّها من فعلِ اليهودِ.
في عام 1914 أطلقت القواتُ الألمانيّة ثلاثة آلاف قذيفة تحتوي على كلوروسلفات ديانيسيدين، المؤذي للرئةِ، على الجيشِ البريطانيّ. وأطلقت على القواتِ الروسيّة في بولينو 18 ألاف قذيفة مملوءة ببروميد إكسيل المهيّج. وهو ما عرّض الروس لأذىً واسعٍ، لأنَّ البردَ الشديدَ منعَ تبخرَ السائلَ واستخدمت ألمانيا عام 1915 غاز الكلور في إيبرس في بلجيكا. واستخدم الجيش البريطانيّ الأسلحةَ الكيميائيّة لأول مرة ضد الألمان في معركةِ لوس، فأطلقوا غاز الكلور من الأسطواناتِ.![]()
بدأ بعد ذلك سباقُ تسلحٍ كيميائيّ مع المملكة المتحدة وروسيا والإمبراطورية النمساويّة المجريّة والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، وأهم أنواع الغازات المستخدمة الكلور والفوسجين وغاز الخردل، والتي تؤثّر على الرئتين والجلد والعينين. وتسببت بمقتل 90ــ 100 ألف شخص، فيما بلغ عدد المصابين 1.3 مليون شخصٍ.
وخلال الحرب الصينيّة اليابانيّة الثانية التي سبقت وتخللت الحربَ العالميّة الثانية، استخدم اليابانيون وسائل الحربِ الجرثوميّة بحقن صينيين بجراثيم وبكتيريا تؤدي للإصابة بالتيفويد والجُدري والتهاب السحايا والتسمم الجسديّ العام، ما أدّى لمصرعِ 80 ألف صينيّ.![]()
واستخدمت طائفة “أوم” غاز السارين عام 1925 في الهجومِ على طوكيو. كما استخدم نظام بينيتو موسوليني الفاشي في إيطاليا في الفترة 1935-1936 قنابل غاز الخردل في إثيوبيا لتدميرِ جيشِ الإمبراطور هيلا سيلاسي، رغم أنّ إيطاليا كانت موقّعةً على بروتوكول جنيف. واستخدمتِ ألمانيا النازيّة ما بين عامي 1939ــ1945 خلال الحربِ العالميّة الثانية، الغازات السامة في معسكراتِ الاعتقالِ لقتلِ المدنيين.
في عام 1980 استخدم العراق الأسلحة الكيميائيّة، بما في ذلك التابون، خلال الحربِ ضد إيران والكرد. وأكّد خبراء الأمم المتحدة استخدامَ العراق للأسلحةِ الكيميائيّة، ورداً على ذلك، بدأت إيران برنامج خاصاً لإنتاجِ الأسلحة الكيميائيّة.
وشهدتِ الأزمةُ السوريّة استخدامَ السلاحَ الكيميائيّ في أكثر من موقع، فكانت في الغوطة الشرقيّة ومعضمية الشام في 21/8/2013، وعلى إثرها كان الاتفاقُ على تسليمِ كاملِ الترسانة الكيميائيّة برعايةٍ روسيّةٍ. وفي خان شيخون في 4/4/2017، وفي الغوطة الشرقية في 7/4/2018.
مجزرة حلبجة
وفي 16/3/1988 وقعت مجزرة حلبجة في باشور كردستان باستخدامِ الأسلحةِ الكيميائيّة، وأفادتِ التقارير أنّ الهجومَ أودى بحياةِ خمسة آلاف شخصٍ باليوم نفسه، أغلبهم نساءٌ وأطفال، فيما أصيب نحو 10 آلاف آخرين، وتوفي الآلاف لاحقاً بسببِ المضاعفاتِ الناجمة عن استخدامِ السلاحِ الكيميائيّ. ويعتقد أنَّ الغازاتِ التي استخدمها الجيش العراقيّ ضدَّ المدينةِ الكرديّة تضمَّنت غاز الخردل وعواملَ الأعصابِ السارين (المعروف أيضاً باسم GB) والتابون وVX وربما السيانيد.
دخلت قواتٌ إيرانيّةٌ وقوات البيشمركة مدينة حلبجة، فعمدت بغداد إلى الانتقام، بقصفِ المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 80 ألف مواطن، وأمطرتها ثماني طائراتٍ عراقيّة بقنابلَ تحتوي على موادٍ كيمائيّة، بأمر من وزير الدفاع حينها “علي حسن المجيد”، والذي عُرف فيما بعد بـ “علي الكيميائيّ”.
لم يتجاوز ردُّ الفعلِ الدوليّ التقاريرَ الإعلاميّة وظهرت مواقفٌ تمويهيّةٌ رغم فظاعة المجزرة، بل إنّ الحكومةَ العراقيّة بادرت إلى اتهامِ إيران بارتكابها، وأشارت واشنطن إلى مسؤوليّة إيران عنها أيضاً. وقالتِ الخارجيّة الأمريكيّة ذلك عقب الحادث مباشرة. فيما واصلت بريطانيا علاقاتها مع النظامِ العراقيّ كالمعتاد وكأنّ شيئاً لم يكن”. فقد كانتِ الضرورةُ السياسيّةُ تقتضي الاحتواءَ المزدوجَ وإبقاءَ العلاقة مع نظامِ صدام بذريعةِ عدم اتضاحِ الصورةِ.
