على وقع التصعيد العسكريّ… مسارٌ تصالحيّ لتعديلِ اتفاقية أضنة

محمد جعابي – 

مرّتِ العلاقاتُ السوريّة التركيّة بجملةٍ من التطوراتِ والأحداثِ المهمةِ منذ نهاية الاحتلالِ العثمانيّ، وخلال حقبة الانتداب الفرنسيّ على سوريا، وما بعد الاستقلال الوطنيّ وصولاً إلى عام 1963 ووصول حزب البعث إلى الحكم ومن بعدها عهد حافظ الأسد وابنه بشار الأسد.

مع نهاية الاحتلال العثمانيّ جرى اقتطاع العديد من المناطق الواقعة على الشريط الحدوديّ بين سوريا وتركيا وضمّها لتركيا، وخلال الانتداب الفرنسيّ تم ضمَّ لواء الإسكندريون لتركيا عام 19939باتفاقٍ بين تركيا وفرنسا الدولة المنتدبة على سوريا آنذاك، ثم تنازلت سوريا عن المطالبة وظل توصيف إسكندرون باسم “اللواء السليب” حتى تم التنازل عنه بعد اتفاق أضنة مع تركيا، لكن الأطماع التركيّة وتدخلاتها في الشأن السوريّ لم تتوقف بعد توقيع الاتفاق، وبخاصةٍ بعد اندلاع الأزمة السوريّة عام 2011.

الظروف التي أدت لتوقيع اتفاقية أضنة

 مع بدايةِ الثمانينات بدأ الكفاح المسلحُ لحزب العمال الكردستانيّ للمطالبة بحرية الشعب الكرديّ والمطالبة باستعادةِ حقوقه المشروعة والمسلوبة، في تلك الفترة اتخذت دمشق موقفاً إيجابيّاً وقدّمت بعض التسهيلاتِ للحزب بممارسةِ نشاطه في سوريا، كما سهّلت إقامة معسكرات للتدريب في منطقة البقاع اللبنانيّ، مع تصعيدِ أنقرة للحربِ ضد الحزب، وحشدت قواتها على الحدودِ السوريّةِ التركيّةِ في عام 1998، وهدد الرئيس التركي سليمان ديميريل باجتياحِ الأراضي السوريّة، للضغطِ على دمشق ودفعها لإيقاف دعمها للحزب، وتسليم القائد عبد الله أوجلان لها، وتبنت الجامعة العربيّة مبادرة، قادتها مصر، وزار الرئيس المصريّ محمد حسني مبارك أنقرة في 6/10/1998، في مسعى لاحتواءِ الأزمةِ وكان مبارك رئيساً للقمة العربيّة حينها، وزار الرياض ودمشق قبل توجهه إلى أنقرة، وكذلك أوفدت طهران وزير خارجيتها حينها كمال خرازي، وكانت نتيجة تلك الجهود توقف أنقرة عن تهديداتها لسوريا، مقابل خروج الحزب وقائده عبد الله أوجلان من سوريا.

في الحقيقة لم يكن اتفاق أضنة متوازناً، بل كان بالمجملِ لصالحِ تركيا، وانطوى على خضوعٍ سوريّ للإملاءات التركيّة وتخليها ضمن الاتفاقية عن حقّها بالمطالبة بأيّ أراضٍ، ويُقصد بذلك لواء إسكندرون الذي أطلقت عليه أنقرة اسم ولاية “هاتاي”، وتضمنت الاتفاقية بعض البنود السريّة، وحاولت حكومة دمشق التعتيم عليها وعدم نشر بنودها للعلن، كما لم تُعرض على مجلسِ الشعب بحكم أنّها اتفاقية ثنائية بين دولتين، ويجب عرضها على مجلس الشعب للمصادقةِ عليها، وكان الوضع السياسيّ في سوريا يكتنفه شيءٌ من الضبابِ فيما يتصل بالمستقبل، بعد وفاة نجل الرئيس السوريّ باسل الأسد في حادث 24/1/1994، وبذلك كانت الحاجة ماسّة لفترة هدوءٍ لإعادةِ ترتيبِ تفاصيل داخليّة، وتجنّب أيّ مشاكل مع الجوارِ، وبخاصةٍ مع أزمةٍ اقتصاديّةٍ عارمة، وإعلانِ العديدِ من الشركات الاستثماريّة الكبيرة إفلاسها، إضافة إلى تناقضاتٍ في الخاصرةِ اللبنانيّة.

