قانونيّة محاكمة الإرهاب وسُبل مكافحته

تحقيق/ رامان آزاد –

---

ليست القضيةُ أنّ تنجح بتنظيفِ مخلفاتِ التفجير بل؛ أن تنزع فتيل الانفجار، وهذا هو جوهر الأمن والسلام، كما أنّ مكافحة الجريمة والإرهابِ لا تتوقفُ عند حدودِ محاكمةِ المرتزقة بل بإعادة تأهيل الأفراد وتحصين المجتمع، فالإرهابُ فكرٌ انحرف عن الفطرةِ قبل أن يتجسد جريمةً على الأرض. هذا المعنى كان مضمونَ المنتدى الدوليّ حول داعش الذي أُريد من خلاله وضعُ المجتمعِ الدوليّ والحكوماتِ أمام مسؤولياتها الأخلاقيّة والقانونيّة.

 قانونيّة محاكمة الإرهاب وسُبل مكافحته

واصل أعمال باليوم الثالث وعقد جلستين، الأولى قانونيّة حول المجازر والجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابيّ ضد المرأة وخرقها للقوانين والمواثيق الدوليّة، وكيفية محاكمة عناصر داعش وعوائلهم والجلسة الثانية حول الحلول والاقتراحات.

أدار الجلسة الحقوقيّة والقانونيّة الحقوقيّ المختص بحل النزاعات الدوليّة والزميل في المعهد الملكيّ البريطانيّ غادي صاري.

الخبير في القانون الدوليّ والأستاذ بجامعة كيب- جنوب إفريقيا والناشط الحقوقي محمود باتل، أجرى مقاربة بين الوضع في شمال وشرق سوريا والوضع الذي كانت عليه جنوب أفريقيا سابقاً، وقال: “الوضع هنا يشبه الوضع في جنوبِ أفريقيا سابقاً، والحصول على الحريةِ من حقِّ الجميع، ويجبُ أن يستمرّ شعبُ المنطقة في مطالبهم حتى ينالوا حقوقهم المشروعة كاملةً”.

الاعترافُ بمحاكمَ محليّةٍ ودعمها لمحاكمةِ مرتزقة داعش

المحامي وعضو اللجنةِ الحقوقيّة في شمال وشرق سوريا لمحاكمةِ داعش لقمان خضر إبراهيم تحدّثَ عن ضرورة محاكمةِ مرتزقة داعش عن الانتهاكاتِ والجرائمِ التي ارتكبها مرتزقة داعش بحقِّ أهالي شمال وشرق سوريا (كوباني، وشنكال، وعشيرة الشعيطات وبلدة حطلة، وتل حاصل وتل عران) وتوصيفها جرائم وفقَ القوانين الدوليّة ومواثيقِ الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وشدّد على ضرورةِ محاكمةِ المرتزقةِ في محاكمَ خاصةٍ بالمناطق التي ارتبكوا الجرائم فيها.

وأشار لقمان خضر إبراهيم أيضاً إلى أنّ وجودَ الشهودِ على الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها مرتزقة داعش في شمال وشرق سوريا، سيُسهلُ سيرَ المحاكمةِ، وقال: “يجب أن تكونَ تلك المحاكم في هذه المناطق، ولابد من إنشاء محاكمَ مشتركةٍ مع الأممِ المتحدةِ، أو الاعتراف بالمحاكم المحليّة ودعمها من قبل قضاة دوليين والإمكانات الحقوقيّة واللوجستيّة من قبل كافة الأطراف الدوليّة للبدء بمحاكمة هؤلاء المرتزقة، وستكون ذو فعّاليّة أكبر لأنَّ الأهالي أيضاً سيتمكنون من المشاركة بتلك المحاكمات”. ونوّه لقمان إبراهيم إلى تهرّب بعضِ الدولِ من قضيةِ محاكمةِ مرتزقة داعش، وقال: “رغم المخاطرِ التي يواجهها العالمُ من هؤلاء المرتزقة إلا أنّ دولاً لم تبدِ الجديّةَ حيالَ هؤلاء المرتزقة وكيفية محاكمتهم”.