وانتهى التحقيقُ حولَ المسؤوليّة عن مجزرةِ حلبجة، الذي قاده الدكتور جان باسكال زاندرز رئيس قسم دراسات العملياتِ الحربيّة الكيميائيّة والبيولوجيّة بمعهد ستوكهولم الدوليّ لأبحاث السلام عام 2007 إلى أنَّ العراق كان الجاني، وغيّرت وكالةُ المخابراتُ المركزيّة الأمريكيّة موقفها جذريّاً أواخر تسعينات القرن الماضي وتردد اسم حلبجة في أدلتها بوجودِ أسلحة الدمار الشامل قبل غزو العراق عام 2003.
في 18/1/2010 كتب ريتشارد بيستون الصحفيّ البريطانيّ مقالاً في صحيفة التايمز البريطانية بعنوان “حلبجة: المذبحةُ التي حاول الغربُ تجاهلها”. وذلك قبيل تنفيذِ حكم الإعدام بحقِّ “علي حسن المجيد” المسؤول عن المجزرة، في 25/1/2010 ووصف بيتسون المجزرة بأنّها “واحدة من أسوأ مجازرِ التاريخ” وقال: “لقد كان جلياً أنَّ ثمّة جريمةً فظيعةً قد ارتُكبت ضد سكانِ حلبجة”، وأضاف: “لقد تمَّت حماية صدام من أيّ عقوبةٍ ذاتِ معنىً، وهكذا مضى إلى غزوِ الكويت بعد عامين، وأمر بقتل آلاف العراقيين من المسلمين الشيعةِ عام 1991″. ردودُ الفعلِ الملتبسةِ على جريمةِ حلبجة شكّلت بمجموعها تطبيعاً لفعلِ القاتلِ، وفتحتِ المجالَ على مصراعيه أمام تصعيدٍ جديدٍ، ويشير بيستون إلى أنّ فشل الغربِ باتخاذِ ردِ فعلٍ مناسبٍ على تلك الأحداث جعل من الصعوبةِ بمكانٍ على جورج بوش وتوني بلير إقامةَ الحجّةَ الأخلاقيّة القوية للإطاحةِ بصدام حسين لاحقاً في عام 2003”.
تركيا تستخدمُ السلاحَ الكيميائيّ ضد الكرد
في عدوانها على شمال سوريا الذي بدأ في 9/10/2019، استخدمت دولة الاحتلال التركي الفوسفور الأبيض في سري كانيه ونقلت وسائل الإعلام حول العالم مشاهد الأجساد المحروقة. ونشرت صحيفة التايمز اللندنيّة في 21/10/2019 تحقيقاً للصحفيّ أنتوني لويد بعنوان “أدلةُ استخدامِ الفوسفور تتزايدُ ضد أردوغان”. واستند فيه إلى شهاداتِ أطباءٍ وقال إنَّ استخدامَ الفوسفورِ الأبيض محكومٌ بميثاقِ جنيف للأسلحةِ الكيمائيّة، والذي يسمحُ باستخدامه في القنابلِ اليدويّة والذخيرة ولكن يحظر استخدامه بصورةٍ مباشرةٍ كمادةٍ حارقةٍ.![]()
وصرّح الطبيب عباس منصور، الذي عالج عدداً من الضحايا، للصحيفة: “لقد رأيتُ العديدَ من الإصاباتِ الناجمةِ عن الغاراتِ الجويّةِ. ولديَّ سابقُ خبرةٍ بطبيعةِ وشكلِ الجروحِ الناتجةِ عن الحروقِ والانفجاراتِ، التي تصيبُ الأشخاصَ عادةً بسببِ الغاراتِ الجويّةِ، إلا أنَّ هذه الحالاتِ مختلفة. والحروقُ العميقةُ وأشكالها والرائحة المنبعثة منها تتوافقُ تماماً مع الإصاباتِ التي تحدثها الأسلحةُ الكيميائيّة الحارقةُ”.
وحذّرتِ الصحيفةُ من أنَّ رفضَ (منظمة حظر الأسلحة الكيميائيّة) التحقيقَ في احتمالِ استخدامِ تركيا أسلحةً محرمة دوليّاً في سري كانيه، ينذرُ باستخدامِ هذه الأسلحةِ في نزاعاتٍ مستقبليّةٍ دون محاسبةٍ.
