غياب الحل السياسي واستمرار العقوبات أبرز الأحداث في سوريا عام 2023

الحسكة/ محمد حمود –

---

استمر الحراك السياسي في سوريا خلال عام 2023؛ رغم أن مجمل التحركات لم تفضِ إلى حل سياسي ينشده السوريون، فيما بقيت حكومة دمشق في حالة من العزلة الدولية في ظل استمرارية العقوبات، مع تسجيل تراجع لخطوات التطبيع العربية.

فشل محاولات التطبيع

ففي بداية العام؛ وتحديداً في شهر كانون الثاني، وعلى المستوى السياسي وبعد الأنباء المتزايدة عن التقارب بين الفاشية التركية وحكومة دمشق؛ ومحاولة أنقرة تطبيع علاقاتها مع دمشق، خرجَ وزير خارجية الاحتلال التركي في مؤتمرٍ صحفيّ نافيًا فيه خبر تطبيع العلاقات، لكنّه أضافَ أنه سيجتمعُ مع نظيره السوري في النصف الثاني من الشهر ذاته. تزامن ذلك مع إعلان المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية قالت فيه: “سياسة الولايات المتحدة لا تُؤيّد ولا تدعمُ التطبيع مع نظام الأسد، بل تدعمُ حلًّا سياسيًا سوريًا للأزمة السورية مبنيًا على القرار 2254”.

في كانون الثاني استقبلَ بشار الأسد، عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي في العاصمة دمشق، وذلك بعدما أعلنت أبو ظبي عودة علاقاتها معَ سوريا بعد القطيعة عقبَ الأزمة التي بدأت منذ عام 2011.

وفي شهر شباط من العام ذاته؛ وعقب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من شباط، شهدت المنطقة حراكاً دبلوماسياً عربياً كثيفاً تجاه حكومة دمشق، ضمن إطار ما وصف بـ “دبلوماسية الكوارث” وسياسة التطبيع الإقليمي الذي بدأ تبلوره في 2021 من خلال الانفتاح الإماراتي، جاء هذا الحراك إلى جانب استثناء مؤقت وجزئي لبعض القيود الاقتصادية المفروضة على حكومة دمشق دولياً.

وقد كانت كل من الإمارات وسلطنة عُمان والجزائر والأردن الدول الأبرز التي سعت لإعادة تأهيل حكومة دمشق عربياً، وذلك لدوافع وأسباب مختلفة، ضمن سعيها للعب دور إقليمي بارز على المستوى السياسي ودافعها الاقتصادي المرتبط بملف إعادة الإعمار في سوريا.

 محاولة استغلال الزلزال

الزلزال دفع لتعزيز مسارات سابقة وزيادة قابلية الدول المترددة للانفتاح على دمشق، ويمكن بلورة هذا الحراك بمسارين؛ يرتبط الأول بحراك عربي، يزداد وتيرته ويتمايز أدواره بين دافع ومنتظر ورافض، بينما تعود أسس المسار الثاني إلى توافقات سابقة بشأن “تجميد النزاع” في شمال غرب سوريا بين كل من روسيا وإيران وتركيا. إضافة لتطورات نجمت عن تقلبات في المشهد الدولي تمحورت في نزاعات نشبت في أذربيجان وأوكرانيا، أو في تحديات داخلية للدول كما في حالة تركيا التي غيّرت من سياساتها الخارجية لاعتبارات “تجاوز الإشكاليات” مع جيرانها وفق زعمها، ولانتهاج مقاربة جديدة لملف السياسة الإقليمية.

من جهتها حرصت حكومة دمشق، منذ الساعات الأولى للزلزال على اغتنام فرصة الكارثة الإنسانية، واستثمارها لتحقيق بعض المكاسب السياسية والاقتصادية، عبر إطلاق حملة إعلامية واسعة النطاق تسعى إلى الترويج لروايتها التي تحمّل مسؤولية تردّي الأوضاع الإنسانية داخل سوريا للعقوبات الاقتصادية، وتطالب برفع العقوبات الدولية بحجّة عرقلتها جهود الاستجابة الإنسانية للمتضررين من الزلزال، وتحرمهم من المساعدات الإنسانية.

العقوبات لم تُرفع

تزامنت هذه الحملة مع تحركات سياسية ودعوات من مسؤولي حكومة دمشق، للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لرفع العقوبات، بذريعة أنها تعوق وصول السوريين إلى الإمدادات والخدمات الطبية.

أما في شهر آذار؛ فقد شهد تطورات للتقارب العربي مع حكومة دمشق، من خلال مساعي إعادتها إلى الجامعة العربية من قبل أطراف عربية، في ظل غياب أي ردة الفعل مما يسمى “المعارضة السورية” أو خطوات من شأنها مواجهة التطبيع العربي والإقليمي مع دمشق.

وفي نيسان شكًّل التقارب العربي مع حكومة دمشق، عنوان المشهد السياسي السوري في هذا الشهر، والذي تمثل بزيارة وزير الخارجية السعودي إلى دمشق، بعد مقاطعة رسمية استمرت لأكثر من عقد، وتبادل السفراء بين دمشق وتونس واستقبال وزير خارجية حكومة دمشق في مصر والجزائر.

