طلال محمد: أي محاولة لكتابة دستور لسوريا ستفشل ما لم يشارك فيها كل السوريين

حاوره / رفيق ابراهيم –

أجرت صحيفتنا حواراً مع الرئيس المشترك لحزب السلام الديمقراطيّ الكردستانيّ طلال محمد تمحور حول نتائج الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة التركيّة والاحتلال التركيّ لمدينة عفرين والتدخّل التركيّ في جنوب كردستان والاجتماعات التي تُعقد من أجل الدستور السوريّ الجديد وبعض المواضيع الأخرى التي تتعلق بالشمال السوريّ والمنطقة بشكلٍ عام، حيث قال: إنّ الحكومة التركيّة حاربت حزب الشعوب الديمقراطيّة بشكلٍ علنيّ من خلال ملاحقة أعضاءه وزجّهم في السجون، وغاية تركيا في دعم «المعارضة السوريّة» هو تحقيق أهدافها من خلالهم، وأنّ نتائج الانتخابات التركيّة ستكون مباشرة على الداخل التركيّ وخارجها وقد تؤدّي إلى الاستبداد أكثر والتمسّك بالسلطة من خلال القرارات الفرديّة التي ستصدر.
وأكّد محمد على أنّ مسألة احتلال تركيا لعفرين مرتبط بالاتفاقيات بين القوى الدوليّة التي تعمل حسب مصالحها في سوريا، وأنّ على جميع الأحزاب في جنوب كردستان أن تدرك بأنّ تركيا لا تفرق بين الكرد أينما كانوا، وفيما يلي نص الحوار:

-جرت الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة التركيّة في جوٍ من الضغوطات على حزب الشعوب الديمقراطيّة ومع ذلك دخل الحزب البرلمان بقوّة، ماذا تقولون في ذلك؟
الوضع بشكل عام في تركيا خلال السنوات الماضية من عمر الأزمة السوريّة عملت الدولة التركيّة على التدخّل سلبيّاً فيها من خلال دعمها للفصائل الإسلاميّة الراديكاليّة، والتأثير على المعارضة التي اتخذت من تركيا مقرّاً لها وكانت الغاية التركيّة من وراء ذلك، أن تقودها كيفما تشاء لتحقيق أهدافها. ومن ثم عملت كلّ ما بوسعها في تقديم يد العون والمساعدة لمرتزقة داعش، وكان أولها فتح بواباتها وإدخالهم إلى الأراضي السوريّة دون رقيب أو حسيب، ومن ثم تدخلها المباشر في احتلال الأراضي السوريّة وما حصل في عفرين ليس ببعيد. أما في الداخل التركيّ فهناك قمع الحريات بشتّى الوسائل، وتدهور الوضع الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة التركيّة في الآونة الأخيرة وتراجع ملحوظٌ في نسب السياحة، وهناك كثير من التفاصيل، فالوضع العام في تركيا وضع مأساويّ بكلّ المقاييس، ولذلك حاول أردوغان الخروج من هذه الدوّامة التي باتت ترهق كاهل مؤسسات الدولة التركيّة المعنية بذلك. فعمل على تصدير جل هذه المشاكل إلى خارج الحدود لإلهاء الشارع التركيّ بها، والتركيز على ما هو خارج الحدود التركيّة، وبخاصّة تدخّله المباشر في الأزمة السوريّة على أن يصوّرها إنجازات وفق ماكيناته الإعلاميّة التي جنّ>ها لخدمة مخططاته والتلاعب بالرأي العام التركيّ وتوجيهها سياسيّاً، لكسب الأصوات المؤيّدة له وخروجه من الانتخابات التي جرت في الأيام القليلة الماضية بعدد مقاعد وأصوات أكبر، وبالفعل كان له ما أراد وحاز على النسب الانتخابيّة التي يريدها في حدّها الأدنى رغم الجهود التي الضخمة التي بذلها هو وتكتله في الانتخابات في المرحلة الأولى. وقد شاهدنا كيف تمّت محاربة حزب الشعوب الديمقراطيّة وزُجَّ بأعضائه ومن ضمنهم الرئيس المشترك صلاح الدين ديمرتاش المرشح الرئاسيّ عن الحزب الذي ترشّح وهو في الزنزانة.
هناك مشكلة حقيقيّة في الديمقراطيّة لا يمكن تجاوزها بالديمقراطيّة الشكليّة عبر وجود صناديق الانتخاب، فالحكومة التركيّة حاربت حزب الشعوب الديمقراطية بشكلٍ علنيّ وفي كلّ مكان من خلال ملاحقة أفراده وبرلمانيه ورؤساء البلديات المنتخبين من الشعب، وكلّ هذه الإجراءات التعسفيّة لم تثنِ الحزب عن المضي في المطالبة بالحقوق المغتصبة والمحقة للشعب الكرديّ في شمال كردستان وكذلك الدعوة إلى مشروع الديمقراطيّة. بالطبع وفي ظل هذه الممارسات القمعيّة كان متوقعاً فوز أردوغان بها، ولكن ما رأيناه من عمليات الفرز والتزوير التي حصلت في الكثير من المناطق وبالرغم من ذلك استطاع حزب الشعوب الديمقراطيّة تخطّي عقبة العشرة بالمئة القانونيّة، وحصل على نسبة جيّدة من الكراسي في البرلمان التركيّ وهذا هو الأهم، ونجح الحزب في العديد من المناطق ونافس حزب العدالة والتنمية الحاكم وبالرغم من التحالفات التي حدثت كما نعلم جميعاً، وبالعموم هذا يدلّ على أنّ حزب الشعوب الديمقراطيّة قد أوصل رسالة نضاله من أجل الحصول على الديمقراطيّة ضد الديكتاتوريّة التركيّة، واستطاع صلاح الدين ديمرتاش إيصال صوته إلى العالم من خلال الادلاء بصوته في زنزانته وكما نعلم هو مرشح للرئاسة، واستطاع حزبه أن يثبت بأنّه الحزب الذي يدافع عن حقوق شعبه في الحرية والديمقراطيّة وأنّه مستعد للمشاركة في الحل السياسيّ للقضية الكرديّة في تركيا ونشر المفهوم الديمقراطيّ في عموم تركيا.