 الاستنادُ لِقراريّ الأمم المتحدة لمقاضاة “داعش“

حول كيفيّة محاكمة أعضاء وعوائل مرتزقة “داعش” وفق القوانين والمواثيق الدوليّة، قال أستاذ القانون بجامعة باريس والمدير العلميّ المشارك بموسوعة القانون الجنائيّ الفرنسيّ والمستشار بالمحكمة الجنائيّة الدوليّة في لاهاي دومينيك انشيوسبيه: “الوضعُ الذي مرّ به روج آفا على يدِ مسلّحي داعش، والجرائم التي ارتكبها يُذكّرني بما عانيناه على يد النازيّة من قتلٍ وتدميرٍ وحشيّ”. وأضاف: “أشعر بما يشعر به الجميعُ هنا بروج آفا ويجب أن يُحاكمَ هؤلاء المجرمون حسب القوانين الدوليّة الصادرة بحق مجرمي الحرب”. وأشار إلى قراراتٍ دوليّةٍ تفيدُ كمرجعيّة قانونيّة، فقال “لدى الأمم المتحدة قراران قد تستطيع المنطقة الاستفادة منهما، هما القرار رقم 721 لعام 2014 وهو يحدّدُ الإطارَ القانونيّ لإنشاءِ المحكمةِ والقرارُ رقم 2149 لعام 2015 ويشكّل مرجعاً للقانون الدولي يمكننا الاعتماد عليه، والقراران يقرّان بمسؤوليّة التحالف الدوليّ عن مقاضاة الإرهابيين، وأنّ ما تقومُ بها قواتُ التحالفِ من أعمالٍ واتخاذ قرارات ضد الإرهاب يجب اعتمادها في القوانين الدوليّة”.

وقال أنشيوسبيه: “لا حاجةَ لقرارٍ جديدٍ من الأمم المتحدة، الموضوع قد يكونُ سياسيّاً، ولكن ليس من المستحيلِ إنشاءُ محاكمَ دوليّةٍ، والأهم المنطق والشهادات والقرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة كافية للعمل عليها، وليس بالمستحيلِ إنشاءُ محكمةٍ دوليّةٍ، والإمكانيّةُ الثانية هي المحكمةُ الجنائيّةُ الدوليّة وهي أيضاً تُعتبرُ المسؤولة عن هذه القضايا ويجب علينا التواصل مع تلك الأطراف للوصولِ إلى موافقة”. ومضى دومينيك قائلاً: “يمكننا إضافة حجراتٍ خاصةٍ بالجناياتِ لقانونِ العدالة الموجود هنا في روج آفا لمحاكمة مجرمي داعش على هذه البقعة الجغرافيّة”. وختم بالقول: “في روج آفا تتحققُ الشروطُ التي تُلزمُ الأممَ المتحدة أن تمنحها السلطة لمحاكمة الإرهابيين، وهذه الشروط متوفرة وهي المنطقة الجغرافيّة والشعب والسلطة”.

هل سيُحاسِبُ المجتمعُ الدوليّ تركيا لدعمها الإرهابَ؟

وردت مداخلة خطيّة من الحقوقيّ رامي عبد الرحمن ذكر فيها وجودَ تسجيلاتٍ صوتيّة وصور وتقارير تشكّل أدلةَ إثباتِ العلاقاتٍ بين داعش وتركيا، لجهةِ تسهيلِ عبورِ المرتزقةِ إلى سوريا على طول حدودها مع سوريا من خلال بعض الأشخاص الأتراك ومؤسساتها الاستخباراتيّة بهدف الانضمام الى داعش وتنظيم القاعدة، والدعم العسكريّ، واستقطابِ المقاتلين الأجانب، وكذلك سياسة أنقرة في سوريا.

