عزلة إيمرالي والحرب العالمية الثالثة خطان متوازيان

عصام عيسى_

---

كثيراً منا يسمع عن سجن إيمرالي وتتداوله الكثير من وسائل الإعلام لكن من سمع ليس كَمن يقاوم تلك الظروف الصعبة.

تسمى الجزيرة باليونانية “كالوليمنوس” وتتبع لولاية بورصة حيث سجن شديد الحراسة, فيه القائد عبد الله أوجلان؛ النزيل الوحيد منذ اعتقاله سنة 1999 وحتى سنة  2009, حيث لا طيران فوق سمائها ولا صيد بقرب سواحلها فكلها محظورة و”مناخها رطب للغاية, وقاسٍ للغاية, وأقرب إلى تحطيم بنية الإنسان جسدياً”.

لم تكن أيّة وسيلة لديها القدرة على التواصل عدا عن بعض الكتب والجرائد والمجلات وإذاعة ذات محطة بث واحدة فقط, بينما زيارات الأقارب والمحامين فهي قصيرة المدة والتي حظرت مرات عدة, “فكيف لكم أن تضعوا ملايين الناس في غرفة ضيقة!”, هذا ما وصفه ويعيشه القائد عبد الله أوجلان في سجنه الانفرادي بإيمرالي, وسط عزلة تامة تُطبّق منذ 24 سنة, هذه العزلة تخفي خلفها نظام هيمنة يسعى إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الكردي والشعوب المظلومة في شخص القائد أوجلان.

نظام العزلة على القائد أوجلان، حلبة إبادة الشعب الكردي والشعوب المظلومة

في شباط 1999 ومن خلال مؤامرة دولية بقيادة قوى الهيمنة الرأسمالية اختطف القائد عبدالله أوجلان, واعتُقِل في جزيرة إيمرالي في بحر مرمرة وحيداً معزولاً عن العالم الخارجي. حينها قال الرئيس التركي الأسبق سليمان دميريل متفاخراً أمام العالم: “إن اعتقال أوجلان يعتبر الحدث الأهم منذ تأسيس تركيا”، وهذا يعني أن تاريخ تلك الجمهورية فارغ لا إنجازات فيه منذ العام 1923 وحتى يومنا سوى القتل والإبادة.

القائد عبد الله أوجلان ومع المؤامرة عليه كان قد قالها منذ ذلك الوقت: “إن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت”، ومن حينها ما عادت الجبال الصديق الوحيد للشعب الكردي, بل أصبحت الملايين خلفه, وبالعودة إلى المسار الزمني لمحاكمة القائد أوجلان فأن محطاتها تقتصر على بضع سنوات مع كثير من العزلة المشددة, فالمحاكمة بدأت من قِبل سلطات الفاشية التركية في  31 آب 1999 واختتمت في 29 حزيران 1999 بالحكم بالإعدام.

في 4 تشرين الأول 2002 قررت الفاشية التركية تخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد لتقريب نظامها الطامح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي للمقاييس الأوروبية. وبين عامي 2003 – 2005 قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن محاكمة القائد أوجلان غير نزيهة, ومنذ اعتقاله في 1999 وحتى عام 2009، كان القائد أوجلان المعتقل الوحيد في إيمرالي.

في حزيران 2008 طالبت لجنة مناهضة التعذيب في البرلمان الأوروبي والتي بنت تقريرها على زيارة القائد أوجلان في أيار 2007 سلطات الفاشية التركيّة بمراجعة كاملة لوضع القائد أوجلان بهدف وضعه في مكان يتيح له إقامة اتصالات مع معتقلين آخرين ويسمح له بالقيام بمجموعة أكبر من النشاط, وكانت لجنة مكافحة التعذيب استهجنت حرمان القائد أوجلان من حق إجراء مكالمات هاتفية مع عائلته من سجنه، في حين يحق للمعتقلين الآخرين إجراء مكالمات لمدة عشر دقائق كل أسبوعين مع ذويهم.

في مارس 2014 أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الفاشية التركية لاستمرارها في اعتقال القائد عبد الله أوجلان واعتبرت أن ذلك يُشكل “معاملة غير إنسانية”, تلتها فعاليات إضراب للطعام قام بها نواب في حزب الشعوب الديمقراطي وناشطون، لاسيما مع محاولة الانقلاب الفاشلة التي حصلت في 2016 احتجاجاً على عدم السماح لأحد بزيارة القائد عبد الله أوجلان والغموض الذي لف وضعه الصحي, حينها تمكن شقيق القائد محمد أوجلان من زيارته في 9 أيلول 2016.

في الـ 8 من شهر تشرين الثاني عام 2018، بدأت ليلى كوفن البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي والرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي إضرابها عن الطعام, وتضامن معها آلاف المعتقلين في سجون الفاشية التركية للمطالبة برفع العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان, والتي شملت أجزاء أخرى من كردستان والعالم.

