في سجن إمرالي… السلطات الفاشية تتجاهل الدفوع والطلبات القانونية لمعتقلي الحرية

برخدان جيان_

بالرغم من الحقوق والدفوع القانونية، التي يقدمها موكلو معتقلي الحرية بسجن إمرالي، إلا أن السلطات الفاشية تستخدم “المماطلة والتأجيل والرفض” لنسفها ضاربة بعرض الحائط النصوص القانونية والحقوق للمعتقلين، التي يمنحها القانون الذي تدعي تركيا مراعاته.

 التقرير السنوي لمكتب العصر القانوني للعام 2023 بيّن تفاصيل للدفوع والطلبات القانونية المقدمة إلى المحاكم المختصة وأجهزة السلطة التنفيذية، وكذلك للمحاكم والمنظمات الحقوقية الأوروبية…والتي تُواجه بمجملها بالتجاهل.

قطع الطرق أمام السبل القانونية للمعتقلين 

ويستعرض “التقرير” الطلبات والدفوع  المقدمة من موكلي المعتقلين  ضد الاستمرار بحظر الحقوق  المشروعة للمعتقلين وموكليهم، ومنها الحظر المفروض على زيارتهم، والذي استمر مدة ستة أشهر بين عامي (2022ـ 2023) والمفروض من قاضي التنفيذ في بورصة، وبعد انتهائه تم تقديم طلب من أجل زيارة المعتقلين في سجن إمرالي، إلا أن المحكمة فرضت حظراً جديداً على زيارة المحامين في 30 تشرين الأول 2023، ولمدة ستة أشهر جديدة؛ ما حدا بموكلي المعتقلين تقديم طلب آخر أمام محكمة التنفيذ، ولكن إدارة السجن ومكتب المدعي العام لم يستجيبا أبداً .

ويؤكد “مكتب العصر” بأن تجاهل الدفوع والطلبات المقدمة يتعارض مع قوانين حظر التعذيب، والانتهاكات مطالباً السماح بالاتصال بمحاميهم، وتوضيح الأساس، الذي قام عليه الحظر وأسبابه، وتخصيص الملفات ذات الصلة في النظام القضائي الإلكتروني مبيناً بأنه لم يتم الرد على هذه الطلبات، والدعاوى، ومن ثم تجاهلها.

وبالرغم من محاولات “مكتب العصر القانوني” تحويل القضايا القانونية والدفوع المرفوعة من موكلي المعتقلين إلى “المحكمة الدستورية” ضد الحظر المفروض على زياراتهم وممارسة حقوقهم القانونية، ولكن تم رفضها بغير أي سند أو أسس قانونية؛ مبررة ذلك لدواع “أمنية عامة ومجردة وغير متوقعة” الأمر الذي يجعل ظروف الاعتقال غير إنسانية، ويمنع عنها أية مراجعة منذ عام 2015 ومع تقديم العشرات من الطلبات إلى المحكمة الدستورية إلا أنها لم تجدِ نفعاً، واستمرت المماطلة وتحييد أي آثار محتملة للطلبات.

طلبات قانونية تواجه مماطلة ورفضاً 

ويتعمق “التقرير” أكثر بموضوع الطلبات القانونية والدفوع، وخاصة الطلبات المتعلقة بمنع الزيارة والعقوبات التأديبية التي لا أساس لها من الناحية المادية والقانونية، بالإضافة إلى حظر الهاتف، والتي لا تزال معلقة لأكثر من تسع سنوات، ومن خلال السعي لمعرفة نتائج هذه الطلبات يؤكد “المكتب” بأنه تم إخطاره ببيانات وزارة العدل، التي جاءت معارضة لهذه الطلبات، ففي الظروف العادية؛ فإن ثمة فترة للاستجابة مدتها 15 يوماً على رأي الوزارة في الطلبات المقدمة إلى المحكمة الدستورية.

ويشير “التقرير السنوي للمكتب” إلى الطلبات المقدمة إلى المحكمة الدستورية بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بسجن إمرالي في عام 2023 ، ومنها المتعلقة بطلبات المحامين أو موكلي المعتقلين من حقوقهم في الزيارة والتواصل مع موكليهم بعد زلزال (السادس من شباط 2023) رغم المتطلبات القانونية الصريحة في هذا الصدد والتي تتعلق أربعةٌ منها بالحرمان من الزيارات العائلية، وتتعلق اثنان منها بمنع زيارات المحامين، حيث أوصت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تركيا “السماح لها بالاتصال الفوري وغير المقيد بمحام يتم اختياره من جانبهم”. وبما أن الطلبات المقدمة إلى الإدارة والمحكمة لتنفيذ هذا الطلب ظلت دون جدوى، فقد تم تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية بسبب عدم تنفيذ طلب التدابير المؤقتة.