ونوّه عبد الرحمن إلى أنّ جميعَ الوثائقِ والاثباتات التي وقعت بأيدي القوات العسكريّة لدى مقتلِ العديد من المرتزقة تُبيّن كيفية دخول المرتزقة عبر تركيا، وتثبتُ جنسياتهم الأجنبيّة والعربيّة، إضافة للشهودِ العيان من قياديي مرتزقة داعش ممن وقعوا أسرى لدى قوات سوريا الديمقراطيّة تثبت مستوى الصلة بين داعش وتركيا.

وختم عبد الرحمن بالحديث عن نيةِ تركيّة بإعادةِ إحياء مرتزقة داعش بعدما تمّ القضاءُ عليهم ببلدة الباغوز، والمخاوف من استخدام تلك المجموعات مجدداً، وتساءل: “هل سيُحاسبُ المجتمعُ الدوليّ تركيا على دعمها للمجموعاتِ المرتزقةِ في سوريا وما خلّفته في البلاد على مدى 6 سنوات؟”.

وفي مداخلةٍ خطيّةٍ أيضاً تحدثت المحامية مجدولين حسن عن مجازر وممارسات وانتهاكات مرتزقة داعش لحقوق الإنسان وحق المرأة، وقالت: “استخدم داعش الإيزيديات كنوعٍ من دعاياته الإعلاميّة لاستقطاب المقاتلين إلى صفوفه، ولترهيب المُكوّنات والأقليات الدينيّة والقوميّة”. وذكرت مجدولين جملةَ توصياتٍ جاء فيها: “يجب عودةُ الأجانبِ إلى بلادهم، وضمانُ محاكمة مرتزقة داعش عما ارتكبوه من جرائم”.

مقترحات عسكريّة واقتصاديّة لمنع انتعاش داعش مجدداً

الجلسة الثانية ناقشت مقترحاتٍ حولَ محاكمةِ معتقلي داعش في شمال وشرق سوريا، وللحدِّ من ظهورِ وانتعاشِ داعش بمسمياتٍ جديدةٍ بالمنطقة وتضمنت اقتراحات وحلولاً أهمّها معالجة إرهاب داعش سياسيّاً، عسكريّاً أمنيّاً، اقتصاديّاً، اجتماعيّاً، حقوقيّاً، ثقافيّاً ودينيّاً”. وأدارتِ الجلسةَ الأستاذة بجامعةِ بغداد والمتخصصة بالشؤون الإيرانيّة والتركيّة وقضايا الشرق الأوسط فرح صابر.

الخبير بالنزاعاتِ الدوليّةِ والمختص بالدراساتِ الكرديّة والحركات الثوريّة والشعوب التي لا أوطانَ لها ثورو ريدكرو أشار إلى دور تركيا الداعم للإرهاب داعش، وقال: “تركيا ترفض السلام في بلادها وتسعى بشكلٍ مستمرٍ لخلقِ النزاعات داخليّاً وخارجيّاً، ومحاربة مشروع شمال وشرق سوريا أحد تلك الأمثلة، وتدعمُ الجماعاتِ المتطرفة والمرتزقة ومنها داعش والقاعدة للهجومِ على شمال وشرق سوريا”

وتابع ثورو موضحاً دورَ تركيا بدعم المجموعات الإسلاميّة المتطرفة المرتزقة في سوريا تحت مسمّيات أخرى، قائلاً أرى بأنّ أردوغان هو الأب الروحيّ لداعش ولدى داعش إخوة ينتشرون في المناطق الأخرى منها عفرين وجرابلس والباب وإعزاز، وتسعى تركيا من خلال مرتزقتها للسيطرة على مساحاتٍ شاسعة من سوريا بهدف الاستعمار، وليس غريباً عنها ذلك لأنّها مهّدت الطريق أمام المرتزقة للدخول إلى الأراضي السوريّة، وجميع هذه الأحداث مثبتة بالوثائق والحقائق، واعتبر ثورو داعش أداة تركيا العسكريّة الوحشيّة لتنفيذ مخططاتها بالداخل والخارج” مختتما حديثة بالقول:” من يحتلون عفرين الآن هم مرتزقة داعش ولكن بأسماء أخرى، ولا بد من وقف الإبادة الجماعية التي تقوم بها تركيا هناك”.

