“فتوى الجهاد” 19 آب إبادة ممنهجة

دجوار أحمد آغا-

جاءتِ الثورة في إيران بعد مخاضٍ عسيرٍ، ضد نظام الشاه وجهاز “السافاك” الأمنيّ، على أنّها “ثورة الشعبِ المستضعف”، إلا أنّها سرعان ما صُودرت، وتنكرت لحقوقِ الكردِ شركاء الثورةِ، وتمَّ إقصاؤهم من المشاركةِ في صياغةِ الدستورِ، وجاءت “فتوى الجهاد” لتكون إشارةَ البدايةً لحملةٍ عسكريّةٍ واسعةٍ ضدهم.  

ثقلُ إيران الجيوسياسيّ

إيران دولة إقليميّة ذات أهمية استراتيجيّة كبرى بالنسبةِ للعالم، فبحسب موقعها الجيوسياسيّ تقع في الشرق الأوسط، وتُشرف على الخليج العربيّ وخليج عُمان، وتطلُّ على مضيق هرمز الذي يُعد أحدَ أهم المضائقِ العالميّة، بالإضافة إلى بحر قزوين في الشمال، إلى جانب حدودها البريّة مع أفغانستان وباكستان وتركيا والعراق ودول الاتحاد السوفيتيّ السابق (أذربيجان، تركمانستان، أرمينيا)، كما أنّها من الدولِ الغنية جداً بالغاز الطبيعيّ وتحتوي على ثاني أكبر احتياطيّ في العالمِ وكذلك غناها بالبترولِ، وتُعتبر من الدولِ المؤسسة لمنظمةِ “أوبك” التي تضمُّ الدول المُصدّرة للنفط.

كلُّ هذه العوامل جعلت إيران مهمة جداً للشرق والغرب على حدٍ سواء، ورأينا أنّ الاتحاد السوفيتيّ السابق، يتخلّى عن جمهورية كردستان الديمقراطيّة ذاتِ الحكم الذاتيّ التي أقيمت في مهاباد سنة 1946 مقابل الوصولِ إلى مياه الخليجِ الدافئةِ وامتيازاتٍ بخصوصِ التنقيبِ عن النفطِ في إيران من جانبِ حكومةِ الشاه محمد رضا بهلوي، لكن ذلك لم يحدث، وفي الطرف المقابل نرى بأنّ نظام الشاه كان يلعب دور الشرطي بالنسبة للغرب الأوروبيّ والأمريكيّ في قمعِ حركاتِ التحررِ الوطنيّ والتوجّه الديمقراطيّ، ولنا نحن الكرد تجربة أخرى في هذا المجال إذ أوقفت إيران دعمها لثورة 11 أيلول 1961، التي انطلقت بعد تنكرِ نظام عبد الكريم قاسم للمطالبِ الكرديّة، وعقدت اتفاقية الجزائر في 6 آذار 1975 بين شاه إيران ووزير الخارجية العراقي صدام حسين، على حساب الكرد، وبموجبها تم التنازلُ عن الخليجِ وبعضِ الجزرِ.

المنقلبون على الشاه انقلبوا على الكُرد

عندما زاد التذمرُ الشعبيّ إلى أقصى حدٍّ وعمّتِ المظاهراتُ في إيران، لدرجة عدم القدرةِ على السيطرة على الأوضاع، قررت حينها القوى العالميّة المهيمنة التخلّيَ عن نظام الشاه محمد رضا بهلويّ، ما أسهم بسقوطِ نظامه، وأفسح المجالَ لعودةِ آية الله الخميني إلى طهران، والذي كان منفياً لسنواتٍ طويلةٍ، إذ أقام لفترة 11 شهراً في تركيا، ثم انتقل إلى مدينةِ النجف في العراق وأقام فيها منذ 1964 ولغاية 1978، ليذهب بعدها إلى فرنسا التي بقي فيها مُقيماً في ضاحية “نوفل شاتو” خارج العاصمة الفرنسيّة ليعود إلى طهران في 1 شباط 1979.