تقييد الحقوق لنسفها

 وبالتوازي مع طلبات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فقد سعى “مكتب العصر القانوني” لمطالبة  قاضي التنفيذ في “بورصة” بوضع حد للاحتجاز الانفرادي لمعتقلي الحرية، والسماح لهم بالاتصال الفوري، وغير المقيد بمحام من اختيارهم، ومع ذلك ردت المحكمة على تأكيد لجنة الأمم المتحدة على الوصول “غير المقيد” بالإشارة إلى القرار الخاص بتقييد حق السجناء في رؤية محاميهم لمدة ستة أشهر، وأعلنت الهيئة القضائية فرضها حظراً على طلبات المحامين؛ ما يعدُّ نسفاً للطلبات والدفوع القانونية لزيارة المحامين، وتجاهلاً لقرارات الأمم المتحدة وممثليها لدى السلطات التركية.

لكن على الرغم من أن الطلبات الفردية، والتي تشكل أساس الطلب الذي قدمه المكتب للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلا أن المحكمة الدستورية رفضت التدخل، بل وأرجأت حكمها بشأن الأسس الموضوعية لطلب “المكتب”، وهو ما يمثل المأزق القانوني المحيط بسجن إمرالي، كما أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد طلبت من تركيا استعادة الاتصال بالموكلين، ولكن المحكمة المحلية لم تأمر بأية إجراءات مؤقتة.

فيما واصل “مكتب العصر القانوني” تقديم طلب ثانٍ إلى المحكمة الدستورية لوضع حد للانتهاكات المستمرة في السادس من كانون الثاني 2023، وطلب آخر إلى (اتحاد نقابات المحامين) التركية بشأن منعهم من زيارة المعتقلين في سجن إمرالي ومن القيام بالأنشطة المهنية بشكل عام، وفي الشكوى طالب “المكتب” النقابة بمتابعة الطلبات والمبادرات اللازمة لرفع الحظر لمدة 11 عاماً على زيارات المحامين لسجن إمرالي، ومع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد، ومنع الممارسات لمتابعة العمليات القانونية المتعلقة بتمثيل المحامين، والتي تخالف القانون وتمنع المحامين من ممارسة مهنتهم.

سجن إمرالي …خارج النظام القانوني 

كما أشار “التقرير” إلى فشل اتحاد نقابات المحامين في تركيا في اتخاذ إجراءات فعالة فيما يتعلق بممارسة “مهنة المحاماة” وإنهاء ظروف التعذيب في إمرالي، وإنهاء ظروف العزلة المطلقة، والحبس الانفرادي لمعتقلي السجن، ففي رسالة تم إرسالها إلى وزير العدل بتاريخ 14 آذار 2023 تم التنبيه لحقيقة أن سجن “جزيرة إمرالي” يقع خارج النظام القانوني، وقد تم تذكير الوزارة بمسؤوليتها عن هذا الوضع غير القانوني. كما تمت مطالبتها بتطبيق سيادة القانون، واستيفاء المتطلبات القانونية، ومع ذلك لم يحدث أي تغيير في الواقع، فمن الواضح أن القرارات والممارسات الإدارية و”القضائية”، التي تنطوي على انتهاكات تشريعية وقانونية للحبس الانفرادي توفر غطاء وشكلاً من أشكال إساءة استخدام السلطة والواجب.

فيما يدقق” التقرير السنوي” على مسألة الاستمرار باحتجاز المعتقلين في (سجن إمرالي) دون مبرر ضمن الاتفاقيات الدولية، التي وقّعت عليها السلطات التنفيذية لما يعرف بـ “الجمهورية التركية”، ولا حتى في التشريعات الوطنية ما يبرر احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي. ذلك أن القائمين على تنفيذ هذا الوضع المخالف للالتزامات الدولية السلبية والإيجابية، وكذلك اللوائح الدستورية والقانونية، إنما يرتكبون جرائم “إساءة استخدام الواجب”، و”منع ممارسة الحقوق”، و”انتهاك حظر التعذيب”. إلا أن الشكاوى إلى المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين ضد المسؤولين لم يتم النظر فيها، وظلت الطلبات والاحتجاجات المقدمة من أجل إعادة النظر في هذا القرارات كما هي.