-نتيجة تقديم موعد الانتخابات وفي ظل حالة الطوارئ المفروضة فاز تحالف أردوغان، كيف تتوقعون أن تكون نتائج الانتخابات على مستقبل تركيا والمنطقة؟
بالطبع ستكون لنتائج الانتخابات التركيّة نتائج على الداخل التركيّ وبخاصة القضية الكرديّة، وعلى المنطقة بشكلٍ عام وبخاصة الأزمة السوريّة التي كانت لتركيا اليد الطويلة فيها، والقوى الدوليّة أيضاً كانت تنتظر نتائج تلك الانتخابات لما لها من تأثير على مجمل قضايا المنطقة. باعتقادي في المرحلة المقبلة سيذهب أردوغان باتجاه المصالحة مع الدول الأخرى وخاصةً الغربيّة منها، وسيحاول ترميم ما يجري في الداخل التركيّ وفق وجهة نظره، ولكن من الناحية الأخرى وحسب تعديلات الدستور ستكون هناك صلاحيات واسعة لرئيس الجمهوريّة، ما قد يؤدّي إلى تكريس الاستبداد أكثر واتخاذ القرارات الفرديّة التي ستضرّ حتماً بالدولة التركيّة داخليّاً وخارجيّاً، ومسألة حقوق الانسان هي من أهم المشاكل التي ستعترض أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. وهناك أيضاً مسألة أخرى هامّة وهي الاستمرار بالسياسات العدوانيّة والتوسعيّة والتدخل في شؤون دول الجوار، وسوريا والعراق خير مثالين، وسياسات أردوغان واضحة المعالم وبخاصة في سوريا لأنّه سيستمر في محاولاته السيطرة على مساحات أخرى من الأراضي السوريّة، وتهديداته لن تتوقف للشمال السوريّ والعراقيّ وهذه السياسة أصبحت واضحة، ولن يطرأ الكثير من التغيير عليها. وهذا ما قد يؤدي إلى تأزم الأوضاع في الداخل التركيّ وعلى المستوى الإقليمي والدوليّ، وستؤثر على الاقتصاد التركيّ المنهك أصلاً.
القوى الدوليّة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكيّة كانت تتعامل مع الدولة التركيّة بدبلوماسيّة بحكم انضوائها في حلف الناتو، وحاولت أن تبعد تركيا عن التحالف مع حلف روسيا وإيران الذي يعادي الحلف الآخر، والأيام القادمة ستوضح أمور كثيرة في تركيا والمنطقة.