الناطق الرسميّ لوحدات حماية الشعب نوري محمود تحدث عن محاربة داعش عسكريّاً وأمنيّاً مشيراً إلى إن  ممارسةَ القمعِ من قبلِ السلطاتِ وانحرافَ الثورة عن مسارها فتحا المجال لظهور الجماعات المرتزقة ومنها داعش، والتي كانت أغلبها مدعوماً من سلطات وحكومات إقليميّة وخارجيّة لتنفيذ مخططات تلك الجهات على حساب الحراك الثوريّ والانتفاضات الشعبيّة.

وبيّن محمود أهميّة تشكيلِ قوات عسكريّة لحماية الشعب وليس السلطة، قائلاً: “كان ظهورُ القواتِ العسكريّةِ في شمال وشرق سوريا بغيةَ حمايةِ المجتمعِ من تلك المجموعات المرتزقة، وليس لحماية السلطة كما هو حال العديد من الجيوشِ والقواتِ المسلّحةِ النظاميّة، واعتمد تشكيل القوات العسكريّة في شمال وشرق سوريا على أبناء المنطقة للدفاعِ عن المنطقةِ والحفاظِ على الأمنِ والاستقرارِ في ظلِّ الفوضى التي عمّتِ البلدان بعد انتفاضاتِ الشعوبِ، وقمع السلطات، والتدخل الإقليميّ والدوليّ”.

الباحث الاقتصاديّ والحائز على الماجستير بالاقتصادِ الدوليّ جلنك عمر أشار إلى حلولٍ لمحاربة داعش من الجانبِ الاقتصاديّ والاجتماعيّ، وربطها بثلاثةِ عواملَ أساسيّةٍ لمحاربة داعش والحدِّ من انتعاشه، الأول قطعُ الطريقِ أمام المواردِ الماديّةِ واللوجستيّةِ لمرتزقةِ داعش، والتي كانت تعتمدُ على آبارِ النفط والغاز والضرائب والفدية، والثاني قطع وتجفيف الموارد الخارجيّة التي ترد إلى المرتزقة من الخارج، والثالث تجميد الأصول الماليّة التي تمدُّ مرتزقة داعش بالخارج والشخصيات الداعمة لهم”. ونوّه إلى ما يترتب على الحكومات الغربيّة والمجتمع الدوليّ من واجبات، وضرورة دعم المنطقة اجتماعيّاً وسياسيّاً وعسكريّاً، والحد من التهديدات التركيّة لشمال وشرق سوريا خاصة وسوريا بشكل عام، وما تشكّله من خطر على العالم بأسره.

المحامي والسياسيّ والناشط الحقوقي صالح محمد نيكباخت قدّم عدة اقتراحات منها تسليم مرتزقة داعش الأجانب إلى بلدانهم مع أخذ بالاعتبار أعدادهم الكبيرة جداً لدى قوات سوريا الديمقراطيّة، واختلاف الحالة من بلد لآخر من ناحية استلامهم، معاقبة ومحاسبة من دعم هذه المجموعات في صيغة محكمةٍ، وأشار إلى أنّ القوات العسكريّة التي تحمي المنطقة تملك الحق بمحاكمة عناصر الإرهاب. كما أشار إلى سهولة مقاضاة مرتزقة داعش بالمناطق التي تمّت هزيمتهم فيها، وكذلك محاكمة الأطراف التي دعمتِ المرتزقة، وتوجيه الاتهام المباشر إلى تركيا وإثارته في جميع الأماكن والمحافل.

