سيفي ايزولي: “يجب إشراك جميع الشعوب والمكونات في صياغة دستور سوري جديد”

منذ أن بدأت الأزمة السورية وازدادت التعقيدات وتشابكت وكثرت المعادلات الدولية جراء تدخلاتها المبنية على المصلحة، ورغم انعقاد المؤتمرات والاجتماعات التي لم تخلُ من أجندات هذه الدول؛ بقيت الحلول مستعصية، بل ميتةً قبل أن تخرج للعلن من هذه الاجتماعات والمؤتمرات، وفي المحصلة من هذه الاجتماعات التقت الرؤى الدولية في اختزال الأزمة السورية بصياغة دستور سوري على مقاييسهم مستبعدين الأطراف التي تمثل الشعب السوري إرضاءً لمآرب دولة توسعية محتلة (تركيا) بكل ما للكلمة من معنى  متناسين أنه فيما لو حصل هذا الاستبعاد سيكون هذا الدستور ناقصاً وليس ديمقراطياً كما يزعمون.

لتسليط الضوء على ذلك؛ أجرت صحيفة الاتحاد الديمقراطي لقاءً مع سيفي إيزولي الحاصلة على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من فرنسا للحديث عن صياغة الدساتير الدولية، ومساوئ إقصاء ممثل أساسي لمكون شعبي عريض في صياغة دستور أي بلد.

الدستور لا بدّ أن يكون بصياغة سوريّة

وحول صياغة الدساتير وفق القانون الدولي بعد نشوب نزاعات أو حروب أهلية تحدثت سيفي ايزولي قائلة: “رغم عمق التراجيديا التي نعيشها في سوريا والدمار والخراب الذي حلَّ بكافة أطياف ومكونات الشعب السوري، إلَّا أنه لا بد من التنويه على أن الحالة السورية ليست فريدة من نوعها وليست الأكثر بؤساً على النطاق الدولي؛ فالأمثلة عديدة لدول وشعوب أنهكتها نزاعات وحروب داخلية دامت في بعض الأحيان أكثر من خمسة عشر عاماً قبل أن تتوصل إلى السلام والصلح الأهلي. وفيما يخص الوضع في سوريا، وبعد ما يقارب الثمانية أعوام على انطلاق الثورة السورية؛ تم التوصل إلى صيغة اتفاق دولي على حل الأزمة بطرق سلمية عبر صياغة دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات. وبالنسبة للدستور وعلى الرغم من أنه مازالت هناك العديد من النقاط الغامضة حول آلية تعيين أعضاء اللجنة الدستورية لعدم وضوح الصياغة المعتمدة في سوتشي، ورغم الالتباس فيما إذا كان سيلجأ إلى صياغة دستور جديد أم أنه سيكتفى بإدخال تعديلات على دستور 2012 كما يطالب النظام أو دستور1950 وكذلك المعارضة، إلا أنه لا بد من الوصول إلى دستور تساهم في صياغته كافة القوى والأطياف، يُعبّر عن تطلعاتها واحتياجاتها، ويمهِّد لإحلال السلم وبناء مجتمع ديمقراطي ودولة القانون”.

ذكرت سيفي إيزولي: “البعض من الدول التي مرت بتجارب مشابهة قبل الوصول إلى صياغة دساتيرها كون الدستور يشكل الدعامة الأساسية التي سيُبنى عليها الصلح الأهلي ويشكل الإطار الشرعي للحكومة المقبلة المنتخبة ولمؤسساتها، فانه لا بد من أن تُولى عناية خاصة لصياغته، وأن يتم التأني في إجراءات تبنيه. يوجد العديد من الأمثلة التي تبرهن على أن الرغبة في إنهاء الحرب الأهلية عن طريق التسرع في تبني دستور جديد للبلاد لا يعالج المشاكل الأساسية ولا يعكس التطلعات الجوهرية لكل الأطراف ولا يؤدي إلى حل الأزمة وإنما يؤدي إلى تفاقمها وإلى اندلاع حروب جديدة. لذا؛ علينا الانتباه إلى هذا الموضوع في تبنينا للرؤية الدستورية ولِما هو ما بعد الأزمة، وذلك في التطرق بكل جرأة إلى طرح ومناقشة المشاكل المعقدة والمسائل الصعبة بغية إيجاد حلول جذرية لها وليس العمل على تجاهلها أو تجنب البحث فيها بهدف التوصل سريعاً إلى صيغة توافقية تكون شكلية أو سطحية”.