 خلال الأزمة السوريّة

 في 15 آذار 2011، وصلت موجة رياح فيما يسمّى “الربيع العربيّ” إلى سوريا، وتدحرجت الأحداثُ بسرعةٍ، وقعت مواجهات مسلحة بالتزامن مع المظاهرات، وكانت تركيا من أبرز اللاعبين المؤثرين في مسارِ الأحداثِ، وذلك بهدفِ تحقيق مكاسب لها ولحلفائها من الإخوان المسلمين، فكانت من أبرز الداعمين لهم، وبادرت تركيا إلى تسليحِ المعارضةِ، لتدفع باتجاه عسكرة الحراك، وليتشكل على أراضيها تباعاً لواء الضباط الأحرار ومن بعدها “الجيش الحر”، كما دعمت لاحقاً “جبهة النصرة”، اتبعت أنقرة سياسة الحدود المفتوحة وتركت أبوابها مشرعةً لعبور اللاجئين السوريين، وسهّلت باتجاه أوروبا، بهدفِ ابتزازها سياسيّاً وماليّاً وشراء المواقف السياسيّة لصالحها، كما سهّلت دخولَ المرتزقة الجهاديين عبر حدودها إلى سوريا الذين انضمّوا إلى صفوف “داعش” و”جبهة النصرة”.

حاولت تركيا استغلال الأزمة السوريّة وضعف حكومة دمشق بهدف تحقيق أطماعها في الأراضي السوريّة، عبر تدخّلها المباشر والعلنيّ بدعم الفصائل المسلحة على أنّها “معارضة”، وإنشاءِ مناطق سوريّة تابعة لها، وشنّت هجمات عسكريّة عدوانيّة ضد مناطق شمال وشرق سوريا، مستهدفة بدرجة أساسيّة مشروع الإدارة الذاتيّة وقوات سوريا الديمقراطية واحتلت على التوالي جرابلس والباب وعفرين وسري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض، والعديد من البلدات والقرى، ومارست فيها سياسة التغيير الديمغرافي بهدف تغيير هويتها الأساسية وضمها لتركيا.

لماذا المطالبة بتعديل الاتفاقية الآن؟

 كثر مؤخراَ الحديث عن الحاجة لتعديلِ اتفاقية أضنة من قبل أنقرة وكذلك موسكو، وإضافة بعض المواد إليها وبخاصةٍ تعديل البند المتعلق بصلاحية الجيش التركيّ بالتوغل في الأراضي السورية إلى عمقِ 5 كيلومترات، لتكونَ المسافة المطلوب تعديلها 30 كيلو متراً، وتهدفُ روسيا عبر مقترحِ تعديلِ الاتفاقية، نزع فتيل الأزمة بين حليفيها دمشق وأنقرة، في إطارِ المشروعٍ الأوراسيّ، وهي خطة جيواستراتيجيّة كبيرة، تتضمنُ التشبيكَ البريّ، تنطوي على إضفاء مزيدٍ من الشرعيّةِ على حكومةِ دمشق، عبر التفاوض المباشرِ مع تركيا، وكذلك شرعنة التدخل العسكريّ التركيّ، وإسقاط توصيف الاحتلال عنه، على أنّه ينسجم مع مقتضياتِ اتفاقيةٍ سابقة بين الطرفين، وسيكون مقدمة لتخفيفِ الدعم التركيّ للمعارضةِ السوريّةِ، وتستغل أنقرة وضع الأزمة السياسيّة والاقتصاديّة والتوقيت الانتخابيّ في تركيا لتدفعها باتجاهِ التصالحِ مع دمشق.