ونوّه إلى أنّ المادة 33 في مواثيق الأمم المتحدة فقط تذكر الإرهاب، وتنص على أنّ أيّة قوة إرهابيّة تهدف إلى تدمير إرادة الشعب، يتم توصيفُها بالإرهاب ويجب محاكمتها كنوع من الشرعنة، واعتبار المدنيين الذين عانوا منها ضحايا، وقال “جميع ما ذكرناه وما يخصُّ الإرهاب ينطبق على مرتزقة داعش جرّاء جرائمهم في المنطقة، وما ارتكبوه بحق المدنيين في سوريا والعراق”.

المحاضر بجامعة شاتش الصينيّة والمختص بسياسة الشرق الأوسط والشؤون السياسية والاجتماعية الدكتور سيفين سعيد، تحدث عن الحلول والمقترحات حول محاربة داعش من الناحية الثقافيّة والدينيّة، فانتقد شرعنة الإرهاب باسم الإسلام، واعتماد صيغِ التوحيد على مختلف الأصعدة مثل اللغة والقوميّة والدين والثقافة، والتي بدورها تساعد على نشوء التطرف وانتشار الإرهاب، وأنّه يجب أن ترتكز المداولات إلى الإسلام الحقيقي

وختم سيفين سعيد بالحديث عن الحلول لمحاربة داعش: “الحل هو الاعتماد على الدولة الديمقراطيّة، التي تعطي الحقّ لكافة الأطراف للإبداء عن رأيها وحقوقها، والتعبير عن ثقافتها، وعن ديانتها وقوميتها، دون أيّ نوع من العوائق من قبل أي طرف على حساب الطرف الآخر”.

 “يشكروننا ولا يقومون بأيّ خطوةٍ”

تحدث عضو الهيئة التنفيذيّة لحركة المجتمع الديمقراطيّ آلدار خليل، فأشار إلى أنه تمّت هزيمة داعش بدعم من التحالف الدوليّ ولكن هذا النصر يحتاج إلى متابعة وإكمال، وقال: “رغم الإمكانات القليلة تمَّ خوض مقاومة تاريخيّة بالمنطقة. وتأسيس إدارة تحتضن كافة مكوناتها، هذه الإدارة تتحوّل إلى نموذج لمستقبل سوريا الديمقراطيّة. عندما نادى الشعب السوريّ بالحرية لم يكن هناك وجود لداعش ولكن كانت هناك صيحات مطالبة بالحرية”. وفيما يتصل بالموقف الدوليّ بعد هزيمة داعش قال آلدار: “بدعم من التحالف الدوليّ تمّت هزيمة داعش ولكن إلى الآن لم يتم إكمال هذا النصر. المجتمع الدوليّ يشكرنا على هزيمة داعش ولا يخطو أي خطوات بعدها. منذ ثلاثة أيام يُقال هنا أنّ هناك معتقلون من داعش وهنالك حاجة للحلّ، يجب أن يرى هذا الأمر في كلّ مكان. الأشخاص الموجودون هنا هم سفراء الحقيقة ونحن على ثقة بأنّهم سيوصلون صيحات الحرية الموجودة هنا إلى بلدانهم”.

وقال خليل إنّ الدولة التركيّة تهددنا لأنّنا نكشف حقيقة داعش وانتهاكاته ولا تقبل تركيا بفضح جرائم داعش، وأردف: “تركيا تعارض إقامة هذا المنتدى فهل هو عمل إرهابيّ؟! الدولة التركيّة المحتلة احتلت عفرين، إعزاز، جرابلس وإدلب، في تلك المناطق المحتلة ما يزال هناك تواجد للمرتزقة. إذا كنا نريد حقاً أن ينتهي داعش ولا يعيدُ إحياءَ نفسِه من جديد يجب أن نضع يدنا على الجرح. إذا لم تخرج تركيا من المنطقة وتنهي تهديداتها لا نستطيع القول إنّ داعش انتهى. الذين يهددوننا يسعون للثأر لداعش تلك هي الدولة التركيّة، يجب معرفة أن تركيا تشكل خطراً كبيراً”. وختم آلدار خليل بالقول: “سيستمر النضال ضد داعش وسيستمر حتى نصل لدولة حرّة”.