على إيقاع الأزمات… متغيراتٌ في سوقِ السلاحِ العالميّ

بدرخان نوري_

---

بلغ الإنفاق العسكريّ مستوىً قياسياً غير مسبوق خلال عام 2023، وشهدت واردات الأسلحة إلى أوروبا تضاعفاً في السنوات الخمس الأخيرة بسبب الحرب في أوكرانيا، وفيما انخفضت الصادرات الروسيّة للنصف، تقدّمت فرنسا لتكون ثاني مُصدّر عالميّ للسلاح، متقدمة على روسيا والصين، هذه الزيادة بالإنفاق العسكريّ تؤكد أنّ التوجه الدوليّ لا يقود إلى السلام.

رقم قياسيّ للإنفاق العسكريّ

ارتفع الإنفاق العسكريّ العالميّ بنسبة 9% على أساس سنويّ عام 2023، وبلغ مستوىً قياسيّاً بقيمة 2.2 تريليون دولار، وتسببت الصراعات المتعددة بتفاقم انعدام الأمن العالميّ، ويُتوقع ارتفاعه في 2024 مع استمرار حربي غزة وأوكرانيا وتصاعد التوترات في منطقة المحيطين الهندي والهادي بحسب الإصدار الـ65 من تقرير المعهد الدوليّ للدراسات الاستراتيجية الذي صدر الثلاثاء 13/2/2024 بعنوان “التوازن العسكريّ”. وقدّر التقرير أنّ الإنفاق العسكريّ سيسجل رقماً قياسياً آخر هذا العام مع استمرار الصراعات في إحداث تأثيرها.

وتمثل الصين وروسيا وحلف شمال الأطلسي معاً أكثر من 70% من الإنفاق الدفاعي العالميّ، ولا تزال أمريكا تمثل الحصة الأكبر من هذا الإنفاق. وشكلت دول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيادة أمريكا، وانخفض حجم تجارة الأسلحة العالميّة بنسبة 3,3% مقارنةً بالفترة 2014-2018.

تم تأكيد هذه المعطيات في أحدث تقرير لمعهد ستوكهولم الدوليّ لأبحاث السلام SIPRI والذي صدر الاثنين 11/3/2024، وأفاد بأن الولايات المتحدة عززت عوائدها الكبيرة من بيع السلاح، فيما تراجعت روسيا وتقدمت فرنسا. واحتلت ألمانيا المرتبة الخامسة بين أكبر الدول المصدرة للأسلحة بالعالم.

تؤثر الحرب في أوكرانيا بشكلٍ كبير على تجارة الأسلحة العالميّة من عدة أوجه. وعقد “معهد ستوكهولم الدوليّ لأبحاث السلام” SIPRI مقارنة بين السنوات من 2019 ــ 2023 مع الفترة من 2014 ــ 2018. وكانت النتيجة وقوع العديد من التغييرات الدراماتيكية.

ووفقاً لمعهد ستوكهولم الدوليّ، انخفض حجم الشحن العالميّ للأسلحة الدوليّة الرئيسية، كالطائرات والسفن الحربيّة الكبيرة والمدفعية وصواريخ أرض جو والدبابات، بشكلٍ طفيف بنسبة 3,3% بين عامي 2014 ــ 2018 و2019 ــ2023.

تصدّر الولايات المتحدة

تمكنت الولايات المتحدة بفضل زيادة الصادرات إلى أوروبا في المقام الأول من زيادة صادراتها العالميّة من الأسلحة بنسبة 17%، وارتفعت حصتها في تجارة الأسلحة الدوليّة بشكلٍ ملحوظ من 34 ــ 42%. وزودت واشنطن 107 دول بالمعدات العسكريّة، وهو عدد أكبر من أي فترة خمس سنوات سابقة. ما يجعلها تتصدر بمفردها القمة.

وسعت الولايات المتحدة دورها العالميّ كمورد للسلاح، وهذا جانب مهم من سياستها الخارجية”، وأشار ماثيو جورج من “معهد ستوكهولم الدوليّ لأبحاث السلام”، إلى أن هذا يأتي في وقت “تواجه فيه الهيمنة الاقتصاديّة والجيوسياسيّة الأمريكيّة تحدّياً من قبل بعض الدول وعلى رأسها الاقتصادات الناشئة.

ولفتت الدراسة النظر إلى أنّ أهم خمسة مصدّرين للأسلحة بالعالم هم: الولايات المتحدة، فرنسا، روسيا، الصين وألمانيا. وقد غيّرت الحرب في أوكرانيا ترتيب هذه الدول مقارنةً بالفترة 2014 ــ 2018، وحلّت فرنسا محل روسيا في المركز الثاني.

