سياسة التعطيش… وسيلة تركيا للسيطرة على الشعوب

تقرير/ مصطفى السعيد –

روناهي/ الطبقة – تقوم الدولة التركية منذ مدة بقطع مياه نهري الفرات ودجلة؛ بهدف تعطيش شعوب ومكونات المنطقة سواء في العراق أو سوريا الذين رفضوا الإذعان لسياسة أردوغان الهادفة للقضاء على مكونات المنطقة من كرد وعرب وسريان وأرمن وغيرهم، وإعادة أمجاد الامبراطورية الفاشية العثمانية التي جوَّعت وعطَّشت وقتلت الشعوب والتاريخ شاهد على مجازرهم بحق الأرمن والكرد وغيرهم، والتي يستمرُّ بها أردوغان الآن من خلال هجماته على أراضي روج آفا والشمال السوري وبخاصة عفرين.

وبالعودة إلى مياه الأنهار التي تعمل تركيا على تجفيفها، من المعلوم أن نهري دجلة والفرات ينبعان من أراضي باكور كردستان التي احتلتها تركيا، يبلغ طول نهر الفرات من منبعه حتى مصبه في شط العرب بالعراق حوالي 2940 كم منها 1176 كم في تركيا و610 كم في سوريا و1160 كم في العراق، ويتراوح عرضه بين 200 إلى أكثر من 2000 متر عند المصب، وطول مجرى نهر دجلة يبلغ حوالي 1,718 كيلو متر. ينبع من تركيا ومعظم جريانه داخل الأراضي العراقية حوالي 1400 كيلو متر.

أحلام تركيا بالسيطرة على المنطقة بتعطيشها

بعد اندلاع الأزمة السورية استغلت الحكومة التركية الوضع السياسي في المنطقة للبدء بتنفيذ مشاريعها الاستعمارية من خلال حجز مياه النهريين الذين يعود تاريخهما لآلاف السنين، حيث لم يكن لتركيا وجود في المنطقة في تلك الفترة، والباحث في التاريخ يعرف قدم هذين النهرين، إذ أن مكونات المنطقة هم أقدم من الأتراك سواء الأرمن أم الكرد أم الفرس أم العرب أم الآشور.

وظهرت أحلام العثمانيين على أرض الواقع بخصوص المياه، إذ خصصت تركيا 2 مليار دولار سنوياً لإكمال مشروع الغاب بأعالي الفرات بالمنطقة الجبلية. حيث باشرت تركيا بمشروع الغاب ويعد نهرا دجلة والفرات من أهم مصادر المياه التي تعتمد عليها، والنهران يمران في منطقة مشروع الغاب جنوب شرق تركيا، وتختلف منطقة غرب الأناضول تماماً عن جنوب شرق تركيا (مشروع الغاب) وذلك لقلة هطول الأمطار وندرة المياه فيها.

مشروع الغاب وبناء السدود

ويتألف مشروع الـ (غاب) من 22 سداً لتخزين المياه وقطعها عن دول المجرى، والغاب من حيث المساحة هو أضخم مشروع في العالم وقدرته على تخزين المياه لتحقيق أهداف تركيا في قطع المياه، حيث تهدف من المشروع إلى تحقيق مكتسبات اقتصادية على حساب التعطيش والإضرار بدول المنطقة.
ومن أهم سدود مشروع الغاب التي تعدت العشرين، سد أتاتورك الذي دشن في تموز 1992م بحضور رؤساء وممثلي 29 دولة، إضافة إلى نحو مئة دبلوماسي؛ يقع السد على نهر الفرات على بعد 24 كم من مدينة بوزرفا، وهو يعد الثالث في العالم من حيث حجم قاعدته 84.5 م3، والثامن من حيث الارتفاع إذ يبلغ ارتفاعه 190م، والخامس عشر من حيث حجم المياه في بحيرة السد، والثامن عشر من حيث إنتاج الطاقة الكهربائية، وفي حال امتلاء السد ستبلغ كمية المياه المخزنة 48.7 مليار م3 والارتفاع الأقصى لمنسوب المياه 162م بعرض 15 متراً، أي ما مجموعه 882 ألف هكتار، وإلى جانب سد أتاتورك هناك سدود أخرى عديدة تنفذها تركيا اعتماداً على مياه نهري دجله والفرات منها: (بريجيك، قره قايا، غازي عنتاب، كيبان، ودجله….. إلخ).
وتشعر تركيا بأن ما ستمتلكه من مياه سيوفر لها ثروة وطنية تعادل ما تمتلكه دول المنطقة من النفط واستخدام المياه كوسيلة ضغط سياسية لإرغام الدول المجاورة على الخضوع للمخططات العثمانية في المنطقة.
وكان من المتوقع الانتهاء من إنشاء مشروع الغاب في عام 2014م، ولأجل اكتماله فقد خصصت تركيا كل عام 2 مليار دولار أمريكي لتنفيذ هذا المشروع الضخم. وقدمت بعض الدول دعماً للمشروع، ومن بينها: (الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، إسرائيل، وفرنسا)، ومساعي الاحتلال التركي تنصبُّ على تغيير خارطة المنطقة وتهجير الأهالي منها، أما المشروع التركي الثاني فهو مشروع سد أورفا، حيث باستطاعة السد بعد إتمامه أن يحبس مياه دجلة والفرات لمدة 600 يومٍ، مما يعني تجفيف مياه النهرين تماماً وحرمان المنطقة من المياه.