وتتطلع أنقرة عبر الاستجابة لمطلب موسكو التوصل مع دمشق إلى صيغة سياسيّة تضمن تحقيق هدفها بمحاربة مشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وإنهائها بالتنسيق مع حكومة دمشق، وفي الوقت نفسه التخفيف من الضغوط الداخليّة التي يتعرض لها التحالف الحاكم وبخاصةٍ من جانب المعارضة التركيّز التي تطالب بإنهاء وجود اللاجئين السوريين على الأراضي التركيّة وإعادتهم إلى ما تسميه “المنطقة الآمنة” لتستكمل عبرهم التغيير الديمغرافيّ على الشريط الحدوديّ، وبعبارة أخرى أن تحقق عبر مساعي السلام المزعومة ما لم تحققه عبر العمل العسكريّ.

من جانبها تسعى موسكو بعد انخراطها في الحرب في أواكرانيا في 24/2/2022، إلى إيجاد صيغة لإنهاء الأزمة السوريّة، بما يتناسب مع مساعيها في استقطاب أنقرة، إذ لم تعد سوريا وحدها الميدان الوحيد المضطرب، بعدما استعرت النار في حديقتها الخلفيّة، على خلفيّة مساعي كييف للانضمام إلى حلف الناتو. والمخرج هو الدفع باتجاه تطبيع العلاقات التركيّة ــ السوريّة، على حسابِ المعارضةِ السوريّة.

في الحقيقة، إنَّ أيَّ تعديلٍ محتملٍ على اتفاقِ أضنة سيكون لصالحِ تركيا، وبحال إبرامها ستمثل خضوعاً تاماً من جانب حكومة دمشق لتركيا بمقابل ضمان البقاء في السلطةِ، والحساسيّة هي نفسها بالنسبةِ لحزب العدالة والتنمية الذي يحضّر لانتخابات مفصليّة في 18/6/2023، من شأنها تحديد مصيره السياسيّ، وبالمطلق لا تتعلقُ المساعي في هذا الاتجاه بحماية الشعب السوريّ ونصرته أو دعم معارضته، بل تشكيل جبهة هدفها الأساسيّ القضاء على مشروع الإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا وقطع الطريق أمام أي تقارب بين حكومة دمشق والإدارة الذاتيّة، ومنع التوصل إلى حلٍّ سوريّ ــ سوريّ للاْزمةِ السوريّة عبر الحوار الوطنيّ.

تحاول تركيا حالياً مراكمة المزيد من المكاسب عبر التلاعب في هوة التناقض الروسي ــ الأمريكيّ، فمن جهة أن توافق الولايات المتحدة الأمريكيّة على إيجاد ما تسميه “المنطقة الآمنة” بذرائع أمنيّة وإنسانيّة، إلا أنّ واشنطن تنطلق من اعتبارات أخرى تتعلقُ بالوجود الإيرانيّ بالمنطقة، وتسعى لتدوير زوايا الخلافِ عبر رعاية الحوار الكرديّ ــ الكرديّ، والانتقال إلى فتح قناة حوار بين الخصوم، لا يكونُ لدمشق وجودٌ فيها وبالتالي لا يتضمن التطبيع معها، وبالمجمل الوصول إلى عمق 30 كيلو متراً، ومن جهةٍ أخرى هناك العرض الروسيّ بتعديلِ اتفاقية أضنة والذي يتطلبُ رعاية الحوار بين دمشق وأنقرة، وسبق أنّ كانت موسكو ملتقى لرئيس الاستخبارات التركيّة هاكان فيدان ورئيس مكتب الأمن الوطنيّ السوريّ علي مملوك في كانون الثاني 2020، وهي تواصل مساعيها في الاتجاه، وصولاً إلى صيغة تتضمن استعادة إدلب، حيث العقدة الروسيّة بسبب الوجود الجهاديّ متعدد الجنسياتِ واستعادة السيطرة على الطرق الدوليّة، ويُنتظر من أنقرة أن تقدم على خطوات مقابلة بالتخلي عن حلفائها المرتزقة لتجتاز الامتحان الانتخابيّ القادم. عبر انتزاع الملفات الأساسيّة من يد المعارضة التركيّة، التي ثبت أنّها تشكلُ تهديداً للحزبِ الحاكم، وفق معطيات الانتخابات البلدية التركية في 31/3/2019، والتي أسفرت عن خروج كبرى المدن التركية من سيطرة الحزب الحاكم، وفي مقدمها إسطنبول وأنقرة وإزمير ومرسين وإنطاليا.