أوكرانيا أكبر مستورد 

لم يكن مستغرباً أن تزيد أوكرانيا بشكل كبير وارداتها من الأسلحة مقارنةً بالدول الأوروبية. وفي الفترة المشمولة بالتقرير 2014-2018، صنعت أوكرانيا كميات كبيرة ومتنوعة من الأسلحة بنفسها ولم تكن تعتمد على الواردات، لكنها في الفترة 2019-2023 أصبحت رابع مستورد بالعالم للسلاح بعد الهند والسعودية وقطر. بزيادة قدرها حوالي 6600%،

وفي 22/1/2024، أفادت وزارة الماليّة الأوكرانية، بإنفاق 49.1 مليار دولار على ميزانية الدفاع عام 2023، وتمثل نحو 60.8% من إجمالي مبلغ النفقات العامة لميزانيّة الدولة. وتكبدت أوكرانيا خسائر فادحة، رغم أن عمليات التجديد الغربية سمحت للبلاد بالحفاظ على حجم مخزونها على نطاق واسع مع تحسين جودة المعدات. ويُسلط هذا الوضع الضوء على شعور متزايد بالجمود في القتال الذي قد يستمر حتى عام 2024.

والحديث عن حجم استيراد أوكرانيا للسلاح لا يعني بالضرورة شراء السلاح، بل يشمل الهبات أيضاً. ولذلك فإنّ مصطلح “مستورد للسلاح” مضلل لدرجةٍ ما، لأنَّ عمليات التسليم إلى أوكرانيا ليست بالمقام الأول مبيعات، بل هبات.

الدعم الغربيّ لأوكرانيا يستهدف بالدرجة استنزاف قدرات روسيا عبر حربٍ طويلة، وفي هذا السياق أعلن وزير دفاع أوكرانيا أوليكسي ريزنيكوف، في 2/8/2022، وصول 4 راجمات صواريخ أمريكيّة أخرى من طراز HIMARS.

وأشارت الدراسة إلى أنَّ توريد السلاح إلى أوكرانيا في فترة 2019-2023 كان بالدرجة الأولى من الولايات المتحدة بنسبة 39%، تليها ألمانيا بنسبة 14%، ثم بولندا بنسبة 13%، وفي 20/9/2023 قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي إنّ بلاده توقفت عن تسليح أوكرانيا لكي تركز على تعزيز قوتها الدفاعية الخاصة.

تراجع روسيا

وبالوقت نفسه انخفضت صادرات الأسلحة الروسيّة، التي عادةً ما تكون من بين أعلى المعدلات، بنسبة 31% بين 2017-2013 و2022-2018. ومن المرجح استمرار انخفاض صادرات الأسلحة الروسيّة واحتفاظها بالأسلحة لقواتها كما ستردع العقوبات الدول عن التعاون مع روسيا في مجال الأسلحة. ورغم ذلك، زادت الصادرات الروسيّة إلى الصين ومصر.

تراجعت الصادرات الروسية بشكل ملحوظ بنسبة 53%، وانخفض عدد الدول التي تستورد المعدات العسكريّة الروسيّة بشكلٍ كبير. وفيما كانت 31 دولة تشتري الأسلحة الروسيّة عام 2019، تراجع الرقم عام 2023 إلى 12 دولة فقط. وجاءت الهند والصين في المقدمة.

وعلّق معهد ستوكهولم الدوليّ لأبحاث السلام قائلاً: “إنّ العدد المنخفض من شحنات الأسلحة الرئيسيّة التي تنتظر التسليم من روسيا يشير إلى أنَّ صادرات البلاد من الأسلحة من المرجح أن تظل أقل بكثير من المستويات التي تحققت في الفترة 2014-2018، على الأقل في المدى القصير محدودة”.

ورغم الحرب الروسيّة على أوكرانيا استمرت الهند والصين في التجارة مع روسيا، وخاصةً فيما يتعلق بالنفط والغاز. وقال بيتر فيزمان، أحد مؤلفي التقرير، لـ DW: مارستِ الولايات المتحدة والدول الأوروبية ضغوطاً على المشترين المحتملين للأسلحة الروسيّة. مثل مصر، التي أرادت شراء طائرات مقاتلة روسيّة وتعرضت لضغوط من الولايات المتحدة، وهي تتجه الآن إلى فرنسا للحصول على طائرات مقاتلة”.