توصيات لجنة مناهضة العنف الأوروبية 

كما جاء في التقرير تساؤلات عدة حول تقرير اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب CPT التي أعدته عن زيارتها لسجن جزيرة إمرالي في 22 أيلول 2022، وقدمته إلى الحكومة في 20 آذار 2023 ما إذا كانت تركيا قد استجاب لتقرير اللجنة، أم لم تستجب حتى اليوم…؟!، مؤكدة أنها لم تصدر أي بيان بشأن ذلك الأمر، وبهذا الصدد قدم “المكتب” أربع رسائل منفصلة في عام 2023 إلى اللجنة الأوروبية وهي المسؤولة عن منع التعذيب ومناهضة المعاملة اللاإنسانية وسوء المعاملة والكشف عنها والقضاء عليها داخل حدود مجلس أوروبا، وفي هذه الرسائل تم تقديم معلومات مفصلة تسلط الضوء على أن ظروف الاحتجاز في سجن جزيرة إمرالي، والتي  تتجاوز مسألة “سوء المعاملة” إلى ممارسات  يتم ارتكابها في ظل نظام السجن المؤبد، والذي ينتهك حظر التعذيب وحظر التمييز والقواعد القانونية والإنسانية كلها… مؤكداً على أن “العزلة “المشددة” المفروضة مستمرة ولم يتم التواصل مع المعتقلين، وموكليهم أو ذويهم منذ 25 آذار 2021 كما لا يزال احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، في ظل عدم امتثال السلطات الفاشية التركية لتوصيات وطلبات اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب السابقة، حيث كانت الظروف في سجن إمرالي آخذة في التدهور بشكل متواصل.

ويشير التقرير السنوي لمكتب العصر إلى أن سلامة المباني في سجن إمرالي ينبغي أن تكون عند مستويات أفضل من خلال الكشف عنها، وفحصها نظراً لموقعها على خطوط التصدع جيولوجياً، ولهذه الأسباب فقد قدم “المكتب” طلباً إلى اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب لإصدار بيان عام بشأن الأوضاع في سجن إمرالي، وتطبيق بنود المادة الثانية والعاشرة من الاتفاقية  الأوروبية لمنع التعذيب، وإجراء زيارة فعلية إلى سجن جزيرة إمرالي لمراقبة أوضاع المعتقلين في الواقع، وإنهاء الإجراءات لرفع منع الزيارة وتحسين ظروف الاحتجاز، ومع ذلك  فقد كان عام 2023 عاماً آخراً امتنعت فيه اللجنة الأوروبية عن مواجهة نظام العزلة المشددة، ولم تتخذ أي إجراء لمواجهة الإجراءات القسرية، وعدم تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن القائد عبد الله أوجلان.

تصرفات السلطات الفاشية انتهاك لمبدأ “حظر التعذيب“ 

إن نظام السجن المؤبد المشدد، الذي تم فرضه خصيصاً بحق القائد عبد الله أوجلان، والذي تنظمه المادتان (25ـ 107 ) من القانون رقم 5275 يفرض عقوبة السجن طوال حياة المحكوم عليه تبين بأن أحكامه تنتهك اللوائح القانونية لحظر التعذيب، والتي أكدتها المحكمة الأوروبية بموجب حكمها رقم اثنان، الذي أصدرته بشأن القائد عبد الله أوجلان  بتاريخ 18 آذار2014، كما نبهت إلى ضرورة تعديل التشريع ليتناسب مع المبادئ القانونية. ثم تم تقديم طلبات تنفيذ هذا الحكم لضرورة تعديل التشريع حتى يكون متوافقا مع طلب التقدم إلى المحكمة الدستورية لإلغاء المادة (16/107) من القانون رقم 5275 والمادة (4/17) من القانون رقم 3713 اللتين تمنعان الإفراج المشروط بسبب عدم دستوريتهم وفي النهاية، وكما قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها، فقد تم احتجاز القائد أوجلان في ظروف تتعارض مع حظر التعذيب لمدة 25 عاماً.

 وبهذا الصدد؛ تم تقديم طلب لإعادة النظر في الحكم الصادر بحقه من الناحية الاجتماعية والسياسية والقانونية دون مزيد من التأخير، وإتاحة فرصة حقيقية للإفراج عن القائد عبد الله أوجلان، وقد وُجِّه بتجاهل “قاضي التنفيذ” للنتائج والتقييمات التي توصلت إليها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن انتهاك الاتفاقية ورُفض الطلب… كما تم رفض الاستئناف على هذا القرار، وبعد ذلك تم تقديم طلب بشأن الطلبات إلى المحكمة الدستورية نفسها، والتي لا تزال قيد النظر.