اللافتُ جداً هو توقيتُ دعوةَ أنقرة إلى التصالح مع دمشق وإقرار وزير الخارجية التكي مولود جاويش أوغلو في 11/8/2022 بلقائه وزير الخارجة حكومة دمشق فيصل مقداد في بلغراد في تشرين الأول 2021، وتأكيد المسؤولين الأتراك بمن فيهم أردوغان على استمرار التنسيق الاستخباراتيّ مع دمشق  التركيّ، إذ جاء هذا الإقرار بعد تصعيد سياسيّ تركي وتهديدات مكثفة بشن عملية عسكريّة جديدة، وجاء ذلك عندما أدركت أنقرة أن هنالك بوادر تقارب ومفاوضات بين الإدارة الذاتيّة وحكومة دمشق، وبذلك أرادت عرقلة التقاربِ المحتملِ وضربَ المشروعِ الديمقراطيّ شمال وشرق سوريا، وجذب حكومة دمشق إلى صفها من خلال التطبيع معها، والمقابل عرضٌ مغرٍ يتضمن التضحية بالمعارضة السورية، من جهة أخرى جاء المسار التصالحيّ بعد فشل أنقرة بالحصولِ على الضوء الأخضر بعملٍ عسكريّ من القوى الفاعلة على الأرض روسيا والولايات المتحدة الأمريكيّة، وبعبارةٍ أخرى بعد قمة الناتو في مدريد وقمة طهران الثلاثيّة، إذ مارست روسيا وإيران ضغوطاً على تركيا باتجاه التطبيع مع دمشق، واقترحتا تعديل اتفاق أضنة عوضاً عن المنطقةِ الآمنة التي تنوي إقامتها على الجانب السوريّ من الحدود.

هل يحتاج تعديل اتفاقية أضنة لمباركةِ المجتمع الدوليّ؟

 بالتأكيد إن أيّ خطوةٍ تقوم بها تركيا أو غيرها من ناحية التقارب مع حكومة دمشق والتطبيع معها لا يحتمل أن تتم إلا بمباركةِ الدول الفاعلة دوليّاً في الملف السوريّ، وفي الحقيقة هنالك رأي لدى العديد من القوى الفاعلة، بعدم جدوى دعم المعارضة السوريّة لتقود مستقبل البلاد كحلٍّ للأزمةِ التي تجاوزت عقداً من الزمن بعدما ثبت فشلها وتبعيتها وارتزاقها وافتقارها لبرنامج سياسيّ واضح المعالم يمكنُ البناءُ عليه، وبذلك لم يبقَ سبيلٌ إلا عبر إشراك حكومة دمشق والتفاوض المباشر معها لحلِّ الأزمةِ السوريّةِ.

بالمجمل تحقق الهدف الأساسيّ من الأزمة السوريّة من ناحية إضعافِ الدولة السوريّة وتفكيكها وإضعاف تأثيرها وتراجع دورها في القضايا الدوليّة وبخاصةٍ القضية الفلسطينية والملف اللبنانيّ، وغاب التهديدُ السوريّ لإسرائيل، فغرقت لبنان بأزمتها السياسيّة والاقتصاديّة واُستدرج حزب الله إلى الميدان السوريّ، وواصلت إسرائيل الضربات الجويّة على مواقع سوريّة، بذريعةِ ضربِ الوجود الإيرانيّ وتوسعت في الإطار بذلك لضرب المطارات الدوليّة في دمشق وحلب، وانحصر ردُّ دمشق على الاعتداءات الإسرائيليّة في إطارِ بياناتِ التنديدِ.