فقدت روسيا أكثر من 2900 دبابة قتالية رئيسيّة منذ شنت حربها واسعة النطاق على أوكرانيا، وهو العدد نفسه الذي كان لديها في المخزون النشط في بداية العملية. ومع ذلك، تمكنت موسكو من مقايضة الجودة بالكمية، بسحب آلاف الدبابات القديمة من المخازن بمعدل 90 دبابة شهرياً أحياناً. وتعني مخزونات المعدات الروسيّة المخزنة أنَّ موسكو يمكنها تحمل نحو ثلاث سنوات أخرى من الخسائر الفادحة وتجديد الدبابات من المخزونات، ولو بمعايير فنيّة أقل، بصرف النظر عن قدرتها على إنتاج معدات جديدة.

وأهم مورد للأسلحة إلى أفريقيا هي روسيا، تليها الولايات المتحدة والصين، وبالتالي فإن أفريقيا هي المنطقة التي تواصل شراء الكثير من الأسلحة الروسيّة. وتعمل روسيا على تعزيز وتوسيع مكانتها العسكريّة في القارة.

فرنسا ثاني مُصدّر للسلاح

تنتهج فرنسا سياسة السيادة الاستراتيجية، باستخدام القوة العسكريّة متى أرادت، دون الاعتماد على أسلحةِ الدول الأخرى. ولذلك، فهي بحاجة إلى صناعة الأسلحة. وهذا ما يحتاج إلى الصادرات، لأنّ شراء السلاح يكلّف الكثير من المال”. وحققت صادرات السلاح الفرنسي نجاحاً كبيراً، في السنوات العشر الماضية. وتحقق المقاتلة “رافال” مبيعات لافتة، وكذلك الغواصات والفرقاطات. وكانت الهند أكبر عميل لرافال، والتي تشتري من روسيا والغرب بآنٍ معاً.

ويبدو أن فرنسا هي أحد أبرز المستفيدين من انخفاض الصادرات الروسيّة، وزادت صادرات الأسلحة الفرنسية بنسبة 47%، وشكلت 11% من إجمالي صادرات الأسلحة العالميّة في الفترة 2019-2023، بحسب وكالة فرانس برس، وتجاوزت روسيا للمرة الأولى منذ بدء جمع البيانات في عام 1950.

ونجحت باريس بشكل خاص في بيع طائرتها المقاتلة من طراز رافال خارج أوروبا، مستفيدة من الطلب العالميّ القوي لتعزيز صناعة الأسلحة من خلال الصادرات، وفق الباحثة في المعهد كاتارينا ديوكيتش، موضحة أنّه كان للحرب في غزة تأثير على واردات الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك بشكلٍ رئيسيّ من خلال عمليات نقل الأسلحة من الولايات المتحدة، أو مرة أخرى من خلال المساعدات العسكريّة الجديدة، أو من خلال تسريع وتيرة المساعدات العسكريّة.

كاتارينا ديوكيتش، أوضحت لوكالة فرانس برس، أن هذه الزيادة ترجع إلى حدٍ كبير إلى الحرب في أوكرانيا. ونظراً لأن أحجام التسليم يمكن أن تتقلب بشكلٍ كبير من سنة إلى أخرى، فإن معهد ستوكهولم يُقدم بيانات على مدى خمس سنوات، مما يوفّر قياساً أكثر استقراراً للاتجاهات.

تراجع الصادرات الروسيّة

يرجع هذا الأمر جزئياً، بحسب الباحثين في معهد ستوكهولم الدوليّ لأبحاث السلام، إلى أن معظم الدول الأوروبية أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وشركاء في تطوير المعدات العسكرية مثل الطائرة المقاتلة من طراز إف-35.

في الوقت نفسه، تعكس هذه القفزة في واردات الأسلحة من الولايات المتحدة، السرعة التي تحرك بها الأوروبيون للحصول على الأسلحة في أسرع وقت ممكن، حتى لو كان ذلك يعني عدم التركيز على تطوير أنظمة عسكرية جديدة. وبشكلٍ عام، زادت صادرات الولايات المتحدة بنسبة 17% خلال الفترة المرصودة، أو 42% من إجمالي صادرات الأسلحة العالميّة.

وهناك أيضاً تغييرات مهمة في السياسات المطبّقة من قبل الصين، التي كانت تاريخياً زبوناً رئيسياً للأسلحة الروسيّة، وركزت في السنوات الأخيرة على إنتاجها الخاص. ومع ذلك، ما تزال الصين تمثل 21% من الصادرات الروسيّة، فيما الهند هي المتلقي الرئيسيّ للصادرات الروسية بنسبة 34%.