 الثورة في إيران كانت نتاج إرادة كلّ المكونات القوميّة بعد سنوات من القمع في ظلِّ حكومة رضا بهلوي، ولذلك توقع الشعب الكرديّ أن يتولى إدارة شؤونه الداخليّة في كردستان عن طريق ممثلين منتخبين من قبل الشعب نفسه وتشكيل مجالس لإدارة أنفسهم، وقد وصف الحزب الديمقراطيّ الكردستانيّ بقيادة الدكتور عبد الرحمن قاسملو نفسه بأنّه حزبٌ غير انفصاليّ وانتقد الأحزاب والحركات الانفصاليّة الأخرى، لكن هذا الوضع لم يُعجِب الخميني خاصةً مع سيطرة الحزب على معظم المدن والبلدات الكردستانيّة وإدارتها، ومنع الخميني د. قاسملو ممثل كردستان من المشاركة في مجلس الخبراء “لجنة صياغة الدستور” إلى جانب تضييقِ الخِناقِ على العديدِ من الشخصياتِ الوطنيّةِ الكرديّةِ أمثالِ جليل كاداني وعبد الغني بلوريان والشيخ عزالدين الحسينيّ وغيرهم، والأخطر من ذلك هو الفتوى التي أفتى بها ألا وهي بأنَّ “الكرد من الشجرة الخبيثة ويجب إبادتهم”.

بدأت أولى الاشتباكات خلال نوروز 1979 والتي تخللها تحليقٌ مكثّفٌ للطائراتِ الحربيّةِ الإيرانيّة فوق سماء كردستان إلى جانب استهداف مدن مريوان وبوكان وسردشت وسقز وباوه ومهاباد وسنة (سننداج) بالقصفِ المدفعيّ ما أدّى إلى سقوط العديد من الضحايا والجرحى المدنيين.

مدينة سنة لها تاريخٌ حافلٌ بالكفاحِ السياسيّ والنضالِ من أجل الحرية حيث أجرت مجموعات الفلاحين والعمال المنتسبة لحزب كوملة انتخاباتٍ لإدارةِ المدينة وانتخبت 11 عضواً لمجلسِ المدینة بتاریخ 13 نيسان 1979، وفي تموز من العام نفسه عندما نظّم العمال والفلاحون مظاهرةً احتجاجيّة على تدخّلِ النظام في شؤونهم الداخليّة أمام مركز راديو مريوان تعرضَ المتظاهرون إلى إطلاقِ نارٍ من جانب قوات النظام القمعيّ ما أدّى إلى سقوطِ العديد من الضحايا. على إثر الحادثِ الأليم خرج أهالي مريوان بقيادة المناضل فؤاد مصطفى سلطاني من مؤسسي كوملة في المدينة، ودعماً لأهالي مريوان نظّم أهالي سنة مسيرة أسبوعيّة إلى قرية “كاني ميران” التابعة لمريوان واستمرت في هذه المسيرات المدنيّة الاحتجاجيّة ما أجبر ممثلي النظام على التفاوض مع ممثلي الشعب الكرديّ لكنها لم تُسفر عن شيء وكانت تُمهّد الطريق لعمليات 19 آب الدامية.

فتوى الجهاد

أصدر الخميني فتواه الشهيرة بالتدخّل العسكريّ الشامل في كردستان بتاريخ التاسع عشر من آب 1979 تحت عنوان (فتوى الجهاد ضد الكفرة في كردستان) وفيما يلي نص الفتوى:

“أمر بقوةٍ رئيس أركان الجيش وقائد الدرك الإسلاميّ ورئيس قوات الحرس بإرسال قوات إلى إقليم كردستان لملاحقة الأشرار والمهاجمين الفارين واعتقالهم وتسليمهم فوراً إلى المحاكم المختصة وإغلاق كل حدودِ المنطقةِ بأسرع ما يُمكن حتى لا يهرب الأشرار إلى خارج البلاد، وآمر بشدة بإلقاء القبض بكلِّ قوةٍ وحزمٍ على زعماءِ الأشرارِ وتسليمهم، وعدم القيام بذلك یُعدُّ خرقاً للواجبِ ويستوجبُ أشدَّ العقاب”.

في أولٍ إجراءٍ بعد صدور فتوی الخميني، أصدر المجرم آية الله صادق خلخالي الذي تمَّ تعيينه من جانبِ الخمينيّ شخصيّاً قاضياً شرعيّاً ورئيساً لما سُمّي “محكمةَ الثورةِ الجديدة” حكماً بإطلاقِ النارِ على 12 شخصاً في مدينة “باوة” التابعةِ لمحافظة كرمانشاه، وسارت ما تُسمى “الباسدران” أي قوات الحرسِ الثوريّ، و”الباسيج” وهي قوات التعبئة الشعبيّة شبه العسكريّة باتجاهِ كردستان.

في 20 آب 1979، بدأ الجيش الإيرانيّ حصار مهاباد. وقبل 30 آب، وضُرِبَ طوقٌ كاملٌ حول المدينةِ، وفشلت المفاوضاتُ التي دامت لثلاثةِ أيام، واقتحمتِ القواتُ الإيرانيّةُ على إثرها المدينةَ يوم 3 أيلول بدعمٍ جويّ من الطيرانِ المقاتل بالتوازي مع قصفِ المدفعيّة والمدرعات، وتمّت السيطرة على المدينةِ، وواصلتِ القواتٌ الإيرانيّة الزحفَ إلى مدينة بانه، وحاصرتها، وقتلت أكثر من 500 شخص.

