في الذكرى السنوية لزلزال السادس من شباط .. هل تم تعويض المتضررين..؟!

إعداد/ سيدار رشيد_

---

 تمر الذكرى الأولى للزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا ومناطق شمال غرب سوريا في السادس من شهر شباط، وسط تداعيات كبيرة خلفها على ملايين السكان، وخاصة في سوريا التي لا تزال تعيش أزمة سياسية واقتصادية خانقة دون أي بوادر للحل.

في تمام الساعة 4:17 من فجر السادس من شباط 2023 فاق العالم على هول الدمار والكارثة، التي أحدثها الزلزال، الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غربي سوريا، والذي بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه زلزال آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة.

أضرار زلزال السادس من شباط 2023

لقد خلف الزلزال الذي شعر به سكان لبنان واليونان وقبرص، وأرمينيا، وجورجيا، والعراق، وبعض المناطق في مصر، أكثر من عشرة آلاف قتيل من السوريين حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، منهم 4191 قضَوا في المناطق الخارجة عن سيطرة حكومة دمشق، و394 في مناطقها، إلى جانب 5439 لاجئاً في تركيا.

أما في تركيا فقد بلغ عدد القتلى جراء الزلزال ما يقارب 50000 قتيل، ومئات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى انهيار مئات المباني في ولايات كهرمان مرعش “مركز الزلزال”، وغازي عنتاب وهاتاي، وأضنة، وملاطيا، وآمد، وشانلي أورفا.

تعليل كثرة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

وحسب تقارير لمنظمات حقوقية كان السبب في الزيادة الكبيرة بأعداد الضحايا في سوريا، تأخر وصول فرق الإنقاذ والمساعدات، وتسيسها من جهات عدة على رأسها النظام التركي ومرتزقته، وحكومة دمشق، حيث مُنع دخول مساعدات مقدمة من الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا للمنكوبين شمال غربي سوريا، رغم الحاجة الماسة إليها، وسط فقدان المقومات الضرورية للحياة، وانخفاض درجات الحرارة تحت الصفر، وبقاء عشرات الآلاف مشردين في العراء.

أما في تركيا فيعود ارتفاع خسائر وأعداد الضحايا إلى اجتماع عدد من الظروف التي ساهمت بتصاعد الخسائر إلا أن السبب الرئيسي هو الأبنية غير المؤهلة، والتي لا تتوافق مع منطقة معرضة لخطر الزلازل العنيفة، وفقاً للخبراء الذين يؤكدون على أن الزلازل لا تزهق الأرواح بل المباني المعدة بشكل سيئ هي من تقتل بلا رحمة.

فالخسائر البشرية كشفت النقاب عن حجم الفساد في حكومة النظام التركي بعد انهيار الآلاف من المباني التي لا تتوافق مع منطقة تقع بالقرب من خطوط الصدع الرئيسية ومعرضة لخطر الهزات الأرضية.

وقد تفاخر بعمليات الفساد هذه رئيس النظام التركي “أردوغان” في مدينة مرعش عام 2019 بالقول: “إن حكومته حلت مشاكل أكثر من 144 ألف من السكان المحليين بفضل قواعد العفو عن البناء، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأبنية، التي لا تتطابق مع مواصفات المباني المقاومة للزلازل والكوارث الطبيعية”.

فقرار العفو عن البناء كان من قبل النظام التركي هدف من خلاله لدعم اقتصاده المضطرب، حيث كشفت أرقاماً شبه رسمية أن هذا القرار أدخل أكثر من 25 مليار ليرة تركية في خزينة الدولة، أي ما يعادل مليارات الدولارات.

سرقة المساعدات في المناطق المحتلة

ضاعفت سرقة المساعدات في المناطق السورية المحتلة الخاضعة لسيطرة مرتزقة الاحتلال التركي والمناطق التي تقع تحت سيطرة حكومة دمشق، من معاناة متضرري الزلزال رغم المساعدات التي كانت تتدفق من كل حدب وصوب لإغاثة المنكوبين.

فالمساعدات التي وصلت إلى الأراضي السورية كانت غير مسبوقة سواء المساعدات المالية، أو الإغاثية، إلا أن استحواذ المرتزقة، وقوات حكومة دمشق عليها حال دون وصولها إلى منكوبي الزلزال.

حيث استغلت مرتزقة الاحتلال التركي الكارثة لسرقة المساعدات المقدمة من العديد من الدول، فكانت ترفض كل مجموعة السماح لدخول المساعدات إلى مناطق تقع تحت نفوذ مجموعات أخرى ما لم يستحوذ على جزء كبير منها، أو يتولى عملية توزيعها في مناطق نفوذه.