-الاحتلال التركيّ ومرتزقتهم ومنذ احتلالهم لمدينة عفرين يقومون بشتى الأعمال الانتقاميّة والتغيير الديمغرافيّ، ما الذي يمكن عمله لاستمرار المقاومة حتى تحرير المدينة؟
ما تشهده عفرين وحسب التقارير التي تردنا من هناك من عمليات الاعتقالات والتهجير القسريّ الممنهج وجرائم الاغتصاب ونهب الممتلكات وحرق المحاصيل الزراعيّة، حيث تقوم الدولة التركيّة ومرتزقتها بهذه الأعمال لإجبار البقية الباقية من أهالي عفرين على الرحيل عن أرضهم وبيوتهم، كي يحقّقوا ما يسعون إليه من إفراغ المدينة من سكانها وتسكين الغرباء الذين جاؤوا من الغوطة ومناطق أخرى، بغية التغيير الديمغرافيّ لمعالم المدينة وأهلها من خلال تغيير المناهج الدراسيّة والتراث والثقافة واللغة والتاريخ. وفي الآونة الأخيرة وقد تداول البعض خبر إجراء استفتاءٍ هناك بخصوص ضمّها لتركيا، وهذا الأمر خطير جداً ويجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار، ولذلك علينا رفع مستوى المقاومة في داخل عفرين وعلى المستوى الشعبيّ والدبلوماسيّ، والقيام بالتظاهرات العارمة أمام المؤسسات الدوليّة المعنية وسفارات الدول ومؤسسات حقوق الانسان. وكلنا نعلم أنّ مسألة احتلال تركيا لعفرين والمدن السوريّة الأخرى هي غير قانونيّة، وهذا الأمر مرتبط بالاتفاقات بين القوى الدوليّة التي تعمل وفق مصالحها على الساحة السوريّة، وعندما تتفق تلك القوى على إيجاد حلّ سياسيّ للأزمة السوريّة ستحلّ معها المسائل الأخرى وفي مقدمتها خروج الجيش التركيّ ومرتزقتهم من عفرين وجرابلس والباب، وستعود هذه المدن إلى أصحابها الحقيقين وسيعود الأمان والاطمئنان إلى ما كان عليه قبل الاحتلال التركيّ لها.

-تحاول الدولة التركيّة احتلال الأراضي العراقيّة عبر توغلها بإشراك مرتزقتها في الهجوم على مناطق كردستان العراق، إلام يهدف أردوغان وطغمته الحاكمة في تركيا؟
الدولة التركيّة ومنذ تسلّم حزب العدالة والتنمية زمام الأمور وهي تعادي أيّ مشروع كرديّ وبأيّ شكلٍ كان، وهي منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 وتأسيس العراق الفيدراليّ تواصلُ الاعتداءات والتوغل في الأراضي العراقيّة، ولا تزال محاولاتها قائمة حتى هذه اللحظة والحجّة كلنا نعرفها وهي وجود حزب العمال الكردستانيّ هناك. وهي تهدف في حقيقة الأمر إلى ضرب مكتسبات الشعب الكرديّ ليس إلا، وعلى جميع الأحزاب السياسية الكرديّة في إقليم كردستان أن تدرك هذه الحقيقة، وأن تعي خطورة ما تسعى إليها الدولة التركيّة في احتلال المناطق المتاخمة لحدودها، وعليها ألا تقف مكتوفة الأيدي وتطالب الأمم المتحدة بخروج القوات الغازية التركيّة من أراضيها، فوراً ودون شروط. عدوانيّة الدولة التركيّة مع الكرد تاريخيّة على اختلاف الحكومات والأحزاب التي شكّلتها، وهي لا تفرق بين كرد تركيا والعراق أو سوريا وإيران، هذه هي سياساتها العامة ضد الكرد وهي سياسة معادية لأيّ مشروع قد يؤدّي إلى حصول الكرد لحقوقهم المشروعة.