عدم موافقة مراكز القرار الدوليّ على عملٍ عسكريّ تركيّ جديد في شمال وشرق سوريا، لم ينطلق من دواعٍ تتعلق بالسلامِ وحماية المدنيين والحيلولة دون أزمة نزوحٍ جديدةٍ، ولا حتى تضامناً مع الإدارة الذاتيّة أو قوات سوريا الديمقراطية التي أسدت للعالم خدمة جليلة عبر إنهاءِ الخلافة الجغرافية “لداعش”، والدليلُ هو صمتُ المجتمعِ الدوليّ إزاء العدوان المستمر لدولة الاحتلال التركيّ على مناطق شمال سوريا عبر القصف المدفعيّ والمسيرات التي تستهدف حتى السيارات على الطرقاتِ.

عمليّاً تحرص كلٌّ من واشنطن وموسكو على عدم خسارة العامل التركيّ بالمنطقةِ، والسر بالمساحة الكبيرة التي يتيحها الموقع الجيوسياسيّ لتركيا، وهو ما يستغله أردوغان في سياق التلاعب في هوةِ التناقضِ الدوليّ، ولكن الوضع الميدانيّ في سوريا وصل إلى حدٍّ بات من غير المسموح معه تغيير خرائط الميدانِ، إلا بجهةٍ واحدةٍ تحت ضغطٍ روسيّ مباشرٍ، وعدم استعداد القوى الكبرى في الدخولِ في مواجهة مباشرة، بعدما توصلت إلى صيغةٍ لضبط إيقاع الأزمة السوريّة، وبذلك تُرك المجال مفتوحاً لأنقرة لاستهداف الإدارة الذاتيّة عبر حرب الاستنزاف.

وبالنتيجة فإنّ حديث حكومة أنقرة عن استقلاليّة قرارها، وأنها ليست بانتظار موافقة من أيّ طرف فينا يتعلق بشنِ عملية عسكريّة جديدة في سورية ليس صحيحاً بالمطلقِ، وهو من قبيل الدعاية، لتظهر أمام الأتراك بمظهر القوةِ، وتترجم ذلك انتخابيّاً في مرحلة لاحقة.

 لن تجد حكومة أنقرة غضاضةً في السير في إطار المصالحة مع دمشق ما دام ذلك يصب في مصلحة البقاء، في ظروفٍ بالغة التعقيدِ على المستويين الداخليّ والإقليميّ، ودمشق التي طرحت في مناسبات عديدة إلى عودة اللاجئين السوريين، تحتاج لتدوير زوايا الخلاف مع دولِ الجوارِ ليكون مقدمة عودنها إلى الجامعة العربيّة، إلا أنّ مسار التطبيعِ لن يكون سهلاً أبداً، وإن كان التوافقُ الأمنيّ يبدو قريبَ المنال، إلا أن المسار السياسيّ دونه عقبات كثيرة، وهو ما تعملُ موسكو وطهران على حلها.

ولأنّ الاتفاقَ بين أنقرة ودمشق يقوم على أساسٍ أمنيّ بالدرجة الأولى دون أن يأخذ بالاعتبار تطلعاتِ السوريين ومعاناتهم، لذلك كان محلَّ الرفض البعض والتشكيكِ بالنسبةِ لآخرين، وليس من المتوقع أن نشهدَ تطوراً ملحوظاً في المسارِ التصالحيّ في الأفق القريبِ رغم أنَّ أنقرة في عجلةٍ من أمرها لدواعٍ انتخابيّة، ومن المنتظرِ أن يصلَ إلى دمشق في الأيام المقبلة دوغو برينجك زعيم حزب الوطن التركيّ حليف أردوغان خارج الحكومة، ورائد التيار الأوراسيّ التركيّ لدفع مسار التطبيع السياسيّ.