وفي 4/11/2019 قالت صحيفة التايمز في عنوان إحدى افتتاحياتها “لماذا يرفضُ الغربُ التحقيقَ في اتهامات لتركيا باستخدام الفوسفور الأبيض؟”. وأضافت: “إنّ ما تخشاه هو أن يكونَ إحجامُ المنظمةِ الدوليّة عن التحقيقِ انعكاساً لرغبةِ الغرب في عدم إحراجِ دولةٍ حليفةٍ وعضوٍ في حلفِ شمال الأطلسيّ في الوقتِ الذي تشهدُ فيه العلاقاتُ مع تركيا توتراً”.![]()
وأضافتِ الصحيفةُ إنّه إذا كان للقانونِ الدوليّ أيّ معنىً، فإنّه يجبُ التحقيقُ في الجرائمِ الدوليّةِ، المشتبهِ فيها، دون خوفٍ أو تحيّزٍ، ودونَ الأخذِ في الاعتبارِ من يعتقد أنّه مسؤولٌ عنها. ورأتِ الصحيفةُ تبرير (منظمة حظر الأسلحة الكيميائيّة) قرارها بعدمِ التحقيقِ في القضيةِ بأنَّ الفسفور الأبيض ليس مادةً كيميائيّةً محظورة “مجرد ذريعةٍ مخادعةٍ”.
ومن سوابقِ استخدامِ تركيا للسلاحِ الكيميائيّ وتقاعسِ المنظومة الدوليّة كذلك أنّها لم تحرّك ساكناً أثناء قصف الاحتلالِ التركيّ في 21/5/2021 مدينة نصيبين في باكور كردستان، بقنابلِ تحتوي على الفوسفورِ الأبيِض.
وخلال العدوانِ على مقاطعةِ عفرين استخدم جيشُ الاحتلالِ التركيّ قنابل تحوي على غازِ الكلورِ في 16/2/2018 في قصفِ قرية أرنده بناحية شيه/ شيخ الحديد. كما عاودت أنقرة استخدامَ السلاحَ الكيميائيّ في عدوانها على باشور كردستان أيضاً. وقالت صحيفة «مورنينج ستار» البريطانيّة، في 17/5/2021، إنّ دولة الاحتلال التركي استخدمت أسلحة كيماوية في مناطق زاب، وماتينا، وآفاشين، حين شنّت عملية عسكريّة فيها 23/4/2021. الماضي.
اتفاقات لحظر الاستخدام
وفي 1675 تمَّ التوقيعُ على اتفاقيةِ ستراسبورغ، كأولِ اتفاقٍ دوليّ يحدُّ من استخدامِ الأسلحةِ الكيميائيّةِ والرصاصِ السام. وفي 1899 عُقد مؤتمر السلام الأول في لاهاي، ووافقتِ الدولُ الأوروبيّة على الامتناعِ عن استخدامِ مقذوفاتٍ تحتوي على غازاتٍ ضارةٍ أو خانقةٍ، وفي عام 1907 عُقد مؤتمرُ السلامِ الثاني في لاهاي، وأضاف المؤتمرُ استخدامَ السمومِ أو الأسلحةِ المسممة. ورغم ذلك شهدتِ الحربُ العالميّة الأولى استخدام الغازات كالخردل.
في 17/6/١٩٢٥ تمَّ التوقيع في جنيف، على اتفاقٍ دوليّ وبروتوكول يحظرُ استخدامَ الغازاتِ السامةِ أو الخانقة أو غيرها وما في حكمها من السوائلِ والموادِ والأجهزة والأساليب البكتريولوجيّة. ونظراً للنتائج الكارثيّة لاستخدامِ هذا السلاحِ، فقد رحبت معظمُ الدول بالبروتوكول، ودخل حيز التنفيذ في 8/2/1928. وسجلت في عصبة الأمم في 7/9/1929.
في عام 1972 جرى إكمالُ اتفاقيةِ الأسلحة البيولوجيّة، ليُضاف إلى بروتوكولِ جنيف 1925، وتضمن حظرَ تطويرِ الأسلحةِ البيولوجيّة وإنتاجها وامتلاكها، ولكن الاتفاقَ افتقر إلى آليّةٍ ملزمةٍ.
وفي 10/4/1973 تمَّ التوقيع في لندن وموسكو وواشنطن على اتفاقيةِ حظرِ استحداثِ وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجيّة (البيولوجية) والتكسينيّة (السامّة) وتدميرِ تلك الأسلحة.
وفي عام 1992 عُقد مؤتمرٌ لنزع السلاح، وتم التوقيع على الاتفاقية في باريس، في ١٣/12/١٩٩٣، لفرضِ حظرٍ شاملٍ على تطوير وإنتاج وتخزين واستعمالِ الأسلحةِ الكيميائيّة مع جداول زمنيّة لتدميرها، ووقعت 130 دولة على الاتفاقيةِ، وعليه أنشئت منظمةُ حظر الأسلحةِ الكيميائيّة، ومقرها في لاهاي، وتتألفُ من ثلاثِ هيئاتٍ رئيسيّةٍ هي: مؤتمر الدول الأطراف، والمجلس التنفيذيّ، والأمانة الفنيّة، ودخلتِ الهيئات الثلاث في مواجهةِ جداولَ أعمالٍ بارزة الأهميّة. فيما دخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في ٢٩/4/١٩٩٧.