وتابعت سيفي ايزولي حديثها بالقول: “تم النجاح في استبعاد بعض المشاكل الجوهرية لمدة من الزمن ولم يتم البحث عن معالجتها. لهذا؛ فقد عادت لتطفو على السطح وعلى الرغم من أن التجربة الإسبانية تُقدَّم على أنها نموذجاً يحتذى به، إلا أن العديد من المشاكل مازالت قائمة خاصة في منطقة الباسك وكتالونيا، ومازال ماثلاً في الأذهان الاستفتاء التي نظمت العام الماضي في كتالونيا ليتمكن من خلاله الشعب الكتالوني تقرير مصيره سواء بالاستمرار في الانتماء إلى المملكة الإسبانية أو الاستقلال عنها. والمثال الناجح الذي يمكن الاستعانة به والذي اعتبرُهُ من أكثر التجارب نجاحاً في تجاوز الحرب الأهلية وتوطيد أسس المصالحة، وبناء دولة ديمقراطية هي تجربة إفريقيا الجنوبية بدأت مرحلة الصلح الأهلي في إفريقيا الجنوبية في شباط 1990بإطلاق سراح نيلسون مانديلا وكافة المعتقلين السياسيين، بعدها تم التمهيد لإرساء أسس بناء مجتمع ديمقراطي، ولم يتم تبني الدستور مباشرة، بل على العكس، فقد بدأ العمل بتبني مبادئ دستورية تلاها في عام 1993 تبنِّي دستور مرحلي أو انتقالي ومن ثُمَّ تم اعتماد الدستور النهائي عام 1996، والشيء اللافت للانتباه في تجربة إفريقيا الجنوبية؛ هو أنهم تمكنوا من ابتكار دستور يمكن اعتباره نموذجاً للعدالة الانتقالية والصلح الأهلي ولإرساء أسس دولة ديمقراطية، يتضمن في بنده الأول كافة الحقوق والحريات الأساسية المعلن عنها في المواثيق الدولية لحقوق الأنسان كالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحريات المعترف بها لكل مواطن بغض النظر عن انتمائه العرقي والديني، وإذ  كنا نثني على دستور إفريقيا الجنوبية فإن هذا الثناء ليس نابعاً من ماهية الحقوق التي تم الاعتراف بها للمواطنين وسبل ضمانها، وإنما كونه لم يَقتبس من الدساتير الأخرى أيّة أحكام، بل اعتمد على الابتكار والبحث عن أحكام تتناسب مع طبيعة وخصوصية المجتمع في إفريقيا الجنوبية وتلبي حاجاته وتستجيب لتطلعاته”.

لا بد من دستور يُعبّر عن هويتنا وخصوصيتنا

وأضافت الدكتورة سيفي ايزولي: “نحن أيضاً في سوريا كي ننجح في تجربتنا، لا بد لنا من تبني دستور يعبِّر عن هويتنا وخصوصيتنا ويستجيب في الوقت نفسه لتطلعات واحتياجات شعبنا، دستورنا لا يمكن أن يمليه علينا أطراف خارجيه فهو رمز سيادتنا. لا بد أن تأخذ أحكامه ومبادئه بعين الاعتبار واقعنا التاريخي والجغرافي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي. بكلمة أخرى؛ نجاح دستورنا يَكمُنُ في قدرتنا على ابتكار الحلول لمعضلاتنا عبر تحليل وتثبيت مشاكلنا الأساسية والعوامل التي أدت إلى اندلاع الأزمة في سوريا. وهنا لا بد لنا من التساؤل كيف انتقلنا إلى نظام ديكتاتوري؟ ماذا نريد بعد هذا النظام الديكتاتوري؟ كيف لنا أن نخلق نظام جديد وما هو شكل الحكم الذي نرغب فيه، والأكثر قدرة على قيادة مجتمعنا ودولتنا؟ ماهي احتياجات ومتطلبات المكونات السورية؟ كيف يمكن لنا ضمان حقوق كافة الأعراق والديانات والطوائف السورية مع ضمان وحدة الأراضي والسيادة السورية؟ كيف يمكن لنا أن نُقِيم مجتمع عادل يُعبّر عن هويتنا وجوهرنا دون اللجوء الى استنساخ دستور دولة أخرى حتى لو كان دستور فرنسا، أو سويسرا أو ألمانيا؟”.