التأثيرات السلبية لمشروع الغاب وبناء السدود

ـ قلة مناسيب المياه الواردة إلى سوريا والعراق وبالتالي تدمير الأراضي الزراعية وتصحرها والجفاف الذي يصيب الأراضي الزراعية المجاورة للنهر والتي تعتمد بشكل أساسي على الزراعة وتربية الحيوان اعتماداً على مياه النهر في العراق وسوريا، وبالتالي نشر الفقر والبطالة في المجتمع كونه يعتمد على الزراعة.
ـ سيؤدي انخفاض مناسيب المياه إلى انخفاض توليد الطاقة الكهربائية وتوقف ثلاثة سدود في سوريا عن توليد الطاقة الكهربائية، والتي كانت توفر نسبة كبيرة من الكهرباء للبلاد، ومن الملحوظ أنه في الفترة الأخيرة انخفض إنتاج سد الفرات والحرية وروج آفا من الكهرباء بشكلٍ كبير جداً، حيث السدود تعمل بنسبة لا تتجاوز 20% من الطاقة الإجمالية التي كانت تنتجها السدود قبل أكثر من عشر سنوات، والسبب الرئيس انخفاض الوارد من مياه من تركيا الذي لا يتجاوز 200 متر مكعب في الثانية، وهو غير قادر على تأمين المياه للسدود للعمل بطاقة50% فقط.
ـ كما سيؤدي انخفاض مناسيب دجلة والفرات إلى نفاذ مياه الخليج المالحة إلى شط العرب، هذا جزء من المشاكل التي تعترض سوريا والعراق من وراء إنشاء تركيا مثل تلك المشاريع، إذ أصبح نهر الفرات شبه جاف في سوريا، ولنتصور الوضع في العراق على بعد أكثر من500 كم.
ولم تكتف تركيا بالسدود التي تستطيع أن تقطع عن طريقها المياه، بل قامت بإنشاء سدّين جديدين على نهر الفرات وعلى مقربة من الحدود التركية السورية، هما سدّ (بيره جك) وسدّ (قرقاميش)، وأتيح لتركيا بعد هذين السدّين التحكّم شبه المطلق بمياه النهر والوصول للحال التي وصل له نهر الفرات في سوريا، حيث اقترب النهر في بعض المناطق من الجفاف نتيجة النقصان الكبير في الوارد من المياه النابعة من تركيا، ومن الناحية الجيولوجية؛ فإن للسدود تأثير كبير في حصول الزلازل، إذا لم ينهار السد عند حدوث الزلزال فسيكون عامل تهديد لحياة سكان المنطقة، فانهيار سد واحد كفيل بالقضاء على حياة أكثر من 4 مليون شخص، وأما من الناحية القانونية فقد نظمت اتفاقيات كثيرة بخصوص توزيع مياه نهري الفرات بين دول المصب وعبور النهر بشكل عادل ويتناسب مع احتياج كل دولة منها.

الإخلال بالاتفاقيات والعهود الدولية

وقد أبرمت سوريا مع الجانب التركي اتفاقية عام 1987م، وهي اتفاقية مؤقتة لتقاسم مياه نهر الفرات بين سوريا وتركيا، يتم خلال فترة ملء حوض سد أتاتورك والتي تمتد إلى خمس سنوات، ونصت الاتفاقية أيضاً على تعهد الجانب التركي بأن يوفر معدلاً سنوياً يزيد عن 500 متر مكعب في الثانية عند الحدود التركية السورية بشكل مؤقت إلى حين الاتفاق على التوزيع النهائي لمياه نهر الفرات بين البلدان الثلاثة الواقعة على ضفتيه.
وقد قامت سوريا في 17 نيسان 1989م بتوقيع اتفاقية مع العراق تنص بأن تكون حصة العراق الممررة له على الحدود السورية العراقية قدرها 58% من مياه الفرات في حين تكون حصة سوريا 42% من مياه نهر الفرات وبذلك تكون حصة سوريا من مياه نهر الفرت 6.627 مليار متر مكعب وحصة العراق 9.106 مليار متر مكعب وحصة تركيا 15.700 مليار متر مكعب في السنة. لكن تركيا ضربت بهذه الاتفاقيات عرض الحائط مستغلة الوضع الراهن في سوريا لتملئ السدود الموجودة على أراضيها على حساب تعطيش وتهجير شعوب المنطقة سواء في سوريا أو العراق.