إلى ذلك؛ شهد شهر أيار تحولاً نوعياً في التعاطي العربي مع القضية السورية، تمثل بحضور بشار الأسد للقمة العربية في السعودية بعد قطيعة استمر لأكثر من عقد، الحدث الذي اعتبرته حكومة دمشق خرقاً للعزلة المفروضة عليها إقليمياً ودوليا.

في حين اعتبرته الدول العربية كخطوة في مسار الحل الشامل تستدعي حكومة دمشق القيام بخطوة مقابل ذلك، كان من المفترض أن تتضمن تقديم تنازلات حاولت دمشق تجنبها طيلة السنوات الماضية.

وفي شهر حزيران استمرت حكومة دمشق بمحاولات تعزيز الانفتاح على المحيط العربي، واستثمار هذا التقارب باتفاقات اقتصادية، في ظل الرفض الغربي لمحاولات التطبيع أو رفع العقوبات دون خطوات جدية من طرف دمشق.

وفي شهر تموز، استمر مسار التقارب العربي والإقليمي مع حكومة دمشق، رغم عدم تقديم دمشق أية خطوة تجاه ذلك، وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة.

ثورة في السويداء

أما شهر آب فقد شهد تصاعد الحراك الشعبي ليشمل السويداء بأكملها، بمشاركة واسعة من أهالي المحافظة، والمرجعية الدينية، مطالبين بالانتقال السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254  بعد فشل حكومة دمشق بتحقيق المطالب الشعبية طيلة اثنتي عشرة سنة، الحراك الشعبي في السويداء شكّل عامل ضغط على الدول التي حاولت تطبيع العلاقات مع حكومة دمشق؛ الأمر الذي جعل هذا التطبيع يتراجع ولو بشكلٍ نسبي في أجندتها.

وفي أيلول؛ استمر الحراك الشعبي في السويداء بمشاركة واسعة من أهالي المحافظة والمرجعية الدينية، وعلى الصعيد السياسي المبادرة العربية دخلت مرحلة الاستعصاء مع استمرار حركة تدفق المخدرات من سوريا إلى دول الجوار، وبقاء ملف عودة اللاجئين على حاله، إضافة إلى عدم تجاوب حكومة دمشق مع دعوات دعم العملية السياسية، فيما لم تحمل زيارة بشار الأسد والوفد الاقتصادي المرافق إلى الصين أية نتائج ملموسة، حيث اقتصرت الزيارة على توقيع اتفاقيات بروتوكولية على شاكلة التعاون الاستراتيجي السوري الصيني.

أما شهر تشرين الأول؛ فقد شهد حراكاً سياسياً بأجندة أمنية؛ حيث شكل تفجير الكلية الحربية في حمص، والذي أسفر عن مقتل 123 شخصاً أبرز تلك الأحداث، وما تلاها من شن دمشق سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي على إدلب وريف حلب، وفي سياق حرب غزّة وآثارها على سوريا، تعرَّضت قواعد “التحالف الدولي” في سوريا لأكثر من 15 استهدافاً من قبل مجموعات قالت واشنطن أنها تتبع لإيران، كما استهدفت “إسرائيل” مطاري حلب ودمشق الدوليين، بينما سجل حراك أهالي السويداء استمراريته للمطالبة بالانتقال السياسي.

وفي شهر تشرين الثاني؛ بدا الموقف السياسي لدمشق تجاه الحرب في غزة ملتزماً بالتوجه العام في الإقليم، محاولة استغلال الحدث لزيادة التفاعل مع المحيط العربي والإقليمي، فيما ترك صدور مذكرة اعتقال فرنسية بحق بشار الأسد، ومسؤولين آخرين تأثيراً سلبياً على جهود دمشق لفك عزلتها الدبلوماسية، كما قد تفتح هذه القضية مساراً حقوقياً جديداً لملاحقة مجرمي الحرب.

حرب غزة وتأثيرها

إلى ذلك؛ ألقت الحرب الجارية في غزة بظلالها على الواقع في سوريا، إذ كثفت إسرائيل من ضرباتها الجوية ضد العديد من المواقع العسكرية واللوجستية، كان أبرزها مطاري دمشق وحلب، اللذين خرجا عن الخدمة مجدداً، كما ازدادت وتيرة استهداف قواعد الجيش الأمريكي في سوريا والجارة العراق.

وفي كانون الأول؛ الشهر الأخير من السنة؛ بدا جلياً أن الحراك السياسي المتأثر بالحرب في غزة في عموم الشرق الأوسط، خلق مساحات لحكومة دمشق من أجل المناورة من جديد، وتأكد للجميع أن حكومة دمشق تفضل العلاقات الثنائية وبدرجة أقل تعزيز الإقليمية، وكانت لها محاولات في هذا الإطار.

أما دولياً، بقيت حكومة دمشق خلال عام 2023 في حالة من العزلة الدولية، في ظل استمرارية العقوبات الأمريكية والأوروبية، والتي تأتي استثناءاتها الأخيرة المؤقتة ضمن ملف إدارة الشأن الإغاثي والإنساني، من غير وجود مؤشرات عن دلالات أية تطورات سياسية.