وأردفت سيفي حديثها قائلة: “فمثلاً دساتير الدول الغربية رغم تطورها والضمانات التي تحتويها والتي ترسخ الديمقراطية ودولة القانون، إلا أنها لا تصلح لنا بكل حذافيرها؛ فلو أخذنا على سبيل المثال مبدأ العلمانية المكرَّس في الدستور الفرنسي، يمكننا الملاحظة أن الدستور الفرنسي يجعل من العلمانية المبدأ المطلق، والعلمانية في المجتمع الفرنسي لها مكانة وأهمية خاصة حيث يرقى بها إلى درجة المبدأ المطلق، بل المقدَّس، وباعتقادي فرنسا تنحاز إلى “العلمانية الراديكالية” والتي يمكن في بعض الأحيان أن تُسيئ لحرية الإيمان والاعتناق؛ رغم أن العلمانية مبدأ ينص في الأساس على حرية كل شخص. ولهذا؛ فإن العلمانية الراديكالية مرفوضة ولا يمكن أن تناسب مجتمعنا كل ما هو راديكالي مرفوض؛ لأنه لا بد وأن يتضمن إقصاء الآخر. من خلال هذا المثال نستنتج أهمية الأخذ بعين الاعتبار خصوصياتنا واحتياجاتنا لنتمكن من صياغة دستور يناسب هويتنا. باختصار يجب أن نكون جريئين في طرحنا للأحكام الدستورية وأن تكون لدينا القدرة على الابتكار والإبداع لصياغة دستور مفصَّل على قياسنا”.

وبينت سيفي إزولي: “من البديهي أنه لا يمكن التوصل إلى حلٍّ جذري دائم وخصوصاً في الأزمة السورية مع استبعاد أحد الأطراف الأساسية ومنعه من المشاركة في إيجاد الحل وفرض رؤية سياسية عليه، وضمان تطبيقها واحترامها من قِبل طرف أو قوَّة أساسية لم تساهم في وضع هذا الحل أو هذه الرؤية. لهذا؛ فإن أي اتفاق لحل الأزمة السورية وأي دستور يتم اعتماده دون مشاركة الكُرد لا يمكن فرضه عليه؛ لأن بناء مجتمع ديمقراطي، وضمان سلمه الأهلي، وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين يفرض ويحتم إزالة العوامل التي يمكن أن تقود لاندلاع أزمة جديدة، وذلك عن طريق مشاركة المكونات السورية كافة في صياغة دستورها الجديد الذي يضمن ويصون حقوقها”.

إقصاء الكرد أمر مُستهجن ومستغرب جداً

وفيما يخص الشعب الكردي في صياغة الدستور وفي كل الحوارات والمفاوضات المتعلقة بالشأن السوري قالت سيفي إيزولي: “هي ضرورة حتمية وإجراء وقائي يضمن وحدة البلاد وعدم اندلاع نزاعات مستقبلية أخرى، ونحن نعلم اليوم إنه تم إقصاء الشعب الكردي عن مفاوضات جنيف وآستانا وسوتشي، وهذا أمر غير مفهوم ومستغرب جداً؛ فكيف يمكن لنا تصور حل سوري باستبعاد قوَّة أساسية على الساحة السورية؟ والكرد يشكلون اليوم على الأرض القوَّة الأكثر فاعلية على الأرض السورية؛ خاصة بعد انتهاء واضمحلال أغلبية المعارضة. وهذه القوة الفاعلة الأساسية في مجلس سوريا الديمقراطية وفي قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على أكثر من30% من الأراضي السورية الممتدة من الشمال إلى الشمال الشرقي من سوريا؛ بالإضافة إلى ذلك فإنها تطرح نموذج حكم اجتماعي وسياسي فيدرالي مبتكر مبني على أيديولوجية وعقد اجتماعي جديد ومختلف عما نراه في المناطق السورية الأخرى”.