دول الناتو تُزيد وارداتها من السلاح

دفعت الحرب الروسيّة في أوكرانيا الدول الأوروبية لزيادة الإنفاق الدفاعيّ وتعزيز حلف شمال الأطلسي، مع إضافة فنلندا إلى القوة القتاليّة والخبرة في خطط المرونة المجتمعيّة. وارتفع الإنفاق الدفاعيّ للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، والذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، إلى نحو 50% من الإجمالي العالميّ.

ارتفعت واردات الدول الأوروبية من الأسلحة بنسبة 94% في الفترة 2019-2023 مقارنة بالفترة 2014-2018. وعلى وجه الخصوص. وكانت الحصة الأكبر من شحنات الأسلحة إلى أوروبا، بواقع 55%، من نصيب الولايات المتحدة. وهذه النسبة تزيد بنحو 20 نقطة مئوية عما كان عليه الحال في الفترة 2014-2018، ما يؤكد بشكلٍ جلي على أن أوروبا أصبحت أكثر اعتماداً على الولايات المتحدة

تحتل ألمانيا المركز الخامس في قائمة أكبر المُصدّرين. وكان الشرق الأدنى والأوسط هما المنطقتان الرئيسيتان من حيث الاستيراد من ألمانيا. وقد انخفضت صادرات الأسلحة الألمانيّة بنسبة 14%، وكانت عوائد صناعة الأسلحة جيدة عام 2023. يقول بيتر فيزمان، أحد مؤلفي التقرير: “بالطبع يتعلق الأمر بمساعدات الأسلحة إلى أوكرانيا، ولكن أيضاً، على سبيل المثال لا الحصر، بتسليم الغواصات إلى سنغافورة والفرقاطات والطرادات إلى إسرائيل ومصر”.

تشكِّل تجارة الأسلحة مصدراً مهمّاً يرفد اقتصاد الكثير من الدول المصنِّعة للسلاح. بعدما كانت قد انخفضت بنسبة 3.3% خلال الفترة بين العامين 2014 و2018. ووفق دراسة معهد ستوكهولم الدوليّ لأبحاث السلام SIPRI قارنَ فيها حركة تجارة الأسلحة بين السنوات من 2019 إلى 2023 مع الفترة من 2014 إلى 2018،  ويشير التقرير إلى أنه منذ شهر فبراير عام 2022، قدمت 30 دولة على الأقل مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا. لكن دولاً أوروبيّة أخرى قامت أيضاً بزيادة وارداتها، مع حصة أكبر قادمة من الولايات المتحدة، أكبر مصدّر للأسلحة في العالم. فبين عامي 2019 و2023، جاءت 55% من الواردات إلى أوروبا من أمريكا، بزيادة 35% مقارنةً بالفترة بين عامي 2014 ـ 2018.

في تقريره السابق الذي صدر في 13/3/2023، قال معهد ستوكهولم الدوليّ لأبحاث السلام “سيبري”: إنَّ واردات الأسلحة الأوروبيّة ارتفعت ارتفاعاً حاداً في العام الماضي بسبب الحرب الروسيّة على أوكرانيا، حيث أصبح هذا البلد ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم في عام 2022. كما ارتفعت -وفق المعهد- حصة الولايات المتحدة من صادرات الأسلحة العالميّة من 33% إلى 40%، وهي أكبر مصدر للأسلحة خلال العقود الثلاثة المنصرمة متبوعة بروسيا، وذكر المعهد أنَّ الدول الأوروبية في حلف الناتو زادت وارداتها من الأسلحة بنسبة 65% مقارنةً بفترة الأعوام الخمسة السابقة. لكن انتقال الأسلحة على مستوى العالم تراجع 5.1%، وفق التقرير.

وزاد الإنفاق العسكري التركيّ في 2023، إلى 16 مليار دولار. وفي 17/10/2023 صرّح جودت يلماز نائب الرئيس أنّ ميزانية الدفاع ستصل إلى 40 مليار دولار نهاية العام الجاري 2024 وهو مستوى قياسيّ، أي بزيادة 150% عن العام السابق، وفي غياب توضيح لأسباب هذه الزيادة غير المسبوقة، ولا الاستخدام الذي سيتم ومع اعتمادات إضافيّة، فإن هذا الإعلان يثير المخاوف بشأن طموحات أنقرة الإقليميّة والبرامج العسكريّة التي قد يعلن عنها أردوغان.

وقد وافقت واشنطن في 26/1/2024، على بيع مقاتلات “إف-16” لتركيا بمبلغ 23 مليار دولار لتنهي مفاوضات طويلة وسجال شائكاً، عقب مصادقة أنقرة على انضمام السويد إلى حلف الناتو. ووصلت قيمة الصادرات العسكريّة بنهاية 2023 مستوى قياسيّاً بلغ 5.5 مليار دولار.