عندما تكونُ التهمةَ إنجازاً

تقرير/ رامان آزاد –

أصدرتِ الإدارةُ الذاتيّة قراراً يقضي بزيادةِ الرواتبِ للعاملين فيها، ضمن حزمةِ إجراءاتٍ لاحتواءِ تداعياتِ الأزمةِ الاقتصاديّةِ ولدعمِ المواطنِ، فتباينت ردودُ الفعلِ، وفقاً للتموضعِ والاصطفافِ، ورغم أنَّ القرارَ جاء من موقعِ المسؤوليّةِ، إلا أنّ البعضَ كعادته وجّه سهامَ الاتهام لينتقصَ منه ويأخذه إلى غير مقاصده متجاهلاً الواقعَ الذي خلقته الأزمةُ، وتوقفَ مساراتِ الحلِّ.

أسباب التغيير الذاتيّة وشبهة التوقيت

الحديثُ عمّا قبل الأزمةِ طويلٌ جداً، ولكن يمكنُ اختصاره بالقولِ إنّ الواقعَ المعيشيّ كان عاملاً مهماً في تصعيدِ الرغبةِ بالتغييرِ العام، وتطويرِ آلياتِ عملِ الدولةِ ومكافحة الفسادِ والهدرِ والطبقيّة في العملِ الحكوميّ، ذلك لأنّ بعض المؤسساتِ تجاوزت مهمتها الأساسيّة وأضحت عبئاً على المواطن، وهذه العواملُ الذاتيّةُ كانت محرّضاً لنزولِ كثيرين إلى الشوارعِ والمطالبةِ بالتغييرِ في آذار 2011. ورغم أنّ المطالبَ كانت محقّة إلا أنّ الشبهة تكمنُ بالتوقيتِ، لأنَّ عواملَ التغيير الذاتيّة تسبقُ ذلك التاريخ بكثيرٍ. وبمرور الوقتِ انفلتتِ المسألةُ من عِقالها وغرقتِ البلادُ في فوضى عارمةٍ، وقُطعتِ الطرقاتُ، وأضحى الموظفُ البائسُ الذي لم يكن دخله يسدُّ حاجاته، هدفاً للثورجيّة، وحُوكم بتهمةِ الولاء للنظامِ، وكثيرون قُتلوا، وبذلك ظُلم حياً وميتاً.

لم يميّزِ “الثورجيّة” بين الوطنِ والدولةِ والنظامِ، فسقط الوطنُ باستباحةِ دمِ الناسِ وأموالهم وأعراضِهم وحصارهم، وعُطّلتِ الدولةُ بتخريبِ المؤسسات وتدمير المرافقِ العامة، وبقي النظامُ بدعمِ حلفائه، وتدخّلَ القاصي والداني بالميدان السوريّ وكلٌّ حسب حجمه. ووفق الاتفاقِ التركيّ الروسيّ تمّ ترحيلُ الأزمةِ إلى الشمالِ لتكونَ بكلُّ مفرداتها في عهدةِ أنقرة، فكان ذلك انتقالاً من محاربةِ الإرهابِ إلى استثماره.

هل ساهم النفط بتحسين المعيشة؟

قبلَ الأزمةِ كان النفطِ والغازِ بإدارةِ جهةٍ واحدةٍ هي الحكومةُ، وكان سعرُ صرفِ الدولار متدنياً (47 ليرة)، ولم يكن لأحدٍ أن يعرفَ أو يسألَ عن عوائدِ النفط والثرواتِ الطبيعيّة، وفي تلك المرحلة كانت زيادة الرواتبِ محدودةً وتأتي بعد موجةِ غلاءٍ، وليس حالةَ استباقيّةً لتطويقِ أزمةٍ محتملةٍ، ومن ملامحِ الأزمةِ المقنّعةِ اعتمادُ المواطنِ أسلوبَ التقسيطِ لشراءِ الأغراضِ المنزليّةِ الأساسيّة على حسابِ مصاريفِ المعيشةِ، وأما شراءُ منزلٍ للسكنِ فكان حلماً دونه أقساطٌ مصرفيّة بفائدةٍ عاليةٍ  تدفعُ على مدى سنوات طويلة فتستنزفَ الدخلَ، ولذلك لم يكن العملُ لدى جهاتِ القطاعِ العام مفضّلاً، إلا أن تكونَ الوظيفةُ سبباً للكسبِ غير المشروعِ، فاستشرتِ الرشوةِ وعشعش الفسادُ، والمبررُ هو الحاجة، وفقدتِ المؤسساتُ طابعها الخدميّ وتفشَتِ المحسوبيّةُ.