خلال ربيع 1980، استعادتِ القواتُ الحكوميّة معظم المدن الكرديّة من خلال حملة عسكريّة ضخمة، فقد أُرسلت حشودٌ من القوات العسكريّة المنظمة إلى مدن كردستان بما فيها سنندج وباوه ومريوان. مستخدمةً كافة أنواع الأسلحة الثقيلة من مدافع ودبابات وكذلك الطائرات الحربيّة، ودمّرت قرى ومدناً بأكملها، واستمرتِ الصداماتُ والاشتباكاتُ المتقطعةُ مع قوات البيشمركة المدافعة عن الأرض والشعب، واستمرتِ المعاركُ الضارية بين الطرفين لغاية عام 1983، واضطرت قواتُ البيشمركة إلى الانسحابِ والاستقرارِ في مناطق كردستان – العراق.

فيما لاحقت الاستخبارات الإيرانيّة الدكتور عبد الرحمن قاسلمو في العاصمة النمساويّة فيينا واغتالته في 13/7/1989 مع اثنين من رفاقه.

شهاداتٌ حيّةٌ

يروي صحفيٌّ فرنسيّ كان شاهداً على ما جرى خلال تلك المرحلة القاتمة والسوداء من تاريخ كردستان بالقول: “سيطر الجيشُ وقواتُ الحرسِ على مدن كردستان، وکان خلخالي يعمل من ورائهم، ويُجري محاكمات قصيرة ويأمر بتنفيذِ الإعداماتِ على وجهِ السرعةِ، وقد حكم بالإعدام على رجال وصبية بعد أيام وأحياناً بعد ساعات من اعتقالهم دون إجراء محاكمات عادلة، بدعوى قيامهم بأنشطة مناهضة للثورة”.

خلال هذه الحرب الهادفة الى إبادة الكرد ارتكبت قوات “الجمهورية الإسلامية” الكثير من الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانيّة والتي تُصنّفُ كجرائم حربٍ وإبادة جماعيّة ومجازر بحق المدنيين وهو ما حدث في العديد من قرى كردستان منها (قارنا، قلاتان، إیندرقاش، أوش تبه، كاني مام سيد، وسرجنار، وغولة…) حيث تعرضت لإبادات جماعية وراح ضحيتها أكثر من 10,000 شخص إلى جانب تدمير وحرق القرى وتهجير مئات الآلاف دون معاقبة مرتكبي تلك المذابح حتى تاريخه.

الناشطة السياسية الكرديّة، مينو هميلي، كانت حاضرة في مستشفى شهداء سنة (سننداج) في تلك الأيام كمسعفة، وشاهدةً علی ما جرى، تروي ما شاهدت بعينها بالقول: “أنا شاهدة حيّة على تلك المآسي، رأيت مشاهد بأم عیني لا تفارق كوابيسها ذاكرتي، القتل الوحشيّ وسفك الدماء. “شهين باوفا” كانت رئيسة الممرضات، وبناءً علی اختيارها بدأتُ العمل كمساعدة في غرفة العمليات في مستشفى الشهداء. كنت أرى في كل يوم جرحى تفصلهم خطوات قليلة عن الموت، كانوا ملطّخين بالدماءِ ومتقطعي الأنفاسِ بأجسادٍ ممزّقةٍ تحتاج إلى علاجٍ سريعٍ”.

“شهين باوفا” ممرضة أنقذت أرواح الكثيرين خلال الهجوم علی كردستان في 1979 و1980. اعتُقلت في منتصف حزيران 1980، وأُعدمت في ساحة “المحكمة الثورية” في (سننداج) بتاریخ 14 حزيران 1980 مع ناشطين آخرين من منظمة فدائيي خلق الإيرانيّة المسلحة – رمیاً بالرصاص أمام أعینِ عدد من السجناء الآخرين.

ما حدث في إيران في آلياته ونتائجه لا يختلفُ كثيراً عما حدث في تركيا، بعد “الثورةِ الوطنيّةِ”، وانقلاب مصطفى كمال أتاتورك، على معاهدة سيفر، والتوصلِ إلى اتفاق “لوزان” مع الدول الكبرى، والتنكر لشراكة الكُردِ بالثورةِ ورُفضت مطالبهم وشُنّت الحملاتُ العسكريّة ضد الكرد وقُمعت ثوراتهم بالقوة، ونُفّذت أحكامُ الإعدامِ بحق قادتهم ورموزهم القوميّة.