أكد نائب رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، علي رحمون، أن قوات سوريا الديمقراطية، ومجلس سوريا الديمقراطية، سيفعلان ما في وسعمهما؛ لإيقاف أي “اجتياح” تركي لمناطق شمال وشرق سوريا، ونوه إلى أن الدفاع عن سوريا، هو مهمة القوى السورية كلها.
وكان الرئيس التركي أردوغان قد أطلق في 23 أيار المنصرم، تهديدات بشن عدوان، وهجمات جديدة على الأراضي السورية في شمال وشرق سوريا، وفي الأول من حزيران الجاري، قال: “إن جيش الاحتلال التركي سيبدأ بالهجمات عبر اجتياح منبج، وتل رفعت في البداية”.
وأكد مجلس سوريا الديمقراطية، والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وقوات سوريا الديمقراطية، خلال اجتماع طارئ عقد في الحادي عشر من حزيران؛ لمناقشة التهديدات التركية، بأن التهديدات التركية خطيرة للغاية، ودعا القوى الوطنية الديمقراطية في سوريا كافة، إلى إبداء مواقفها الرافضة لهذه التهديدات، وكذلك جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي؛ لمساندة السوريين ضد “الإرهاب” ورفض الاحتلال التركي لبلادهم، بوصفه مشروعاً يهدف إلى اقتطاع أجزاء من سوريا.
استثمار التطورات الدولية والإقليمية
وحول هذا الموضوع، تحدث نائب رئيس الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية، علي رحمون، لوكالة هاوار، وبدايةً تحدث عن نتائج الهجمات التركية السابقة على الأراضي السورية: “هذه ليست المرة الأولى، التي تطلق فيها دولة الاحتلال التركي، مثل هذه التهديدات، خاصة أنها احتلت عفرين في الثامن عشر من آذار 2018، ثم احتلت سري كانه، وكري سبي عام 2019، وأي اجتياح تركي جديد ستكون له تداعيات، وانعكاسات سلبية على مختلف الصعد، خاصة أن المنطقة تعيش حالة من الاستقرار والأمان، وحدة النزاعات قد خفت قليلاً”.
وأكد رحمون: “إن تركيا تسعى إلى استثمار التطورات الدولية والإقليمية المعقدة، التي قلبت الوضع رأساً على عقب، وأخطرها الحرب الروسية على أوكرانيا، إن أي اجتياح وهجوم تركي جديد للأراضي السورية، سيؤدي إلى حركة نزوح جديدة، والسوريون بغنى عن نزوح وتهجير جديد، خاصة أن أكثر من نصف عدد سكان سوريا، باتوا خارج منازلهم، وفي دول الجوار أو الدول الأوروبية، وبالتالي؛ فأي اجتياح جديد سيؤدي إلى حركة نزوح شديدة.
وأثناء احتلال عفرين؛ نزح قسراً أكثر من 350 ألف شخص من منازلهم، وأثناء احتلال كري سبي، وسري كانيه نزح ما بين 200 ألف إلى 250 ألف شخص من منازلهم، وبالتالي؛ سيكون هناك نزوح جديد، وتغيير ديمغرافي جديد، وحلم العودة إلى الديار سيصبح صعب المنال”.
تقويض لمسار الحل السياسي