كان الناسُ يتحدثون فيما بينهم عن زيادةِ الدخلِ من قبيلِ التندرِ والطرفةِ، ولكنهم علناً يعبرون عن آياتِ الشكرِ والعرفانِ للحكومةِ أن نظرت بأحوالهم وتلطفت بهم، ودرج توصيفُ الزيادةِ بالمكرُمةِ والهبةِ والعطاءِ، وكأنّها ليست استحقاقاً وطنيّاً، فكان ذلك دليلاً واضحاً على الهوةِ الكبيرةِ بين المجتمعِ والحكومةِ، وبين المواطنِ والمسؤولِ.

كانت حقولُ البترولِ والغازِ هدفاً مباشراً للمرتزقة، وما بين عامي 2012-2014 سيطرت مرتزقة النصرة والجيش الحر على كلّ الحقول وتوقفت معظمُ الآبار عن الإنتاج واعتباراً من 2014 سيطر مرتزقة داعش على كلّ الحقول حتى حقول البادية (الهيل، وآراك، وحيان، وجحار، والمهر، وأبو رباح)، وحقل الشاعر الذي ينتج ثلاثة ملايين متر مكعب من الغاز يوميّاً.

موضوعُ النفط حيويّ جداً بالنسبة للسوريين وهو موردٌ أساسيّ للدخل القوميّ، وبحسب بيانات موقع “بريتش بتروليوم” للنفط، فقد بلغ إنتاج النفط في سوريا، 406 آلاف برميل يومياً عام 2008. وانخفض بنسبةٍ ضئيلةٍ عام 2009 ليصبحَ 401 ألف برميل يوميّاً، ثم أصبح 385 ألف برميل عام 2010، و353 ألف برميل عام 2011. وبعد الأزمة بعام بلغ 171 ألف برميل. وفي عام 2013 انخفض إلى 59 ألف برميل. و33 ألف برميل عام 2014. ثم 27 ألف برميل عام 2015. وإلى 25 ألف برميل في عامي 2016 و2017، وإلى 24 ألف برميل في عام 2018، وقطاع النفط يحتاج إعادة تأهيل اليوم.

تهمةٌ تتضمنُ البراءةَ

جاء قرار الإدارة الذاتيّة بزيادةُ الرواتبِ في مسعىً لاحتواءِ تداعياتِ أزمةِ الغلاءِ، وشملتِ أكثر من 250 ألف شخصٍ، هم قبل كلّ شيءٍ مواطنون سوريون من كلّ المكوّناتِ، وإذا أخذنا بالاعتبار التعديلَ المتدرجَ لأسعارِ تسويقِ القمحِ والشعيرِ وإجراءاتِ الدعمِ الغذائيّ، بعد تجاوزِ أزمةِ وباءِ كورونا بنجاحٍ عبر الانضباطِ والالتزامِ الطوعيّ، لوجدنا أنّنا أمام مشروعٍ وطنيّ واعدٍ، كفيلٍ بحلّ الأزمةِ المعيشيّة التي عانى منها السوريون وكانت أحدَ أهمِّ محرّضاتِ الأزمةِ.

فجأة انفجرت حمى “الوطنيّةِ” لدى البعضِ، ولكن ليس بالبحثِ عن حلّ للأزمةِ الاقتصاديّةِ والسياسيّة، بل عبر الاتهامِ والتخوينِ، وفي محاولة لبثِ الفتنةِ قال البعضُ “الكردُ يسرقون خيراتِنا ونفطنا”، وأعلنوا الاستنفارَ لاستنهاضِ مشاعرِ العروبةِ، بالركونِ، ولكنهم ناقضوا أنفسهم وأسقطوا حجّتهم، فقالوا: “العربُ يشكّلون معظمُ قواتِ قسد والعاملين في الإدارة الذاتيّة ولا يمكن أنّ يكونوا جزءاً من مشروعٍ انفصاليّ”، لأنّ مشاركة العربِ تُناقض فكرة الانفصالِ.