وبالمقابل أطلقت الإدارة الذاتية في إقليم شمال وشرق سوريا حملة “معاً لأجل الإنسانية” وأرسلت قوافل محملة بالمواد الإغاثية، والمحروقات لمساعدة منكوبي الزلزال في شمال غربي سوريا، إلا أن المجموعات المرتزقة؛ رفضت إدخالها مشترطة الاستحواذ على أكثر من نصف المساعدات للسماح لها بالدخول، كما لم تسمح حكومة دمشق من عبور سوى قافلة مساعدات واحدة للإدارة الذاتية إلى المنكوبين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وكمثال على ما سبق، تعد منطقة جندريسه واحدة من أكثر المناطق المتضررة، وفقد أكثر من ألف شخص حياتهم، والمباني التي دمرها الزلزال ظلت كما هي، حيث يقوم أهاليها بترميم المباني المتضررة وفق قدراتهم المحدودة ويشكون كثيراً قلة المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة، حسب نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة “ديفيد كاردن”.

وقد قدر عدد المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا بنحو 26 مليون إنسان بعد بقائهم بدون مأوى ولا ماء ولا كهرباء، وذلك بسبب ضعف استجابة السلطات التركية في التعامل مع الزلزال والبطء في عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، الأمر الذي أدى إلى مضاعفة الخسائر البشرية، فضلاً عن فشل النظام التركي في تعبئة المؤسسات العسكرية لمساعدة المتضررين.

الزلزال فرصة لأصحاب المصالح

وقد سبقت كارثة الزلزال الانتخابات الرئاسية التركية، وكانت فرصة لرئيس النظام رجب أردوغان، للاستثمار في تلك الكارثة وتوظيفها خدمة لأهدافه السياسية على حساب المنكوبين، في أحد أبشع أساليب أردوغان المعتادة باستغلال الأزمات عبر إطلاق تصريحات ووعود شعبوية بعيدة عن الواقع، حيث زعم أردوغان في أعقاب الزلزال بأنهم سيعيدون إعمار المناطق المنكوبة خلال وقت قياسي وسيسرعون جهود الإنقاذ، في وعود جاءت منافية للواقع.

فيما حاول أيضاً رئيس حكومة دمشق “بشار الأسد”، الاستثمار في كارثة الزلزال للالتفاف على العقوبات الغربية وتداول فكرة أن وصول المساعدات الإنسانية إلى المنكوبين في سوريا بحاجة إلى رفع العقوبات عن الحكومة السورية، وذلك بعد تعليق الولايات المتحدة العقوبات على سوريا لمدة ستة أشهر بهدف تسهيل وصول المساعدات إلى المدنيين.

إلا أن أمريكا في المقابل أقرت قانوناً حظي بموافقة مجلس النواب بفرض المزيد من الضغوط على الحكومة السورية، فضلاً عن وقوفها في وجه مساعي إعادة الانفتاح على دمشق من البوابة الإنسانية، وذلك لمنعها من استغلال الكارثة والتهرب من الضغط والمساءلة الدولية.

كما تستغل بعض الدول والأطراف الكوارث الطبيعية وتوظف تداعياتها للتأثير في المشهد السياسي وتحقيق المكاسب إقليمياً ودولياً، كما تستثمرها بعض الأنظمة لترميم صورتها المتداعية داخلياً والتغطية على فشلها في إدارة شؤونها، ولعل حالة النظام التركي تشكل نموذجاً في استغلال مآسي المنكوبين من كارثة الزلزال لأغراض سياسية وللتغطية على الأزمات الداخلية.

وعود تركيا الكاذبة

ففي تركيا وعلى الرغم من الدعم والمساعدات الكثيرة التي تلقاها النظام هناك فقد ظهر جلياً تقاعس أجهزة النظام التركي في مد يد العون للمتضررين من الزلزال، وبيعه لبعض المساعدات، ومنها 2050 خيمة لمنظمة “أحباب” الخيرية غير الحكومية مقابل 46 مليون ليرة تركية أي ما يقدر بأكثر من مليوني دولار.

أما الوعود الكثيرة التي أطلقها النظام التركي للمتضررين من الزلزال بإعادة إعمار منازلهم فلم تكن إلا دعاية في حملته الانتخابية، ولم ينفذ منها إلا القليل، فيما يعيش الملايين بمساكن مؤقته ينتظرون تنفيذ تلك الوعود التي لا تسمن ولا تغني من جوع.