ياسر السليمان: قانون التقسيمات الإدارية قيد الدراسة لإجراء بعض التعديلات

الحسكة/ محمد حمود ـ

أكد نائب الرئاسة المشتركة لمجلس الشعوب الديمقراطي “ياسر السليمان”، بأنه جاء قانون التقسيمات الإدارية استناداً لروح العقد الاجتماعي، وأنه لا زال قيد الدراسة لإجراء بعض التعديلات عليه، منوهاً، إلى أن القانون عدَّ كوباني مدينة كبرى لرمزيتها.

صادق مجلس الشعوب الديمقراطي لإقليم شمال وشرق سوريا في 30 نيسان الماضي على قانون التقسيمات الإداريّة للإقليم خلال جلسته الـ 98، وأعاد القانون وصف المقاطعات، “المدن، والبلدات، والقرى والمزارع من جديد”، إضافةً لتحديد عددها.

تغييرات جديدة على الخريطة الإدارية لإقليم شمال وشرق سوريا

وشمل القانون تغييرات جديدة عدّة على الخريطة الإداريّة لإقليم شمال وشرق سوريا، كما حدّد القانون عدد ومراكز المقاطعات كما في العقد الاجتماعي، ونصّ على أنّ إقليم شمال وشرق سوريا يتشكّل من مقاطعات “الجزيرة، ودير الزور، والرقة، والطبقة، والفرات، ومنبج، ومقاطعة عفرين والشهباء”.

وتُصنّف الوحدات الإداريّة في الإقليم حتّى الآن (مدناً، ونواحيَ، وبلداتٍ، ومزارعَ، وقرى)، فيما ألغى القانون صفة الناحية، وأضاف صفة المدينة الكبيرة، أي يشتمل التقسيم الإداري الجديد على المدن الكبيرة، فيما لا يوجد فيه أي نواحٍ.

القانون الجديد وإثارة الجدل

وأثار القانون الجديد جدلاً على وسائل التواصل الافتراضي من قبل عدد كبير من المتابعين والأهالي، وفي الصدد كان لصحيفتنا “روناهي لقاء مع نائب الرئاسة المشتركة لمجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا “ياسر السليمان”، للحديث عن القانون، وتفسير بعض الجزئيات المثيرة للجدل.

جاءت التقسيمات استناداً إلى روح العقد الاجتماعي

وأكد السليمان، أنه استناداً إلى العقد الاجتماعي الصادر عن مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا بتاريخ 12 كانون الأول عام 2023، وانسجاماً مع روح العقد الاجتماعي، الذي اعتمد سبع مقاطعات في إقليم شمال وشرق سوريا “الجزيرة، ودير الزور، والرقة، والفرات، ومنبج، وعفرين، والشهباء، والطبقة”، وفق التقسيمات الإدارية المنصوص عليها ضمن العقد الاجتماعي.

وأشار، من هذا المنطلق أنه تم صدور القانون رقم ستة لعام 2024 عن مجلس الشعوب الديمقراطي بتاريخ 30 نيسان 2024.

كما ونوه، بأن هذا القانون هو قانون التقسيمات الإدارية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، مؤكداً على تشكيل سبع مقاطعات، وإن كل مقاطعة عبارة عن تجمع إداري للإدارة الذاتية، أو المدنية، فيما كان يوجد سابقاً ثلاث إدارات ذاتية في “الجزيرة، والفرات، وعفرين”، إضافة إلى أربع إدارات مدنية في كل من “منبج، والرقة، ودير الزور والطبقة”، كما هو معلوم.

وأضاف السليمان: “لقد استبدلت تسمية الإدارات الذاتية والمدنية بالمقاطعات، وكل مقاطعة تتشكل من وحدات إدارية كـ (المزرعة، والقرية، والبلدة، والمدينة، والمدينة الكبيرة) وذلك حسب عدد السكان”.

وأكد، بأن هذا القانون جاء استجابة لتطلعات المواطنين في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا كافة، وقد سبق العملية الانتخابية للبلديات والمقررة في الـ 30 من أيار الجاري.

ميزة خاصة لبعض المناطق

كما ونوه السليمان: “ونظراً لرمزية بعض المناطق وتضحياتها، كان لها خصوصية ضمن القانون، حيث عُدَّت عفرين الواقعة تحت الاحتلال التركي مقاطعة قائمة، ولم يتغافل عنها، كما وعُدَّت كوباني مدينة كبيرة نظراً لرمزيتها في إقليم شمال وشرق سوريا خصوصاً، وفي العالم عامة”.

وجاء هذا القانون بعد جهد جهيد، واستقصاءات ودراسات وإحصائيات، ويدعم حالياً من المجالس في المقاطعات، ومجلس الشعوب الديمقراطي، واللجنة القانونية، وهناك تواصل مع الإدارات في شمال وشرق سوريا، للتأكد من الإحصاءات السكانية، ومطابقة القوائم، والأرقام المقدمة للواقع.

“القانون قيد الدراسة لإجراء بعض التعديلات”

وأشار ياسر السليمان، أنه انطلاقاً مما سبق فـ”القانون قيد الدراسة لإجراء بعض التعديلات، وإن وجدت بعض التعديلات أو إحصاءات دقيقة، فيتم تقديمها للمجلس”.

وأكد، بأن القانون قابل للتعديل وفق رؤية مجالس الشعوب في المقاطعات، إن كان ثمة إغفال لجزئية، أو عدم إثبات صحة إحصاء ما بشكل دقيق، وكذلك فيما يتعلق بالمصطلحات كـ “المزرعة، والقرية، والبلدة، والمدينة الصغيرة، أو الكبيرة”.

كوباني مدينة كبرى لرمزيتها

وفيما يتعلق بتسمية المقاطعات، أشار نائب الرئاسة المشتركة لمجلس الشعوب الديمقراطي “ياسر السليمان”، في ختام حديثه، إلى أن هذا ما تم التوافق عليه في العقد الاجتماعي الجديد للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، منوهاً لمدينة كوباني، فقد تم التوافق على اعتبارها مدينة كبرى نظراً لرمزيتها، إلا أنها تقع ضمن مقاطعة الفرات، والتي تضم كوباني، وعين عيسى وغيرها من المدن والبلدات، والقرى والمزارع، وقد حظيت برمزية خاصة من خلال اعتبارها مدينة كبرى، كما أسلفت”.