منسوب المياه قد يصل للجفاف

وفي لقاء سابق أجرته صحيفة روناهي مع رئيس شعبة المعدات المساعدة في منشأة سد الفرات المهندس أحمد أوسو، أكَّد على أنَّ منسوب مياه بحيرة الفرات حالياً يقدر ب 301.30 متراً مكعباً علماً أن المنسوب المفترض تخزينه حالياً يتراوح ما بين الـ 302.5 و 303 وهذا ما جعل مستوى المياه في البحيرة ينخفض بمقدار 2,1 متر حالياً.
وأشار أحمد أوسو إلى أنَّ نسبة المياه المتدفقة من جهة تركيا هي ما يقارب الـ200 متراً مكعباً في الثانية يومياً، في حين ينبغي أن تصل لـ 500 مترٍ مكعب، وأن هذا الوضع بدأ منذ حوالي الشهرين.
وقد تحدثنا مع إدارة سد الفرات في الطبقة عن وضع المياه في بحيرة الفرات في لقاء سابق وأكَّدوا على أنَّه إذا استمرَّ شح المياه الوارد من تركيا والذي لا يبلغ أكثر من 200 متر مكعب في الثانية إلى توقف مجموعات سد الفرات عن توليد الطاقة الكهربائية، والانخفاض السريع في مستوى البحيرة الذي يبلغ في وقت الربيع (وقت فيضان نهر الفرات) يومياً حوالي 1 سم، وإن سد الفرات يمرر في اليوم الواحد 200 مكعب بالثانية للمحافظة على سرير النهر وتزويد القرى الواقعة خلف السد بالمياه وعدم تعطيشها، ماعدا عملية التبخر التي تصل نسبتها إلى 100 متر مكعب في الثانية، ومضخات سقاية الأرضي الزراعية ومياه الشرب.
وفي لقاء مع مدير سد الحرية في المنصورة محمد الخليف أكَّد على أنَّ سد الحرية منذ تأسيسه في ثمانينيات القرن الماضي، فيه ثلاث مجموعات توليد، بطاقة إجمالية 75 ميغا من الكهرباء، وحجم تخزين بحيرته تبلغ 90 مليون متر مكعب وهو سد تنظيمي.
وأشار الخليف إلى إن السد الآن يعمل بمجموعة واحدة فقط، بسبب قلة الوارد من المياه الذي لا يبلغ أكثر من 150متراً مكعباً في الثانية، حيث منها نسبة التبخر ومضخات المياه الموجودة على طول النهر ويمرر السد يومياً 250 متراً مكعباً في الثانية لتغذية سرير النهر والمضخات التي تقع خلف السد.
وذكر محمد أن البحيرة التي تخزن خلف السد حوالي90 مليون مترٍ مكعبٍ من المياه، في حال انخفاض مستمر بسبب قلة الوارد الذي ذكرنا أنه لا يتجاوز أكثر من 150م مكعب في الثانية، وكان في السابق قبل عام 2010م وارد نهر الفرات من المياه يصل بين 3500-4000 مترٍ مكعبٍ في الثانية، وفي حال انخفاض المنسوب على 7.5 متر ستقف المجموعة عن التوليد لأنها مُصمَّمة للعمل على منسوب معين.

كارثة إنسانيّة تلوح في الأفق بأيادي تركيّة

ونوَّه محمد الخليف إلى أنَّ هذا الانخفاض له تأثيرٌ ليس على السد فقط، بل حتى على المياه حيث تصبح المياه ملوثة وغير صالحة للشرب بسبب عدم الجريان.
والسؤال المطروح هنا من يستطيع أن يأخذ حقوق أهالي المنطقة ومكوناتها من الدولة الفاشية التركية؟ وقد وصل نهر الفرات في سوريا إلى مرحلة الجفاف، وهذا الشيء ينذر بكارثة إنسانية الهدف منها بشكلٍ أساسي هو سياسة إرغام أهالي المنطقة القبول بالإملاءات التي تفرضها الحكومة التركية، أو تهجير أهالي المنطقة بحثاً عن المياه وهو المطلوب بالنسبة لتركيا التي لم تستطيع فعله عسكرياً. لذا؛ تفعله من خلال الدبلوماسية الناعمة، وكان الهدف المطلوب هو تحويل الحرب من حرب الطاقة إلى حرب المياه، وكثير من الباحثين تحدثوا عن احتمال وقوع حروب على المياه.
والكل يعرف ماذا فعلت تركيا بأهل عفرين من تهجير وتغيير ديمغرافي وطرد السكان الأصليين، فالتاريخ يعيد نفسه من لواء اسكندرونة وجبال طوروس، والآن عفرين والباب وجرابلس.