أمام تلك الظروف القانونية والحقوقية المجحفة هناك اتفاقية دولية من المفروض أنها تدافع عن حقوق الإنسان.

هل سرت هذه الاتفاقية على القائد أوجلان؟

 المعلوم أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان محكمة فوق وطنية تأسست في سنة 1959 في ستراسبورغ الفرنسية وتضم 47 قاضياً وهو يساوي عدد الدول المصدقة على الاتفاقية بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إذ يمكن لأي دولة عضو أو أي مواطن من دول الاتفاقية اللجوء للمحكمة الأوروبية والحصول على حقوقه “القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة, لأن الدول وافقت على الالتزام بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بالتوقيع فيها”.

ما هي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؟

تتألف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من خمسة أقسام و66 مادة أهمها: وتتضمن حق الحياة وحرية التعبير والتصويت وحق الأمل الذي يعني تهيئة الظروف لمن حُكم عليهم بالسجن المؤبد والجرائم المشددة للإفراج عنهم يوماً ما، وهو القرار الأول ضد تركيا, وكانت لجنة الوزراء في المجلس الأوروبي، قد طالبت مراراً تركيا بتقديم معلومات حول القائد عبد الله أوجلان في إطار قرارات المحكمة ‏الأوروبية لحقوق الإنسان بحلول أيلول 2022.‏

ماذا قالت نوروز آويسال محامية القائد عبدالله أوجلان؟

“هناك بالفعل مئات القرارات المتخذة ضد تركيا، تخضع هذه القرارات للتدقيق تحت عنوان مادة الانتهاكات في سياق حق الأمل. يعد ملف عبد الله أوجلان أول انتهاك لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحق تركيا، طبعاً هذا هو قرار المخالفة الثاني لعبد الله أوجلان أمام اللجنة، الأول هو قرار الانتهاك بموجب المادة 6 لعام 2005، “على أساس المحاكمة العادلة”، ونظراً لحقيقة أن السيد أوجلان تم تسليمه إلى تركيا عن طريق مؤامرة، وعملية احتجازه الطويلة ومحاكمته من قبل محكمة غير مستقلة، تستوجب إعادة محاكمته من جديد”.

في 18 من آذار عام 2014 , قررت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية حول زيارة المحاميين للقائد عبد الله أوجلان عام 2003، وقالت: “إن الحكم المؤبد المفروض على القائد أوجلان ضد معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية، هذا القرار يسمى بـ “أوجلان 2 “، وعلى هذا الأساس قامت اللجنة الوزارية للمجلس الأوروبي ومن أجل وضع تركيا لقوانين ضمن إطار “حق الأمل” بالبدء بعملية تفقّد، حيث ستنتهي العملية في نهاية شهر أيلول لهذا العام 2022, لكن قبل نهاية شهر أيلول, اعترفت الفاشية التركية بحرمانها للقائد أوجلان من هذا الحق في رفض واضح للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وعدم الاعتراف بها ما يتطلب دراسة أخرى من قبل المحكمة وتحضير الرد على الفاشية التركية والمتوقع حينها بأنها قد تكون فرض عقوبات.

حجج الفاشية التركية لاستمرار العزلة على القائد أوجلان

منذ عام 1999 ولغاية 2015 تتحجج الفاشية التركية بحجج واهية بفرض العزلة على القائد أوجلان، كالقارب الذي يبحر إلى إيمرالي معطل، المناخ لا يسمح بدخول القارب إلى الجزيرة، القبطان يعاني من مرض، وبعد محاولة الانقلاب التي حصلت في تركيا 2015 وإعلانها لحالة الطوارئ، منعت محكمة بورصة المعنية بسجن إيمرالي اللقاء بالقائد لثلاث سنوات.

أمام هذا النضال القانوني من أجل رفع العزلة وتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان تتواصل مناوبة الحرية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية حيث مقر المحكمة الأوروبية, إلى جانب فعاليات واسعة تضمن ساساة ومثقفين وفنانين حول العالم إضافة إلى كردستان جميعها تناضل وتطالب بحرية القائد أوجلان الجسدية.

وأخيراً ماذا ينتظر القائد عبدالله أوجلان بعد؟

 بعد شباط 2023  ستبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في طلب الزيارة مرة أخرى وستتداوله كون السنة الخامسة والعشرين تكون قد بدأت, حينها ستطلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإجراء المحاكمة مرة أخرى، وسيتم إعادة تقييم القضية, وسيُرسل ذلك إلى لجنة وزراء مجلس أوروبا, ولتنفيذه ستستفسر اللجنة من الدولة التركية وقتها.