وأوضحت: “يمكن أن نكون مع أو ضد هذا النموذج، متوافقين أو مختلفين مع هذا الطرح ــ هذا ليس بيت القصيد ــ المسألة الجوهرية هي وجود شعب سوري يلعب دوراً رئيسياً، وصاحب رؤية مبتكرة ومفاهيم مختلفة يقدمها على أنها الحل الأمثل، والشكل الأصلح الذي لا بد من اعتماده لبناء الدولة المستقبلية. ولكن؛ يتم إقصاءه واستبعاده عن المفاوضات والحوارات التي تبحث عن حل للأزمة السورية!! كيف يمكن تصور الوصول إلى حل جذري ودائم مع استبعاد هذا الطرف الهام؟

أما على الصعيد الدولي؛ فاختُزِلت سيفي حل النزاع السوري بتشكيل لجنة دستورية وفق ما جاءت به سوتشي؛ هذه اللجنة تتألف من 150 عضو، 50 منهم يمثلون النظام ويتم اختيارهم من قبله، و50 يمثلون المعارضة، وباقي الأعضاء يمثلون المجتمع المدني والمستقلين ويتم اختيارهم من قِبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة الخاص بسوريا. والإشكالية الكبرى في اختيار أعضاء هذه اللجنة هي تدخل الدول الخارجية في انتقائهم؛ فتركيا مثلاً لا تكتفي بفرض فيتو مطلق على مشاركة وفد من الإدارة الذاتية الديمقراطية أو وفد باسم المجلس الوطني الكردي، بل تذهب إلى أبعد من ذلك بفرض الفيتو على بعض الشخصيات الكردية المستقلة المرشحة من قِبل المبعوث الخاص. وفي ظل هذه الظروف لا بد من التساؤل؛ كيف ستتمكن هذه اللجنة الدستورية من العمل باستقلالية والتعبير عن تطلعات وطموحات الشعب السوري؟. لكننا؛ واثقون تمام الثقة أنه لو سُمح للشعب السوري صياغة دستوره بنفسه بحرية واستقلالية لتمكن من تبني دستور نموذجي يضمن حقوق كل المكونات وتلاحمها وعيشها المشترك على أساس العقد الاجتماعي التوافقي، بالنسبة للانتخابات: فلها إشكاليات عديدة من الناحية التقنية لضمان مشاركة كل السوريين الموجودين في داخل وخارج البلاد، ويجب عدم الخلط بين الانتخابات والديمقراطية ــ رغم أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة ودورية”.

واختتمت الدكتورة سيفي إيزولي حديثها بالقول: “بالتأكيد لا يوجد نظام ديمقراطي دون انتخابات حرة نزيهة ودورية، إلا أن الانتخابات ليست المعيار الوحيد للوصول إلى نظام ديمقراطي؛ الانتخابات عبارة عن رخصة حكم ــ كرخصة البناء ــ تعطيها أكثرية الشعب لحزب أو لشخص معين ليحكمه خلال مدَّة محددة، والطريقة التي سيتم بها الحكم هي التي ستحدد فيما إذا كان هذا النظام ديمقراطي أم لا؛ كون الديمقراطية لا تعني حكم الأكثرية، بل الحكم الديمقراطي هو الذي يحترم الأقلية في ظل التعددية ويضمن مشاركتها في الحكم، وهذا ما يجب أن ينطبق على سوريا في مشاركة كل المكونات السورية بكل أطيافهم وباستقلالية تامة في صياغة دستورهم الذي يُعبّر عن ذاتهم ويعكس تطلعاتهم وآمالهم ليضمن لهم حلاً سلمياً ناجحاً ودائماً”.