-هناك اجتماعات ونقاشات بشأن كتابة دستور جديد لسوريا في ظل تغييب الشمال السوريّ عنها، هل سيكون هذا الدستور فعّالاً في تلك المناطق وهل ستنجح المساعي في ذلك؟
منذ بداية الأزمة السوريّة وخلال السبع سنين الماضية من عمر المعضلة السوريّة، تعقد الاجتماعات والمؤتمرات التي تسعى لإيجاد الحلول لها دائماً كانت نتيجتها الفشل، والسبب هو عدم إشراك القوى الفاعلة على الأرض وممثليهم في تلك الاجتماعات، وأعني بذلك أصحاب المشاريع الديمقراطيّة شمال سوريا الذين يملكون قوة عسكريّة نظاميّة، وهذه القوات حرّرت مساحات كبيرة من مرتزقة داعش ونجحت في إرساء الأمان في مناطق واسعة. وهذه القوة تمّ تهميشها ولم تتم دعوتها إلى المؤتمرات التي كانت تعقد هنا وهناك، وهذه من أكبر الأمور التي أدّت لعدم نجاح تلك الاجتماعات، وكانت النتائج التي تخرج من تلك الاجتماعات عكسيّة وتعقّد الأزمة بشكل أكبر، ونحن على ثقة أنّ أي دستور لا تشارك جميع شعوب سوريا في كتابته سيكون إملاءات خارجيّة ومصيره الفشل، كما أنّ المؤتمراتِ التي عقدت لحلّ الأزمة في سوريا. ويجب أن يعلم الجميع أن أيّ محاولة لصياغة مسودة دستور لسوريا المستقبل ستكون فاشلة، ما لم تشارك فيها كما قلنا جميع الشعوب والمكونات والكرد هم ثاني مكوّن سوريّ بعد العرب، واستمرار تغيبهم من مثل هذه الاجتماعات وكتابة الدستور هو خضوع لإرادة خارجيّة وتحديداً التركيّة، لن تفضي إلى نتائج إيجابيّة، وعلى من يعقدون مثل هذه الاجتماعات أن يأخذوا هذه النقطة الهامة بعين الاعتبار، ويجب أن يقرّر السوريون مصيرهم ودون تدخّلات الغير التي تؤدّي إلى تعميق الأزمة السوريّة أكثر فأكثر.

-هناك اتفاقية بين تركيا والولايات المتحدة بشأن منبج، كيف سيكون تأثيرها على المناطق الأخرى وهل سيكون هناك أهداف مقبلة؟
في البداية كان هناك تخوّف من الاتفاقية التي وقعت بخصوص مدينة منبج من قبل الأهالي والقوى السياسيّة أيضاً، وكانت تجربة عفرين ماثلة أمام الجميع وكان الاعتقاد بتخلّي الإرادة الدوليّة الممثلة بالتحالف والولايات المتحدة واستجابتها للمطالب التركيّة في منبج وتسمح بتدخل القوات التركية إليها، ولكن الوضع في منبج يختلف عن عفرين وروسيا رجّحت عوامل المصلحة وأسباب أخرى لتسمح أو لنقل تعطي الضوء الأخضر لتركيا بالتدخل العسكريّ في عفرين وذلك عبر سحب قوات المراقبة التي كانت بقوامها المحدود تتمركز في المنطقة في مهمة متفق عليها، وسحب تلك القوات كان بمثابة إشارة قبول روسيّ بالعدوان، وهي قد استفادت من مقايضة عفرين بتوسيع إطار سيطرة قوات النظام في ريف دمشق، لأنّ الفصائل التي كانت تحارب هناك هي مرتبطة بتركيا ولا يمكن التفاوض معها إلا عبر أنقرة التي ضغطت عليها فانسحبت وتركت مواقعها وارتمت بالحضن التركيّ.بالمجمل الطرفان الروسيّ والتركيّ استفادا من المقايضة التي تمّت على حساب عفرين أهلها. ولكن المسألة تختلف حول منبج، إذ لا يوجد مبدئيّاً ما يمكن أن تعقد مقايضة بين واشنطن وأنقرة، وهي تحاول التعامل مع تركيا بالطرق الدبلوماسيّة للحفاظ على حليفها في حلف الناتو وعدم ذهابه إلى الحضن الروسيّ، والمطلوب إيجاد بيئة تحدّ من التمدد الإيرانيّ في سوريا. أرادت أنقرة من اتفاقها مع الجانب الأمريكي حول منبج أن تضمن حماية المرتزقة الموالين لها من خلال إنشاء نقاط على خطوط التماس مع المرتزقة، ومنع اندلاع الاشتباكات بين الفصائل الموالية لها ومجلس منبج العسكريّ وذلك على الحدود الفاصلة بينهم في الباب، كما يتضمن الاتفاق استمرار مجلس منبج العسكريّ والمدنيّ في تأدية مهامه في إدارة شؤون المدينة. وأما سحب المستشارين العسكريين لقوات سوريا الديمقراطية فلا يتصل بالاتفاق الأمريكي التركيّ، بل بانتهاء المهمة المسندة إليهم في المساعدة بتأهيل قوات مجلس منبج لتقوم بمهامها الوطنيّة بعد تلقّي التدريب والخبرة الكافيين، وكل ما يُقال خلاف ذلك عارٍ عن الصحّة.