أسطوانةُ سرقةِ النفطِ المشروخةِ تتجاهلُ المعطياتِ المتعلقة بإنتاج النفط قبل عام 2011، والأرقام متباينة، لكن حدّها الأدنى 400 ألف برميل يومياً، لكنها لم تساهم بزيادةِ دخلَ المواطنِ وتحسينِ الوضع المعيشيّ. واليوم 70% من الحقول تقع في جغرافيا الإدارةِ الذاتيّةِ، ونسبةُ الحقولِ المنتجةِ أقل من 30%، وبذلك فالإنتاجُ الحالي بحدودِ 20% وبأخذِ انخفاضِ أسعارِ النفطِ بالحسبانِ وما يتمُّ توريده إلى محافظاتِ الداخلِ السوريّ والحدودِ المغلقةِ، تُسقطُ فرضيةُ الأرقامِ الخياليّةِ. وإذا كانتِ السرقةَ تعني ذهابَ الأموالِ إلى جهاتٍ غير معلومةٍ، فإنّ زيادةَ الرواتبِ مع حزمةِ إجراءاتِ دعمِ المواطنِ تُسقِطُ التهمةُ لعدمِ قيامِ الدليلِ.

الحديثُ بلغةِ الجمعِ بالقول “خيراتنا ونفطنا” ضبابيّ، ويناقضُ واقعَ الأزمةِ المستمرّةِ حتى اليوم، فإذا كان المقصودُ هم السوريين، فإنّ أبناءَ شمال وشرق سوريا سوريون. فيما قولهم العرب هم “الأكثريّة” في الإدارةِ الذاتيّةِ إقرارٌ من حيث لا يدرون بأنّ زيادةَ الرواتبِ شملتهم وفق نسبةِ مشاركتهم. ولذلك نعتقدُ أنّ ثمّةَ من يختلقُ سرديّةَ “السرقات” لغايةٍ في نفسه، وما يسوّقه البعضُ تهمةُ هو إنجازٌ وطنيّ.

العجيبُ أنّ البعضَ صمتَ عندما سيطرتِ النصرةُ على حقولِ البترول عام 2012، ومن بعدهم مرتزقة داعش، يوم كانت أرتالٌ طويلة من آلاف صهاريج البترول تدخل إلى تركيا، وصمتَ حيالَ الاحتلالِ التركيّ لمناطق سوريّة، والتهجير القسريّ لمئاتِ آلافِ المواطنين من كلِّ المكوناتِ وتحوّلهم إلى المخيماتِ، وكلّ هؤلاء بحاجةٍ لدعمٍ غذائيّ وأمنيّ ومعظمهم يعيشُ البطالةَ بعد النزوح القسريّ، ولعله نسي قضيةَ المناطقِ المحتلةِ التي اُعتمدت فيها الليرةِ التركيّة ويتمُّ تتريكُها بالكاملِ تمهيداً لضمّها، وتجاهلَ أيضاً حقيقةَ أنّ جغرافيا الإدارةِ الذاتيّةِ كانت تُعرفُ بالمحافظاتِ النامية رغم غناها بالمواردِ الطبيعيّةِ والخيراتِ، والقرارُ في هذه المناطقِ هو التمسكُ بالعملةِ الوطنيّةِ.

الوطنيّة معيار الحلِّ

إسقاطُ أسبابِ الأزمة الاقتصاديّة على مكوّناتٍ وطنيّةٍ، ينطوي على تهرّبٍ من المسؤوليّة، وتدويرٍ لأسبابِ الأزمةِ الاقتصاديّةِ وتجاهلٍ لحقيقةِ حجمِ الأموالِ السوريّة المُودَعَةِ بالمصارفِ اللبنانية والاستثمارات في تركيا ومصر والأردن وما ابتلعه الفسادُ من أموال طائلة، والأرقامِ الصادمةِ للأموالِ المهرّبةِ خارجَ البلادِ.

الحديثُ وفقَ هذا المنطقِ في وطنٍ تعدديّ بإسباغ التوصيفِ القوميّ على خيراتِ البلدِ واتهام مكوّن بالأزمة لطالما كان مغيّباً، هو نتيجةٌ للدوغمائيات الجامدةِ التي أنتجتها الأدلجة، ويهدفُ لفتنةٍ، فالنفطُ مثلاً ثروة وطنيّة سوريّة، والتوزيعُ العادلُ للثرواتِ مطلبٌ وطنيّ محقّ، لن يتحققَّ بتجاهلِ الواقعِ، بل بالتصدي للمشكلة والمساهمةِ الفاعلة بحلّ الأزمةِ وإنهاءِ الاحتلالِ والإرهابِ وصياغة نظام متكاملٍ يكفلُ إعادةَ تشغيلِ حقولِ البترولِ والاستثمارِ الأمثل للطاقات الوطنيّة والاعتمادِ على الذاتِ.